صورة تخرج مرة آخرى للنور لتكشف معاناة أحد الثوار المعارضين داخل سجون العسكر ومدى الظلم الذى يواجهوه فى الأحكام الجائرة ومكان الاحتجاز وبالطبع لن ننسى أن التهم من الأساس ملفقة، فهذا هو حال الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، والذى أظهرت صورة تداولتها وسائل الإعلام المختلفة مدى تدهور حالته رغم مرور عام واحد فقط على اعتقاله.
وقال عمرو دارج الذى نشر الصورة عبر صفحتة الرسمية، أن هذا هو حال الدكتور "بشر" بعد أن فشلت سلطات الانقلاب فى تطويعه لاقناع الثوار بضرورة التخلى عن شرعية الرئيس مرسى، حسب قوله وما تداولته وسائل الإعلام المختلفة.
وعلى الرغم من مكانة الدكتور "بشر" إلا أن الصورة التي تم تداولها تظهر مدى الوحشية التي يعامل بهها سلطات الانقلاب للدكتور بشر.
ولد الدكتور بشر 14/2/1951م كفر المنشي - قويسنا - المنوفية، وكان من المؤسسين لحزب الحرية
والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وعينه الرئيس محمد مرسي محافظا للمنوفية سنة
2012 وعين وزيرا للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة د.هشام قنديل في أول سنة 2013.
ويعمل أستاذًا متفرغًا بكلية الهندسة - جامعة المنوفية- قسم (الهندسة الكهربية).
اشتهر الدكتور بشر بأخلاقه وحسن معاملته للمختلفين معه، ما جعل منه شخصية يجتمع عليها الجميع
حتى من التيارات السياسية المختلفة مع جماعة الإخوان والكارهة لها، إلا أن بشر كان من أعضاء
الجماعة الذين كان لهم باع في العملية السياسية والنضال، أهله ليكون من الذين يحصلون على تقدير
قطاع كبير من التيارارات السياسية.
وبعد قيام ثورة 25 يناير وتعيين بشر محافظا للمنوفية وعضو جمعية المائة لكتابة الدستور ثم وزيرا
للتنمية المحلية، استطاع بشر أن يجمع بين جماعة الإخوان وبين التيارات السياسية المختلفة في كثير
من الأزمات للتوافق حولها، الأمر الذي زاد من شعبيته وسط الإخوان وفي أوساط التيارات
السياسية.
وبعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، تم اعتقال عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان
وحزب الحرية والعدالة، سوى الدكتور محمد علي بشر، في محاولة من قيادات العسكر والتيارات
السياسية التي تكن احتراما للدكتور بشر لتطويعه في وقف المسيرة الثورية الرافضة للانقلاب وأخذ
أي تصريحات من فمه عن ضرورة تخلي الرئيس عن شرعيته ووقف الدفاع عنه، لشعبية بشر، إلا أن
بشر رفض ذلك، وفشل الانقلاب في تطويعه، الأمر الذي أدى إلى اعتقاله والانتقام منه.
ولم تكن هذه المرة الأولى الذي يعتقل فيها بشر فقد قبض عليه في 14/10/1999م فيما عرف بـ(قضية
النقابيين)، وأحيل إلى المحكمة العسكرية هو وعشرون نقابيًّا متهمًا في هذه القضية، وحكمت عليه
المحكمة العسكرية برئاسة اللواء "أحمد الأنور" بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى (الإخوان
المسلمون)، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وأُفرِج عنه في 8/10/2002م.
وفي ديسمبر 2006 أحاله الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى محاكمة عسكرية استثنائية ضمن 40
من قيادات ورجال أعمال الإخوان المسلمين رغم حصوله على عدة أحكام براءة من القضاء المدني
المصري، وفي 12 يوليو 2009 حكم القضاء المصري بالإفراج عن بشر ضم 13 من قيادات الإخوان
لاستكمالهم ثلاثة أرباع المدة لكن النظام المصري رفض الإفراج عنه، وتم الإفراج عنه في 15 يناير
2010 بعد قضاءه ثلاث سنوات في السجن.
وفي نوفمبر 2014 وبعد 17 شهرا على وقوع الانقلاب العسكري في مصر تم القبض عليه ووجهت
له تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج، وهو الأمر الذي لاقى استهجانا من جانب العديد من القوى
السياسية المصرية. وصرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية
والملابس له.
