Tweets by @elshaabnews

 مصر

إقرأ

"عبدالناصر" يهدد أى معتدى على جزيرة "تيران" بمياه مصر الإقليمية

 منذ 16 ساعة

 عدد القراءات: 6446

نشررواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" مقطع فيديو للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو يتحدث عن جزيرة تيران، وقال إنها "مصرية ونباشر سيادتنا عليها دون تدخل من أي دولة خارجية".
وأضاف "ناصر" خلال مقطع الفيديو الذي تداوله الرواد: "خليج العقبة أرض مصرية، الخليج عرضه أقل من 3 أميال، موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران المصرية، وما بينهم مياه إقليمية مصرية".
وأكد "ناصر" رفضه لمرور السفن الإسرائيلية من المياه الإقليمية المصرية من خلال مضيق "تيران".
وتابع الرئيس الراحل أنه في 1956 حصلت حرب السويس، وصدر أمر في 31 أكتوبر بإخلاء سيناء لمواجهة العدوان البريطاني الفرنسي، وسحبنا القوات كلها من سيناء، ورجعت قواتنا الأسبوع الماضي هل لو عدنا نترك المياه الإقليمية لا نباشر سيادتنا عليها، سنباشر حقوقنا على المياة الإقليمية في تيران والعقبة.

Tweets by @elshaabnews

 مصر

إقرأ

صحفي مسيحي: تواضروس تخلى عن "الصليب" إرضاءا لـ "سلمان".. واللقاء يثير الشبهات

 منذ 21 ساعة

 عدد القراءات: 7955

هاجم صحفي مسيحي مصري، لقاء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ببابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، عصر الجمعة الماضي، مستهجنا توجه البابا للقاء العاهل السعودي في مقر إقامته، وليس العكس، بأن يتوجه الأخير للقاء البابا في مقر الكاتدرائية.

وأطلق الصحفي على المملكة العربية السعودية نعت "المملكة الوهابية"، ووصف الملك سلمان بـ"الملك الوهابي"، وتحدث عنه بأسلوب "خال من الاحترام"، وقال إنه يعاني من عزلة نفسية كبيرة (تجاه الكنائس)، وزعم بأنه "ملك دولة تعتبر عدم وجود كنائس فيها جزءا من رسالتها الدينية في العالم".

ولخص الصحفي المسيحي "روبير الفارس"، مجمل عباراته السابقة، في مقال نشره، وتنفرد صحيفة "عربي21" بعرضه، حمل عنوان: "البابا في حضرة الملك الوهابي.. لماذا ذهب بابا الأقباط إلى الملك سلمان، ولم يستقبله في الكاتدرائية؟".

وتصدَّر صحيفة "المقال"، التي يرأس تحريرها الإعلامي المقرب من السلطات المصرية، إبراهيم عيسى، وذلك في عددها الصادر الأحد.

وفي البداية، قدَّم "روبير الفارس" ذكر البابا تواضروس على الملك سلمان، فأشار إلى أن "مقابلة البابا تواضروس الثاني للملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، أثارت العديد من علامات الاستفهام والجدل الساخن على الأصعدة كافة، باعتبارها المقابلة الأولى بين البطريرك والمملكة الوهابية"، على حد تعبيره.

ووصف الصحفي تلك "المملكة الوهابية" بأنها "تحرّم بالأساس والقانون وجود كنيسة على أراضيها، أو دخول الإنجيل إليها، الأمر الذي يساوي في عقوبته دخول المخدرات، فكان لقاء رأس الكفر، كما يصفه السلفيون (يقصد البابا)، ورأس الإيمان الوهابي (يقصد الملك سلمان)"، وفق قوله.

وتابع "روبير الفارس" القول: "على الجانب الشكلي رأى البعض في المقابلة عملية تغيُّر، ولو شكلية، في تعامل السعودية مع المختلف الديني، الأمر الذي ينتقص من السعودية في المقام الأول"، بحسب تعبيره.

وشدد الكاتب على أن اللقاء "أثار عددا من الانتقادات حول ذهاب البابا تواضروس إلى الملك، وليس العكس".

وأشار إلى أن "الذين تحدثوا عن ذلك لا يدركون حجم العزلة النفسية الكبيرة التي تقف وراء عدم زيارة الملك للكاتدرائية، أو أي كنيسة، حتى إذا كانت صغيرة، فهو ملك دولة تعتبر عدم وجود كنائس بها، جزءا من رسالتها الدينية في العالم"، وفق وصفه.

وسجل الصحفي أن "البعض طرح هنا تنازل البابا عن الدخول على الملك دون أن يكون ممسكا بصليبه الذي من المفترض كنسيا ألا يفارقه أبدا رمزا دينيا عتيدا، وجزءا من عقيدته المرفوضة من أصغر مسلم عادي".

واستدرك القول: "إن كانت ملابس البابا لا تخلو من ظهور أكثر من صليب عليها، وفي أكثر من اتجاه، أي أن الملك سوف يشاهد الصليب ما دام يتحدث مع البابا"، حسبما قال الصحفي.

وملمحا إلى إجبار السلطات للبابا على لقاء الملك سلمان، واصل "روبير" مقاله: "يبقى تساؤل كون البابا أحد موظفي الدولة، ويستجيب إليها في كل ما تطلبه حتى مقابلة الملك، ولا يتخيل حدوث صدام بين البابا والدولة"، على حد تعبيره.

ووضع "روبير الفارس" لقاء الملك سلمان بالبابا تواضروس في سياق علاقة خاصة بينه وبين الكنيسة المصرية، سواء، هو والعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله.

فقال "روبير"، إن اللقاء بين الكنيسة والسعودية عملية ترجع إلى سنوات قليلة مضت، حيث وافق الملك الراحل عبدالله عام 2011 على زيارة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة للمملكة ضمن الوفد الذي زار المملكة للترضية، عقب مظاهرات غاضبة أمام سفارتها بالقاهرة قامت احتجاجا على معاملة السعودية للعمال المصريين بها بعد ثورة يناير، والتقى هناك (يقصد الأنبا مرقس) العمال الأقباط، وكان هو اللقاء الأول من نوعه، ولم تستطع وسائل الإعلام تغطية تفاصيل هذا اللقاء، بحسب "الفارس".

وقال: "لكنه كان قد فتح مجالا ظل مغلقا لسنوات طويلة لتقديم رعاية روحية، كانت ممنوعة، للمسيحيين العرب في السعودية"، مضيفا: "أظن أن لقاء البابا تواضروس للملك سلمان سوف يوسع هذه الخدمة بشكل من الأشكال"، وفق قوله.

يشار إلى أن "روبير الفارس" عضو في نقابة الصحفيين المصريين، ومساعد رئيس تحرير جريدة "وطني"، القبطية، ومسؤول الملف القبطي في مجلة "روز اليوسف"، وله 28 كتابا، فضلا عن أنه روائى وسينارست، وناشط قبطي.

ا

Tweets by @elshaabnews

 مصر

إقرأ

شاهد .."مضيق تيران مليان حيتان" ..أغنية قديمة توضح خطورة الجزر التي باعها السيسي على الأمن القومي المصري

 منذ 12 ساعة

 عدد القراءات: 2743

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي  "فيس بوك" أغنية بعنوان "مضيق تيران"، ليدللوا على أهمية جزر تيران وصنافير وخطورتها على لأمن القومي المصري ، ويعبروا بها عن غضبهم من خطوة السيسي الأخيرة بالتنازل عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية،

 الأغنية تم تسجيلها فى الإذاعة المصرية فى 5 يونيو 1967، بصوت المطرب محرم فؤاد، و ومن تأليف دكتور محمود سلامة، وتلحين دكتور ليلى حسين الصياد.

وتقول كلمات الأغنية، مضيق تيران مليان حيتان متسلحين للمعركة، وعلى الحدود جنود أسود فوقهم نسور طالعة تدور بالنفاثات الفاتكة، يوم الخلاص قرب خلاص يلا نفوق للمعركة، جم الصهاينة يعتدوا والأمريكان جم يسندوا قاموا العرب واتوحدوا، وبالجيوش حاوطوا العدو، إلى الأمام يا عائدين وياكوا كل المؤمنين، وناصر الشعب الأمين بيقودنا للنصر الأمين.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد أصدرت يوم السبت بيانا أكدت فيه أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية كشفت أن الجزيرتين الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، على الرغم من السيادة المصرية عليهما لعشرات السنين.

وأضافت الحكومة في بيانها "أن العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
 
#عواد_باع_أرضه

وأطلق نشطاء هاشتاج #عواد_باع_أرضه، ردا على تنازل السيسي عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، الذي نجح في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما جذب آلاف المشاركات.

• 
  

Tweets by @elshaabnews

 مصر

إقرأ

"باسم يوسف" يحلل أدلة امتلاك مصر لجزيرتي تيران وصنافير

 منذ 30 دقيقة

 عدد القراءات: 386

حلل الإعلامي الساخر باسم يوسف، أدلة توثق امتلاك مصر لجزيرتي تيران وصنافير، قائلًا: "بما إن وصل بينا الحال إننا نحلل التنازل عن أرضنا وبنقول إنها أصلا مش بتاعتنا، أنا بانقل هنا التايم لاين بتاع تطور الموضوع بتاع الجزر".

وقال باسم يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتفاقيات الأمم المتحدة والدولة العثمانية وكامب ديفيد تأكد أن الجزيرتين تابعتان للسيادة المصرية"، مدللا على ذلك بالنقاط التالية:

أولا: المملكة العربية السعودية تأسست بشكلها الحالي فقط وحصرًا عام 1932م، ولم يكن يملك النظام السعودي شمال الجزيرة العربية ولا غربها قبل ذلك.

ثانيًا: ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدولة العثمانية سنة 1906م، وأعطى جزيرتي تيران وصنافير لمصر، والوثائق موجودة وتشهد بذلك.

ثالثًا: فبراير 1949م مصر توقع مع "إسرائيل" هدنة رودس، وخط الهدنة يتضمن حدود 1906م، في ما عدا قطاع غزة.

رابعًا: 15 مارس 1949م، "إسرائيل" تخترق هدنة رودس وتتعدى على الحدود البحرية لمصر المرسومة شرق طابا وغرب إيلات وتسيطر على أم الرشراش.

خامسا: 1950م، النظام السعودي يدعي ملكيته للجزيرتين وترفض مصر وتتمسك بحدود معاهدة 1906م، فتتركها السعودية لمصر لعدم وجود سلاح بحرية لديها لحمايتها.

سادسًا: 1951م، الحكومة المصرية تعلن جزيرتي تيران وصنافير جزرا مصرية ولا بد من إخطار مصر قبل العبور منها، وتحظر مرور السفن الإسرائيلية.

سابعًا: 25 يونيو 1952م، تعلن "إسرائيل" تحويل منطقة أم الرشراش المصرية إلى ميناء إيلات كرد فعل على منع عبور السفن الإسرائيلية.

ثامنًا: مصر تقدم مذكرة رسمية للأمم المتحدة سنة 1954م، متضمنة الخرائط واتفاقية 1906م، وما يثبت وجود قوات مصرية فيها منذ الحرب العالمية الثانية.

تاسعًا: مصر تؤكد للهيئة العامة للأمم المتحدة سنة 1954م، أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، ولا تملك السعودية فيهما أي حق تاريخي أو قانوني.

عاشرًا: مارس 1957م، "إسرائيل" تنسحب من سيناء وجزيرتي تيران وصنافير بعد اشتراط وجود قوات دولية لضمان الملاحة، والأمم المتحدة تقر بمصريتها.

الحادي عشر: السعودية سنة 1957م ترسل مذكرة للأمم المتحدة تعترض على اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزرا مصرية، ولا تتلقى ردا من الأمم المتحدة.

الثاني عشر: سنة 1958م، اتفاقية البحار تلزم مصر بحرية الملاحة للسفن الإسرائيلية، ومصر تلتزم بالأمر.

الثالث عشر: 19 مايو 1967م، القوات الدولية للأمم المتحدة تغادر من سيناء وقطاع غزة وتنهي مهامها في مصر.

الرابع عشر: 22 مايو 1967م، مصر تعلن رسميًا إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة البحرية الإسرائيلية.

الخامس عشر: 10 يونيو 1967م، "إسرائيل" تكمل احتلالها لسيناء وجزيرتي تيران وصنافير.

السادس عشر: 26 مارس 1979م، مصر توقع مع "إسرائيل" اتفاقية السلام، ويقر المجتمع الدولي ما كان مقررًا من حق مصر على الجزيرتين مع إقرارها بحرية الملاحة.

سابع عشر: مصر تعلن رسميا سنة 1983م، رأس محمد وجزيرة تيران وصنافير محميات طبيعية مصرية تابعة للدولة المصرية.

الثامن عشر: 1989م، السعودية تنشر إصدارا تظهر فيه الجزيرتان ضمن الأراضي السعودية، ولم تعقب مصر كون الجزيرتين تحت سيطرتها وبالمنطقه ج.

التاسع عشر: التقرير الرسمي للأمم المتحدة بعد التحكيم الدولي بين مصر و"إسرائيل"، يتحدث عن شكل الحدود المصرية، وأن تيران وصنافير مصرية بدءًا من الصفحة 15.

4 ملاحظات إيطالية والتي أعجزت الوفد المصري الإيجابية عليها وتسببت في طردهم

 من الواضح أن ملف قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بات يؤرق عبدالفتاح السيسي. فبعد يوم طويل من مراسم المباحثات وتوقيع الاتفاقيات مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز والوفد الضخم المرافق له، نزل على السيسي خبر استدعاء الحكومة الإيطالية لسفيرها بالقاهرة، وإعلان القضاء الإيطالي قطع المحادثات مع الفريق القضائي الشرطي المصري حول قضية خطف وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ليعود الفريق المصري إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية مطلعة، فإن السيسي عقد اجتماعاً سرياً مع وزيرَي الخارجية سامح شكري، والداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير جهاز المخابرات خالد فوزي عقب إعلان استدعاء السفير الإيطالي ماوريستو ماساري، استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت. وتمّ خلال الاجتماع، تقييم الموقف الإيطالي وكيفية الخروج من الأزمة الدبلوماسية التي تضعف علاقة السيسي بواحد من أقوى حلفائه الأوروبيين، بحسب ما يتصوّر السيسي، وهو رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي.

وكان رينزي الزعيم السياسي الأوروبي الأول الذي يزور مصر في عهد السيسي. وكان الأخير يؤكد دائماً في بياناته وخطاباته على صداقته به، إذ قامت العلاقات بين مصر وإيطاليا عقب انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013 على أرضية من المصالح الاقتصادية المشتركة بتسهيل وتضخيم الاستثمارات الإيطالية في مصر، مقابل تعاون القاهرة استخباراتياً مع روما، خصوصاً في ملف ليبيا ومشكلة الهجرة غير الشرعية. وكان السيسي يروج لصورته كشرطي لمنطقة شمال أفريقيا بين عامي 2014 و2015.

وترى المصادر الدبلوماسية أن العلاقات مع إيطاليا حيوية لنظام السيسي أكثر من أي نظام مصري سابق، باعتبار أن رينزي شخصياً كان أحد عرابي التقارب المصري الأوروبي. وساهم رئيس وزراء إيطاليا بتحسين صورة مصر في العواصم الأوروبية، وتسهيل إجراء السيسي زيارات رسمية لعاصمتَين مهمّتَين كانتا ترفضانه في وقت سابق، هما برلين ولندن. وتضيف المصادر الدبلوماسية ذاتها أنّ "اجتماع السيسي السري لم ينته إلى قرارات واضحة، عدا إيفاد السفير المصري في روما إلى وزارة الخارجية الإيطالية لجلب معلومات عن مسألة استدعاء السفير"، مرجحة أن "يتواصل السيسي هاتفياً برينزي لمحاولة تخفيف صدمة الإيطاليين من أداء الفريق المصري"، وفقاً للمصادر.

ويبدو أن توقُّع السيسي بأن أداء الفريق الأمني في روما سيجلب له المتاعب، كان صائباً، غير أنّ الحل الذي لجأ إليه بإرسال النائب العام المساعد مصطفى سليمان وأحد وكلاء النيابة مع الفريق، لم يكن مفيداً. فالإيطاليون رأوا أن "الوفد المصري يضيّع الوقت، ولم يعبّر عن رغبة حقيقية في وضع نهاية لهذه القضية بتقديم الحقائق كاملة"، وفقاً لتصريحاتهم.

ويقول مصدر قضائي مصري مقرّب من الوفد لـ"العربي الجديد"، عقب عودة الوفد بساعات، إنّ "الإيطاليين سجّلوا 4 ملاحظات أساسية على ملف التحقيقات المصرية الذي كان عبارة عن صورة ضوئية من 2000 صفحة من التحقيقات، والتحريات، وتقارير الطب الشرعي، وملخّص للقضية من 30 صفحة". ويسرد المصدر القضائي الملاحظات مشيراً إلى أنّ الأولى كانت "عدم تقديم ما  يفيد بتفريغ كاميرات محطة مترو الدقي القريبة من منزل ريجيني، والتي كان يستقلها دائماً للتوجه إلى ميدان التحرير أو غيره من الأماكن، وذلك لبيان ما إذا كان قد استقلها يوم اختفائه أم لا، علماً أنه كان على موعد مع صديق سيتوجه إليه عبر مترو الأنفاق".

ويضيف المصدر أنّ أحد ضباط الوفد المصري ردّ على هذه الملاحظة قائلاً إن "شرطة المترو سترسل التسجيلات قريباً إلى ألمانيا لاستخراج تسجيلات الفترة الزمنية المطلوبة"، فتهكّم عليه أحد المحققين الإيطاليين بقوله "وماذا كنتم تعملون طوال شهرين؟"،  وفقاً للمصدر القضائي.

أمّا الملاحظة الثانية، فهي تكمن في عدم تقديم تسجيلات شبكات الهاتف المحمول للمكالمات التي تمت في فترة اختفاء ريجيني بمحيط منزله في حي الدقي، والمكالمات التي تمت في فترة العثور على جثمانه بمحيط مكتب محاسبات حازم حسن بطريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي. واعتبر الإيطاليون أن هذه التسجيلات "ضرورية لفهم ما كان يحدث". غير أن النائب العام المساعد المصري رفض بشدة هذا الأمر، واعتبر أن "تقديم التسجيلات المطلوبة بمثابة تجسس على المواطنين،

وخرق للمادة 57 من الدستور التي تنص على أنه "للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، وللمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريّتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبيّنها القانون". وردّ الإيطاليون على هذا الحديث بأنه "من واجب السلطة القضائية إصدار قرار بكشف سرية هذه المحادثات طالما كان ذلك في مصلحة التحقيقات". وهو ما اعتبره المصريون "تدخلاً في شؤون القضاء المصري"، وأكدوا اكتفاءهم بالتسجيلات الخاصة بمحادثات ريجيني بأصدقائه الإيطاليين في القاهرة، على حدّ قول المصدر.
والملاحظة الثالثة كانت غياب الدلائل القاطعة على علاقة التشكيل العصابي المقتول في ضاحية التجمع الخامس في القاهرة بواقعة خطف وقتل ريجيني، وذلك لوجود المتعلقات كاملة وفي مقدّمتها الأموال وبطاقات التعريف الأكاديمية وبطاقات السحب النقدي. وردّ المصريون على ذلك بأن "هناك اعترافاً مسجّلاً من شقيقة أحد أعضاء التشكيل العصابي يفيد بأنّ هذه المتعلقات قد جلبها هو إليها بغرض الإخفاء في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي"، وهو ما لم يقتنع به الإيطاليون، وفقاً للمصدر القضائي. أخيراً، تكمن الملاحظة الرابعة في عدم وجود أي معلومات معمّقة من مصر عن الاجتماع الذي حضره ريجيني مع بعض القيادات النقابية المستقلة في مركز حقوقي بالقاهرة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015. وهو ما يرجح الإيطاليون أنه كان سبباً في اختطاف ريجيني وتعذيبه حتى لفظ أنفاسه. علماً أن هذا الاجتماع رصده المحققون الإيطاليون وحدهم، ولم تشر إليه التحريات المصرية من قريب أو بعيد. ويضيف المصدر القضائي أنّ "الطريقة التي أنهت بها السلطات الإيطالية اللقاء مع الوفد المصري، كانت مهينة جداً"، إذ تمّ إعلامهم رسمياً بقطع التعامل معهم بعدما رفضوا تحديد مواعيد لتقديم إجابات شافية محققة على هذه الملاحظات.
المشكلة الأكبر أمام السيسي، بناءً على هذه المعلومات، أنه لا تبدو هناك طرق عديدة لإعادة الثقة للعلاقة مع إيطاليا، فكما قال رينزي، "هم لا يريدون إلّا الحقيقة". بينما أدخل نظام السيسي نفسه في متاهة بعد اصطناع سيناريوهات يراها الإيطاليون محض أكاذيب، كتورط عصابة متخصصة في قتل وخطف الأجانب، وأن قتل الطالب الإيطالي كان بدافع سرقة أمواله ومتعلقاته التي عرضتها الشرطة المصرية كاملة الشهر الماضي. وهو ما يتنافى مع سلوك العصابات اﻹجرامية التي تتعمّد دائماً إزالة أي متعلقات تخص ضحاياها هروباً من المسؤولية، وخصوصاً أنّ التخلص من مثل هذه البطاقات أيسر كثيراً من التخلص من جثة عليها آثار تعذيب، وفقاً لمراقبين.

وسبق للشرطة المصرية عبر مصادر مجهولة وأخرى معلنة، أن طرحت في الصحف المصرية روايات متتالية لمقتل ريجيني، باءت جميعها بالفشل. كما رفضتها النيابة والمحققون اﻹيطاليون، ابتداءً من الادعاء أنّه مثلي الجنس، ثم الادعاء أنّه تشاجر قبل اختفائه بقليل مع شاب إيطالي مجهول، ثم أنّ له علاقات نسائية، وأخيراً نسب الاتهام لعصابة تم قتل جميع أفرادها. وسيكون من الصعب بل من المكلف جداً للنظام المصري أن يغيّر بسرعة السيناريو الذي رسمه للحادث بادعاء تورط العصابة المقتولة، خصوصاً بعدما تطور الأمر لإحالة بعض المتهمين المرتبطين بهذه العصابة للنيابة. ويرى مصدر حكومي ذو خلفية أمنية أن "تغيير السيناريو في الوقت الحالي لن يؤدي لتحسين العلاقة مع إيطاليا، بل لتثبيت صورة المصريين كمخادعين"، مشيراً إلى أن "

استدعاء السفير الإيطالي هو اختبار إيطالي لمصر، وقد يكون مقصوداً به الضغط عليها لإظهار الحقيقة"، على حدّ تعبيره. ويرجح المصدر ذاته أن "تمضي التحقيقات المصرية في طريقها لرسم سيناريو أنّ ريجيني قتل بواسطة هذه العصابة المقتولة، ويُدان المرتبطون بها بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جرائم، وبالتالي غلق القضية مصرياً". ويلفت إلى أن "هذا الطريق خطير للغاية، وقد يؤدي لضرر بالغ على العلاقات المصرية الإيطالية".
من جهته، يقول مصدر دبلوماسي في ديوان وزارة الخارجية لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا يمكن التكهن بالخطوة السيئة المقبلة"، مضيفاً أن "المحققين اﻹيطاليين مصمّمون على تورط جهاز أمني مصري في الحادث"، ومتوقعاً "تحولاً سلبياً في السياسة الأوروبية تجاه مصر، لأن المحققين الإيطاليين يضعون هذه الواقعة في إطار واسع من الممارسات القمعية، كعمليات القتل والخطف والاعتقال خارج إطار القانون، ويتهمون السلطات المصرية بممارسته ضد المصريين والأجانب"، على حدّ تعبيره. ويتخوّف المصدر الدبلوماسي من أن تلقي هذه الأحداث "بظلال سلبية على زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المرتقبة إلى القاهرة الأسبوع المقبل، والتي يعوّل عليها السيسي كثيراً لاكتساب ثقة أكبر من المجتمع الأوروبي، خصوصاً بعد قرارات البرلمان الأوروبي ضد مصر وتوصياته للحكومات الأوروبية بتجميد مساعداتها العسكرية للقاهرة". وحول تأثير قضية ريجيني على الاستثمارات الإيطالية في مصر باعتبارها الأكبر من دولة أوروبية، يقول المصدر ذاته: "لا أتصور أن يتطور الأمر لسحب الاستثمارات، لأن العلاقات الاقتصادية تحديداً أكثر خصوصية من أن تتأثر بقتل أو تعذيب مواطن"، لكنه لم يستبعد صدور " تحذيرات حكومية إيطالية من السفر والعمل في مصر".

وتُعتبر إيطاليا أكبر دولة مستثمرة في مصر، ولها شركات من كبرى المؤسسات الأجنبية العاملة فيها، وبصفة خاصة شركة "إيني" العملاقة في مجال الطاقة، والتي حصلت خلال العامين الأخيرين على حق التنقيب والاستغلال لنحو 7 حقول نفط وغاز، من بينها حقل شروق الذي تتوقع مصر وإيطاليا أن يكون الأكبر في العالم لإنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2020.

 مصر

إقرأ

عماد أبوهاشم يكشف عن الأهداف السعودية من صفقة "تيران وصنافير"

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 2128

لم يكن السيسى عابثًا ـ كما ظن البعض ـ حين قال : إنه مستعدٌ لبيع نفسه إن كان ذلك هو الحل الوحيد لتتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية التى كان هو و نظامه سبب ازدياد حدتها ، بل ـ على العكس من ذلك تمامًا ـ لم يكن تصريحه هذا سوى مجرد تمهيدٍ للبدء فعليًّا فى بيع مصر أو ما تبقى فيها ، أراد السيسى أن يقول للمصرين : إنه كسلعةٍ لا تجد رواجًا في الأسواق لانعدام قيمتها و نفعها ؛ لأن أحدًا لن يدفع مليمًا واحدًا في شراء شيئٍ يفتقد القيمة و المنفعة ، و بالتالى فلن يكون من الحلول متاحًا سوى البحث عما يمكن بيعه ، و بالطبع فإن مصر ملأى بما يطمح الكثيرون في شرائه بأىِّ ثمنٍ كان إذا عرضه السيسى للبيع.

الانحدار بمصر إلى حافة الإفلاس كانت سياسته ليجد المبرر و الذريعة للتنازل تباعًا عن أجزاءٍ من إقليم الدولة و ثرواتها الطبيعية في صفقات بيعٍ يحاول إيهام الناس بالباطل أن حصيلة أثمانها ستوجَّه إلى توفيرالغذاء و الوقود اللذين ستعانى الدولة افتقارًا حادًا فيهما بسبب الأزمة الاقتصادية التى تسبب فيها عن قصدٍ وعمدٍ ، لكن الأمر في حقيقته لن يخلو ـ بالطبع ـ من الكثير من المنافع الشخصية التى حصدها و سيحصدها من وراء صفقات الخيانة تلك ، و من ثم فإنه ـ بذلك ـ يضع المصريين بالخيار بين أرض الوطن و بين الغذاء و الوقود ، إما التنازل عن الأرض و إما الموت جوعًا ، وهو ما يمكن صياغته في تعبير " الأرض مقابل الغذاء والوقود " .

بمثل تلك الآليات استُخدِم تعبير " النفط مقابل الغذاء " إبان حصار العراق ، و استُخدِم ـ أيضًا ـ تعبيرا " الأرض مقابل السلام " ثم " الأمن مقابل السلام " في المفاوضات العربية الإسرائيلية ، ليكون جليًّا ـ بما لا يدع مجالًا للشك ـ أن جميع تلك التعبيرات و المصطلحات و إن كانت تختلف في مبانيها و معانيها و ظروفها و ملابساتها و المَعْنِيين بها إلا أنها تنبثق من آلية تفكيرٍ واحدةٍ تسعى إلى الهيمنة على العالم بأسره و سلب مقدرات الشعوب و تجويعها للسيطرة عليها .

لن تكون جزر البحر الأحمر التى ورد نبأ تنارل السيسى عنها إلى السعودية هى آخر ما يعرضه للبيع ، بل هى أول ما فُتِح المزاد عليه ، و قائمة المزاد طويلةٌ جدًّا تستعصى على الحصر لكنها ـ بالطبع ـ ستشمل أجزاءًا أخرى من إقليم الدولة على رأسها شبه جزيرة سيناء و قناة السويس ، و ربما تشمل القائمة أبا الهول و أهرامات الجيزة ، و لا يستطيع أحدٌ على الاطلاق أن يتكهن بما يمكن بيعه و لاسيما أن البائع ـ و هو رأس النظام في الدولة ـ أبدى استعداده أن يكون بشخصه قابلًا للبيع ، و هو ما يعنى قابلية من هم دونه من عامة الشعب للبيع أيضًا ، و أعتقد أنه لن يجد غضاضةً في عرض النساء و الرجال و الأطفال للبيع في مزادٍ علنىٍّ ، بل إنه سيعتبر ذلك منهم عملًا وطنيًّا و تضحيةً في سبيل الوطن .

و رغم أن السعوديين يعلمون جيدًا أن دستور السيسى يحظر بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 151 منه التنازل عن أىِّ جزءٍ من إقليم الدولة المصرية و قد جرى نص تلك الفقرة على أنه : " و فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدةٍ تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن أىِّ جزء من إقليم الدولة . " ، و رغم علمهم أن البرلمان المصرىَّ الشرعىَّ في الخارج قد أصدر قانونًا يقرر بطلان و انعدام كافة تصرفات و أعمال النظام الحالىِّ في مصر بما يشمل كافة المعاهدات الدولية التى يبرمها من أىِّ نوعٍ و تحت أىِّ مسمًى كانت ؛ بحسبان أنه نظامٌ منقلبٌ غير شرعىٍّ لا تُلزِم تصرفاته الشعب المصرىَّ ، فإن السؤال الذى يطرح نفسه والحال كذلك ، لماذا أقدم النظام السعودىُّ على إبرام معاهداتٍ تتنازل فيها مصر عن جزءٍ من إقليمها مقابل ثمنٍ مادىٍّ و عينىٍّ تتقاضاه منه رغم علمه ببطلانها و انعدامها ؟

ببساطةٍ شديدة يستطيع النظام الحالىُّ في مصر أن يتنصل من الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب هذه المعاهدات قِبَلَ الجانب السعودىِّ استنادًا إلى أحكام المادة 46 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التى تخوِّل الدول الأطراف في المعاهدات الدولية الحق في التنصل منها إذا كانت القوانين المحلية في تلك الدول تحظر إبرام مثل تلك المعاهدات كليةً أو كانت لا تخوِّل شخص من أبرمها الاختصاص في ذلك ، و من ناحيةٍ أخرى فإنه في حال سقوط هذا النظام و إحلال نظامٍ و طنىٍّ محله ـ و هذا الأمر أضحى من الأمور القريبة المنال ـ فمن الطبيعىِّ أنه لن يكون لهذه المعاهدات أىُّ فرصةٍ للبقاء ؛ ذلك أنها ستكون ـ أيضًا ـ محلًا للإبطال بموجب المادة 46 من معاهدة فينا المشار إليها لافتقار السلطة الحالية لأىِّ مسوغٍ شرعىٍّ للاختصاص بإبرامها ، و لن يستطيع السعوديون الاحتجاج بأيَّة شرعيةٍ للنظام الحالىِّ لأن دستوره الذى أبرِمت المعاهدات في ظله يحظر عليه إبرامها كليةً .

لكن يبدو أن السعوديين يقفون على حقيقة مجريات الأحداث التى ستجرى في مصر خلال المرحلة القادمة وفقًا لمخطَّطٍ دولىّ ٍ يرسم شكل النظام البديل لنظام السيسى يلعبون هم فيه دورًا محوريًّا فعالًا ، من المؤكد أنهم يدركون ـ وفقًا لهذا المخطط ـ أن بديل السيسى لن يكون إلا ظلًّا باهتًا له يستكمل مسيرة خيانته و عمالته ، و كما أن السيسى لن يُقدِم على إبطال المعاهدات التى أبرموها معه بالمخالفة لدستوره فإن خلفه ـ أيضًا ـ سيفعل نفس الشئ ، لكنه إن صح ذلك فهذا يعنى أنهم من السذاجة بمكانٍ أن يهملوا إرادة الشعب المصرىِّ التى و إن وضِعَت أمامها الحواجز و العراقيل فلن تثنيها إن آجلًا أو عاجلًا عن استرداد مكتسبات ثورتها .

لم يبقَ لنا إلا أن نتجه بأسئلتنا إلى المؤسسة العسكرية التى تذرعت في انقلابها على الرئيس الشرعىِّ المنتخب بدعوى الحفاظ على إقليم و أمن الدولة ، أين هى الآن و السيسى ذو الخلفية العسكرية يبيع الأرض التى من أجلها ضحى السابقون بأرواحهم ؟ هل أمن الدولة من وجهة النظر العسكرية يعنى بيع إقليمها ؟ أليس من واجبها الحفاظ على كلِّ شبرٍ من أرض الوطن ؟ أين الخلفية العسكرية التى دائمًا ما تتصدر المشهد ؟ و أين الشرف العسكرىُّ الذى طالما تسترت النخبة العسكرية بردائه أم أن الزىَّ العسكرىَّ الذى يلبسونه مجرد " يونيفورم " موحدٍ يخفى من تحته كائناتٍ من كوكبٍ آخر ؟ بل أين الشعب الذى سمح للعسكر بالتفريط في الأرض و العرض ؟ هل ستتكرر حكاية الأغنية الشعبية الشهيرة " عواد باع أرضه يا طوله يا عرضه . "

أما إن كان هناك اتفاقًا بين العسكر و بين السعوديين على إبرام هذه المعاهدات التى يتنازل لهم بموجبها السيسى عن جزر البحر الأحمر لتكون تكئةً ترتكن المؤسسة العسكرية إليها لإثبات خيانته و عمالته من أجل كسب تأييدٍ شعبىٍّ يدعم انقلابًا تخطط له معهم تحت رعايةٍ دولية للإطاحة بالسيسى و إجلاس خائنٍ جديدٍ على العرش بدلًا منه معلوم بالضرورة لديهم ، فليثق طرفا ذلك الاتفاق أن الأمر ليس بهذه البساطة التى يتصورونها ، فلن يُلدغ المصريون من العسكر مرتين .

مقالات ممكن أن تعجبك

سبب خطير هو السبب وراء زيارة "سلمان" لمصر ومنح السيسي

ممدوح حمزة: الأدلة والتاريخ تثبتان أن "تيران وصنافير" مصريتين

"باسم يوسف" يحلل أدلة امتلاك مصر لجزيرتي تيران وصنافير

سعد الدين إبراهيم يكشف عن مفاجأة جديدة ستحدث خلال شهور قليلة قادمة فى البلاد

4 ملاحظات إيطالية والتي أعجزت الوفد المصري الإيجابية عليها وتسببت في طردهم

إيطاليا تعتزم إبلاغ "الأمم" ضد 10 متهمين بقتل "ريجيني"

اضغط للتكبير

ريجيني"

09/04/2016 08:30 م

جمعة الشوال

رئيس مجلس الادارة

 عبد الله سلامة ويسري المصريأكدت صحيفة "Ultima Ora" الإيطالية أن النيابة العامة بروما سوف تتقدم بالتماس دولي إلى الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، لمطالبة سلطات الانقلاب العسكري في مصر بسجل مكالمات عشرة أشخاص متهمين بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وفيديو للأماكن التي تردد عليها.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من فشل اللقاء بين الوفد المصري ونظيره الإيطالي، إلا أن الوفد المصري أكد أنه لن يدخر جهدًا للوصول إلى قاتل الباحث الإيطالي. كما طالبت النيابة العامة الإيطالية بحقيقة تواجد أمتعة "ريجيني" الشخصية مع عصابة إجرامية قامت قوات الأمن المصرية بتصفية أعضائها.

وكانت السلطات القضائية الإيطالية قد أعلنت قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائي الأمني المصري المتواجد في العاصمة روما، أول أمس، بشأن مقتل جوليو ريجيني، فيما أعلنت الخارجية الإيطالية أنها استدعت سفيرها لدى القاهرة "ماوريتسيو ماساري".

وكان من المفترض أن يصدر فريقا التحقيق الإيطالي والمصري بيانا مشتركا للإعلان عن نتائج التحقيقات.

وقد عرض الطرف الإيطالي على الوفد المصري، في اجتماعهما الأول أمس الخميس، بمقر الأكاديمية العليا للشرطة في روما، نتائج تشريح الجثة والفحوص على الكمبيوتر الشخصي للطالب الإيطالي، الذي اختفى في مصر، الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل فبراير ملقاة على قارعة الطريق بمنطقة صحراوية تقع في نطاق محافظة الجيزة.

وحذر وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، عشية وصول الوفد المصري إلى روما، من أنه "إن لم يكن هناك أي تغير في أسلوب التعاون الذي عرضته مصر بالتحقيق في قضية مقتل ريجيني"، فإن "حكومتنا مستعدة للرد بتدابير فورية ملائمة"، مع "إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة"، وفق قوله.

وفي نفس السياق، أكدت صحف إيطالية أخرى اتخاذ حكومة بلادها عدة إجراءات تصعيدية ضد نظام السيسي خلال الفترة المقبلة. حيث قالت صحيفة "إيطاليا ميا"، إنه حسب الأعراف الدبلوماسية، فإن سحب أى دولة لسفيرها "للتشاور" يعد وسيلة ضغط على الدولة الأخرى، متوقعة أن يتم تصعيد المزيد من العقوبات الدبلوماسية من جانب روما فى الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "إيل مانيفستو"، إن "القمة الرومانية مع المحققين المصريين الذين بعث بهم السيسى فشلت؛ لأن القاهرة كانت تحاول خداع روما، ولم تعط إجابة على أى من تساؤلات الحكومة الإيطالية"، مشيرة إلى أن قرار استدعاء السفير الإيطالى من القاهرة للتشاور جاء احتجاجا على غياب أية معطيات ذات أهمية فى الوثائق التى قدمها الوفد الأمنى المصرى بعد يومين من الاجتماعات فى روما، وكشف الادعاء العام الإيطالى عن أن المحققين المصريين لم يقدموا أدلة توضح ظروف مقتل ريجينى.

بينما أكدت صحيفة "إيل بوست" أن الوفد المصرى سلم روما 2000 وثيقة باللغة العربية "لا لزوم لهم"، مشيرة إلى أن مكتب المدعى العام الإيطالى أكد أن من بين الوثائق المفقودة فى التقرير المصرى، والتى ألمحت إيطاليا إلى ضرورة تسليمها قبل وصول الوفد إلى روما، هو تفريغ كاميرات المتاجر في منطقة الدقى، حيث اختفى ريجينى، وتقرير تشريح الجثة الكامل الذى قامت به مصر، إضافة إلى سجلات المكالمات الهاتفية لهاتف "ريجينى".