الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016

"شاليط".. الكنز الصهيوني الذي اختطفته المقاومة الفلسطينية

"شاليط".. الكنز الصهيوني الذي اختطفته المقاومة الفلسطينية   تحقيق جمعة الشوال

جمعة الشوال
جمعة الشوال
رئيس مجلس الادارة
 
"شاليط".. الكنز الصهيوني الذي اختطفته المقاومة الفلسطينية
تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام من أسر الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" فيما بات يعرف بعملية "الوهم المتبدد" العسكرية في الخامس والعشرين من يوليو عام 2006م، وخاض العدو الصهيوني حربًا شرسة ضد قطاع غزة بهدف تحرير شاليط لكنه فشل في ذلك.
وأصرت المقاومة الفلسطينية على إطلاق سراح "شاليط" ضمن عملية تبادل للأسرى، وفي بداية الأمر جرت عدة جولات حول صفقة تبادل الجندي الصهيوني الأسير، حيث طالبت حركة حماس بالإفراج عن (1000) أسير من سجون الاحتلال، من بينهم أصحاب الأحكام المؤبدة وجميع الأطفال والنساء والمرضى، حيث رعت هذه الصفقة وساطة ألمانية في البداية وتابعتها حتى التنفيذ وساطة مصرية.
تتجدد آمال ذوي الأسرى بحرية أبنائهم، في مثل هذا اليوم من كل عام - 18 أكتوبر - ، والذي يصادف مرور الذكرى الخامسة لصفقة "وفاء الأحرار"، والتي أبرمت بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدار تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
قالتاريخ حافل للمقاومة في إبرام صفقات التبادل، التي كان أخرها حتى اللحظة صفقة "وفاء الأحرار" التي فرضت فيها المقاومة كلمتها على الاحتلال وعقدت الصفقة بوساطة مصرية في عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان له دور كبير في إنجاح الاتفاق.
وتمر الذكرى الخامسة، على أهالي الأسرى الفلسطينيين بعد أن عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" صورًا لأربعة من الجنود الصهاينة يُعتقد أنهم أسرى لديها، مؤكدةً أنها لن تكشف أي معلومات عنهم من دون مقابل.

وفي الذكرى الخامسة ، تُعيد "الشعب" إلى الأذهان ، قصة الجندى الصهيوني الذي تسبب فى وفاء الأحرار.

جلعاد شاليط.. الكنز الصهيوني للمقاومة

أدركت المقاومة الفلسطينية أن الطريق الواصل إلى تحرير الأسرى من السجون الصهيونية يمر من خلال أسر جنود الاحتلال في الضفة المحتلة أو خلال العمليات العسكرية الصهيونية ضد قطاع غزة والتي أثمرت الإفراج عن مئات الأسرى.
وبعد عدة أشهر من تجنيده في وقع "شاليط" في قبضة المقاومة الفلسطينية حيث تم أسره ونقله إلى قطاع غزة على يد مقاتلين تابعين لثلاثة فصائل فلسطينية مسلحة كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وألوية الناصر صلاح الدين التابعة وجيش الإسلام في عملية عسكرية نوعية أطلقت عليها الجهات المنفذه اسم "عملية الوهم المتبدد".
وفي فجر 25 يونيو 2006 إستهدفت العملية قوة صهيونيه مدرعة من لواء "جفعاتي" كانت ترابط ليلاً في موقع "كيريم شالوم" العسكري التابع للجيش الصهيوني على الحدود بين مدينة رفح الفلسطينية والأراضي المحتله.
ونجح عدد من المقاتلون الفلسطينيون من التسلل عبر نفق أرضي كانوا قد حفروه سابقاً تحت الحدود إلى الموقع الصهيوني مما ساعدهم في مباغتة القوة الإسرائيلية ، وإنتهى هذا الهجوم بمقتل جنديان وإصابة 5 آخرين بجروح وأسر "شاليط" ونقلة إلى مكان آمن للمقاومة في قطاع غزة.
ويذكر أن عملية أسر الجندي شاليط كانت من أكثر العمليات الفدائيه الفلسطينية تعقيداً منذ اندلاع انتفاضة الأقصى الثانيه حيث تمكن المقاتلون الفلسطينون من اقتياد الجندي الأسير إلى عمق القطاع بسرعة فائقة رغم التعزيزات الجويه الإسرائيلية الفورية في الأجواء وخصوصاً في سماء مدينة رفح قرب مكان تنفيذ الهجوم.
وعقب هذه العملية قام جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي ، بتنشيط مئات من عملاءه في قطاع غزه للبحث وللتحري عن مصير شاليط ومكان اعتقاله وهوية محتجزيه.

التسجيل الذي أعاد "شاليط" إلى الأضواء

بعد تحرير الآسرى اللبنانيين بمفاوضات بين الجانب الصهيوني من جهه وحزب الله اللبناني من جهه أخرى وانتصار الأخير إعلاميًا بصفقة التبادل فإن حماس تشدد على موقفها بالأسرى التي تريد استبدالهم بجلعاد شاليط.
وفي أكتوبر ٢٠٠٩ فآجأت كتائب القسام العالم بإصدارها لأول مرة شريط فيديو مصور يظهر فيه الجندي الأسير "جلعاد شاليط" لمدة دقيقتين مرتدياً الزي العسكري وحاملاً جريدة إخبارية فلسطينية بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٠٩ وتحدث بالعبرية مخاطباً رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامن نتنياهو" بالموافقة على شروط "حماس" وتأمين الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن قبل فوات الاوان.
كما وجه "شاليط" رسالة شخصية إلى عائلته قال فيها أنه يتطلع إلى اللقاء بهم عما قريب ، وأكد بأن وضعه جيد وأن كتائب القسام تعامله معاملة ممتازة.
وقد بدى "شاليط " خلال التسجيل في حالة صحية وبدنية جيدة وهادئة على عكس توقعات الجهات والدوائر الأمنية الإسرائيلية المتابعة لقضيته والتي تحدثت كثيراً عن احتمال تعرضه لإصابات بالغة أثناء عملية الأسر.
ومن خلال هذا الشريط نجح الجناح العسكري لحركة حماس في 2 أكتوبر 2009 بوساطة ألمانية مصرية في تأمين الإفراج عن ١٩ أسيرة فلسطينية من ذوات المحكوميات العالية مقابل إصدار دليل مادي يثبت بأن الجندي الأسير لا يزال على قيد الحياة ، وقد تمت الصفقة وسلمت حماس شريطاً لإسرائيل يظهر فيه الجندي المختطف بصحة جيدة

كتائب القسام: العملية نوعية وفاقت كل توقعات العدو

في تصريح للناطق باسم القسام بعد العملية قال: " لا يمكن أن نتحدث عن تفاصيل دقيقة وستبقى هذه التفاصيل طي الكتمان إلى أجل غير مسمى، وكل ما يمكن أن نقوله أن هذه العملية نوعية وفاقت كل توقعات العدو، ولدينا تفاصيل مذهلة ومفاجئة لن نعطيها للعدو مجاناً، وأكّد أبو عبيدة لموقع القسام: أن العملية شارك فيها عدد كبير من المجاهدين وعدة وجدات عملت على مسافة كيلو متر تقريباً لتضليل العدو ولإنجاح العملية وهذا ما تم بفضل الله تعالى".

إقرار صهيوني بالفشل

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر يوم الاثنين 26/6/2006 أن خلافات حادة نشبت بين جهاز الأمن الصهيوني "الشاباك" والجيش الصهيوني حول الفشل الاستخباري الذي صاحب العملية وعدم تمكن جيش الاحتلال ومخابراته من الاستفادة من المعلومات التي قدمها الشاباك حول العملية التي أسفرت عن مصرع جنديين صهيونيين وأسر ثالث.
وقالت الصحيفة إن غضبًا يسود أوساط قادة جيش الاحتلال مما اعتبروه محاولة من الشاباك لإلقاء المسؤولية عليهم مشيرين إلى أن ديسكين قائد الشاباك قدم معلومات عامة عن وجود محاولة الاقتحام دون معلومات مفصلة.
وروى أحد الجرحى الصهاينة من سريره في مستشفى بئر السبع، أن الاشتباك المسلح بين القوة المهاجمة وبين الجنود الصهاينة دام فترة طويلة، وكان اشتباكا مسلحا كما لو كانت حرب بين جيشين نظاميين, فقد أظهر الفلسطينيون خبرة مفاجئة له ولرفاقه في القتال.

تعويم الجنيه وخدعة زيادة الصادرات

تعويم الجنيه وخدعة زيادة الصادرات     تقرير جمعة الشوال

والضحية المواطن المصري

 منذ 39 دقيقة
 عدد القراءات: 376
تعويم الجنيه وخدعة زيادة الصادرات

بقلم: د.م عاصم الفولى - الخبير الاقتصادى - وعضو المكتب القيادى لحزب الاستقلال
 إعتدنا على أن نعتبر زيادة صادراتنا خبراً ساراً، لذلك يذكرها بعض "الخبراء"  في سياق الكلام عن تعويم الجنيه كي يهونوا الأمر فيسهل علينا ابتلاعه، فيقولون أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى ، سيعزز من قدرتنا على التصدير، فالسلع التي ننتجها ونحسب تكلفتها بالجنيه ستغدو أرخص عندما تنخفض قيمته، الأمر الذي سيعزز من قدرتنا التنافسية في الأسواق الخارجية فيزيد ما نبيعه هناك .. أليس هذا شيئا جيدا يعوضنا عن بعض الأضرار التي سيتسبب فيها تعويم الجنيه؟ .. هل الأمر حقا كما يقولون؟ .
 عليك أن تسأل نفسك أولاً: هل نحن فعلا قادرون على زيادة إنتاجنا حتى نتمكن من زيادة صادراتنا؟ .. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يرتفع حجم إنتاجنا لمواجهة احتياجات سوقنا المحلي؟ .. وإذا لم تكن قادراً على زيادة الإنتاج، فما الذي ستكسبه من رخص أسعار منتجاتك؟ .. إن القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري في تراجع مستمر، وهذا هو سبب انخفاض قيمة عملتنا .. لكن دعك من هذه القضية، ولنفرض أننا سنتمكن بطريقة ما من التغلب على هذه العقبة، فهل سيمكننا حقا أن نستفيد من تخفيض قيمة الجنيه، بأن نزيد من صادراتنا للأسواق الخارجية؟ .. لننظر في الموضوع من أوله.
 
 لماذا نرغب في زيادة صادراتنا؟ .. يظن أغلب الناس أن السبب: هو زيادة مواردنا من العملات الصعبة فنتمكن من استيراد احتياجاتنا .. ليس هذا هو السبب الجوهري، فقد كان في إمكاننا أن نوجه قدراتنا الانتاجية لتغطية احتياجاتنا من منتجاتنا، فتقل بذلك حاجتنا للاستيراد، فلا نعود في حاجة لزيادة مواردنا من العملات الصعبة من الأصل، وهذا ما يسمى بسياسة زيادة الإنتاج لإحلال الواردات ..
 السبب الرئيسي الذي يجعلنا نشجع التصدير ، هو أن أجور عمالنا وأرباح صناعاتنا من بيع إنتاجها في الأسواق الخارجية ، سيأتي من جيوب المستهلكين الأجانب، الأمر الذي سيرفع من حجم رأسمالنا الوطني الذي نستخدمه في بناء قدرتنا الانتاجية، وهذا أمر جيد عندما تكون زيادة الصادرات ناتجة عن ارتفاع كفاءتنا وجودة سلعنا، أما أن تكون زيادة الصادرات ناتجة عن انخفاض قيمة عملتنا فهو أمر يحمل الكثير من الأضرار ولا يكاد يعطينا منافع تذكر.
 سنتعرض في مقالات تالية لأضرار التعويم، أما في هذه المقالة فسنحاول استكشاف المنافع المزعومة من زيادة الصادرات، ما هو حجمها؟ وعلى من تعود أرباحها، ومن أين ستأتي هذه الأرباح؟ .. هل ستأتي من جيوب المستهلكين الأجانب لتصب في وعاء الاقتصاد القومي، أم ستاتي من عرق المصريين لصالح المستهلكين الأجانب وبعض رجال الأعمال المصريين والأجانب.
 
 لنضرب مثالاً رقمياً مبسطاً، أرجو ألا يكون مخلاً في تبسيطه، ليفهم القارئ غير المتخصص لماذا لا نفرح بزيادة الصادرات، إذا كان سببها هو انخفاض قيمة الجنيه.
 لقد انخفضت قيمة الجنيه منذ الانقلاب حتى الآن إلى أكثرمن النصف تقريباً، لنفرض أن سلعة ما كانت الوحدة الواحدة منها تكلف 500 جنيه مصري عندما كان الدولار بستة جنيهات، وكنا نبيعها في الأسواق الخارجية بمائة دولار، المصدر يربح في هذه الحالة مائة جنيها في الوحدة الواحدة .. عندما أصبح الدولار يساوي 12 جنيها فإن كل وارداتنا تضاعف سعرها، فأصبح العامل يشتري بمرتبه نصف ما كان يشتريه سابقا، إن دخل العامل قد فقد 50% من قيمته، فما الذي سيكسبه المصدر؟
 إذا لم يكن المصدر قادرا على زيادة إنتاجه فسيستمر في تصدير نفس الكمية وبيعها بنفس السعر، مائة دولار، لكنها أصبحت الآن تساوي 1200 جنيها، أي أن ربح المصدر من تصدير وحدة واحدة أصبح 700 جنيها، زاد ربح صاحب المصنع سبعة مرات، بينما انخفض مستوى معيشة العامل والموظف إلى النصف.
 أما إذا كان المصدر قادراً على زيادة إنتاجه فسيزيده بالتأكيد، وسيكون قادراً على تصدير كميات أكبر إذا خفض سعر البيع في الأسواق الخارجية، فإذا خفض سعر الوحدة إلى تسعين أو ثمانين دولارا فربما تمكن من مضاعفة حجم مبيعاته، في هذه الحالة زادت الأرباح الإجمالية للمصدر، وحصل المستهلك الأجنبي على سلعتنا بسعر أرخص، لكن العامل المصري ما زال يخسر نصف دخله الحقيقي .. ربح صاحب العمل، وربح المستهلك الأجنبي، لكن ربحهما جاء على حساب خسارة العامل المصري.
 هذا المثال غير دقيق في أرقامه، ويأتيه الخلل من عدة جهات، لكن هذا الخلل لا يؤثر على الصورة الإجمالية التي نريد رسمها .. فالعمال والمهندسون المصريون سيضغطون قطعاً لزيادة أجورهم، لكنهم لن يستطيعوا مضاعفتها بأي حال، ربما حصلوا على زيادة 10% أو 20%، أي أن مستوى معيشتهم سيكون أعلى قليلاً من نصف مستواه السابق، سيظل هؤلاء هم الفريق الخاسر، وخسارة كبيرة، على أية حال .. ومن جهة أخرى فإن تكلفة الانتاج لن تظل ثابتة، فهي ستزيد بسبب زيادة أسعار كل مكونات الإنتاج المستوردة ..
حسنا .. لن يحقق صاحب المصنع ربحا يساوي سبع مرات ما كان يحققه من قبل، لكنه بالتأكيد سيحقق أرباحا أكبر بكثير مما كان يحققه من قبل، ربما ثلاثة أو أربع مرات .. سيزداد ربح صاحب المصنع فعلًا، ولكن على حساب تدني مستوى معيشة كل العاملين عنده من عمال، ومهندسين، ومحاسبين .. إلخ، فما هو الجيد في هذا؟ .
 سيقول لك الاقتصادي الليبرالي أن هذه مرحلة مؤقتة، فصاحب المصنع سيضيف أرباحه إل رأسماله، ويتوسع في الانتاج، وعلى المدى البعيد ستزداد قدراتنا الانتاجية وتتحسن أحوال العمال وكل المواطنين .. لا يوجد دليل واحد على هذا الهراء، بل كل الدلائل تشير إلى أنه لن يحدث، لماذا؟
 أولا: لأن رجل الأعمال المصري عندما تزداد ثروته زيادة كبيرة، لا يعيد استثمارها كلها في مصر بالضرورة، وانظر إلى استثمارات نجيب ساويرس مثلا في العراق والجزائر والكيان الصهيوني .. إلخ ، لتعرف أن استثماراته خارج مصر (والتي مولها أساساً من أرباحه في مصر) أكثر بكثير من استثماراته في مصر .. لقد تم تدويل رأس المال وعولمته بحيث لا يمكنك الاطمئنان إلى أن التضحيات التي سيقدمها الاقتصاد المصري في المرحلة الصعبة، والتي لن يربح خلالها إلا رجال الأعمال على حساب خسارة كل المصريين، سيجني المصريون ثمارها في المستقبل وستتحسن أحوالهم.
 ثانيا: المستثمرون الأجانب الذين كانوا يلحون على تعويم الجنيه -  وسنشرح دورهم في المقال القادم بتوسع أكبر- سيأتون فوراً للاستفادة من رخص أسعار المواد الخام والأراضي في مصر (عندما يحسبونها بالدولار) ومن تدني أجور العمال المصريين، وينشئون مشروعات ليصدروا إنتاجها، لكنهم لن يحتفظوا بأرباحهم عندنا، فهم يطلبون التعويم أساساً حتى يمكنهم تحويل أرباحهم لدولهم بدون مشاكل، وحتى يمكنهم تصفية أعمالهم ، والهرب برأسمالهم بسرعة في حالات الأزمات.
 والخلاصة: إننا إذا كنا نتحمس لزيادة الصادرات عن طريق رفع كفاءتنا الانتاجية، فإن زيادتها نتيجة تخفيض قيمة الجنيه عندما يتم تعويمه لا تمثل أي منفعة للاقتصاد أو المواطن المصري، على العكس، إن نتيجتها المباشرة هي سرقة عرق المواطن المصري لصالح حفنة من رجال الأعمال المصريين والأجانب، ولصالح المستهلك الأجنبي الذي سيحصل على منتجاتنا بسعر أرخص.
إقرأ أيضًا :

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...