هاشتاج "إلى الميادين بالملايين" يتصدر تويتر
يمكن توجيه العديد من الانتقادات للبرنامج الحقير اليومي الذي يقع تحت خط الفكر والثقافة ولانقول تحت خط الفقر لأنه يقبض بالملايين ،زلكن الانتقاد الجوهري ان هذا الأراجوز مطلوق علينا .. وينبح على التلفاز والمذياع ليسب الشعب ويهينه ويصف المصريين بأنهم كلهم فاسدوم ومن بينهم عمرو أدب نفسه (كما قال)، ثم يعود ويدعي انه نذر حياته ونفسه لخدمة هؤلاء المصريين الفقراء وانه سيوفر لهم بعض السلع (4 أو 5) بتخفيض 20% لمدة شهر أو شهرين، ثم يأخذ عدة ساعات على الهواء لهذا الهراء. هذا الأراجوز لا يفعل شيئاً إلا إهانة هذا الشعب وتحويله إلى مجموعة من الشحاذين البؤساء الذين عليهم أن يرضوا بتخفيض 4 أو 5 سلع لعدة أيام في بعض الأماكن!!.
وكما تفعل مع الشحاذ فأنت اذا أعطيته قرشا أو جنيه فإنك لاتنتظر منه إلا الشكر، فأنت غير مجبور على إعطائه شيئ. كما أنك حين تعطيه لا يعني أن تلتزم معه كل يوم. ويكفي أن يستدير وهو يدعو لك الله بالغنى والتوفيق. وما يفعله هذا "الأديب" هو امتداد لتوزيع لكراتين على "فقراء" مصر في رمضان وغير رمضان سواء فعل ذلك الاسلاميون أو الجيش أو الحزب الوطني سابقا. نحن نوزع الكراتين وهذه الأسعار المخفضة المزعومة (وما هي إلا إعلانات لشركات بأسمائها) وهي بالتالي أرخص من الاعلانات.
نحن نمارس هذا الابتذال منذ عشرات السنين، مع أن البلاد يككفيها عشر سنوات في ظل سياسة إقتصادية سليمة لرفع مستوى معيشة كل المصريين (نموذج تركيا- البرازيل). نتحدى أن تجد بلداً واحدداً في الوطن العربي أو العالم الجنوبي الفقير، يظهر فيه على التلفاز والمذياع مثل هذا البرنامج المهين المبتذل. حيث يقول لنا الأراجوز: لماذا لا ترضوا بقليله وتحمدوا الله وتبوسوا ايديكم وش وظهر أن يشتري أحدكم السكر بـ 5 جنيه بينما هو يعيش في التجمع الخامس ويسافر كل يوم والتاني إلى بريطانيا، ما هذا العبث؟ وما هذا التهريج، ألا يوجد رجل في الحكم يدرك أن في هذا مهانة للحكم وتثبيت للفشل، وإهانة للشعب ولمصر التي يتغنون بها.
يمكن توجيه العديد من الانتقادات للبرنامج الحقير اليومي، الذي يقع تحت خط الفكر والثقافة، ولانقول تحت خط الفقر، لأنه يقبض بالملايين، ولكن الانتقاد الجوهري أن هذا الأراجوز مطلوق علينا .. وينبح على التلفاز، والمذياع، ليسب الشعب ويهينه ويصف المصريين بأنهم كلهم فاسدون ومن بينهم عمرو أديب نفسه (كما قال)، ثم يعود ويدعي انه نذر حياته، ونفسه، لخدمة هؤلاء المصريين الفقراء وأنه سيوفر لهم بعض السلع (4 أو 5) بتخفيض 20% لمدة شهر أو شهرين، ثم يأخذ عدة ساعات على الهواء لهذا الهراء. هذا الأراجوز لا يفعل شيئاً إلا إهانة هذا الشعب وتحويله إلى مجموعة من الشحاذين البؤساء، الذين عليهم أن يرضوا بتخفيض 4 أو 5 سلع لعدة أيام في بعض الأماكن!!.
وكما تفعل مع الشحاذ، فأنت اذا أعطيته قرشاً، أو جنيها فإنك لاتنتظر منه إلا الشكر، فأنت غير مجبور على إعطائه شيئاً. كما أنك حين تعطيه، لا يعني أن تلتزم معه كل يوم. ويكفي أن يستدير وهو يدعو الله لك - بالغنى والتوفيق- . وما يفعله هذا "الأديب" هو امتداد لتوزيع الكراتين على "فقراء" مصر، في رمضان، وغير رمضان، سواء فعل ذلك الإسلاميون، أو الجيش، أو الحزب الوطني سابقاً. نحن نوزع الكراتين وهذه الأسعار المخفضة المزعومة (وما هي إلا إعلانات لشركات بأسمائها) وهي بالتالي أرخص من الاعلانات.
نحن نمارس هذا الابتذال منذ عشرات السنين، مع أن البلاد يكفيها عشر سنوات، في ظل سياسة اقتصادية سليمة، لرفع مستوى معيشة كل المصريين كنموذج (تركيا - البرازيل). نتحدى أن تجد بلداً واحداً في الوطن العربي، أو العالم الجنوبي الفقير، يظهر فيه على التلفاز، والمذياع، مثل هذا البرنامج المهين المبتذل. حيث يقول لنا الأراجوز: لماذا لا ترضوا بقليله وتحمدوا الله وتبوسوا إيديكم وش وظهر،كما أنه يشتري أحدكم السكر بـ 5 جنيهات ، بينما هو يعيش في التجمع الخامس، ويسافر كل يوم والتاني إلى بريطانيا، ما هذا العبث؟ وما هذا التهريج، ألا يوجد رجل في الحكم ،يدرك أن في هذا مهانة للحكم، وتثبيت للفشل، وإهانة للشعب، ولمصر التي يتغنون بها.
مزايا وإمكانيات عدة، لكن مازالت هناك قيادات صغيرة بالجيش المصرى ترفض سياسات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، بل إن بعضهم أعلنها أنه يرفض وجوده من الأساس فى الحكم.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة في القضاء العسكري المصري، عن بدء تحقيقات موسعة مع عدد من ضباط الجيش المحتجزين في مقرات تابعة للاستخبارات الحربية، بزعم تخطيطهم لإحداث حالة من الفوضى داخل الجيش، والتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت المصادر أن القضية الجديدة، التي يتم التحضير لها منذ عدة أشهر، تأتي في إطار محاولات حثيثة من جانب المجلس العسكري، لإخماد أي محاولة لظهور معارضين لسياسات السيسي داخل الجيش، وإرهاب باقي الضباط وضباط الصف لمنع إبداء آرائهم في الأحداث، أوالاعتراض على إدارة البلاد.
ولفتت في تصريحات نشرها موقع "العربي الجديد" على موقعه الإلكترونى اليوم، إلى أن من بين القيادات المحالة في تلك القضية ضباط برتبة عقيد، لم يحدد عددهم، مشيرة، نقلاً عن مصادر عسكرية، إلى أن هناك حالة تخبط وريبة وشكوك بين قيادات المجلس العسكري، تخوفًا من أي تحرك داخل الجيش، ضد ممارسات النظام الحالي، أو الخروج على قيادتهم الحالية، في ظل حالة من السخط العام بعد الهجوم الإعلامي على القوات المسلحة، والسخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الزجّ بها في الكثير من الأنشطة المدنية، والاقتصادية، والتي كان آخرها توفير ألبان صناعية للأطفال.
وكشفت المصادر أنه في الوقت الذي تم فيه إحالة هذه المجموعة للمحاكمة، قامت الأمانة العامة للقوات المسلحة بفصل عدد من الضباط، ذات الرتب العسكرية الصغيرة من الخدمة، وتسليمهم إلى جهاز الأمن الوطني؛ حيث تم ضمهم للمتهمين في قضايا لها علاقة بخلايا اللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين بعد إنهاء علاقتهم بالقوات المسلحة.
وأوضحت أن الحملة التي تشهدها القوات المسلحة ضد الضباط وصف ضباط، ليست مقتصرة على الجيش فقط، ولكن هناك حملة شبيهة في صفوف ضباط الشرطة، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت فصل العديد من الضباط في محافظات وقطاعات مختلفة في وزارة الداخلية من الخدمة، لأسباب مختلفة متعلقة بإبداء آراء سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرين لهم صلات قرابة مع أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو متهمين في قضايا لها أبعاد سياسية منذ 30 يونيو 2013.
وشهدت الأعوام الثلاثة، التي أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، صدور عدد من الأحكام بحق ضباط، ومجندين في الجيش المصري، إثر تحريات قامت بها أجهزة الأمن؛ فقد أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 10 سنوات و25 عامًا، بحق 26 ضابطًا برتب مختلفة، بينهم 4 متقاعدين تم الحكم عليهم غيابيًّا، إضافة إلى اثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، هما أمين حزب الحرية والعدالة في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب إرشاد الجماعة، محمد عبدالرحمن المرسي، بعد أن وجّهت لهما اتهامات، منها التخطيط لانقلاب عسكري.
كما كشفت مصادر في القضاء العسكري في وقت سابق عن أن محكمة عسكرية أصدرت بسرية تامة مطلع العام الحالي، حكماً بالإعدام على ثلاثة ضباط في الجيش، بعد أن وجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال السيسي، وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.
لكن مصدرًا آخر أوضح وقتها أنه جاء في الاتهامات، الموجّهة للضباط الثلاثة، أنهم كانوا يجهزون لتفجير طائرة السيسي خلال إحدى سفرياته إلى الخارج.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة في القضاء العسكري المصري، عن بدء تحقيقات موسعة مع عدد من ضباط الجيش المحتجزين في مقرات تابعة للاستخبارات الحربية، بزعم تخطيطهم لإحداث حالة من الفوضى داخل الجيش، والتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت المصادر أن القضية الجديدة، التي يتم التحضير لها منذ عدة أشهر، تأتي في إطار محاولات حثيثة من جانب المجلس العسكري، لإخماد أي محاولة لظهور معارضين لسياسات السيسي داخل الجيش، وإرهاب باقي الضباط وضباط الصف لمنع إبداء آرائهم في الأحداث، أوالاعتراض على إدارة البلاد.
ولفتت في تصريحات نشرها موقع "العربي الجديد" على موقعه الإلكترونى اليوم، إلى أن من بين القيادات المحالة في تلك القضية ضباط برتبة عقيد، لم يحدد عددهم، مشيرة، نقلاً عن مصادر عسكرية، إلى أن هناك حالة تخبط وريبة وشكوك بين قيادات المجلس العسكري، تخوفًا من أي تحرك داخل الجيش، ضد ممارسات النظام الحالي، أو الخروج على قيادتهم الحالية، في ظل حالة من السخط العام بعد الهجوم الإعلامي على القوات المسلحة، والسخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الزجّ بها في الكثير من الأنشطة المدنية، والاقتصادية، والتي كان آخرها توفير ألبان صناعية للأطفال.
وكشفت المصادر أنه في الوقت الذي تم فيه إحالة هذه المجموعة للمحاكمة، قامت الأمانة العامة للقوات المسلحة بفصل عدد من الضباط، ذات الرتب العسكرية الصغيرة من الخدمة، وتسليمهم إلى جهاز الأمن الوطني؛ حيث تم ضمهم للمتهمين في قضايا لها علاقة بخلايا اللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين بعد إنهاء علاقتهم بالقوات المسلحة.
وأوضحت أن الحملة التي تشهدها القوات المسلحة ضد الضباط وصف ضباط، ليست مقتصرة على الجيش فقط، ولكن هناك حملة شبيهة في صفوف ضباط الشرطة، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت فصل العديد من الضباط في محافظات وقطاعات مختلفة في وزارة الداخلية من الخدمة، لأسباب مختلفة متعلقة بإبداء آراء سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرين لهم صلات قرابة مع أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو متهمين في قضايا لها أبعاد سياسية منذ 30 يونيو 2013.
وشهدت الأعوام الثلاثة، التي أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، صدور عدد من الأحكام بحق ضباط، ومجندين في الجيش المصري، إثر تحريات قامت بها أجهزة الأمن؛ فقد أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 10 سنوات و25 عامًا، بحق 26 ضابطًا برتب مختلفة، بينهم 4 متقاعدين تم الحكم عليهم غيابيًّا، إضافة إلى اثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، هما أمين حزب الحرية والعدالة في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب إرشاد الجماعة، محمد عبدالرحمن المرسي، بعد أن وجّهت لهما اتهامات، منها التخطيط لانقلاب عسكري.
كما كشفت مصادر في القضاء العسكري في وقت سابق عن أن محكمة عسكرية أصدرت بسرية تامة مطلع العام الحالي، حكماً بالإعدام على ثلاثة ضباط في الجيش، بعد أن وجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال السيسي، وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.
لكن مصدرًا آخر أوضح وقتها أنه جاء في الاتهامات، الموجّهة للضباط الثلاثة، أنهم كانوا يجهزون لتفجير طائرة السيسي خلال إحدى سفرياته إلى الخارج.
