بالفيديو والتفاصيل.. "السيسى" يستعين بمخطط المخلوع للهروب من مصير 25 يناير

 منذ 31 دقيقة

 عدد القراءات: 778

يسعي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لاستنساخ المخطط الذى وضعه قبل 5 سنوات من أجل انقاذ رقبة المخلوع من مقصلة الثورة وقت أن كان يحتل منصب مدير المخابرات الحربية، فى محاولة بائسة للنجاة من مصير مبارك وتوجيه رسالة للغرب بأن الأوضاع فى مصر تحت السيطرة.

وعمل السيسي على تدبير موقعة الجمل أثناء ثورة 25 يناير من أجل تفريغ ميدان التحرير من الثوار عبر عناصر من المخابرات الحربية ومرتزقة الدولة العميقة، واحتلال الميدان لإتاحة الفرصة أمام مبارك للنزول إلى الشارع وتفقد منطقة اعتصام الثوار قبل أن يعلن أنه نجح فى القضاء على التمرد.

وحاول مدير المخابرات الحربية –آنذاك- للترويج عبر الأذرع الإعلامية إلى وجود مخطط أجنبي لزعزعة استقرار الوطن ونشر الفوضي، والإعلان عن وجود عناصر مدسوسة داخل الميدان تنتمي للحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله، فضلا عن تورط واشنطن فى دعم الحراك الثوري للإطاحة بالجنرال، فى خطوة استباقية قبل تنفيذ مخطط "موقعة الجمل".

الإعلامي حمزة زوبع –عبر برنامجه على فضائية "مكملين"- كشف محاولة السيسي الاستعانة بذات المخطط من جديد ولكن بتصريف طفيف، حيث تحتل عناصر الأمن المركزي وأنصار حكم البيادة الميادين الرئيسية فى حماية مجنزرات الجيش فى ذكري الثورة، وتصدير المشهد إلى الخارج باعتباره ضمن احتفالات 25 يناير و"عيد الشرطة" ولا وجود لتظاهرات فى الشارع.

وأوضح زوبع أن منشورات الشئون المعنوية ومخابرات الانقلاب بدأت بالفعل فى الانتشار على نطاق واسع فى محاولة بائسة لحشد عناصر الثورة المضادة للتجمع فى ميادين الثوار، حيث عرض إحدى تلك المنشورات والتى تم وضعها داخل مساجد الإسكندرية لحث أنصار البيادة على التجمع فى ميدان القائد إبراهيم.

وأشار مذيع "مكملين" إلى أن هناك سيناريو معد مسبقا فى حال نجاح مخطط العسكر لمواجهة الحراك الشعبي فى 25 يناير، ينتهي إلى نزول قائد الانقلاب إلى ميدان التحرير فى مشهد مسرحي وتوجيه كلمة للغرب بأنه لا داعي للقلق من محاولات الإطاحة بالفاشية العسكرية بعد أن أحكمت مليشيات الداخلية قبضتها على الدولة.

وشدد زوبع على أن السيناريو الذى قد يراه البعض خياليا، تكشف عنه تحركات العسكر فى الكواليس على نحو يكشف حالة الفزع التي تسيطر على الانقلاب، حيث يضع السيسي فى حساباته ترقب العالم لتلك التظاهرات المرتقبة وهو ما يجبر قائد الانقلاب على توجيه رسالة بأنه لازال رجل المرحلة بينما فى الخلفية تتحرك آلة القمع لحصار التظاهرات.

وأكد أن النزول إلى الميادين بات ضرورة حتمية فى ظل حالة الانهيار التى ضربت الدولة، وحزمة القرارات والقوانين الفاشية التى اصدرها العسكر، إلى جانب المشروعات الوهمية التى حاول من خلالها خداع البسطاء، وحملات الإبادة الجماعية التى طالت المخالفين للسيسي داخل الجيش، وهو ما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز"، مشددا على أن الثورة قادمة فى القريب العاجل رغم حالة استنفار دولة البيادة.

شاهد.. السيسي يستنسخ "مخطط المخلوع" للهروب من مصير "25 يناير"

اضغط للتكبير

السيسي وزوبع

21/01/2016 12:57 م

كتب - هيثم العابديسعي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لاستنساخ المخطط الذى وضعه قبل 5 سنوات من أجل انقاذ رقبة المخلوع من مقصلة الثورة وقت أن كان يحتل منصب مدير المخابرات الحربية، فى محاولة بائسة للنجاة من مصير مبارك وتوجيه رسالة للغرب بأن الأوضاع فى مصر تحت السيطرة.

وعمل السيسي على تدبير موقعة الجمل أثناء ثورة 25 يناير من أجل تفريغ ميدان التحرير من الثوار عبر عناصر من المخابرات الحربية ومرتزقة الدولة العميقة، واحتلال الميدان لإتاحة الفرصة أمام مبارك للنزول إلى الشارع وتفقد منطقة اعتصام الثوار قبل أن يعلن أنه نجح فى القضاء على التمرد.

وحاول مدير المخابرات الحربية –آنذاك- للترويج عبر الأذرع الإعلامية إلى وجود مخطط أجنبي لزعزعة استقرار الوطن ونشر الفوضي، والإعلان عن وجود عناصر مدسوسة داخل الميدان تنتمي للحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله، فضلا عن تورط واشنطن فى دعم الحراك الثوري للإطاحة بالجنرال، فى خطوة استباقية قبل تنفيذ مخطط "موقعة الجمل".

الإعلامي حمزة زوبع –عبر برنامجه على فضائية "مكملين"- كشف محاولة السيسي الاستعانة بذات المخطط من جديد ولكن بتصريف طفيف، حيث تحتل عناصر الأمن المركزي وأنصار حكم البيادة الميادين الرئيسية فى حماية مجنزرات الجيش فى ذكري الثورة، وتصدير المشهد إلى الخارج باعتباره ضمن احتفالات 25 يناير و"عيد الشرطة" ولا وجود لتظاهرات فى الشارع.

وأوضح زوبع أن منشورات الشئون المعنوية ومخابرات الانقلاب بدأت بالفعل فى الانتشار على نطاق واسع فى محاولة بائسة لحشد عناصر الثورة المضادة للتجمع فى ميادين الثوار، حيث عرض إحدى تلك المنشورات والتى تم وضعها داخل مساجد الإسكندرية لحث أنصار البيادة على التجمع فى ميدان القائد إبراهيم.

وأشار مذيع "مكملين" إلى أن هناك سيناريو معد مسبقا فى حال نجاح مخطط العسكر لمواجهة الحراك الشعبي فى 25 يناير، ينتهي إلى نزول قائد الانقلاب إلى ميدان التحرير فى مشهد مسرحي وتوجيه كلمة للغرب بأنه لا داعي للقلق من محاولات الإطاحة بالفاشية العسكرية بعد أن أحكمت مليشيات الداخلية قبضتها على الدولة.

وشدد زوبع على أن السيناريو الذى قد يراه البعض خياليا، تكشف عنه تحركات العسكر فى الكواليس على نحو يكشف حالة الفزع التي تسيطر على الانقلاب، حيث يضع السيسي فى حساباته ترقب العالم لتلك التظاهرات المرتقبة وهو ما يجبر قائد الانقلاب على توجيه رسالة بأنه لازال رجل المرحلة بينما فى الخلفية تتحرك آلة القمع لحصار التظاهرات.

وأكد أن النزول إلى الميادين بات ضرورة حتمية فى ظل حالة الانهيار التى ضربت الدولة، وحزمة القرارات والقوانين الفاشية التى اصدرها العسكر، إلى جانب المشروعات الوهمية التى حاول من خلالها خداع البسطاء، وحملات الإبادة الجماعية التى طالت المخالفين للسيسي داخل الجيش، وهو ما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز"، مشددا على أن الثورة قادمة فى القريب العاجل رغم حالة استنفار دولة البيادة.

التعليقات / عدد التعليقات (0)

رعب الداخلية يربك القضاء بعد مطالب بإرجاء المحاكمات بعد انتهاء 25 يناير

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

21/01/2016 11:14 ص

تلقّت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، طلبًا من داخلية الانقلاب بإرجاء مواعيد جلسات المحاكمات المقرر انعقادها بمقر محكمة أكاديمية الشرطة في التجمع الأول خلال الأسبوع المقبل بالشهر الجاري.

يأتي ذلك وسط رعب سلطات أمن الانقلاب من تزايد الغضب الشعبي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وعللت الداخلية في طلبها لحين تمكنها من الانتهاء من تجهيز الأكاديمية للاحتفال بعيد الشرطة السنوي الموافق 25 يناير من كل عام، كما سيصعب نقل المتهمين للأكاديمية خلال تلك الفترة لانشغال قوات الشرطة بتأمين ذكرى ثورة 25 يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت قوات الداخلية من وجودها في محيط دار القصاء العالي، بالتزامن مع بدء المحاكمة النهائية للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أمام دائرة الخميس بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي.

وانعقدت المحكمة بقاعة المستشار وجدي عبدالصمد المخصصة لمحكمة النقض، وتلا رئيس المحكمة عدة خطابات مرسلة وواردة بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، انتهت إلى اعتراض محكمة النقص على انعقاد محاكمة الرئيس الأسبق بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وجاء في خطاب رئيس محكمة النقض، إلى وزير العدل: "تنفيذا للقرار الصادر من محكمة النقض في 5 نوفمبر، بتأجيل طعن المتهم محمد حسني مبارك إلى جلسة 21 يناير لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمقر مناسب بناءا على كتاب مدير أمن القاهرة لتعذر حضور المتهم إلى دار القضاء العالي، نطلب من سيادتكم اختيار مكان مناسب لانعقاد المحكمة في محيط القاهرة الكبرى، مع إخطارنا بذلك قبل الجلسة للتمكن من فحص المكان ومعاينته وبيان ما كان مناسبا من عدمه".

كما ورد كتاب آخر من رئيس محكمة النقض، إلى وزير العدل نصه الآتي، "ردا على كتاب مساعدكم الوارد والمتضمن قرار رقم 189 لسنة 2016 والذي تنص مادته الأولى على نقل مقر انعقاد المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. نود إخطاركم بعدم ملاءمة نظر القضية بأكاديمية الشرطة ونحتاج لمكان مناسب ومستقل، لانعقاد هذه المحكمة وغيرها من المحاكمات، مع إخطار محكمة النقض بذلك قبل يوم من موعد المحاكمة لنتمكن من معاينته".

كما ورد صباح اليوم الخميس، كتاب مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القاهرة جاء فيه، "في إطار تحديد جلسة محاكمة مبارك اليوم 21 يناير، وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية لمبارك جاء بكتاب المجمع الطبي العسكري بالمعادي، أن مبارك أجرى عملية جراحية في 2014، وتعرضه لعدم انتظام ضربات القلب والتهابات في المسالك البولية ويحتاج للمتابعة المستمرة، كما ويتعذر نقل المتهم إلى موعد الجلسة نظرا لحالته الصحية، بوسائل الانتقال العادية، وضرورة نقله بطائرة جوية مجهزة طبيا".

كما ورد كتاب من مدير النيابة العامة بمحكمة النقص، ذكر فيه أن المكتب الفني للنائب العام على استعداد لنقل مفردات قضية القرن، فور الاستقرار على المقر النهائي لانعقاد المحاكمة نظرا لكثرة أوراقها، وتحتاج لتأمين.

فيما ترك فريد الديب لهيئة المحكمة التصرف في القضية كما تشاء، وقرر رئيس المحكمة على إثر ذلك برفع الجلسة.

وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.

وألغت "النقض"، حكم محكمة الجنايات ببراءة "مبارك" من تهمة الاشتراك في القتل العمد لمتظاهرين، وقررت التصدي لموضوع القضية من جديد.

محاكمة مبارك بقتل ثوار 25 يناير.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

اضغط للتكبير

المخلوع مبارك

21/01/2016 08:34 ص

تستأنف محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، برئاسة المستشار رفعت محمد، محاكمة 21 من رافضى الانقلاب في قضية أحداث اقتحام قسم شرطة أبوقرقاص.
وتقدم الدفاع خلال الجلسة الماضية بحافظة مستندات تفيد ببطلان تحريات الأمن الوطني، والدفع ببطلان عدم دستورية قانون التظاهر.
وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت المعتقلين إلى الجنايات بتهمة التعدي على قسم شرطة أبوقرقاص عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والتظاهر.

تستكمل محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، اليوم الخميس، محاكمة المخلوع حسني مبارك، في قضية إتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية لحين تمكن "مبارك" من الحضور بشخصه، وقررت المحكمة نقل انعقادها إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لأسباب أمنية، وهي السابقة الأولى في تاريخ محكمة النقض التي ينقل فيها مقر انعقادها.
وقد تغيب "مبارك" عن حضور الجلسة الماضية، والذي يعد حضوره "وجوبيا"، لأن محكمة النقض تحولت إلى محكمة موضوع وتنظر القضية وتفصل فيها مباشرة، فيما حضر عشرات من مؤيديه للجلسة وسمحت لهم قوات الأمن والمحكمة بالحضور، فيما أكدت نيابة النقض أنها أخطرت "مبارك" رسميا بالإمتثال للمحكمة ولم يحضر الجلسة.
وقالت المحكمة إنه ورد إليها خطاب من وزارة الداخلية بإستحالة نقل "مبارك" إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة حيث مقر إنعقاد المحكمة، لصعوبة التأمين وكذلك لحالته الصحية، كما طلبت الداخلية في خطابها نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وطالب عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، دفاع أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، من هيئة المحكمة، بإرفاق بعض التقارير والأدلة التي رأوها كفيلة بإدانة "مبارك" في القضية.
وطلب المحامي عثمان الحفناوي، السماح له بتقديم "سيديهات" قال إنها لم تعرض من قبل لوقائع قتل متظاهري الثورة من مركبات الشرطة وعناصر وزارة الداخلية.

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي (دائرة الإرهاب)، اليوم الخميس، عاشر جلسات محاكمة 48 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بالتورط في قتل الصحافية ميادة أشرف، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

وقامت المحكمة في الجلسة الماضية بعرض فيديوهات مقدمة من الدفاع، حيث ظهر عدد من الشباب المتجمعين، على سلم النقابة، وكتبوا لافتات "اغتيال الصحفي اغتيال للحقيقة"، هاتفين ضد وزارة الداخلية.
كما ظهر في الفيديو، الذي صورته شبكة "رصد"، حديث للصحفية بجريدة الدستور أحلام، والتي قالت "ضرب الرصاص جي من ظهرنا أنا وميادة، والإخوان أمامنا، والداخلية في الخلف... وإحنا كنا بنجري من الرصاص وحاولنا نستخبى بس رصاصتين أصابوا ميادة".
فيما عرضت المحكمة فيديو آخر لم يتبين القناة التي عرضته، قالت سحر علي، صحفية في "فيتو"، في مداخلة إن المسيرة كانت سلمية، الأمن هو اللي ضرب علينا الأول. 

الانقلاب يزداد رعبا من "قنوات الشرعية" ويسعى لإغلاقها عبر "الجامعة العربية"

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

20/01/2016 10:51 م

 كشف مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية عن محاولات الانقلاب العسكري، لحث وزراء الإعلام العرب بوضع آلية واضحة ومحددة لوقف بث القنوات المعارضة لحكم العسكر ورفع هذه القنوات من الأقمار الصناعية.

 

واضاف المصدر في تصريحات صحفية  أن عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري شدد خلال اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب الذي عقد مؤخرا بمقر الجامعة على هذا الطلب

 

وتزعم حكومة الانقلاب أن هذه القنوات تبث مواد معادية للحكومة المصرية ويجب اتخاذ إجراءات تجاهها.

 

وطلب المكتب التنفيذي لمكتب وزراء الإعلام العرب تقنين هذه الإجراءات ووضعها في صيغة تشريعية تتوافق عليها الدول أعضاء الجامعة، وتشمل كل القنوات التي تبث مواد معارضة أو مسيئة للدول الأعضاء وليس مصر فقط.

البنهاوي: بعودة شرعية الرئيس مرسي تعود هذه الأشياء وتلغى أخرى

اضغط للتكبير

الرئيس د.محمد مرسي (الرئيس الشرعي لجمهورية مِصْر العربية)

21/01/2016 10:12 ص

قال الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوي اليوم الخميس: إن كسر الانقلاب وعودة شرعية الرئيس محمد مرسي يعني كسر كل القوانين الجائرة والاتفاقيات الظالمة التي استولت على أموال الشعب المصري ومقدراته خلال العامين الماضيين.

وأضاف البنهاوي -في تدوينة له على صفحة "فيس بوك"- أن عودة الرئيس مرسى تعنى هذه الأمور التي من شأنها إصلاح ما أفسده الانقلاب؛ وهي إلغاء كل قوانيين السيسى، وإلغاء معاهدة ترسيم الحدود البحرية، والتنازل عن حقول الغاز، وعدم الالتزام بصفقات السيسى لشراء أسلحة تقدر بنحو 60 مليار جنيه، وإعادة النظر فى اتفاقية المفاعلات النووية مع روسيا، وإلغاء اتفاقية سد النهضة، وإلغاء البرلمان، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة.

كما أشار إلى أن عودة الشرعية تعني إحالة كل من تجاوز سن الستين من العسكر وشويعتهم الى التقاعد وتوظيف شباب مكانهم، وفك الحصار عن غزة، وإعادة أهالى سيناء المهجريين وتعويضهم وتنمية سيناء، ومصادرة أموال كل من سرق أو تلطخت يداه بدم المصريين وتوزيعها على المحتاجيين، وتحسين الدعم وإعادة الاعتبار للباعة الجائليين، وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووقف السرقة وهدر أموال الدولة، وإلغاء الوساطة والمحسوبية فى التعيين، وتوزيع الأراضى والتراخيص.

وعلى المستوى الاقتصادي أوضح أن هناك أمورًا مهمة ستعود بعودة الرئيس مرسي؛ وهو ما سينعش الوضع الاقتصادي وعلى رأسها فتح الطريق البرى مع السودان، وربط شبكة الكهرباء معها، وتحقيق التكامل معها، وتنمية منطقة قناة السويس، وإلغاء اتفاقية شراء الغاز "الإسرائلي"، وعودة علاقة الصداقة مع قطر وتركيا، وإيجاد حلول سياسية لا عسكرية لمشاكل اليمن وسوريا وليبيا والإرهاب، ووقف الزحف الشيعى على السنة فى العراق وسوريا واليمن والبحريين.

وأيضا يتم رجوع 42 ألف من خيرة ما أنجبت مصر من طلاب ومهندسين وأطباء وأساتذة جامعة إلى مواقعهم فى الإنتاج وخدمة الوطن، وعودة الإخوان إلى أعمال البر والإغاثة ودعم المحتاجين والقوافل الطبية وتعمير بيوت الله، وعودة الجمعيات الشرعية والهيئات الخيرية لخدمة المواطنيين ودعمهم، ورجوع أموال الإخوان المصادرة وفتح مصانعهم ومدارسهم ومستشفياتهم.

وبالنسبة للقضاء على الحكم العسكري وتخلص مصر من حكم الجنرالات، أكد أن عودة الرئيس مرسي تعني تقليص ميزانية الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ووزارة الخارجية وديوان رئاسة الجمهورية لصالح التعليم والدعم والرعاية الصحية واستصلاح الأراضي ورفع يد الجيش عن أراضى الدولة، ووضع برنامج قومى لتوزيعها على الشباب لاستصلاحها وزراعتها والاستعانة بالجيش فى تطهير الساحل الشمالى من الألغام، وتنمية سيناء، وإصلاح البنية الأساسية، ومحو أمية الجنود، وتدريب المجنديين على مهن وحرف مناسبة، ومشاركة كل أبناء الوطن فى الداخل والخارج فى بناء مصر.

وعلى المستوى الإفريقي سيتم الشروع فى بناء القطار الإفريقى، وربط الدول الإفريقية علميا وسياحيا واقتصاديا بمصر، والشروع فى تنمية الصعيد، وبناء مطار دولى فيه، وربطه بالاقتصاد السودانى والإفريقي.

وفي المستوى المحلي سيتم إصلاح القطاع العام ووقف السرقة والهدر والفساد فيه وعودة الشرطة لخدمة الشعب وليس أسياد الشعب وإصلاح النظام القضائى وتطهيره من ظباط أمن الدولة والفسدة وعاقرى الخمر والمخدرات وتطعيمه بكوادر شابة من أوائل الخريجيين، وتطهير الجيش والشرطة والإعلام والثقافة والخارجية والقضاء من مدمنى الخمر والمخدرات وإحلال كوادر الشباب مكانهم، وتعيين كل حملة الماجستيير والدكتوراة وإصلاح منظومة الرعاية الصحية ولا سيما لغير القادرين.

أما في وضع المحاكمات والقصاص للشهداء، فعودة الرئيس مرسي تعني محاكمة قتلة الثوار فى التحرير وبورسعيد ورابعة والنهضة وكل شوارع مصر، ومحاكمة من أحرق الكنائس، وقتل المسيحيين فى ماسبيرو، ومحاكمة من قتل النائب العام والجنود والضباط فى سيناء وعودة ديوان المظالم، وتعويض كل ضحايا نظام مبارك وعبدالناصر والسادات والسيسي.

"الحجج كثير اوعوا الثورة تتسرق منكم".. قنديل يحذر من مخططات وأد الثورة

اضغط للتكبير

أرشيفية

21/01/2016 09:59 ص

قال الكاتب الصحفي وائل قنديل إنه في كل مرة يكون هناك توقع خروج مظاهرات غاضبة واسعة النطاق، تتدحرج كرة الشائعات والتسريبات الخاصة بصفقة، تشرف عليها أطراف إقليمية، لتعويم نظام عبد الفتاح السيسي الانقلابي، مقابل هدايا صغيرة للإخوان المسلمين.

وأشار قنديل خلال مقاله بصحيفة "العربي الجديد" اليوم الخميس، إلى تجدد حديث الصفقة في الصحف المصرية من دون أي تطوير لما سبق طرحه في مناسباتٍ مرت، حيث تكون أنقرة حاضرة، وكذلك الرياض، مع مشاركة أطرافٍ أخرى، وذلك بإشاعة أن تقريراً تركياً قال إن أنقرة تستعد للاعتراف بنظام عبد الفتاح السيسي، في مقابل إلغاء عقوبات الإعدام ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها.

وقال، "ارجع بالذاكرة قليلاً إلى الوراء، ستكتشف أن الكلام نفسه، تقريبا، تم ترويجه استباقاً لدعوات للتظاهر لمناسبة مرور عامين على الانقلاب، وتحديداً في الأسبوع الأخير من مايو الماضي، حين نشر، نقلا عن صحيفة تركية أيضاً، أن هناك صفقة برعاية أطراف إقليمية على رأسها السعودية، تقوم على عدم إعدام الرئيس المنتخب، محمد مرسي، ونقله للعيش في تركيا".

وأوضح أن هذا التسريب المضحك سبقته تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يشدّد فيها على أن رئيس مصر الشرعي بالنسبة له هو الدكتور محمد مرسي، وأعقبه نفي من الدوحة التي أقحموا اسمها في التسريب صحة هذه الأنباء أو علمها بها، إلا أن هذه الأخبار تبقى في إطار التسريبات والشائعات الموسمية التي سرعان ما تتداول بتوسع، بغية التشويش على أي جهد مبذول في لملمة الغضب المبعثر هنا وهناك في تيار واحد، من خلال الإلحاح على ذلك الادعاء القديم بأن الإخوان جاهزون للصفقات.

وقال إن هذه البالونة تتزامن مع الحملات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة قاضي الإعدامات الشهير، رافعة شعار "أوقفوا ناجي شحاتة"، وكأن المعضلة كلها في ناجي شحاتة، كماكينة إعدامات، وليست فيمن يتحكم في تشغيل هذه الماكينة، ويغذيها بالوقود، ويتولى صيانتها وحمايتها، ويعيش على ما تحققه من إنتاج.

واختتم مقاله قائلا: " "اوعوا الثورة تتسرق منكم، بأي حجة، والحجج كتير"، كانت تلك رسالة الرئيس محمد مرسي الأخيرة، قبل أن يختطفوه، ويقتادوه إلى غيابة الأسر، وأزعم أنه لا مرسي ولا القيادات الصادر بحقها أحكام بالقتل، يمكن أن يقبلوا بصفقةٍ يتم بموجبها إعدام الثورة، مقابل إلغاء إعدامهم".