يأتى السلاح بما لا تشتهى به السفن، هكذا هو حال وصف "السيسى" عندما انكشفت تجارة السلاح التى يقودها العسكر فى مصر والشرق والأوسط ويأخذون من ورائها ملايين الدولارات كعمولات.
التقرير السنوى الذى أصدره معهد أبحاث ستكهولم العالم للسلام، أكد ذلك، بعدما كشف عن ارتفاع واردات الأسلحة فى مصر بنسبة 37% أغلبها يعود إلى ارتفاع حاد شهدته الواردات فى عام 2015.
يأتي هذا في الوقت الذي يرى خبراء استراتيجيون عدم حاجة مصر للحجم الكبير من الأسلحة، في ظل تطور علاقات مصر مع عدوها الاستراتيجي الذي بات صديقا حميما.
وأرجع المراقبون إقبال مصر على التسلح من أجل العمولات الكبيرة التي يحصل عليها القادة العسكريون.
ويكشف لنا ذلك أسرار استبعاد رفقاء الانقلاب من مناصبهم وآخرهم اعتقال مساعد صدقى صبحى لشئون التسليح، فالأمر رغم عدم تأكدة إلا ان التقرير يثبت أن هناك مشاجرات حول تلك العمولات التى ينهبها العسكر فى شراء أسلحة لا تحتاج إليها البلاد لكن هم يحتاجون إلى العمولات التى تخرج من ورائها.
وأوجبت المادة 108 من الدستور في الفقرة الثانية فيه الحق لرئيس الجمهورية عرض القرارات التي اتخذها في شأن عقود السلاح على البرلمان، ولكن المجلس تنازل عن حقه الدستوري وقام بتفويض الرئيس في عقد وإبرام صفقات السلاح مع الدول الأجنبية لتوفير احتياجات القوات المسلحة، وكان يجدد التفويض طوال الـ 30 عاما الماضية كل مرة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المحددة، وهو ما استغله مبارك جيدا في الحصول لنفسه على عمولات من خلال إبرام صفقات حربية لمصر أو تسهيل مرور صفقات السلاح للدول المجاورة.
وقال حسني مبارك في أثناء التحقيق معه بقوله: إن هذه العمولات معروفة دوليا، وكان الرئيس عبدالناصر والرئيس السادات يتقاضيان هذه العمولات، وهي بنسبة 5.2% وتعتبر من ضمن الأعراف الدولية.
و"مبارك" مثلا كان وكيلا لبعض شركات الأسلحة العالمية داخل مصر مثل: "يونيتد ديفينس، ويونيتد تيكنولوجيز، وأباتشي... وغيرهم"، وكان يعقد الصفقات لبعض الدول العربية والإفريقية بعمولات تقدر من 15 إلى 25% باعتبار أن مصر دولة محورية ولها علاقات متشعبة، بالإضافة إلى أن الرئيس السابق كان يمارس ضغوطًا لتمرير صفقات السلاح من ناحيته للحصول على العمولة التي تقدر بملايين الدولارات.
وكانت ثروة المخلوع "حسني مبارك" أغلبها من عمولات في صفقات السلاح، وصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وصفقات عقارية في مناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه كان أكبر وكيل للسلاح في مصر بحكم وضعه كرئيس للبلاد، ويأخذ عمولته بالقانون المشبوه الذي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في عقد صفقات السلاح مع الدول الأجنبية، وللأسف ما زال القانون معمولًا به في البلاد ويتيح لكل رئيس أن يتحول إلى تاجر سلاح وتتضخم ثروته خلال مدة قصيرة في حال إبرام عقد توريد أسلحة إلى البلاد.
كما يوجد مرسوم ملكي منذ عهد "السلطان حسين"، يتيح لرئيس البلاد الحق في الحصول على سمسرة وعمولة تقدر بـ 5% عن كل قطعة سلاح تدخل البلاد حتى ولو كانت رصاصة، فالعمولات تفرض نظير عبور السفن الحربية من قناة السويس أو عند إبرام صفقات للسلاح إلى مصر، لأن القانون المصري يلزم أي سفينة حربية مهما كانت جنسيتها أن تحصل على موافقة رسمية من وزارة الدفاع حتى تتمكن من العبور، وأيضا عبور حاملات الطائرات والغواصات التي تعبر تحت المياه، رغم أن قوانين العبور في قناة السويس تحتم على الغواصات الظهور على السطح وعبورها مكشوفة، ولكن نظرا للأسرار الحربية تم استثناؤها من قبل وزارة الدفاع المصرية.
ويرى الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: أن نظام العمولات هو جزء من منظومة الفساد سواء كانت رسمية أو غير رسمية فهى رشوة مقنعة، وجريمة ولا يليق بأى رئيس دولة أن يحصل على هذه العمولات، فحتى صفقات السلاح يجب أن تكون تحت مراقبة مجلس الشعب حتى لا يحدث أى تلاعب من ورائها.
وأضاف زهران: ان هذه العمولات تقع تحت بند التربح من الوظيفة العامة، وكيف يمكن لرئيس جمهورية يحصل على عمولات، كما أن رئيس الجمهورية يتم تفويضه من مجلس الشعب لتسليح الجيش، ومن ثم فهو يمارس مهمة وظيفته فكيف يحصل على عمولة لقيامه بمثل هذه المهمة.
ويشير الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري: إلى أن العمولات لا تمنح لرئيس الجمهورية أو غيره بموجب الوظيفة، ولكنها تعطى للسمسار أو الوسيط، وفى صفقات السلاح والغاز والصفقات التجارية الكبرى تكون العمولة بالملايين وأحياناً بالمليارات، وتوضع فى حساباتهم فى بنوك خارج الدولة حتى لا يتعرض الرئيس للمساءلة بموجب قانون من أين لك هذا.
ويكشف د. بطيخ: جانبًا آخر من جوانب التحايل للحصول على هذه الصفقات وهى أن بعض رؤساء الدول -ومنهم مبارك - كانوا يقومون بعمليات وساطة فى بيع السلاح بين الدول، ويحصل على نسبة 15٪ من قيمة الصفقة، ويتم ذلك عن طريق شركات وهمية مسجلة على الورق لكن ليس لها أى كيانات فى أى دولة.
أما د.عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية قال: إن صفقات السلاح باب سري وخلفي للحصول على أموال الشعوب العربية، وتُعتبر صفقة السلاح الروسي مع العراق أحدث صفقة عربية يشوبها فساد بين وزير الدفاع ومستشار رئاسة الجمهورية، حيث أكدت اللجنة القانونية العراقية أن نسبة العمولة بلغت 10 % من قيمة العقد الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى فقط لضمان السرية.
ويرى د.حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد السياسي، أن نظام العمولات جزء من منظومة الفساد سواء كانت رسمية أو غير رسمية، فهي بمثابة رشوة بغطاء قانوني للرؤساء والملوك العرب، كما أن العمولات في صفقات "السلاح والغاز والصفقات التجارية الكبرى" تكون بالملايين، وتوضع في حساباتهم في بنوك خارج الدولة حتى لا يتعرض الرئيس للمساءلة بموجب القانون، مؤكدًا أن بعض رؤساء الدول كانوا يقومون بعمليات "وساطة" في بيع السلاح بين الدول، ويتم ذلك عن طريق شركات وهمية مسجلة على الورق لكن ليس لها أي كيانات في أي دولة، مطالبًا البرلمان القادم بضرورة إصدار تشريع يمنع الوساطة في تجارة السلاح، مع ضرورة تجريم العمولات على كافة المستويات، ويتساوى في ذلك جميع الموظفين العموميين بمن فيهم رئيس الدولة، وإلا يقع تحت طائلة القانون.
وكان الدكتور شريف بسيوني، خبير القانون الدولى وأستاذ القانون الجنائى الدولى بجامعة ديبول، بشيكاغو، رئيس جمعية المصريين الأمريكيين ورئيس لجنة صياغة النظام القانونى للمحكمة الجنائية الدولية، كشف في محاضرة له عيوب صفقات التسلح التي تهدر أموال االشعب المصري.
