"الثورة في الميدان" تهتف: الشعب يريد إسقاط النظام

اضغط للتكبير

الحراك الثوري ضد دولة العسكر

21/01/2016 11:29 ص

كتب - هيثم العابد

عادت الثورة المِصْرية لتتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتراب العد التنازلي لذكرى ملحمة 25 يناير، التى دقت مسمارًا فى نعش دولة العسكر وتمكنت من إسقاط أحد أصنام حكم الجنرالات؛ حيث اجتمع الثوار من جديد من أجل وضع الرتوش الأخيرة لحراك شعبي غاضب بات يلوح فى الأفق المنظور.

"لا صوت يعلو فوق صوت الميدان" ربما هى الحقيقة الوحيدة التى يمكن أن يدركها النشطاء على مواقع التواصل، بعدما باتت دعوات الحشد والنزول إلى كافة الشوارع والميدان فى ذكرى الثورة، وهاشتاجات التذكير بجرائم الانقلاب وفشل الحكم العسكري وانهيار البلاد وتردي الأحوال المعيشية وتفشي الفساد وتوحش ممارسات مليشيات الداخلية بحق الشعب المنكوب.

«الثورة فى الميدان» جمعت مناهضي حكم العسكر من أجل الحشد من جديد لاستعادة مكتسبات ثورة 25 يناير كاملة غير منقوصة والقصاص لدماء الشهداء ومحاسبة كل من تورط فى إفقار الشعب وقمع الحريات وإراقة دماء المصريين، ورفعت من جديد ذات الشعارات التى أشعلت "التحرير" قبل 5 سنوات ولم تتوقف يوما منذ استيلاء الانقلاب على السلطة ودهس الثورة ورموزها تحت مجنزرات دولة الجنرالات، لترتفع لافتات "الشعب يريد إسقاط النظام".

وتحت شعار "يا كل محب لهذا الوطن.. انتفض ثور فهذا وطننا"، استعادت الصفحة الثورية ذكريات 18 يوما من النضال فى ساحات العسكر من أجل انتصار الشعب، موضحة: "كنا هناك في يناير، مضت خمسة أعوام ضحينا بدمائنا وأموالنا وأنفسنا ليعيش إخواننا في دولة الكرامة، ضحينا ونضحي وهكذا تعلمنا وتربينا ونربي من بعدنا جيلا بعد جيل".

وأضافت الصفحة: "هتفنا حينها بصوت واحد لا تختلف معالمه، صوت واحد به شريان النيل والعراقة لا يعرف الفرق بين هذا الصوت أحد، كنا جميعا مصريين حلمنا فقط بأن نكون أناس يعيشون بداخل وطنهم.. ويدنا ممدودة كما هي ستجدها محفورة تلملم في دماء إخواننا، ستجدها تبني منصة جمعتنا جميعا وسط الميدان هتفت عيش حرية عدالة اجتماعية".

وكشفت نهج العسكر فى مواجهة حراك الشعب ضد الظلم والحكم الفاشي، التى أعلنها المخلوع مبارك على وقع الأمواج البشرية الهادرة فى ميدان التحرير "أنا أو الفوضى"، موضحة: "ها قد ظهر الآن وأعطانا الاثنين "هو والفوضى" مع صرخة قاضٍ وهو يضحك براءة عودوا إلى مقاعدكم".

وتفاعل النشطاء على الصفحة على نطاق واسع من أجل التأكيد على المشاركة فى الحراك الثوري ضد الانقلاب، حيث تداول الأحرار صور التظاهرات الحاشدة التى خرجت فى الأيام القليلة الماضية فى بروفات ثورية ضد مليشيات العسكر، فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية وغيرها من المحافظات، والإعلان عن أن حشود مليشيا السيسي فى الميادين وحالة الاستنفار لن تحول دون نزول الشعب للإطاحة بالفاشية.

ورددت الناشطة أفنان شوقي شعارات ميدان التحرير: "بكره الثوره تهز الكون.. ترعب كل جنود فرعون، ألا إن نصر الله قريب"، فيما عقد صاحب حساب عبدالحكيم عامر مقارنة بين ممارسات الانقلاب بحق الأحرار والتعدي على الحرائر فى الشوارع وجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المحاصر.

وعتبر رجب المرشدي أن الحراك الثوري بات فرض على كل أحرار الوطن من أجل الإطاحة بالحكم العسكري، موضحا: " لايفل الحديد إلا الحديد.. السلمية مع الأعداء لا يزيدهم إلا طغيانا".

فيما لفت أحمد أحمد إلى الحراك المتنامي فى تونس الآن على وقع سيطرة الثورة المضادة على مفاصل الدولة، قائلا: "اوعي تفتكرو التاريخ بيعيد نفسه بالملي.. لا خالص، حتي اسألو ‫#‏تونس_تنتفض‬ وتبدأ بتصحيح المسار".

وذكّر النشطاء الشعب المصري بجرائم العسكر بحق المصريين فى محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو واستاد بورسعيد ووزارة الدفاع والحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وكرداسة واستاد الدفاع الجوي، التى خلفت آلاف القتلي وعشرات الآلاف من المصابين والمعتقلين، بخلاف الممارسات الفاشية المتجسدة فى كبت الحريات وحملات المداهمات، ورفع الدعم وغلاء الأسعار والمتاجرة بأحلام الشعب بمشروعات وهمية وتقزيم الدولة والتنازل عن حق مصر التاريخي فى مياه النيل، وانهيار البنية التحتية وتوالي الكوارث على رأس المواطنين، ليرفعوا من جديد لافتة "الشعب يريد إسقاط النظام".

القصة الكاملة لتجنيد الفتاة المصرية بجيش الإحتلال الإسرائيلى

 منذ يوم

 عدد القراءات: 3282

يأتى إعلان المتحدث الرسمى للجيش الاحتلال الاسرائيلى، أفيخاى أردعى، عن تجنيد فتاة مصرية تدعي «دينا عبد الله» في صفوفه الجيش، استكمالاً لمسلسل الإستفزازات لمصر والدول العربية التى لطالما بدأها بسلسلة طويلة من الانتقادات للعرب والفلسطينين.

استقطاب المصريين للهجرة إلى اسرائيل

كما أن هجرة العديد من المصريين إلى دولة اسرائيل لم يعد أمر بغريب على المصريين، حيث أعلن المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، أن 319 ألف مصري هاجروا إلى إسرائيل في الفترة من عام 2000 إلى 2012.

كما تعمد الموقع الرسمى للجيش الإسرائيلى أن يؤلف قصة فحواها أن المجتمع المصرى مختل ومتطرف تتحكم فيه القوى الارهابية واظهار المجتمع الاسرائيلى على أنه المنقذ الوحيد والملجأ لكل من يضيق به الحال فى مصر من الكوادر والعقول المفكرة ليجد اسرائيل تفتح له ذراعيها لتكفله.

«دينا عبد الله»، تلك الفتاة التى أثارت جدلاً واسعاً، حول اسمها وديانتها وموطنها الأصلى، حيث تدين «دينا عبد الله» باليهودية وهى من أصل مصرى، ثم هاجرت مثل جميع اليهود من الأسكندرية إلى «أرض المعاد» تلك العقيدة التى لطالما آمن بها يهود العالم.
وادعت أن السبب الرئيسى فى رحيلها عن مصر هو الاضطهاد الدينى، الذى تعرضت له هى وأسرتها على يد عدد من «السلفيين» هناك.

أرض المعاد

ووصف موقع الجيش الإسرائيلى قصة دينا بأنها تشبه قصص «السندريلا» والتى وجدت ضالتها بعد هجرتها لإسرائيل، بعد أن عاشت طفولتها معذبة داخل مصر وسط مجتمع مسلم مارس ضدها الاضطهاد الدينى كونها يهودية الديانة.
وفى الحقيقة لم تدخر الفتاة اليهودية وسعاً فى مزاولة مهنتها و إثارة الرأى العام ضد مصر تلك الدولة العاجزة عن حماية الأقليات بها، مثلما يتخيل المجتمع اليهودى.

دموع فى عيون وقحة
روت قصتها المؤثرة وسط دموع وقحة، لما لاقته من معاملة سيئة خلال فترة حياتها فى مصر، حيث تركت الإسكندرية، وهى فى سن 15 عاما، وهى الآن تبلغ من العمر 25 عاما، منتقدة العادات والتقاليد فى مصر، ومؤكدة على اجبارها على ارتداء ملابس معينة أثناء طفولتها، كما تم اجبارها على حفظ الآيات القرآنية فى المدرسة، فى الوقت الذى أخفى فيه والدها حقيقة ديانته، فكانت تحسبه من المسيحيين العلمانيين.

وأشارت دينا، إلى أنها تشتت بين الأديان، وكانت تحاول دائما إيجاد نفسها فى أى من تلك الديانات، مضيفة: «كان لدينا مسجد قريب من المدرسة، والفتيات كانوا يذهبن فى كثير من الأحيان للصلاة، وكنت حينها طفلة وذهبت معهم إلى المسجد وصليت معهم، وعندما عدت للبيت وحكيت لأمى ما فعلت غضبت منى بشدة، وتحدثت معى بعصبية وحذرتنى من أن أفعل ذلك مرة أخرى».
وأضافت اليهودية ذات الأصول المصرية، أنها خاضت تجربة أخرى مختلفة عن تجربة الصلاة فى المسجد، حيث ذهبت ذات يوم إلى الكنيسة وحاولت الصلاة هناك إلا أن أسرتها حذرتها مرة أخرى من اعتناق أى دين دون تقديم أى تفسير لذلك.
وحددت «دينا عوفديا» نقطة التحول فى حياتها، عندما شاهدت هجوم عدد من السلفيين المتشددين على بيتها، وإجبارهم على الرحيل من المنطقة التى كانوا يعيشون بها.

قرار الرحيل

وأضافت دينا: «بعد هذه الحادثة الأليمة بيوم واحد تجمعت أسرتى بالكامل فى منزل جدى، وقررنا الرحيل عن مصر ومغادرتها بصورة نهائية والذهاب إلى إسرائيل، وكنا جميعا متحمسين لهذه الفكرة، ولكنى بدأت فى البكاء وخاب أملى كثيرا جدا لأنى كنت أرفض الذهاب لإسرائيل، وكنت أود العيش فى مصر».

وأوضحت دينا، أن سبب رفضها فى البداية السفر لإسرائيل، هو أنه خلال دراستها بالمدرسة الابتدائية تعلمت كراهية اليهود والإسرائيليين من خلال آيات «القرآن الكريم»، مضيفة أن بعض الآيات تدعوا بشكل صريح لقتل اليهود.

وأضافت «عوفديا»: « أتذكر أيضا عندما بدأت الانتفاضة الفلسطينية الثانية شاهدت عبر قنوات التليفزيون مناظر مروعة يقوم بها الجيش الإسرائيلى ضد المدنيين العزل، وهو يقوم بقتلهم»، مشيرة إلى أن مقتل الطفل الفلسطينى «محمد الدرة» ووالده أثرت فى شخصيتها للغاية، وجعلتها ترفض الذهاب إلى هناك.

وتابعت الفتاة اليهودية : «يوم قرار رحيلنا عن مصر كان يوما مشوباً بالحزن، حيث رفضت مغادرة المنزل، ولكن والدى وجدى أكدوا لى أن المجتمع هنا يكره كلُ من له علاقة باليهودية، وعلينا الرحيل حتى لا يفتكوا بنا، وأدركت أنه ليس لدى اختيار آخر، واكتشفت حينها أن حقيقتى أننى يهودية، وعليا الرحيل لإسرائيل، وقبل رحيلى من المنزل كنت أود أن أسلم على صديقى الذى كان يسكن بالمنزل المجاور لنا، والذى كنت أتبادل معه الحديث دائما عبر النافذة، ولكن فى ذلك اليوم عندما رآنى من الشباك أغلق الستائر ورفض التحدث معى، وحينها أدركت أنه لا مكان لى فى هذه البلد، وأنه علينا مغادرة المنزل بطريقة أو بأخرى».

وبالفعل سافروا إلى أسطنبول، ومن ثم إلى تل أبيب، ثم تعلمت العبرية وانضمت للمدرسة الدينية هناك، وبعد انتهاء دينا من المدرسة الثانوية، التحقت بالجيش الإسرائيلى، وبدأت دينا خدمتها العسكرية ثم انتقلت لفترة وجيزة لخدمة الشرطة العسكرية، وحينها تعرف عليها المتحدث الرسمى باسم الجيش الرائد أفيخاى أدرعى، وعرض عليها أن تسرد قصتها فى حوار مطول مع موقع الجيش الإسرائيلى، ووعدها بأن ينشر قصة كفاحها هذه على موقعه الرسمى، وعلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» وفى المنابر الإعلامية.

مقالات ممكن أن تعجبك

أردوغان لن يعانق اللمبي!

مفاجأة.. "ناجى شحاتة" تحت مقصلة الانقلاب رسميًا بعد قرار النائب العام

رغم دعمه الانقلاب.. بالقوة الجبرية السيسي يتخلص من “أحمد بهجت”

صحيفة انقلابية تفتح النار على جنرالات العسكر وتفجر مفاجآت لأول مرة

شاهد- "المشيخة البروتستانية ": المجلس العسكري دعمنا لإقامة 18 معهدًا تنصيريًّا في مِصْر

اضغط للتكبير

التنصير في مصر

20/01/2016 12:30 م

كتبه جميل نظمي

نشرت صفحة "كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين" مقطعًا مسجلا لـ"هانتر فاريل" مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم، وجه خلاله الشكر العميق لقادة المجلس العسكري المِصْري، لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر.

وأعلن "فاريل" -في الفيديو المصور- أنه ممتن للغاية لقادة مِصْر العسكريبن، الذين سمحوا له بإنشاء 18 مؤسسة، ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة، بل ساعدوه على بنائها وطلبوا منه نشر الديانة الإنجلية في ربوع مِصْر وبين المِصْريين، بزعم اعتدال الطائفة الإنجيلية، وسعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة، حسب قوله!!

وأشار "هاريل" إلى أن لديه ما يقرب من 160 منصرًا حول العالم في 50 دولة، وأنه لأول مرة منذ دخول الديانة الإنجيلية في مِصْر منذ ما يزيد عن 150 عامًا، فقد أتيحت له أخيرًا الفرصة في نوفمبر الماضي لزيارة مِصْر، والاحتفال بإنجازات البعثة التنصيرية بها، التي سمح قادة المجلس العسكري لها بالعمل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، وتوليتهم الحكم بعيد خلع الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

وتابع "هاريل" قوله: "لقد عانينا كثيرًا مع كل الحكومات المصرية السابقة"، مشيرًا إلى "أنه قد أصيب بالدهشة حينما طالبه قادة المجلس العسكري بنشر الديانة الإنجيلية داخل مِصْر، بل منحته الأراضي لبناء الكنائس والمدارس المخصصة لذلك".

ولفت "هاريل" إلى أنه لولا مساعدة القادة في المجلس العسكري لما وصل عدد المنشآت التي شيدت لهذا الغرض 18 منشأة بين كنيسة ومدرسة.

واستطرد قائلا: منذ 150 عامًا على دخول الطائفة الإنجيلية مِصْر، لم يكن يسمح لمنصرينا بإنشاء معهد للتدريب وتعليم القساوسة الشباب، فأقاموا قاربا بالنيل وأرسوه في مرفأ بالقاهرة، وبدءوا تدريبهم للقساوسة من هناك، حتى أتت لهم تلك المنحة الكبيرة من بعض قادة المجلس العسكري، والذين تولوا حكم مصر في تلك الفترة (ولم يسمهم هاريل) وطالبوه بنشر الديانة الإنجيلية ومنحوه الأراضي من أجل هذا الغرض.

جدير بالذكر، أن المشير "عبد الفتاح السيسي" -أحد قادة المجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية في أثناء ثورة الخامس والعشرين يناير والذي قاد فيما بعد، في الثالث من يوليو عام 2013 انقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب تشهده مِصْر الرئيس محمد مرسي- قد أعلن أكثر من مرة منذ بداية حكمه رغبته الجامحة في إقامة ثورة دينية، لهدم كل ما هو مقدس بالدين الإسلامي، ويدعو لنشر التطرف والإرهاب (حسب زعمه)، وخطا في هذا الشأن خطوات ضخمة، بدءا من دعوته لعدد من المفكرين العلمانيين والليبراليين لقيادة ما أسماه نشر الدين الإسلامي الوسطي، والسماح لهم بالطعن في رموز الدين الإسلامي وفقهائه ومفكريه ونصوصه المقدسة، إلى التأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي، واعتقال عدد كبير من دعاة مصر وشيوخها والذين عرف عنهم عدم تأييدهم لسلطة الانقلاب العسكري في مِصْر.

كما عرف عن "السيسي" ترحيبه المبالغ فيه لإشراك رءوس الديانة المسيحية في مِصْر للعب دور سياسي بارز في الفترة التي أعقبت انقلابه العسكري.

وقد انتقد عدد من المراقبين للشأن المِصْري ما أسموه بالانحياز الكامل للديانة المسيحية ورجالها، على حساب الدين الإسلامي وعلمائه في مِصْر؛ وقارنوا بين التسهيلات الممنوحة من الحكومة لقساوسة الدين المسيحي لممارسة عملهم بكل حرية، والعصمة الكاملة التي تتمتع بها الكنائس والأديرة المصرية، التي لا تشمل ميزانيتها أي رقابة من أي نوع، ولا يمكن تفتيشها بأي حال من الأحوال، بينما يتم التضييق وشد الخناق على المساجد، بل اقتحام بعضها بين الحين والآخر، والتأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي، ومصادرة أمواله، وإسكات كافة الأصوات الإسلامية التي لا تعلن تأييدها المطلق للنظام الحالي، واعتقال المئات من شيوخ الأزهر والدعاة والعلماء الذين يشتبه فقط في عدم تأييدهم للحكم العسكري بمِصْر.

كما يحرص السيسي على الذهاب للكنيسة في أعياد الميلاد، مبديا ارتياحه في أوساط الكنيسة، بينما وصفه قساوية بأنه رسول من السماء وكأنه عيسى ابن مريم عليه السلام، وتصلى الكنائس اليوم الأربعاء من أجل السيسي في عيد الغطاس!!

البورصة تخسر 11 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء

اضغط للتكبير

البورصة شهدت تراجعًا حادًّا في عهد الانقلاب

20/01/2016 05:29 م

أنهت مؤشرات البورصة المصرية ، اليوم الأربعاء، تعاملاتها على تراجع جماعى، مدفوعة بعمليات جنى أرباح من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء.

 

 وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 10.9 مليار جنيه، اليوم، ليصل إلى مستوى 381.86 مليار جنيه فى نهاية الجلسة مقابل مستوى 392.76 مليار جنيه فى نهاية الجلسة. 

 

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 5.2%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 5.4%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.1%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.7%.

 

تعرف على المصائب الـ14 لقانون الخدمة المدنية التي تهدد 6 ملايين موظف

اضغط للتكبير

قانون الخدمة المدنية

20/01/2016 02:45 م

كتب- جميل نظمي:

 

في الوقت الذي يوافق فيه برلمان الدم على قانون الخدمة المدنية، بعد رفضه في اللجان الفنية، يقف 6 مليون موظف مصري على مقصلة الفصل والتعسف الحكومي، الذي يتوافق مع سياسات السيسي الذي يريد تدمير الجهاز الاداري للدولة لصالح الجيش الذي يتمدد على حساب القطاع الهعام والقطاع الخاص، بقوانين مسلوقة يتم تمريرها بسرعة الصاروخ....في برلمان الدم..

 

في هذا السياق، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، دراسة  بعنان "14 سبب لكون قانون ‏الخدمة المدنية شديد السوء"، صدرها بقوله "هل أنت واحد من 6 مليون موظف يعمل بأحد أجهزة الحكومة؟ غدا من المفترض أن يناقش ‏البرلمان الجديد واحد من أكثر القوانين حساسية،قانون الخدمة المدنية ، الذي يؤثر بشكل مباشر على 6 مليون موظف، هم جملة العاملين بأجهزة الحكومة، او ما يمثل 21% من كل العاملين بأجر داخل مصر"..

 

14 جريمة

الأسباب التالية هي التي من أجلها رفضت قطاعات عديدة من الموظفين ذلك القانون..

1- التضحية بطابع علاقة العمل الاجتماعي:

حيث تقوم فلسفة التشريع على التضحية بالطابع الاجتماعى لعلاقة العمل وتخفيض العاملين بجهاز الدولة ، ووفقا لتصريحات وزيرى التخطيط والمالية أن الهدف من التشريع هو إصلاح عجز الموازنة عن طريق الحد من تزايد الأجور، وتخفيض عدد العاملين وهذا ضمن سياسة تقشفية التزمت بها مصر وبناء على ذلك مصر حصلت على قرضين من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى 

تصريحات وزير التخطيط عن علاقة القانون بالقرض : 

http://www.youm7.com/…/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8…/2541076…

 

2- اللائحة تحكم:

ويتضمن القانون، حوالى ٢٥ مادة أحالت تنظيم أوضاعها للائحة الأمر الذى يجعل جوهر القانون بيد الجهة الإدارية ( الحكومة) تسطيع تبديل اللائحة كما يحلو لها دون العرض على البرلمان

 

3- الواسطة : 

هناك ادعاء من الحكومة أن الهدف من القانون القضاء على الواسطة وأن تكون كل القواعد بالمسابقة لتحقيق التنافسية، لكن نصوص القانون تؤكد كذب هذا الادعاء خاصة فى وظائف الادارة العليا، "فالمادة ١٠ تتيح لكل وزير اختيار وكيل الوزارة دون مسابقة، والمادة ٢١ أتاحت لرئيس الجمهورية عدم تطبيق شروط المسابقة الواردة فى المادتين( ١٩-٢٠) تحت مسمى أنها وظائف ذات طبيعة خاصة، ولذلك أصدر رئيس الجمهورية قراره ١٨٨ لسنة ٢٠١٥ باستثناء وظائف الادارة العليا التنفيذية فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق المادتين (١٩-٢٠)، وهو ما يجعلنا نتساءل اذا كانت المادتين تصلح الجهاز الادارى للدولة لماذا لا تطبق على الرئاسة ومجلس الوزراء، وإن كانت المادتين معيبتين لدرجة أن الرئيس استثنى الرئاسة ومجلس الوزراء منهما لماذا لا نحمى باقى جهاز الدولة من المادتين، فإما يتم تطبيقهما على كل جهاز الدولة وأما يتم الغائهما"

 

4- التعيينات بيد الرئيس:

المادة ١٣ جعلت كافة التعينات بقرار من رئيس الجمهورية وكان القانون السابق ٤٧ لسنة ١٩٧٨ يجعلها بيد السلطة المختصة، وإذا كنا نعانى فى العهود الماضية من سيطرة الرئيس على كل شىء فإن هذه المادة تكرس تلك السيطرة

 

5- تجاهل أسر الشهداء:

المادة ١٤نصت على نصيب من التعينات لمصابى العمليات الحربية والأمنية والمحاربين القدماء وأسرهم وتجاهلت شهداء الثورة المصرية ومصابيها بالمخالفة للدستور

 

6- الحرمان من تسوية المؤهل ورفع الكفاءة

 

وتحرم المادة ٢٣ الموظفين من تسوية المؤهل الدراسى الذى يحصلون عليه أثناء الخدمة واشترطت عليهم أن يتقدموا للإعلانات ويدخلوا المسابقات وهو ما يعنى حرمان الموظفين من حافز هام كان يدفعهم للتعليم وفى الحقيقة هذا المادة تدفع للتشكك فى نوايا من وضع هذه النصوص ، فإذا أردت جهاز ادارى كفء يجب أن تجعل الباب مفتوحاً أمام كل موظف يطور من شهادته العلمية وأن يكون هناك حافز لذلك بتسوية هذا المؤهل، أما اذا كان المؤهل لن يستفيد منه فى عمله فلن يقدم على هذه الخطوة، فهل هذا هو ما يرجوه المشرع؟!

 

7- التظلم مرفوض بالأصل ، وبدون أسباب

المادة ٢٦ تجهل الموظف بالقرارات الصادرة ضده فتسمح للجهة الإدارية بعدم الرد على التظلم خلال ٦٠ يوم من تقديمه وعدم الرد يعنى رفض التظلم، علما بأن القانون السابق كان ينص على أن عدم الرد على التظلم يعنى الموافقة عليه، وكان النص القديم يمنح الموظف معرفة حقيقية بأسباب رفض تظلمه لأنه كان يلزم الجهة الإدارية بالرد وبالتالى يذهب للمحكمة وهو على بينه من أسباب رفض التظلم، أما النص الحالى فيجهل الأسباب لأنه لا يلزمها بالرد

 

8- لا وجود لحد أقصى لساعات العمل

المادة ٤٣ تجاهلت وضع حد أقصى لساعات العمل وتركت الأمر للائحة التنفيذية مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين

 

9- تهرب من صرف مقابل لرصيد الأجازات

المادة ٤٧ فتحت الباب للتهرب من صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات وجعلت صرفها بحد أقصى ٣ سنوات وبناء على طلب الموظف، فى حين أن القانون السابق كان أكثر عدالة ويمنح الموظف كامل المقابل النقدى لكل رصيد إجازاته ودون طلب من الموظف الا بعد انتهاء الخدمة لو لم تصرف له يقدم الطلب، لان القانون السابق كان أكثر عدلاً فطالما عمل الموظف فى أوقات أجازته فيستحق كامل المقابل عنها وبدون حد أقصى

 

10 -العلاوة في الحقيقة هي نقص للأجر

المادة ٣٦ تنص على علاوة دورية ٥٪ رغم أن نسبة التضخم لم تقل عن ١٠٪ ،فالعلاوة هدفها أن يظل الأجر قادرًا على تحقيق حياة كريمة للموظف وفقا لأسعار السلع والخدمات الاساسية والأفضل أن يكون النص على علاوة بنفس قدر نسبة التضخم المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبحد أدنى ٥٪،

 

11- العلاوة التشجيعية ليست تشجيعية على الإطلاق

المادة ٣٧ جعلت العلاوة التشجيعية تصرف لأفضل الموظفين أداء وتميز ب ٢.٥٪ بشرط ألا يزيد عدد من يحصلون عليها عن ١٠٪ من جملة العاملين ولا تصرف لأى عامل إلا كل ٣ سنوات، فأين التشجيع فى هذه المادة فهل يستهدف المشرع أن يتميز العامل كل ثلاث سنوات سنة واحدة، وماذا لو كان التميز واضح من ٢٠٪ أو ٣٠٪ من العاملين ما هى معايير المفاضلة بينهم ؟!!!

 

12- التعدي على أموال التأمينات

المادة ٦٧ تعتدى على أموال التأمينات لأنها تحفز الموظفين على المعاش المبكر وتتحمل الصناديق التأمينية هذه التكلفة ومن اللازم أن يتم النص على تحمل الخزانة العامة لكافة الفروق المالية والأعباء التأمينية المترتبة على تنفيذ هذه المادة مثلما نصت على ذلك فى المادة ٢٠ من القانون بشأن موظفى الادارة العليا

 

13- أبواب مفتوحة للتسلط والتمييز الشخصي

القانون يمنح سلطات واسعة للمدير المباشر فى شأن الترقيات والعلاوات وغيرها مما يفتح الباب للتسلط والتمييز بين الموظفين على الأهواء الشخصية

 

14- مرتبات أقل من الحد الأدنى:

جدول المرتبات يبدأ من ٨٣٥ جنيه بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد ٣٠ يونيه ٢٠١٣ من تطبيق الحد الأدنى للاجور ب ١٢٠٠ جنيه

 

ومع ذلك يوافق نواب الشعب على القانون، الذي يدمر موظفي مصر، كي يستقر الانقلابي السيسي !!!

 

بالصور.. أسرار مثيرة حول مسرحية استقبال السيسي للمختطفين في ليبيا

اضغط للتكبير

صحف الانقلاب

20/01/2016 05:34 م

كتبه- محمد فتحي:

 

بروباجندا كبرى في صحف اليوم الأربعاء 20 يناير 2016م/10 من ربيع الآخر 1437ه، حول استقبال السيسي لواحد وعشرين عاملا مصريا قيل إنهم اختطفوا في ليبيا  منذ 30 ديسمبر الماضي ثم أطلق سراحهم أمس.  وبعد تحريرهم؛ راحت الصحف تتحدث عن دور مزعوم للسيسي والمخابرات والحكومة في هذا الشأن؛ رغم أن أهالي العمال المختطفين وهم من محافظة المنيا  اتهموا الحكومة مرارا وتكرارا  بتجاهل قضية أولادهم تماما!.

 

هو إذًا توظيف للحدث حتى يُخدِّم على أهداف سياسية؛ تحاول إبراز السيسي القاتل المستبد كإنسان شهم نبيل ورئيس بسيط لكل  المصريين خصوصا إذا قارنا الاهتمام المبالغ فيه إزاء قضية خطف 21 قبطيا  تم قتلهم بعد ذلك على يد داعش ليبيا ، واستخدام الطيران في هجوم عنتري على مواقع مدنية ليبية لا علاقة لها بداعش في ظل تغطية إعلامية واسعة جعلت من هذه الجريمة إنجازا وتعبيرا عن القوة المصرية القادرة على ردع الدواعش.

 

وأبرزت الصحف الصادرة الأربعاء الموضوع في 7 مانشيتات في كل من الأهرام والأخبار والجمهورية والوطن واليوم السابع والوفد والدستور، كما أبرزتها الصحف الأخرى في عناوين بارزة. وركزت الصحف على تصريحات السيسي ومنها: «لا يمكن نسيب أولادنا في خطر»، «مصر أولى بكم» و«عندنا فرص عمل بالمشروعات القومية» «لن نترك مواطنا مهددا بأي مكان في العالم».

 

أما اليوم السابع فتبرز موقفا  تحاول من خلال رسم صورة للسيسي الذي قتل 3 آلاف مصري  في يوم واحد بميدان رابعة وغيره  على أنه شهم وابن بلد، وكتبت « السيسي يداعب الشباب: معاكم 50 جنيه كدا ولا حاجة ويوجه المسئولين: ادوهم الفين كدا ولا تلاتة علشان مايخشوش على أهاليهم كده»!.

 

وتم التأكيد في مضامين هذه المعالجات الإعلامية على شكر المخابرات والخارجية وخليفة حفتر وحكومة طبرق التي تعترف بها سلطات الانقلاب والمجتمع الدولي،  وأن أسئلة الخاطفين تركزت على الجيش المصري مع ضرب المخطوفين وحرمانهم  من الطعام بحسب صحيفة الأخبار. 

 

غموض هوية الخاطفين!

 

أما عن الجهة الخاطفة للعمال فلم تشر إليها سوى الدستور ووصفتها بمليشيات متطرفة في ليبيا. فيما سكتت باقي الصحف تماما وليس هناك أي إشارة إلى أنها مليشيات تابعة لداعش أو حتى جماعات إرهابية مسلحة، وفي تقرير نشرته صحيفة الشروق يوم الجمعة 15 يناير  الماضي تحت عنوان «أهالي المصريون «المختطفون في ليبيا»: لا معلومات مؤكدة عن ذوينا حتى الآن» نقلت عن بعض أهالي المخطوفين تأكيدهم على حالة الغموض بشأن الخاطفين ونشرت تصريحات شقيق أحد العمال المختطفين يدعى عمار حسن أشار فيها إلى أنه تم اختطافهم على يد مسلحين مجهولين دون إي إشارة إلى داعش أو إرهابيين.

 

«وأضاف «عمار»، لـ«الشروق»، أن عدد المختطفين 21 وهم جميعا من قرية ساقية داقوف بمركز سمالوط، محافظة المنيا، وأنهم جميعا من نفس العائلة، لافتا إلى أنهم حتى مساء أمس، كانوا يتواصلون مع أقارب لهم في ليبيا لمعرفة مصير زويهم، قائلا: «احنا في ليبيا أكتر من 25 سنه، ولينا ناس كتير هناك وليبيا مش غريبة علينا».

 

وتابع: «لا توجد معلومات مؤكدة عن ذويهم أو عن من قاموا باختطافهم، وهل هم محتجزين أم أنهم مختطفين»، لافتا إلى أن الروايات التي تقال حول اختفائهم كثيرة».

 

«وكان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صرح بأن هناك روايات كثيرة حول ما حدث للمصريين في ليبيا، وهل العمال اختطفوا أم قبض عليهم، لافتا إلى أن وزارة الخارجية تتواصل مع القبائل الليبية لمعرفة حقيقة الأمر». وهو ما يؤكد حالة الغموض بشأن الخاطفين

 

بيان للخارجية: مقبوض عليهم لا مخطوفين

 

 بالبحث والتحري، تتكشف المفاجأة؛  فإن بيانا رسميا صدر من الخارجية المصرية يوم السبت الموافق 9 يناير الماضي يؤكد فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد ونشرته معظم الصحف والمواقع ومنها (CNN) بالعربي يحدد فيه هوية الخاطفين  مؤكدا أن الجهة الخاطفة هي السلطات الليبية المعنية بالهجرة غير الشرعية. بحسب (CNN) بالعربي».

 

«ولفت البيان إلى أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن السلطات الليبية المعنية بالهجرة غير الشرعية هي من قامت بالقبض على هؤلاء الشبان، واحتجاز العربات التي كانت تقلهم، وأنهم متواجدون في مدينة "زله"، ضمن منطقة "الجفرة" في وسط ليبيا. وأكد سليمان ذلك، السبت، إذ قال إن العمال احتجزوا بسبب اتهامهم بدخول الدولة بطريقة غير شرعية، حسبما نقلت "بوابة الأهرام"»!

 

فضيحة السيسي 

 

هي إذا فضيحة من العيار الثقيل  حيث تم القبض على العمال المصريين بصورة طبيعة جدا من جانب السلطات الليبية الموالية لحفتر  والمدعومة من السيسي وسلطات الانقلاب  وذلك لأسباب تتعلق بوجودهم داخل ليبيا بطريقة غير شرعية ثم تم إطلاق  سراحهم بكل سهولة.. 

 

المشهد يعيد إلى الأذهان فضيحة السيسي والإعلام المصري في الأسبوع الأول من مايو الماضي 2015 عندما زعم السيسي وإعلامه أنه تمكن من تحرير عدد من المختطفين الأثيوبيين واستقبلهم في المطار  واعتبرت الفضائيات والصحف ذلك «ضربة معلم» وسرعان ما تكشفت الحقيقة من جانب أثيوبيا التى أكدت أن السيسي لم يحرر الأثيوبيين وأنهم فقط كانوا مقيمين في ليبيا  وتم ترحيلهم بتنسيق من السفير الأثيوبي  وأن القاهرة مجرد  ترانزيت  وتوصيله. وهي الفضيحة المدوية التي تلاحق السيسي الذي لا يتعلم كيف يكون إنسانا محترما  فضلا عن رئيس سفاح انقلب على الرئيس المنتخب.

 

لماذا إذُا كل هذه البروباجندا وتوظيف الحدث لأغراض سياسة تظهر السيسي بمظهر البطل الزعيم؟! إن ما يجري يعكس يقينا لدى السيسي وسلطات الانقلاب بتردي شعبيتهم إلى الحضيض؛ لذلك يتعلقون بأي شيء من شأنه أن يداري فشلهم ويغطي على ضعفهم يستطيعون من خلال  الاستمرار في خداع الشعب وتضليله حتى لو بالبهتان والأكاذيب. 

«رويترز» تكشف سبب رعب السيسي من 25 يناير

اضغط للتكبير

عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)

20/01/2016 09:13 م

فسرت وكالة «رويترز» للأنباء أسباب المخاوف الكبيرة والفزع لدى السيسي وسلطات الانقلاب من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأن السيسي يجني ما زرع من قمع وانتهاكات، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

وألقت الوكالة -في تقرير لها، اليوم الأربعاء- الضوء على الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب حاليا، ووصفت بأنها "أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر" قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وتحت عنوان" في مصر.. من يخاف 25 يناير"، تقول الوكالة «ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، تشن السلطات حملة أمنية وصفت بأنها "اﻷصعب في تاريخ مصر"، وهي إشارة واضحة إلى أن السلطات "قلقة للغاية"».

وتنقل الوكالة عن تيموثي قلدس خبير في شئون الشرق اﻷوسط: "هناك مستوى عال من الشك والاضطهاد لدى الحكومة، وهذا اعتراف غير مقصود بفشلها في العديد من الملفات".

ويوضح قلدس أن «الاقتصاد واحد من العوامل التي أسهمت في تراجع شعبية السيسي، الذي لا يزال في حالة ركود مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير».

وترى الوكالة أنه «مع وجود الآلاف من المعارضين للحكومة خلف القضبان، فإن فرص حدوث احتجاجات ضخمة في ذكرى يناير ضئيلة، ومع ذلك، يقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن انعدام الأمن الذي تنامى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013».

وتؤكد الوكالة أن «شعبية السيسي تتراجع بشدة مع عدم تحقق الوعود بانتعاش اقتصادي، وتهديدات المتطرفين، بدأت الحملة اﻷمنية تشتد للقضاء على المعارضين، بحسب المحللين».

وترصد الوكالة الإجراءات القمعية قبل حلول ذكرى يناير وتشير إلى أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقي اﻷمن القبض على عشرات النشطاء، وأغلق مراكز ثقافية، وحرص على تدخل اﻷئمة بنصح أتباعهم بأن الاحتجاجات ضد سيسي "خاطئة”».
وتسلط رويترز الضوء على توظيف السيسي للدين والمنابر لخدمة أغراضه السياسية من خلال انضمام وزارة الأوقاف للتحذير من المظاهرات في 25 يناير خلال خطبة الجمعة بقولهم :" إن هؤلاء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار يعصون الله”، في إشارة إلى تحريم وتجريم التظاهر في 25 يناير.

كما تلفت الوكالة إلى أنه «في الأيام الأخيرة، اتخذت الشرطة إجراءات جديدة من ضمنها تفتيش الشقق وبخاصة الموجودة في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، مكان ثورة 2011. حيث يقولون أنهم وجدوا عشرات الأجانب الذين انتهت مدة تأشيراتهم، مذكرا بتصريحات الحكومة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 باتهام الأجانب بالتحريض على الاحتجاجات.

وتحكم الوكالة على حملة السيسي ضد داعش في سيناء بالفشل ووصفته بالتمرد؛ حيث قتل المسلحون المئات من الجنود والشرطة، مشيرة إلى تعهدا السيسي بالقضاء على المتشددين لكن النتائج كانت سلبية”.

ويؤكد التقرير أن «هذا النظام يخاف من كل شيء» بحسب أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة "وجهات نظر" السياسة، الذي كان مستشارًا سابقًا للرئيس مرسي، والذي يؤكد أيضا أن «نظام السيسي يجني ما زرع»، في إشارة إلى حملات القمع وغياب العدالة وهو ما يفسر أسباب الخوف والفزع لدى السيسي ونظامه.