مرت على نقابة الصحفيين محطات فارقة منذ الملكية وحتى الأحد الماضي (الأحد الأسود)، وكثيرًا ما تسعى الأنظمة الحاكمة بمصر للسيطرة عليها لما لها من صوت مؤثر داخل المجتمع المصري.
"الأحد الأسود"
فالبرغم من حرص الانقلاب على كسب الإعلام والصحافة إلا أنه لا يأبه في التعامل بقبضة أمنية غاشمة في منع صوت أي صحفي "حر" يرفض قمع ووحشية الانقلابيين، ولايتوقف الأمر عند هذا الحد بل تطور الأمر لاقتحام النقابات التي حصنها الدستور الذي وضعه الانقلاب في مادته (69 و70 و71) و نصت على الآتي "إذا اتهم الصحفي بجناية خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو من ينيب عنه ".. "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".. "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم".
ففي الأحد الماضي قام عدد من ضباط داخلية الانقلاب باقتحام نقابة الصحفيين (للمرة الأولى في التاريخ) وقاموا بالقبض على إثنين من الصحفيين المعتصمين بداخلها من الرافضين للقمع والديكتاتورية، وهو ما جعل الجميع بالداخل والخارج ينظر إلى حرية الرأي والصحافة في مصر على أنها ليس لها وجود في بلد تحكمه الدبابة، وعلى مر التاريخ ظلت النقابةمهدًا للعديد من الاحتجاجات المتعلقة بالصحافة أو بالسياسة والأمن القومي أو المطالب الفئوية إلى أن أطلق عليهاالبعض "نقابة الصحفيين قلعة الاحتجاجات" بمصر.
صحفيون داخل السجون
ويقبع في سجون العسكر المئات من الصحفيين الرافضين للقمع واقتحام الحريات بشكل سافر وعلى رأس هؤلاء المجاهد "مجدي أحمد حسين" رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب الجديد ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين سابقًا،والصحفي "عمرو عبد المقصود"، والصحفي "حسن القباني" وغيرهم من الصحفيين الرافضين لبطش العسكر.
علاقة السلطة بالنقابة.. جمهوريات العسكر
بعد انقلاب 1952 كان التأميم يشمل كل ركن بالدولة حتى الصحافة آنذاك وواجهت النقابة الكثير من العراقيل الذي وضعها العسكر حتى يحد من تأثيرها في الشارع المصري إلى فترة السيتينات شهدت النقابة معارك للدفاع عن الصحفيين، والدعوة لإلغاء الرقابة على الصحف، واستمر الدفاع عن الزملاء المحبوسين في هذا العهد، حتى لو كان حبسهم على خلفية سياسية.
- جمال عبدالناصر
مقر النقابة كان محط أنشطة عديدة، وواجه تأميم الصحف بمقتضى القانون رقم 156 لسنة 1960 المسمى بقانون "تنظيم الصحافة"؛ حيث كان هناك رقيب من الدولة يتحكم في كل شيء تنشره الصحف، والذي حول الصحافة إلى أداه بيد النظام تمجد في الرئيس وتتحدث عن انجازاته فقط والاشتراكية آنذاك.
- أنور السادات
رفضت النقابة عام 1979 التطبيع مع الكيان الصهيوني عقب إبرام اتفاقثة "كامب ديفيد" ما دفع السادات إلى تبني مخطط ضد النقابة ردًا على هذا الموقف القوي
في هذه الفترة.
وشهد المقر احتجاجات كبيرة برئاسة نقيب الصحفيين، في حينها، كامل زهيري؛ ما جعل السادات يتراجع عن موقفه ضد النقابة".
- حسني مبارك
عهد مبارك شهد مساعي من السلطات للسيطرة على نقابة الصحفيين عبر الدفع باختيار نقباء مقربين من النظام، إلا أن النقابة كانت لها في تلك الفترة مواقف قوية في مواجهة الأمن.
- محمد مرسي
شهدت فترة حكم مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد، أزهى عصور حرية الصحافة في تاريخ مصر، حسب معارضين له.
ففي تقرير نشرته صحيفة "الأهرام" في مطلع أبريل 2013، قال عمرو موسي، أحد معارضي مرسي، إننا "لا ننكر أو نتجاهل أنه توجد مساحات حرية كبيرة بالإعلام، فالرئيس والحكومة يتم انتقادهما في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة للفيسبوك وتويتر، ومن غير الموضوعية القول إنه لا توجد حرية تعبير بالشارع فالمظاهرات تنطلق في كل أرجاء مصر، والكل يعبر عن رأيه بحرية".
كما نقل التقرير عن الكاتب الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل، وهو أحد معارضي مرسي أيضاً، نفيه ما يتردد عن تقييد حرية الإعلام والإعلاميين في عهد مرسي.
وقال هيكل: "مصر تعيش الآن أزهى عصور حرية الإعلام والصحافة بعهد الرئيس محمد مرسي؛ فالرئيس يُنتقد بشكل عنيف كل يوم بالفضائيات، وهو ما لم نعتده بعصور سابقة".
وكان مقر نقابة الصحفيين إبان عهد مرسي مقراً رئيسياً لاحتجاجات معارضة له، كما شهد تدشين حركة "تمرد"، التي دعت لعزله في ذكري مرور عام على حكمه.
-عدلي منصور (الرئيس المعين من قبل العسكر)
شهدت سلالم نقابة الصحفيين إبان عهد منصور مظاهرات معارضة ومؤيدة للنظام، وأخرى عمالية رفعت مطالب فئوية.
-عبدالفتاح السيسي (قائد الانقلاب على أول رئيس منتخب)
شهد مقر نقابة الصحفيين في عهد الانقلاب مظاهرات ضد حبس الصحفيين وتقييد الحريات.
ففي 15 أبريل الماضي، شهدت النقابة احتجاجاً حاشداً ضد ما تعتبره قوى سياسية "تنازلاً" من مصر عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى السعودية، واعتبر علامة فارقة على انتهاء الوئام بين قائد الانقلاب والقوى التي خرجت في "مظاهرات 30 يونيو 2013"، التي اتخذها قادة الجيش مبرراً للإطاحة بمرسي (الرئيس الشرعي).
وفي 25 أبريل الماضي، حاصرت قوات أمن الانقلاب مقر نقابة الصحفيين، وحالت دون تنظيم احتجاجات كانت مقررة أمام المقر في هذا اليوم، على خلفية أزمة جزيرتي "تيران" و"صنافير".
ويوم الأحد الماضي الأول من مايو الجاري ، قامت قوات أمن الانقلاب بمنع العمال من التظاهر صباحاً من التظاهر على درج النقابة، بالتزامن مع يوم العمال العالمي، وفي المساء اقتحمت مقر النقابة؛ لإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين هما: "عمرو بدر"، و"محمود السقا"، اللذان كانا معتصمين هناك؛ احتجاجاً على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قراراً بضبطهما وإحضارهما، بتهمة "التحريض على التظاهر" في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي "تيران" و"صنافير".
اقتحام الأمن لمقر النقابة كان سابقة تحدث للمرة الأولى منذ إنشائها؛ ما تسبب في موجة غضب عارمة في أوساط الصحفيين؛ خاصة أنه وقع قبل يومين فقط من "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، الذي احتفل به العالم، أول أمس الثلاثاء.
ورداً على هذا الاقتحام أعلنت نقابة الصحفيين بدء اعتصام مفتوح لأعضائها في مقرها؛ لحين إقالة وزير داخلية الانقلاب، ولا يزال الاعتصام مستمراً حتى الآن.
