منظمات حقوقية: 289 حالة وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الممنهج
منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 396
أدان ائتلاف المنظمات الحقوقية، الانتهاكات المتصاعدة والممنهجة التي تحدث في حق المعتقلين المصريين في السجون ومقار الاحتجاز الشرطية والعسكرية في مصر.
وأكد الائتلاف في بيان أصدره الثلاثاء: "ضرورة احترام أبسط حقوق السجناء والمعتقلين السياسيين، والتي تنص عليها كل المواثيق والمعاهدات الدولية والتي تضمنها الميثاق العام للأمم المتحدة، الذي نص على المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والتي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 ديسمبر 1990، بأن يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر، وأنه لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".
ولفت البيان إلى أن: "الدستور المصري الجديد، نص على احترام حقوق السجناء وهذا في المادة 42 إذ تنص على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه".
وتابع البيان: "وبعد كل ما تقدم من مواد ميثاق الأمم المتحدة ونصوص الدستور، بالإضافة إلى قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وكذلك اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961، والتي كفلت للسجناء والمعتقلين أبسط حقوقهم في الحياة، نجد أن هناك، في مصر إلى الآن، 289 حالة وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز الشرطية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الممنهج من ضباط الشرطة في السجون والأقسام، منذ الثالث من يوليو عام 2013 وحتى الآن".
وقال: "إن السجون المصرية تحولت إلى مقابر جماعية للمعتقلين، حيث يتم إعدامهم ببطء عن طريق وضعهم في زنازين انفرادية شهوراً طويلة، ومنع الطعام عنهم أياماً عدة، ومنع التريض نهائياً، ومنع الزيارات عنهم وعمل حفلات تعذيب جماعي بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي على بعض المعتقلين، بغرض إذلالهم معنوياً وكسرهم نفسياً، كما يتم منع الأدوية عن أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر ومرضى القلب".
وظهرت هذه الانتهاكات بشدة على مدار الشهور الماضية في سجن العقرب شديد الحراسة وسجون طرة ووادي النطرون وبرج العرب في الإسكندرية وسجن جمصة والأبعادية بدمنهور، وكذلك في سجن العازولي العسكري والكتيبة 101.
وناشد الائتلاف، النائب العام بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تحدث في حق المعتقلين في أقبية السجون المصرية، وبتشكيل لجنة تفتيش من السادة أعضاء النيابة العامة للوقوف على طبيعة الانتهاكات والعمل على تحسين أوضاع المعتقلين، كما نص الدستور والقانون، كما أهاب المركز بالسادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقيام بدورهم الأساسي في الحفاظ على أبسط حقوق المعتقلين والسجناء في العيش الكريم داخل السجون ومقار الاحتجاز الشرطية.
ووقع على البيان عدد من المنظمات، هي ائتلاف المنظمات الحقوقي، المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مركز ضحايا لحقوق الإنسان.
وأكد الائتلاف في بيان أصدره الثلاثاء: "ضرورة احترام أبسط حقوق السجناء والمعتقلين السياسيين، والتي تنص عليها كل المواثيق والمعاهدات الدولية والتي تضمنها الميثاق العام للأمم المتحدة، الذي نص على المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والتي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 ديسمبر 1990، بأن يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر، وأنه لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".
ولفت البيان إلى أن: "الدستور المصري الجديد، نص على احترام حقوق السجناء وهذا في المادة 42 إذ تنص على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه".
وتابع البيان: "وبعد كل ما تقدم من مواد ميثاق الأمم المتحدة ونصوص الدستور، بالإضافة إلى قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وكذلك اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961، والتي كفلت للسجناء والمعتقلين أبسط حقوقهم في الحياة، نجد أن هناك، في مصر إلى الآن، 289 حالة وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز الشرطية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الممنهج من ضباط الشرطة في السجون والأقسام، منذ الثالث من يوليو عام 2013 وحتى الآن".
وقال: "إن السجون المصرية تحولت إلى مقابر جماعية للمعتقلين، حيث يتم إعدامهم ببطء عن طريق وضعهم في زنازين انفرادية شهوراً طويلة، ومنع الطعام عنهم أياماً عدة، ومنع التريض نهائياً، ومنع الزيارات عنهم وعمل حفلات تعذيب جماعي بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي على بعض المعتقلين، بغرض إذلالهم معنوياً وكسرهم نفسياً، كما يتم منع الأدوية عن أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر ومرضى القلب".
وظهرت هذه الانتهاكات بشدة على مدار الشهور الماضية في سجن العقرب شديد الحراسة وسجون طرة ووادي النطرون وبرج العرب في الإسكندرية وسجن جمصة والأبعادية بدمنهور، وكذلك في سجن العازولي العسكري والكتيبة 101.
وناشد الائتلاف، النائب العام بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تحدث في حق المعتقلين في أقبية السجون المصرية، وبتشكيل لجنة تفتيش من السادة أعضاء النيابة العامة للوقوف على طبيعة الانتهاكات والعمل على تحسين أوضاع المعتقلين، كما نص الدستور والقانون، كما أهاب المركز بالسادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقيام بدورهم الأساسي في الحفاظ على أبسط حقوق المعتقلين والسجناء في العيش الكريم داخل السجون ومقار الاحتجاز الشرطية.
ووقع على البيان عدد من المنظمات، هي ائتلاف المنظمات الحقوقي، المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مركز ضحايا لحقوق الإنسان.
