أنا الشعب لا أعرف المستحيلا
ولا أرتضى بالخلود بديلا
بلادى مفتوحة كالسماء لا لحظر النشر لالتقييد الصحافة لاحل بدون الثورة الحرية للشعب المصرى والشرعية للشعب
لجنة الاقتصاد ببرلمان الدم تصدر أسرع قرار فى العالم برئاسة صاحب فضيحة "الخبز"
الموافقه على كل القوانين الخاصة بالاقتصاد الصادرة فى عهد "السيسى"
منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 1446
فى صورة تؤكد ما نشرتة جريدة "الشعب" منذ أشهر عن وضعية البرلمان الهزلى فاقد الشرعية والذى لاقى عزوف شديد، أصدرت فى وقت سابق من مساء اليوم اللجنة الاقتصادية ببرلمان الدم موافقة على كل القوانين الخاصة بالاقتصاد والتى أصدرها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى طوال الفترة الماضية لتكون بذلك أصدرت أسرع قرار فى العالم، حتى الآن على الأقل.
القرار صدر برئاسة "على مصيلحى" وزير التضامن بحكومة المخلوع مبارك والمعروف بصاحب أكبر فضيحة فى تاريخ البلاد بأزمة الخبز قبل ثورة يناير واشتهرت مقولة المخلوع مبارك له حينها" خربتها وقعدت على تلها يا على"، وقام بسحب اختصاصات الخبز واسنادها للتموين.
اللجنة التى لم تجد الوقت لمراجعة تلك القوانين التى أصدرها قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، أعلنت فى تصريح رسمى لصحيفة حكومية عن موافقتها على كل ما صدر من قرارات "جمهورية" فى ظل غياب البرلمان، على أن يجتمع وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب العسكرى أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة لمناقشة بعض القوانين الآخرى، حسب الخبر المنشور بالأهرام.
وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان والتى حذر منها الخبراء ورجال الأعمال وأكدوا أنها لصالح الكبار والمقربين من الحكومة وسوف تزيد من معاناة المواطن المصرى، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
أكد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي ، رغبته الكامنة للتنكيل برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة ، إثر مسيرة المستشار في مكافحة الفساد المستشرى فى مفاصل الدولة في عهد الانقلاب العسكري ، حيث أعلن "السيسي" تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن تصريحات "جنينة" بشأن بلوغ حجم الفساد في مصر خلال 2012-2015 إلى 600 مليار جنية . حيث أصدرت اللجنة أمس الثلاثاء 12 يناير ، بيانها الرسمي لتتهم فيه "جنينة" بعدة اتهامات منها ، ، إساءة استخدام كلمة "فساد" ، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى. وشنت الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري اليوم الأربعاء 13 يناير، حملة شرسة ضد المستشار في جميع مناشتاتها، وقدم بلاغ إلي النائب العام لمنع المستشار من السفر . وتصدر مانشيت " تقصى الحقائق ترد على أباطيل جنينة" جريدة الأخبار الرسمية المملوكة للدولة . بينما كان مانشيت جريدة المساء المملوكة للدولة أيضا هو " البرلمان يتوعد جنينة" . ومانشيت الإهرام المسائي "جنينة بواجه المحاكمة"
11 فيديو لأبرز الفضائح الساخرة لنواب البرلمان الهزلي
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 1280
حالة من الضحك والسخرية من نواب البرلمان الهزلى، سادت خلال الجلسات الأولى حيث شهدت العديد من المواقف الطريفة التي أثارت العديد من التعليقات وردود الأفعال على القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث فضحت الكاميرات وميكروفونات المجلس عددًا من النواب الذين خرج بعضهم عن السياق. وهذه أبرز المواقف التي أظهرتها ميكروفونات المجلس في الجلسة الأولى أمس:
خالد يوسف : أقعد يا محمود تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو للمخرج خالد يوسف، عضو المجلس ، يظهر فيه ضيقه وغضبه من زميله محمود بدر، لمزاحمته أثناء تحدثه بميكروفون المجلس. وكان يوسف يبدي اعتراضه على قيام رئيس المجلس بتسكين أعضاء البرلمان في اللجان الداخلية للمجلس دون الرجوع إليهم، أو النظر إلى قدراتهم ورغباتهم، وأثناء ذلك ظل محمود بدر ملاصقا له؛ مما اضطر خالد يوسف لإزاحته قائلا: "اقعد بس مش عارف أتكلم يا محمود".
بالفيديو.. خالد يوسف لـ"محمود بدر": "أقعد مش عارف أتكلم"
Posted by الشرقية بوست on Tuesday, January 12, 2016
كارت ضائع فقد أحد أعضاء المجلس ، كارت التصويت الخاص به، أثناء الجلسة الإجرائية الأولى والتي عقدت أول أمس الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة. وأعلن مقرر الجلسة فقدان النائب محمد سلام، ورقم عضويته 195، كارت التصويت الخاص به، قائلا: "إذا كان الكارت موجودا مع أحد النواب فليأتِ به للمنصة"، وأضاف: "يرجى من السادة النواب من يجد كارت زميله النائب فليأتِ به للمنصة لنتمكن من إعادته إليه".
خطابات وكيلي البرلمان شهدت خطابات كل من وكيلي البرلمان ، النائب محمود الشريف والنائب سليمان وهدان، أخطاء تلاوة الآيات القرآنية في أولى كلماتهما كنائبين للمجلس. فأخطاء "وهدان" في تلاوة الآية القرآنية الثامنة من سورة "آل عمران": "رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لدُنكَ رَحْمَةً".
أما "الشريف" فأخطأ في نهاية كلمته في تلاوة الآية قرآنية، وأخذ في تكرارها أكثر من مرة، "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا".
مفيش فلوس رصد ميكروفون قاعة البرلمان، حوارًا جانبيًا دار بين أحد النواب ورئيس البرلمان، يطالبه فيه بإنهاء الجِلسة، فرد عليه "مش هنمشي لحد ما ننتهى من انتخاب الوكيلين". أضاف النائب "العملية ناشفة هنا، مافيش غدا ولا عشا، وسيادة الأمين بيقولك مفيش فلوس".
دخل في النقاش أحد موظفي المجلس، الذي أكد أن هناك 600 وجبة للنواب في "البوفيه"، ليقاطعه آخر "الوجبات بيقولوا لبكره مش النهارده"، فرد "الناس جعانة". كان من المقرر أن يحصل الأعضاء على وجبة الغداء بعد الإدلاء بقسمهم الدستوري، وقبل التصويت على منصب رئاسة مجلس النواب، إلا أن الوجبات التي يوفرها المجلس لم تكف جميع الأعضاء، ما أثار غضب من لم يجدوا وجبات لهم واضطروا لمغادرة المجلس من أجل شراء وجبات غداء على نفقتهم الخاصة.
سب اللائحة فضح الميكروفون الموجود داخل جلسة انعقاد المجلس نائب البرلماني جمال عبد العال، تلفظ بلفظ خارج على الهواء أثناء البث المباشر لإجراءات انتخاب وكيلي المجلس.
وقال النائب لزميله: “قلت لإيهاب الخولي كل اللي حافظ لي مادتين وقانون يطلع ميتين أبونا”، بعد سؤال زميله: “مش هو دا الكتاب اللي أخدناه؟”، فرد زميله: “دي لائحة المجلس”، ليقاطعه: “أنا قلت له كل اللي حافظ مادتين وحافظ اللائحة يتنطط علينا”.
معاك كراميلة التقطت ميكروفونات المجلس، أثناء انعقاد الجلسة الإجرائية، اليوم، طلب أحد النواب من زميله "كراميلة"، قائلًا له: "معاك كراميلة أو أي حاجة كده".
نائب "الباي باي" وتداول رواد الساحات الاجتماعية مقطع فيديو تحت عنوان "عدد مرات الباى باى اللى عملها النائب ده أكتر من عدد سكان قطر"، وقد رصد الفيديو جلوس النائب أسفل إحدى كاميرات التليفزيون فى المجلس، وتكراره لنفس الإشارة 5 مرات فى أوقات مختلفة، وقد أزاح فى إحداها مايك المجلس من أمامه ليظهر فى الكاميرا بوضوح، حاملاً هاتفه المحمول فى يديه كدليل على أنه يشير فى الكاميرا إلى من يتحدث إليه. هذا العضو هو النائب حاتم عبد الحميد، عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ويعمل موظّفًا فى وزارة الصحة.
مرتضى منصور رفض مرتضى منصور النائب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، طلب المستشار بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية، إعادته القسم مرة أخرى، بعد أن قال فى قسمه: إنى أحترم "مواد الدستور" وليس "الدستور" كما ينص الدستور. وعلق مرتضى منصور قائلا: أنا مش معترف بحاجة اسمها ديباجة الدستور، معترف بمواده، ومش حعترف بمواد إنشا، وأنا حر وبلاش شغل المخبرين ده.
توفيق عكاشة : انا صغير ولا إيه تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لنائب البرلمان توفيق عكاشة، وهو غاضب ومنفعل بسبب عدم قبول طلبه لإلقاء كلمة داخل المجلس.
وظهر "عكاشة" في الفيديو، وهو يخرج من الجلسة المنعقدة منسحبا، وحوله عدد من النواب يحاولون إرجاعه، لكنه يؤكد رفضه بقوله: "أقسم بالله ماهرجع الجلسة دي، هارجع الجلسة التانية، عايزني أرجع دلوقتي يرفع الجلسة، ويبدأ جلسة جديدة.. مضيفا: جرا إيه يا بيه؟!! أنا صغير ولا أيه؟". وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا منذ ساعات صورًا لـ"عكاشة" يظهر فيها مكمم فمه بلاصق داخل المجلس ومكتوب على "الكمامة" ممنوع من الكلام بأمر الحكومة.
توفيق عكاشة: أترشح لرئاسة البرلمان قال توفيق عكاشة" شرف ليا أن يقف فوق أرض أشرف جزء فى مصر".
وأضاف عكاشة أنه يتشرف بالتحدث وسط أصحاب الشرفين، شرف تمثيل الشعب المصرى، وشرف كون الشعب المصري أقدم شعوب العالم. وأوضح أن ترشحه لرئاسة المجلس يأتى من أجل العمل على إصلاح المنظومة التشريعية، وأن يكون المجلس حلقة جيدة بين النواب وبين الشعب والحكومة.
وأكد أنه لولا ثورة 30 يونيو ما كان هذا البرلمان.
دينا عبد العزيز تعرضت دينا عبد العزيز، لموقف محرج أثناء أدائها اليمين الدستورية، فعندما نادي رئيس الجلسة الافتتاحية، المستشار بهاء أبو شقة، على اسمها، لم ترد، فكرر رئيس الجلسة النداء، فلم يسمع أحد صوتها، فردت ضاحكة: "أنا أهو يا فندم أنا هو".
تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام؛ يطالب من خلاله بمحاكمة مؤسس مركز "ابن خلدون" الدكتور سعد الدين إبراهيم؛ بتهمة الخيانة العظمى من خلال تنفيذ أجندات سياسية خارجية بهدف الإضرار بالبلاد.
ذكر البلاغ أن هناك علامات استفهام كثيرة تدور حول سعد الدين إبراهيم وأقوالًا وشكوكًا حول العديد من تصرفاته واتصالاته؛ مستندًا في ذلك إلى ما أكدته "داليا زيادة" التي عملت في مركز "ابن خلدون" الذي يديره المبلغ ضده وأظهرت أوراقًا كثيرة، والأخطر من كل هذا ما سطرته في إحدى الصحف القومية المهمة على الصفحة الأولى من أن سعد الدين إبراهيم ينفذ أجندات تضر بمصلحة الوطن، كما ورد بالبلاغ.
التمس البلاغ من النائب العام، إصدار قرار بمنع سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وأضاف المبلغ "لما كان ذلك وكان من الثابت أن ما نسب إلى المبلغ ضده سعد الدين إبراهيم يشكل أركان جرائم جنائية أولها تنفيذ أجندات سياسية أجنبية تعمل للإضرار بمصلحة الدولة وثانيها العمل على نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وآخرها العمل على قلب نظام الحكم وكلها يجتمع فيها الشرائط القانونية لإعمال أحكام الخيانة العظمى".
إعلام الانقلاب: "زمبلك" السيسي "حيفوت" وبرلمانه لا فائدة منه
منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 1654
شن الإعلامي والكاتب الصحفي المصري، إبراهيم عيسى، هجوما حادا ومفاجئا، على مجلس النواب الجديد، الذي يمثل برلمان ما بعد الانقلاب، ووصفه بأنه جاء بأصوات "قطاع صغير محدود من الشعب، كان مدفوعا بحملات التخويف، وبث الذعر"، ومحذرا من أن شكل البرلمان بأدائه من اليوم الأول يهدد استقرار البلد، على حد وصفه.
جاء ذلك في مقال بعنوان: "الزمبلك حيفوت"، نشره "إبراهيم عيسى"، بجريدته "المقال"، التي يرأس تحريرها، الثلاثاء، حسب عربي 21
وفي البداية قال عيسى: "ليكن واضحا، هذا برلمان الخمسة وعشرين في المئة الذي انتخبوه، ذهبوا مشكورين لصناديق الاقتراع، بينما قرر خمسة وسبعون في المئة من المصريين "تنفيض يدهم" من انتخابات برلمان بدا واضحا أن أجهزة الدولة لا تريده إلا هجينا أو ضعيفا أو عنينا، لكنه على العموم جاء كما رأيناه من اللحظة الأولى محبطا ومؤسفا وبائسا".
وأضاف عيسى: "لننتبه إلى أن هذا البرلمان جاء بأصوات الشعب ليس بأحد آخر، لكنه قطاع صغير محدود من الشعب كان مدفوعا بحملات التخويف وبث الذعر من برلمان حقيقي يناقش الرئيس، ويختلف معه، ويوافقه، ويضع مصلحة البلد فوق الأشخاص.. حملات تخويف وبث ذعر وتلويث سمعة واغتيال شخصيات وتيارات ممن آمنت بالديمقراطية الحقة".
وتابع: "استجاب ربع الجمهور لهذه الحملات المنظمة الإعلامية والأمنية التي دعت الناس إلى الاصطفاف للإتيان بمجلس موافقة وتأييد ومبايعة، فها هو قد جاء بفوضاه وارتجاله وعشوائيته، وضعف شديد في بنيته السياسية، وكراهية كثير من أعضائه للدستور، ولثورة يناير، في تعبير مذهل عن الإخلاص للأجهزة الأمنية، وليس للناخب الذي يدين له النائب بالولاء".
ووصف عيسى "الأجهزة التي أتت بهؤلاء، وأودعتهم ائتلافا، وأدخلتهم أحزابا لا تدرك، لقصور وعي كامل لديها"، بأنها "تخرب الاستقرار الذي تدعي لنفسها فضيلة الحفاظ عليه".
وعلق إبراهيم عيسى على هذا التصور، قائلا إنه "تصور بائس للأجهزة الأمنية لم تغيره منذ عهد مبارك، وواضح جدا أن السيسي لم يطالبها بأن تغيره، ولا هو منزعج من ذلك الأسلوب البائد، الذي تلتزم به أجهزة فشلت في كل عهد في الحفاظ على هذا العهد.. تصور قائم على أنها تحتاج إلى عساكر أمن مركزي في البرلمان والأحزاب والإعلام، ويمكنها هؤلاء العساكر من تنفيذ مخططاتها، وهي كالعادة مخططات تقليدية بليدة تتوهم أنها تستطيع أن تمسك بمفاتيح البلد، وتتحكم في صواميله، بترويض المشاكس، وتأديب المخالف، والتشهير بالمعارض، وتشويه المختلف".
واستطرد بأن المشكلة أنها (هذه الأجهزة) لم تنجح بهذا السيناريو إطلاقا في 2010، فإذا بها تكرره الآن بحذافيره، صحيح دون تزوير.. "كويس قوي اشربوا بقي".
ووصل الإعلامي إلى أن "شكل البرلمان بأدائه من اليوم الأول يهدد استقرار البلد، بل سيتحول بفوضاه، وضعف كوادره، وعبث البعض فيه إلى عبء ".
وواصل "عيسى" حملته على الأجهزة الأمنية فقال: "الأجهزة التي ترتدي فرو الدببة على مكاتبها تظن أنها قادرة على الإمساك بزمبلك الحياة السياسية والبرلمانية والإعلامية، وتديره كما يحلو لها".("الزمبلك" هو أداة التحكم في ألعاب الأطفال).
وعلق عيسى قائلا: "حسنا.. أداء البرلمان يؤكد أن الزمبلك ح يفوت".
ثم تساءل: إلى متى سيتحمل البلد هذا السير في الطريق السياسي الخاطئ؟
وأجاب: "القصة كلها أننا بلد التعليمات، والأوامر، والتوجيهات".
تطورات هامة جعلت كثيرين يعتقدون أن المصريين قبل 25 يناير ليسوا هم المصريون بعد 25 يناير. فدائمًا ما تكون الأحداث العظيمة في تاريخ الشعوب هي الكاشفة عن طبائع وخصائص الأمور وهكذا جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتظهر جوانب كثيرة من سمات المصريين التي لم تكن واضحة للعيان.
ووفقا لمقال الصحفية المصرية "سارة عمرو" فالمشهد فى الثمانية عشر يومًا من الاعتصامات والأيام القليلة التي تلته كما يراه صفوان محمد أحد شباب يناير هو أن الشعب المصري شعر وكأن البلد ردت إليه وصارت ملكه، فبدأ يفكر بإيجابية في المبادرات حتى لو أتى ذلك في شكل مبادرات شديدة البساطة كتنظيف الشوارع ورصف الميادين وتنظيم إشارات المرور، وهو في ذلك مثله كبقية شعوب العالم الذين يأملون في صناعة المستقبل.
مصر التي تعاني من طبقية شديدة حيث يزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرًا وتتوه الطبقة الوسطى بينهما، اجتمع هؤلاء في ميدان واحد فأكلوا وشربوا من إناء واحد وناموا على أرض واحدة، فتجربة التعايش هذه كما يقول أحمد عبد الله الطبيب النفسي مكنت المصريين من إنشاء مجتمع حقيقي ولو لفترة قصيرة، ووجد المصريون أن هناك مشتركات كثيرة بينهم بعد أن كانوا جماعات متفرقة كالأقباط والإخوان واليسار وذاق المصريون طعم قوة الوحدة وقيمة تجاوز الإيديولوجيات والطبقات.
وعلى الرغم من روعة وبهاء هذه الملحمة الإنسانية إلا أنها كشفت أن هناك ضآلة فى الفهم والوعي بمتطلبات التغيير لدى المصريين كما يرى محب عبود أحد القيادات العمالية، ويضيف عليه أحمد عبد الله أن المواطن خدع بالنصر المزيف وظن أن الحرية يمكن أن تكتسب دون وجود نزاع مع السلطة، فالتغيير تركيبة أعقد من ذلك بكثير وهي تحتاج لفهم طبيعة التحدي من حيث تحليل القوى الكبرى ومعرفة الواقع.
لم يكن التغيير مقصورًا على الحالة النفسية التي عاشها المصريون طوال أيام الاعتصام، بل تعداه إلى تغييرات أكثر عمقًا في نظر أحمد عبد الله، حيث يقول إن الجرأة التي اكتسبتها الأجيال الجديدة فى التعبير عن الرأي على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والدينية والأخلاقية مثل الجماعات التي تدعو للإلحاد والانتقادات الواضحة والجريئة التي تظهر على صفحات التواصل الاجتماعى أثبتت أن هناك أجيالًا باتت لا تخشى مما كانت تخشاه الأجيال الماضية.
وبينما نحن على وشك اقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي كان جل مطالبها مرتكزًا حول تغيير الواقع السياسي، ينظر المصريون إلى الحياة السياسية -كما يصفها صفوان محمد، الناشط السياسي- وكأنها ميتة إكلينيكيًا ولا أمل لديهم في أي تغيير قادم من وراء الانتخابات، فصوتهم لم يعد له قيمة وإحساسهم بوجودهم كمواطنين داخل الدولة غير موجود وبالتالي فإن أي فعل إيجابي من جانبهم لن يكون له صدى.
"لقمة العيش" هي إحدى شعارات الثورة ويراها البعض ثمنًا لإسكات حس المواطنين من أجل إخضاعهم وفي بعض الأوقات إذلالهم، إلا أن محب عبود يرى أن هذه المراهنة خاسرة، فلقمة العيش تجعل الناس لا تسكت إلا إذا رأت إنجازات حقيقية، فجميع المواطنين في كل دول العالم مشغولون بلقمة عيشهم وهذا ليس معناه أن الناس لا تهتم بمستقبلها.
التفكير الجماعي والإيمان بالمصلحة العامة مبادئ دعى إليها الكثيرون من المؤمنين بالتغيير ورغم ذلك فإن لسان حال اليوم كما يقول أحمد عبد الله هو "يللا نفسى" حيث يشعر الجميع بأنه "مدهوس" ويبدأ يفكر فى مصلحته الذاتية ومدخراته ويشعر بأنه مهزوم نفسيًا وليس له "ظهر" ويأتي بالمسؤولية على غيره.
اتضاح الأمور وظهور الحقائق هو أكثر شيء يستحق دفع الأثمان، هكذا يرى صفوان محمد المكسب اليوم، فسقوط الأقنعة عن النخبة المزيفة التي كانت تدعي الإيمان بالحرية والديمقراطية من جهة وسقوط القناع عن العسكر الذي زعم توفير الرخاء والسلام وحماية البلاد من جهة أخرى، أمور ستلعب دورًا هامًا في صناعة وعي المواطنين لاحقًا، ويضيف إليه أحمد عبد الله حيث أن فرصة الوعي أصبحت سانحة لمعرفة كيف تدار البلاد، وكيف تسير الأمور وكيف تعالج باستهتار من جانب المسؤولين بالإضافة إلى رؤية كل ما كان يدار فى الخفاء.
الأمل هو السلاح الحقيقي للشعوب فى طريقها نحو حريتها، فيقول محب عبود إن حالة اليأس الموجودة لدى المصريين اليوم، ليست الحالة الدائمة، فمن ينظر إلى المحطات السابقة، يدرك حتمًا أن محطات قادمة ستأتي أفضل حاًلا، فما حدث في السنوات الخمس الماضية يشير إلى أنه لا مجال لاستمرار نفس الأوضاع القديمة.
دعوات حقوقية لإنقاذ المصريين من قوانين السيسي ومنصور
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 717
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة مستقلة، ما أسمته بـ"أجندة حقوقية للمشرع المصري"، خلال مؤتمر صحفي، عقدته قبل قليل، بمقر نقابة الصحفيين.
تضمنت الأجندة رؤى نقدية لعدد من التشريعات والقوانيين، حددتها المبادرة بـ11 قرارًا وقانونًا، لعرضها على مجلس النواب.
وقال عمرو عبد الرحمن -المتحدث الرسمي للمبادرة، خلال كلمته في المؤتمر-: إن هناك عددًا من القوانين الضخمة صدرت بعدم وجود السلطة التشريعية ويجب مناقشتها بشكل عاجل، لأن هناك قرارات وقوانين لا تتحمل التأخير، وأبرزها قانون التظاهر، الذي يجب إسقاطه؛ لأن بمقتضاه هناك عددًا ضخمًا من المصريين محبوسين في السجون المصرية، وأيضا قانون الخدمة المدنية الذي يؤثر على ملايين الأسر المصرية، وقانون الضرائب والعدالة الضريبية، وضمانات وحوافز الاستثمار، وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية التي يقتضي هذا القانون أن يحق لرئيس الجمهورية في عزل رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة، وهذا توسع مقلق للسلطة التنفيذية، الذي يؤثر على دورها في مكافحة الفساد.
وأضاف عبد الرحمن، أن هناك مجموعة من القرارت والقوانين صدرت في غياب البرلمان ويجب مناقشتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما منذ انعقاد البرلمان، وإلا تعتبر هذه القرارت لاغية، مضيفا: "هناك تشريعات تتعرض بالتقييد لعدد من الحقوق الأساسية للمواطن المصري، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
ولفت المتحدث باسم المبادرة المصرية، إلى أن الدليل التي أطلقته المبادرة صنف القوانين في أربع مجموعات أساسية حزمة من القوانين التي تتعرض بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع، وحزمة خاصة بمحاربة الفساد، واستقلال الجامعات، والحريات الأكاديمية، وقوانين المنظمة للعدالة الاجتماعية والحق فى المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن المبادرة أطلقت حملة بعنوان "قوانين متعديش"، التي ستقدم المبادرة من خلال تلك الحملة رؤيتها للقوانين والتشريعات لمجلس النواب.
وفي سياق متصل، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مجلس النواب بتعديل أو إلغاء العديد من القوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي، وعدلي منصور، خلال الفترة الانتقالية.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان أصدرته، اليوم: إن هذه القوانين تحظر فعليًّا، من بين أمور أخرى، التظاهر وتُشرّع السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الشرطة، وتوسع الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على المدنيين، ما أدى إلى سجن الآلاف".
وأشارت المنظمة، إلى أن هناك 5 قوانين يجب تعديلهما والتي من بينها قانون التظاهر الذي صدر في 24 نوفمبر 2013، وقانون القضاء العسكري الذي صدر في 27 أكتوبر 2014، وقانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في 15 أغسطس 2015 ويفتح المجال أمام الانتهاكات الحقوقية، والقرار الرئاسي بتعديل نصوص قانون العقوبات، والذي يهدف إلى الحد من التمويل الأجنبي، والقرار الجمهوري الذي صدر في 26 سبتمبر 2013 بتعديل مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لتزيد إلى 45 يومًا قابلة للتجديد، قبل المحاكمة، خلال استئناف الحكم، أو انتظار إعادة المحاكمة، حسب وراء الأحداث.
ودعت "وواتش" البرلمان المصري رفض إقرار هذه القوانين أو إقرار تشريع يتماشى مع المعايير الدولية مكانها، وتعديل الدستور ليحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتأكد من أن هذا التشريع ينطبق بأثر رجعي على جميع المدنيين المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية وما زالوا رهن الاحتجاز، وينبغي الإفراج عنهم.
وقالت نديم حوري -نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"-: "على المشرعين المصريين الجدد الاضطلاع بدورهم رقيبًا على السلطات القاسية التي مارسها قادة البلاد منذ 2013، هذه المراجعة البرلمانية يمكن أن تقدم بصيصا من الأمل في استعادة حقوق الإنسان في مصر".
وأضافت حوري، على المشرعين المصريين الجدد ممارسة مهامهم على أكمل وجه، والتحلي بالشجاعة للدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين".
