أنا الشعب لا أعرف المستحيلا
ولا أرتضى بالخلود بديلا
بلادى مفتوحة كالسماء لا لحظر النشر لالتقييد الصحافة لاحل بدون الثورة الحرية للشعب المصرى والشرعية للشعب
أبدى الإعلامي الموالي للانقلاب سيد علي تعاطفه الشديد مع المخلوع حسني مبارك بعد تأييد محكمة النقض الحكم بسجنه 3 سنوات وإلزامه برد 125 مليون جنيه وتغريمه 21 مليونا أخرى في قضية القصور الرئاسية.
وطالب سيد علي بمحاكمة رئيس حكومة الانقلاب السابق إبراهيم محلب، مؤكدا أنه كان متورطا في القضية فلماذا لا يحاكم هو أيضا؟!
وزعم علي أن "مبارك اتظلم كتير"، معربا عن أسفه للحكم.
وكانت محكمة النقض قد أيدت حكم الجنايات بحبس مبارك ونجليه 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية التى تولى التحقيق فيها المستشار طلعت عبدالله النائب العام في عهد الرئيس محمد مرسي بناء على معلومات تقدم بها المقدم معتصم فتحي من النيابة الإدارية والذي تم التضييق عليه وتم فصله حتى اضطر للهروب خارج البلاد.
أصدرت محكمة النقض أمس السبت حكمها في الطعن المُقدم من المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، بتأييد حكم الجنايات ضدهم في 9 مايو 2015، بالسجن المشدد 3 سنوات، مع إلزامهم برد المبلغ الذين اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والبالغ 125 مليون جنيه، فضلا عن تغريمهم 21 مليون جنيه.
القضية الوحيدة التي أدين فيها مبارك
وتعد قضية القصور الرئاسية هي الوحيدة التي تمت إدانة مبارك فيها من بين عشرات القضايا التى حوكم فيها، ونال البراءة جراء طمس الأدلة وإخفائها بالتواطؤ بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة خصوصا في عهد النائب العام عبدالمجيد محمود في عهد المجلس العسكري والذي أقاله مرسي، ولكن القضور الرئاسية هي الوحيدة التى تم التحقيق فيها في عهد الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي والنائب العام في عهده المستشار طلعت عبدالله.
تعود أحداث القضية إلى 7 أبريل 2013، حيث أمر النائب العام في عهد مرسي المستشار طلعت عبدالله بحبس مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، وأصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أسامة شاهين حكمها الأول، في 21 مايو 2014، بالسجن المشدد 3 أعوام، وحبس نجليه 4 سنوات، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
وفي 13 يناير 2015، تقدم محامي مبارك فريد الديب، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وتم قبوله وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى، وفي هذه الأثناء تقدم نجلا مبارك باستشكال لمحكمة جنايات القاهرة، لقضائهما فترة الحبس الاحتياطي المقررة، وتم قبوله وإخلاء سبيلهما في 12 أكتوبر الماضي، لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات فى القضية، على استمرار حبسهما على ذمة القضية، وفي 17 سبتمبر الماضي تقدم مبارك بالطعن الثاني على الحكم ضده، والذي قررت مصيره اليوم محكمة النقض، بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
تفسير الحكم
ويفسر الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، الحكم بقوله إن قبول الطعن شكلا يعني أنه أوفى الإجراءات القانونية للطعن بتقديمه في موعده المحدد خلال 60 يوما من إصدار محكمة الجنايات للحكم.
ويضيف السيد، في تصريحات صحفية أن رفض الطعن موضوعا يعني أن الأسباب المبني عليها الحكم من قبل محكمة جنايات القاهرة صحيحة، وبذلك أصبح الحكم باتا ونهائيا لا يقبل الحكم عليه.
تداعيات الحكم على مبارك ونجليه
ويوضح الفقيه القانوني شوقي السيد أنه في هذه الحالة تقع على مبارك ونجليه عقوبات تبعية للحكم تنص على عدم مباشرة الحقوق السياسية والوظائف العامة، حيث أصبح مدانا رسميا، مشيرا إلى أن إمكانية إقامة جنازة عسكرية له كرئيس سابق للبلاد وسحب الأوسمة والنياشين منه تنظمه القوانين المستقلة لرئاسة الجمهورية.
وهو ما أيده الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، بقوله إن تأييد محكمة النقض لحكم محكمة الجنايات السابق يعني أن حكمها باتا ونهائيا وواجب التنفيذ لا يقبل الطعن عليه، ويجب على مبارك ونجليه رد المبالغ والغرامة المقررة من محكمة الجنايات.
ولفت الفقي، إلى أنه في هذه الحالة سيتم الإفراج عن مبارك ونجليه في أبريل المقبل، لقضائهما فترة الحبس الاحتياطية في هذه القضية ما يعني انتهاء المدة المقررة للقضية.
المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، قال إن الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي وبات، ولا يوجد أي وجه للطعن عليه أمام أي جهة، وواجب النفاذ فورًا.
وأوضح أن الحكم طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات، يفقد المحكوم عليه مباشرة حقوقه السياسية لحين رد الاعتبار، ووفقا لقانون العقوبات يجرد من النياشين والأوسمة.
ويتقاضى مبارك شهريًا، مستحقات مالية مقابل حصوله على ميدالية نجمة سيناء من الدرجة الأولى اعتبارًا من 1983، وآخر مقابل نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى.
كما حصل على ميداليات وأوسمة أخرى مثل وسام نجمة الشرف، في 1974 عقب حرب أكتوبر 1973، ثم ميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى، ونوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.
وأكد الجمل أن هذا الحكم يمنع مبارك ونجليه من ممارسة الحقوق السياسية، إلا عقب رد الاعتبار، عقب مرور 5 سنوات من صدور الحكم، ثم يصدر حكم من المحكمة المختصة برد الاعتبار، كي تعود الحقوق السياسية مرة أخرى إلى المحكوم عليه.
حكاية المقدم معتصم فتحي في القضية
من جانبه يكشف الكاتب الصحفي حسام بهجت الدور الذي قام به المقدم معتصم فتحي وتمسكه بقضية القصور الرئاسية وضرورة التحقيق فيها ما أدى إلى إدانة مبارك.
ويقول في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “شكرًا معتصم فتحي، مبارك حرامي بحكم نهائي بات من محكمة النقض لا يمكن الطعن عليه".
وتابع: "سرق أموال الشعب للإنفاق على قصوره والأملاك الخاصة لزوجته وأبنائه، الفضل كله لمحقق واحد في الرقابة الإدارية اسمه معتصم فتحي كشف القضية وأثبتها في مواجهة رؤسائه وكل جهاز من أجهزة الدولة اللي حاولوا بكل قوتهم يتواطئوا ويطرمخوا على القضية في كل العصور".
وأضاف: "سخرية القدر أن مبارك حر طليق وعايش في جناح فندقي في مستشفى عسكري وولاده المدانين بالسرقة قضوا عقوبتهم وخرجوا للحرية وسوزان محدش قرب لها، لكن معتصم فتحي اتفصل من وظيفته واتهدد وأخد أسرته وهربوا بره البلد وده أفضل وصف للأيام اللي عايشينها".
وواصل: "بس يبقى العزاء الوحيد أن التاريخ هيذكر مبارك دايمًا بأنه لص سرق أموالنا لينفقها على أسرته وبحكم محكمة نهائي، ونفس التاريخ في يوم هينصف معتصم فتحي، اقرأوا عنه واحكوا حكايته واقرأوا فواتير الأسرة المالكة.. وبعدها اكتبوا باركوا له".
رئيس محكمة يفجر مفاجأة فى بروفايل رئيس برلمان الدم الجديد وعلاقتة بإثيوبيا
ويؤكد معيار اختيار "السيسى" لرجالة لم يتوقف على رضا أمريكا وإسرائيل فقط
منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 1215
فجر المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مفاجأة عقب تعليقة على "سبب اختيار على عبد العال رئيسًا لبرلمان الدم."
وأكد "أبو هاشم" أنه لم يكن أنسب لنظام السيسى من الدكتور على عبد العال الذى شارك فى المؤتمر الدولي لوضع النصوص الأولى للدستور الأثيوبي سنة 1993 لتولى رئاسة البرلمان المصرى غير الشرعى الذى سيُعرض عليه اتفاق المبادئ على بناء سد النهضة بعد أن وقع عليه السيسى للجانب الأثيوبى للموافقة عليه بالمخالفة للمادة 151 من دستور النظام الحالى التى تلزم الدولة باستفتاء الشعب على ذلك الاتفاق بحسبان أنه يتعلق بحقوق السيادة المصرية على نهر النيل التى سيتسبب سد النهضة الأثيوبى فى انتهاكها على نحوٍ جسيم بالانتقاص الكبير فى حصة مصر من مياهه بما يعد تنازلًا عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل".
واضاف "أبو هاشم": "إن المعيار الجديد لاختيار رجال الدولة فى مصر لم يعد قاصرًا على رضاء أمريكا وإسرائيل عنهم فحسب بل يجب أن ترضى عنهم أثيوبيا أيضًا ، وربما ـ فى تلك الأيام ـ تُقدَّم مباركة أثيوبيا لهم على رضاء أمريكا وإسرائيل لسببٍ بسيطٍ ألا وهو تمرير اتفاق مبادئ سد النهضة الأثيوبى ، فعلى من يرغب فى تولى الوظائف العليا فى الدولة المصرية أن يبارك بناء ذلك السد ليكسب رضاء الجانب الأثيوبى عنه وهو ما يعى رضاء السيسى بالتبعية ، وعلى من برغب فى إلحاق أبنائه بكلية الشرطة أو بإحدى الكليات العسكرية أو بالقضاء والنيابة العامة أن يبحث عن أثيوبىٍّ يتوسط له عند نظام السيسى ، وهكذا صارت مصر لأول مرةٍ فى التاريخ تابعةً لإمبراطورية الحبشة - أثيوبيا حاليًا".
طلاق وكراميلة وسيلفي.. فضائح "برلمان العسكر" في يومه الاول
منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 1058
بدأت صباح اليوم الجلسة الأولى لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة - النائب المعين باعتباره أكبر الأعضاء سنا ً- إلا أن نواب مجلس الشعب منذ البداية لم يخيبوا ظن الشعب.
فكما توقع الجميع، من برلمان يضم "مرتضي منصور" و"توففيق عكاشة" أنه سيكون مليء بالكوميديا والمواقف الطريفة، فبين طلاق مرتضي وسيلفي آخريين تعددت المشاهد المضحكة.
مرتضى منصور يحلف بـ"الطلاق"
حلف مرتضى منصور، بـ"الطلاق" خلال مطالبة أحد النواب له بأن يعيد القسم طبقًا للدستور، قائلًا : "عليا الطلاق ما هعيد القسم تاني".
من جانبه تدخل رئيس الجلسة الافتتاحية للبرلمان المستشار بهاء أبو شقة، وطالب "مرتضي" بإعادة القسم وفقًا للنص المكتوب، ليرد عليه الآخير ،قائلًا : "مش هحلف إلا على مواد الدستور .. ومش هحلف على حاجة أنا مش مقتنع بيها".
نواب يتحدثون في الهاتف المحمول
دخل النائب إبراهيم يحيى، نائب محافظة المنوفية، إلى قاعة مجلس النواب وهو يتحدث في هاتفه المحمول أثناء أداء النواب القسم الدستوري، كما ظهرت إحدى النائبات أيضاً وهي تتحدث في التليفون دون الاهتمام بتعليمات الأمانة العامة بشأن إغلاق الهواتف المحمولة عند دخول قاعة مجلس النواب.
"أبو شقة" يحذر من استخدام الهاتف المحمول
وكان بهاء أبو شقة، "رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب" استنكر قيام بعض النواب باستخدام الهواتف المحمولة أثناء مراسم حلف اليمين الدستوري في الجلسة الإجرائية الأولي لمجلس النواب.
وقال أبوشقة: "على جميع النواب الالتزام بعدم الحديث بالتليفون المحمول، وأن غير ذلك يعد إخلالا بقواعد سير الجلسة واحترامها".
"سيلفي" مجلس النواب
وعلى الرغم من تحذيرات رئيس الجلسة الأولى للبرلمان، والأمانة العامة من استخدام الهاتف المحمول وإغلاقه تحت قبة البرلمان لعدم الإخلال بنظام الجلسة، تحدى عدد من أعضاء مجلس النواب وحرصوا على التقاط صور "سيلفي" تحت القبة في الوقت الذي كان يواصل فيه أعضاء مجلس النواب أداء اليمين الدستورية في الجلسة الإجرائية الأولى.
معاك كراميلة أو أي حاجة كده
وفي سقطة أخري طلب أحد النواب من زميله "كراميلة"، قائلًا له: "معاك كراميلة أو أي حاجة كده".
نور فرحات يشرح الأسباب الحقيقية لرعب الجهات الأمنية من الشعب المصرى بعد قراره
ويؤكد: الشعب المصرى لن يستئذن ليثور
منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 1243
فى طرح جديد يكشفه أستاذ القانون الدكتور محمد نور فرحات عن الوضع القائم فى البلاد وتعامل "السيسى" والجهات الأمنية التابعة له مع الوضع، قال أن ثورة الشعب المصرى التى ترعب الانقلاب العسكرى وأمنه المتخصص فى تفتيتها ستكون دون استئذان من احد وفى أى وقت، وهذا هو السبب خلف رعب الجميع من الحراك المنتظر، والذى لم يتقرر حتى الآن.
حديث فرحات جاء قبيل تصاعد صوت الدعوات التى تطالب بالنزول للشوارع والميادين لاسقاط حكم العسكر والتى يعول عليها الكثيرين فى ذكرى الخامس والعشرين من يناير الحالى، موضحًا أن الجميع يخاف تلك اللحظة (سلطات الانقلاب)، لكن الشعب المصرى لم يقرر حتى الآن، وهذا لا يمنع أن الشعب بالفعل ثائر مما يحدث مؤيدين للانقلاب ومعارضين.
وأوضح"فرحات" في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "محاولة بعض الدوائر المدعومة رسميًا ومنها وزارة الأوقاف وبعض الإعلاميين، التهويل مما هو منتظر في 25 يناير المقبل محاولة مقصودة وتهدف إلى تجهيز ذكرى 25 يناير رسميًا للدفن فى مقابر الصدقة".
"وقال : " لن ينزل أحد في 25 يناير اللهم إلا بعض العشرات والكل يعلم ذلك حتى قتلة "شيماء، الشعب يثور وقتما يريد وفي أي تاريخ ودون استئذان من أحد، والشعب لم يقرر الثورة بعد، الكل ما زال يترقب".
وأختتم تدوينته قائلاً : "أيامنا هذه ليست أيام الثورة ولكنها أيام مصطفى بكرى وأحمد موسى وتوفيق عكاشة ومرتضى منصور والعشرات الذين دخلوا البرلمان من الحزب الوطني والمئات غيرهم فى رعاية الأمن، ما زال للسيناريو بقية تستحق المشاهدة لم تنتهِ بعد ولكل حدث حديث، نحن نعيش الآن أيام (من أجلك أنت".
على ما يبدوا أن الأوامر الأمنية قد تغيرت للصحف الموالية للانقلاب العسكرى وصراع أجنحة الانقلاب قد اتخذ مجرى آخر لم يكن فى الحسبان بالوقت الحالى، حيث كشفت صحيفة الوطن الموالية للأمن، عن مفاجآت تكشف لأول مرة عن فساد جنرالات العسكر وتورطهم فى أزمة السولار وهو ما جعل بعض أعضاء المجلس العسكرى تجاوزت ثرواتهم الـ 50 مليون جنيه، بجانب العديد من المفاجآت الآخرى التى تتهمهم بالتورط مع مبارك وشفيق بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
الصحيفة التى لم تفكر يومًا فى تخطى الحاجز المرسوم لها خرجت عن المألوف اليوم بقيادة رئيس تحريرها الحالى ، محمود مسلم، الذى اجرى بنفسه حوار مع المقدم "معتصم فتحى" الضابط السابق بجهاز الرقابة الإدارية ومفجر قضية القصور الرئاسية للمخلوع مبارك ونجلية، خرج اليوم عبر الصحيفة المذكورة ليكمل مفاجآتة التى لم يكن متوقع أن تخرج الآن، متحدثًا عن خفايا تعامل المجلس العسكرى، مع المخلوع مبارك وشفيق ومجموعة كبيرة من الفاسدين الذين نهبوا ثروات البلاد.
وقال "معتصم" فى حواره، أن عدد من أعضاء المجلس العسكرى متورط فى تهريب السولار المدعم وتعدت ثروتهم فعليًا مبلغ الـ 50 مليون جنيه، وهناك بلاغات رسمية موجودة فى النيابة العسكرية لكن تم الحفظ لأسباب مجهولة.
وتابع "معتصم": الأمر لم يتوقف عن السولار فحسب، بل إنه امتد إلى غسيل أموال وإخفاء الخزائن الخاصة بالمخلوع مبارك وأحمد شفيق وعمر سليمان وإبراهيم سليمان، لكن النيابة العسكرية أيضًا حفظت كل تلك البلاغات بعد 15 يومًا من الثورة فقط، حسب قوله.
وأضاف أن المشير "طنطاوى" حمى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكل ما يملك من قوة حتى لا يتم فتح ملفات فساد الجميع من مبارك ورجالة ورجال المجلس العسكرى، متابعًا، أنه تقدم ببلاغ رسمى ضد رئيس الهيئة يتهمة بخيانة الأمانة وقيامة بحجب معلومات خاصة عن ثروة المخلوع مبارك ونجلية علاء وجمال، كما حجب معلومات عن وزراء سابقين وأعضاء فى المجلس العسكرى من قضايا فساد وتهريب أموال خارج البلاد، مؤكدًا أن الفساد موجود فى كل مكان بالدولة.
وقال أيضًا، أن بعض القيادات والمحافظين والوزراء ورؤساء الهيئات العامة الجدد فى حكومة الانقلاب من أكبر وسطاء الرشاوى.
كن أول من يعلق