ا
27/02/2016 11:30 ص
في تطور جديد لدولة العسكر التي حولت قطاع كبير من المواطنين إلى مخبرين يوشون ببعضهم بعضا للأجهزة الأمنية لنيل رضاهم والسير في ركابهم، شن عدد من الأحزاب السياسية الكرتونية حملات تهديد لأعضائها تجاه أي حالة تمرد أو غضب تعترض على فشلها والسير تحت نعال العسكر، في الوقت الذي يتزايد فيه الغضب الشعبي إثر ارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد وقتل المواطنين في الشوارع.
وفاجأ حزب الوفد المعروف بانتمائه لأجهزة أمن الدولة، أعضاءه بتهديدهم علانية بتسليمهم لأجهزة الأمن، في حال أي تمرد على سياسيات الحزب الفاشلة برئاسة الدكتور السيد البدوي المعروف بعلاقاته الأمنية، وخاصة وأنه صاحب أشهر تسجيل مسرب مع أحد قيادات أمن الدولة التي كانت تأمره بأن يسلك مسلكا غير مسلك جماعة الإخوان في الدفاع عن الديمقراطية وثورة 25 يناير، مؤكدا للبدوي أنه سيتم قتل أعضاء الإخوان في الشوارع.
وزعم حزب الوفد خلال تهديده الفاضح لأعضائه بأنه تم اكتشاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ولديه ميول لجماعة الإخوان، وهو ما يمثل فضيحة من العيار الثقيل، خاصة وأن المفترض أن أي عضو يصل لمنصب عضو الهيئة العليا للحزب يكن معروف تاريخيا ونسبا وعملا بالنسبة لهم وللأجهزة الأمنية التي تدير الحزب، فضلا عن أن الحزب لم يوضح ما هي الميول الإخوانية التي يتهم بها عضو هيئته العليا، ليتكشف معه الفضيحة التي حولت الحزب لذراع أمنية في التجسس على أعضائه وابتزازهم.
يأتي هذا في الوقت الذي يزعم فيه حزب الوفد بأنه ينهج النهج الليبرالي في حرية الرأي والفكر والتعبير، إلا أن أصبح بذلك في فضيحة حزبية من العيار الثقيل أول من ينسف معنى الديمقراطية والعمل السياسية بالتخابر على أعضائه وتهديدهم.
ولم تمر 48 ساعة على خيانة "الوفد" للعمل السياسي والديمقراطي حتى وأعلن عدد من الأحزاب الكرتونية العسكرية سيرهم على نفس المنهج الأمني في التخابر على أعضائهم، حيث أعلن عدد منها إعادة النظر فى جميع أعضاءها للتأكد مما إذا كانوا مخترقين من قبل الجماعة من عدمه، بحد زعمهم وروايتهم الأمنية.
ووصل الأمر بحسب صحيفة "اليوم السابع" المعروفة بعلاقاتها مع أجهزة الأمن، أن عددا من الأحزاب قامت بإعادة الكشف عن أعضائها بإرسال كشوف بأسمائهم للأجهزة الأمنية بزعم التأكد من عدم انتماءهم لجماعة الإخوان، ليتحول بذلك جميع أحزاب العسكر لأجهزة تخابر على أعضائه وابتزازهم.
وقال عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يرسل أسماء الأعضاء المشكوك فى انتماءاتهم إلى الجهاز الأمنى للتأكد من عدم انتمائهم لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه يتم معرفة أنهم ليس لديهم أى انتماء للجماعة، وبالتالى يستمرون كأعضاء فى الحزب.
وزعم صميدة أن جماعة جماعة الإخوان حاولت اختراق الأحزاب السياسية، موضحا أن الأحزاب واعية لتلك المحاولات ولن تسمح بها.
وفى السياق ذاته، قال شرعي محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدي، إن الحزب يقوم بعمليات جرد بصفة دورية للتأكد من سلامة عضوية جميع أعضائه، والتأكد أيضا من ميولهم، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب السياسية، مطالبة فى الوقت الحالى بإعادة النظر فى أعضائهم للتأكد من عدم اختراقها من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدي، أن الحزب يتأكد من ميول أعضائه من خلال قيام أمين عام الحزب فى كل محافظة بتزكية عضو بعينه للانضمام إلى مصر بلدى، مع إرسال ملف بتاريخه، وتوضيح أسباب التزكية فى مذكرة يتم إرسالها إلى الأمانة العامة للتأكد من عدم انتمائه للإخوان.
وأكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أن الحزب راجع مع الجهات الأمنية ملفات أعضائه ومرشحيه قبل خوض انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن الأمن الوطنى نبههم باندساس أحد المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وعلى الفور تم التخلى عنه قبل غلق باب الترشح.
وقال المهندس حازم عمر إن الحزب يتخذ كل الإجراءات الاحترازية في اختيار أعضاء مكتبة السياسي، وهيئته البرلمانية، وأمانات المحافظات، مشيرًا إلى تواصلهم الدائم مع الجهات الأمنية فى هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، قال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن ضم الأعضاء بطريقة عشوائية السبب الحقيقي وراء وجود خلايا نائمة ببعض الأحزاب، مشيرًا إلى ضرورة وجود معايير لاختيار الأعضاء، كالفحص والتدقيق قبل قبول عضويتهم.
