فيديو.. شيوخ السيسي يدعون المصريين لأكل ورق الشجر.. ومراقبون: إهانة للدين  الثورة هى الحل

لاوالف لا للظلم والقهر

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

06/11/2016 03:15 م

 كتب- جميل نظمي:

 

في امتهان جديد للدين الإسلامي، الذي حوّله نظام السيسي لمجرد أفيون يخدر به الشعب المصري، ويغيب به الوعي.. رغم محاربته في المساجد وفي المناهج التعليمية والدراسية.

 

وكان آخر ما اقترفه شيوخ العسكر بعد اجازتهم القتل واراقة دماء المعارضين، وطلاق المراة من المعارض والعكس، واخراج الزكاة للصرف الصحي وتحيا مصر الذي لا يخضع لاية رقابة.

 

أمس، أفتى سعد الهلالي، بجواز أكل ورق الشجر، مشبها السيسي بالرسول صلى الله عليه وسلم،  لحث المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية والصبر على غلاء الأسعار.

 

وقال الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال برنامج “وإن أفتوك” على قناة “أون تي في”، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية ضمن مؤامرة عالمية على المصريين، وعلى الشعب المصري أن يتحمل حتى لو وصل به الحال لأكل أوراق الشجر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف أن مصر تمر بمرحلة من الحصار الاقتصادي، مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جدًا، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع”.

مواقع التواصل استقبلت تصريحات الهلالي برفع شعار "أتعبت المطبلين من بعدك يا هلالي"، "فبعد تشبيهه للسيسي بالنبي ماذا سيملك من يطبل بعده؟"،  كما دشنوا وسم "#هنبطل_نفاق_إمتى؟" للرد على أمثال الهلالي، فسخر أسامة: "الهلالي بعد ما بشر شعب السيسي بنبوة السيسي ومحمد إبراهيم .. هاهو يبشرهم الآن بأكل ورق الشجر.. #كفاية_خراب_يا_بلحة". بدورها، سخرت حلا: "سعد الهلالي: على الشعب أن يتحمل ولو أكل ورق الشجر زي النبي محمد، من نافلة القول أن من جعل النبي وأصحابه يأكلون ورق الشجر هم عتاة كفار العرب".

 

وتعجب أحمد: "سعد الهلالي: على الشعب ان يتحمل ولو أكل ورق الشجر زي النبي محمد، أيوه هما نفس الكفار اللي خلوا النبي ياكل ورق شجر هيخلونا ناكله برضو".

 

واستغربت سلوى: " إن شاء الله الهلالي يكون أكل ورق شجر جهنم، بيطلب من الشعب ياكل ورق الشجر، وكل الخونة إلّي زيه بيرموا الأكل في الزبالة من التخمة". 

 

وسخر سامح: "بعد فتوى الهلالي لأكل المصريين ورق الشجر.. يتصاعد احتمال طرح ورق الشجر على بطاقة التموين!". 

 

وتعجب محفوظ: "الهلالي بياكل كافيار.. وعاوز الشعب ياكل ورق الشجر!".

 

صندوق فتاوى السيسي

 

ومن أبرز فتوى شيوخ السلطان .. شيخ الأزهر أحمد الطيب،الذى شبه مقاطع الانتخابات البرلمانية في مصر بـ"العاق لوالديه" يعد أبرز دليل على محاولات استخدام النظام وقتها للفتوى الدينية وتطويعها لخدمة أهدافه بصورة غير مسبوقة في تعددها ونوعيتها .

 

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء: إن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون "آثمًا شرعًا"؛ لأنه بذلك يكون قد منع حقًا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس التشريعي؛ وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة.

 

وطالب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، المواطنين بضرورة الذهاب إلى اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات، معتبرًا مشاركة المواطنين في الانتخابات والتصويت على اختيار النواب البرلمانيين، واجبًا شرعيًا لا يقل عن وجوب الصلاة، ومن يترك هذا الواجب كأنه ترك صلاة واجبة عليه.

 

وحث شوقي علام المفتي الحالي، في بيان له المصريين جميعًا على المشاركة الإيجابية الفعالة في كل الاستحقاقات الديمقراطية.

وفي الوقت الذي أدان الجميع استغلال الفتاوى الدينية لتبرير أعمال التخريب والقتل لجأ السيسي لاستنطاق الفقهاء والهيئات الدينية لىتحليل قتل كل من يعارضه في ازدواجية لافتة تجلت في فتاوى المفتي الأسبق، علي جمعة ومحاضرته الدينية لقيادات الجيش والداخلية .

 

في أغسطس الماضي صدرت التعليمات لجميع الأئمة والخطباء بإلقاء خطبة الجمعة عن فضائل مشروع قناة السويس وما يعود به على الاقتصاد المصري من فوائد . 

 

ودأبت مشيخة الأزهر على الدفع بأعضائها للإشادة به، ووصلت المبالغة في الثناء عليه إلى تشبيه السيسي بالأنبياء، وإصدار فتاوى تُجيز فقء عيون معارضيه، في توظيف للدين لخدمة السلطة .

 

وتعددت تصريحات المشايخ المشيدة بالسيسي والمهاجمة لمعارضيه، كإجازة أستاذ الشريعة في الأزهر، الدكتور عطية عبد الموجود، للرئيس أن يفقأ عيون المصريين إن كان ينفّذ في ذلك شرع الله. وإلى جانب ذلك، أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة بتجريم ترديد شعار "يسقط حكم العسكر".

 

وذهب أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، إلى وصف السيسي ووزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، بأنهما "رسولان بعثهما الله لحماية الدين". وقال الهلالي، إن "الله بعث رجلين هما السيسي وإبراهيم، كما أرسل من قبل موسى وهارون .

 

سعد الدين الهلالى: الله بعث رسولين السيسي ومحمد ابراهيم لحماية الدين

 

وفي نفس السياق، سارت  خطب الجمع متوافقة مع سياسات السيسي الفاشلة، ففي صبيحة جمعة تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة، جاءت الخطبة عن الزهد والايثار، وقبلها جاءت الخطب، عن التطوع والانفاق على الغلابة...دون حديث عن اي دور للحكومة، اذا سلمنا بانها ولي امر للمصريين..

 

المراقبون دانوا تلك الفتاوى والمناهج والتعليمات التي تمتهن الدين من اجل الحاكم الفاشل والقاتل...

 

قبل وبعد كل قرار لـ"السيسى"| انفجارات وهمية شهدتها مصر بتدبير عسكرى

وخبير أمنى: سيناريو "السيسى" بإنه لا بديل عنه سوى الفوضى أدرك الناس أنه فنكوش

 منذ 30 دقيقة

 عدد القراءات: 559

تأكدت توقعات المراقبين والنشطاء، حول افتعال العسكر حوادث عنف وتفجيرات محدودة التأثير، الغرض منها لفت الانتباه عن القرارات الصعبة التى يتخذها قادة الانقلاب العسكرى، وعلى رأسهم "السيسى"، والتى كان أخرها قرارات تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار الوقود.

وجرت العادة في مصر عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، على افتعال سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة أو محاولات فاشلة لاغتيال شخصيات عامة.

ويشكك المراقبون في فعالية وعلاقة تلك التفجيرات "الوهمية"، والتي تحصل عادةً عقب أي قرارات تُغضب الشارع المصري، لإرسال رسالة مفادها إما الصبر على النظام الحالي والقبول بالأمر الواقع أو أن البديل سيكون الفوضى والإرهاب.

فلم تمر ساعات طويلة على قرارين أثارا غضب الشعب المصري بمختلف فئاته، حيث تعويم الجنيه المصري، بما يعني انخفاض قيمته إلى 48 بالمائة من قيمته، بحسب خبراء اقتصاديين، وأعقبه قرار بزيادة أسعار الوقود وهي قرارات تؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع، إلا وأعلنت الأجهزة الأمنية، الجمعة الماضية، عن انفجار سيارة في مدينة نصر بالقاهرة دون وقوع إصابات أو قتلى، باستثناء خسائر مادية.

وظهرت انفجارات وهمية قبل عدة أحداث منها الانفجار الذي حصل في ذكرى الانقلاب على "مرسي"، في 3 يوليو 2014، حيث انفجرت عبوات ناسفة في محافظتي القاهرة وأسيوط، دون وقوع قتلى أو مصابين.

وقبيل تظاهرات ما عُرفت بـ"انتفاضة الشباب المسلم"، في نوفمبر 2014، ظهرت تفجيرات على نفس الأسلوب، في محافظتي القاهرة والقليوبية، وأصيب مجندان.

وقبل مظاهرات رفض التنازل عن تيران وصنافير، في إبريل الماضي، قتل ضابط ومجندان من قوات الأمن المركزي في تفجير عبوة ناسفة في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، دون أن تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الواقعة، على الرغم من إعلان تبنِّي تنظيم "ولاية سيناء" لأي عملية ينفذها ضد قوات الجيش أو الشرطة.

وشكك خبير أمني في حوادث التفجيرات التي تظهر بين الحين والآخر، وبالأخص تلك التي تحدث عقب أو قُبيل أحداث كبيرة سواء تظاهرات أو قرارات اقتصادية أو مهمة.

وقال الخبير الأمني إن "هذه العمليات التي لا تسفر عن ضحايا، تصبح مثار تشكيك، خاصة في توقيتها، لأن عادة الجماعات المسلحة هي عدم تنفيذ عمليات في فترات التشديد الأمنية".

وأضاف الخبير أن "الأزمة تكمن في أن توقيت هذه العمليات يفتح باب الشكوك حول دور أجهزة في الدولة بتدبيرها، لأن أغلبها إما يتم إحباطه أو لا تحدث سوى خسائر مادية".

وذهب الخبير إلى أن "عدم معرفة أي معلومات عن المجموعات التي تعلن عن نفسها بين الحين والأخر وتنفذ عمليات، حتى إن عمليات تلك المجموعات تكون مؤثرة، وإن كانت هناك شكوك حولها أيضاً".

وقال الخبير السياسي حسب تصريحات نشرها موقع "العرِبي الجديد"، إن "الأنظمة تلجأ إلى هذه العمليات التي يكون تأثيرها محدوداً من الناحية الفعلية، ولكن يتم تهويلها إعلاميا باعتبار أن البلاد مهددة بالخطر".

وأضاف أن "هذه الحوادث لا يمكن أن تؤسس لنظام سياسي مستقر، حيث إن استخدام الفزاعات يمكن أن يجدي لبعض الوقت وليس كله، خاصة مع انكشاف هذه اللعبة".

وأشار إلى أن "النظام المصري الحالي لو أنه يستخدم نفس الأسلوب، وهو ليس متعجباً في ظل سيطرة الفكر الأمني، فإنه يحفر قبره بيده، لأن قطاعاً كبيراً من الشعب بات يدرك أن هذه الأخبار ما هي إلا شماعة وفزاعة".

وشدد على أن ثنائية "أنا أو الفوضى" التي ُيصدرها النظام الحالي على خطى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك إبان ثورة 25 يناير، باتت مفضوحة، من خلال تصدير عبارة "حتى لا نصل لمرحلة سورية والعراق".

شاهد "أبو العيال" وبلحة يا بلحة

 منذ دقيقة

 عدد القراءات: 73

إبداع جديد يضاف إلى إبداع الاحتجاج؛ حيث قدم فريق "أبو العيال" أغنية "بلحة يا بلحة".
 
وتقول الأغنية الساخرة: "بلحة يا بلحة.. شفتو اللي اسمو بلحة.. بلحة جانا بالكلاب قال حيخلص ع الإرهاب، خلى حياة الشعب عذاب، خرب بيوتنا بلحة.
 
وواصلت فرقة أبوالعيال الأغنية، والمشاريع طلعت فناكيش، كل شويه يقول مافيش، وكل حاجة واخدها.. الجيش جاب ضرافها بلحة.
 
يشار إلى أن إبداع المصريين ضد حكم العسكر لم يتوقف منذ الانقلاب العسكري، وتخللتها كليبات وفيديوهات عبر الهواتف، عبرت عن واقع المصريين وما يعانونه من ظلم ويدكتاتورية وسرقة لأموال الشعب لصالح العسكر والشرطة والقضاء.

بالأرقام.. مصر في عهد مرسي كانت تمضي نحو الأفضل

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

05/11/2016 08:27 م

 محمد فتحيقارن الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، بين حكم الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المصريين الآن يدركون أن مرسي لم يكن فاشلا بعد الكوارث التي تحاصرهم حاليا، على خلفية الإخفاقات المستمرة لسلطات الانقلاب في كل المجالات، وأن مصر كانت تمضي نحو الأفضل بحسب الأرقام والإحصائيات الرسمية.

وتساءل عبد السلام- في مقاله المنشور مساء اليوم السبت 5 نوفمبر 2016م بعنوان «التعويم والانقلاب والكوارث الاقتصادية»- «ماذا لو لم يقع انقلاب 3 يوليو 2013 في مصر والذي أسفر عن عزل أول رئيس مدني منتخب؟ هل كنا نتوقع تطبيق الحكومة مثل هذه القرارات الاقتصادية العنيفة والكارثية التي هزت هذه الأيام الأسواق ومعها المواطن الفقير؟ هل كانت الحكومة ستجرؤ على تعويم الجنيه المصري، ومع قرار التعويم تركت المواطن الفقير في الهواء الطلق دون أي حماية أو كبح للأسعار؟ وهل كانت الحكومة ستجرؤ على رفع أسعار الوقود، خاصة المشتقات الأكثر جماهيرية مثل السولار وبنزين 80 والغاز؟ وهل كان المصريون سيجدون من يعايرهم أنهم باتوا عالة على خزانة الدولة، وأنهم يجب أن يتوقفوا عن التعامل مع الحكومة على أنها بابا وماما، أو أن يخرج علينا برلماني يقول في بلاهة واستفزاز: من أين ستأتي الحكومة بمئات المليارات من الجنيهات لإنفاقها على دعم الوقود والسلع التموينية؟».

ويرد الكاتب على نفسه «الإجابة بالطبع لا، فنظام ما بعد 3 يوليو فتح الباب على مصراعيه لإفقار المصريين وإذلالهم وقهرهم وتخويفهم وإهدار أموالهم ومعايرتهم بإطعامهم وتقديم الدعم لهم، على الرغم من أن المصريين هم من يدفعون تكلفة معيشتهم ورواتب الحكومة، بسداد 433.5 مليار جنيه في شكل إيرادات ضريبية، إضافة إلى سداد مليارات أخرى في شكل رسوم وجمارك وغيرها من إيرادات الدولة المعروفة».

الانقلاب سبب الكوارث

ويؤكد الكاتب أن النظام الحالي هو من أضاع موارد البلاد من النقد الأجنبي، وفتح الباب على مصراعيه أمام حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار، وموجات تضخمية غير مسبوقة، واضطرابات هي الأعنف في تاريخ العملة المحلية.

ويرى الكاتب أن نظام الانقلاب أضاع قطاع السياحة الذي كان يدر على البلاد 14 مليار دولار سنويا، حينما صور للعالم أن مصر تعوم على بركة من الإرهاب، وأنها الدولة الأكبر في العالم التي تضم إرهابيين، وأن أكبر جماعة سياسية في البلاد فازت بخمسة استحقاقات رئاسية ونيابية، في إشارة إلى الإخوان، ما هي إلا مجموعة من الإرهابيين وعتاة الإجرام.

وأشار إلى أن النظام أهدر أكثر من 100 مليار جنيه على مشروع تفريعة قناة السويس الذي لا طائل اقتصادي منه سوى الدعاية له، وزعم رفع الروح المعنوية للمصريين. متهما السيسي بالمكابرة والعناد في تمويل مشروعات أسماها قومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان وغيرها، وبعد فوات الأوان قرر تجميد هذه المشروعات، لكن بعد أن سحبت هذه المشروعات السيولة المحدودة لدى الخزانة العامة.

وتابع أن النظام وجّه مليارات الجنيهات لقتل المصريين في الشوارع والميادين، ورفع الإنفاق على الأمن لمعدلات غير مسبوقة لمطاردة التظاهرات السليمة. وأهدر أكثر من 60 مليار دولار تلقاها من دول الخليج الداعمة له في شكل مساعدات ومنح وقروض، إضافة إلى فكّه وديعة حرب الخليج والبالغ قيمتها 9 مليارات دولار عقب انقلابه مباشرة. وأنفق ببذخ على داعميه من أجهزة أمنية وقضائية وإعلامية، ورفع رواتبهم عدة مرات. كما أنفق المليارات على بناء السجون وإقامة المعتقلات حتى تستوعب المزيد من الشباب والمعارضين له بحسب الكاتب.

حكم مرسي الأفضل

ويشدد الكاتب مستدلا بالأرقام على أنه منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 كانت الأمور تسير نحو الأفضل، وكانت الحكومات المتعاقبة تعمل ألف حساب للمواطن، وكانت الأسعار شبه مستقرة، على الرغم من حالة الفزع التي أثارها أعضاء بحكومة كمال الجنزوري والمجلس العسكري في ذلك الوقت، عبر الإدلاء تصريحات من عينة أن مخزون مصر من السلع الاستراتيجية قارب على النفاد، وأن مصر قاربت على الإفلاس، وتبين في وقت لاحق أن هذه مجرد أكاذيب للتخويف ليس إلا.

ويشير إلى الحرية السياسية التي كانت ممنوحة للجميع بقوله: «كان أي مواطن يستطيع أن يصل لقصر الاتحادية، ويطالب بإسقاط نظام الإخوان وعزل الرئيس محمد مرسي، بل ويتهم الإخوان بأفظع الاتهامات».

ويتابع «صحيح أن الأمور كانت تسير ببطء في بعض القطاعات في مرحلة ما بعد الثورة، لكن كان لدى مصر سعر للدولار يقل عن 7 جنيهات، وحققت السياحة إيرادات بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما يقارب إيرادات ما قبل الثورة، وراح العالم يتكالب على المنتجات المصرية، ولذا زادت الصادرات الخارجية، وقاربت تحويلات العاملين بالخارج على 20 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد».

ويضيف «كانت حصيلة موارد البلاد من النقد الأجنبي تكفي لإحداث استقرار في سوق الصرف وتلبية احتياجات التجار والمستوردين، ولم تكن مصر في حاجة ملحة لاقتراض 4.9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لولا إصرار بعضهم على الحصول على شهادة ثقة من الصندوق بكفاءة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات خارجية».

ويمضى مؤكدا «كانت الأمور تتطور نحو الأفضل، والأهم كان لدى البلاد نظامٌ يراعي الفقير، وحكومة تراعي المصلحة العامة للبلاد، وبرلمان منتحب بأغلبية المصريين يحاسب، ونواب قادرون على محاسبة الحكومة وسؤالها إذا فشلت في إدارة الاقتصاد».

وينتهي في مقاله إلى أن مصر كانت تسير نحو الأفضل، لكن بعضهم أراد وأد تجربة ديمقراطية وليدة ليصل بالمصريين إلى ما هم فيه الآن من غلاء وذل وقهر وخوف من المجهول.

 مصر

إقرأ

عماد أبو هاشم يكتب عن حركة " غلابة "| بين التخمين و اليقين

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 534

التشكيك فى حركة " غلابة " التى دعت المصريين إلى الاحتشاد ضد نظام الانقلاب يوم الحادى عشر من شهر نوفمبر الجارى لا يستند إلى دليلٍ يمكن الركون إليه ، و يبقى ما ساقه المشككون محض افتراضاتٍ و أقوالٍ مرسلةٍ تقوم على الشك و التخمين لا الجزم و اليقين.

لقد ذهب المشككون إلى الادعاء بأن ثورة " الغلابة " مجرد حيلةٍ دبرها الانقلاب ليستبق ـ بذلك ـ الثورة التى يتوقع انفجارها بين عشيةٍ و ضحاها بسبب الزيادات الهائلة فى أسعار السلع و الخدمات و نتيجةً للأخطاء الجسيمة التى ارتكبها و التى ترقى ـ فى معظمها ـ إلى درجة الخيانة العظمى ، فيكون ـ بذلك ـ قد حدد الزمان و المكان الذى يستدرج فيهما الثوار للقضاء على ثورتهم إن احتشدوا بأعدادٍ كبيرةٍ أو لإثبات عدم قدرتهم على الثورة إن لم يحتشدوا أو احتشدوا بأعدادٍ قليلةٍ ؛ و من ثم يتمكن من عرقلة و إرجاء الثورة المُتَوَقَّعَة على نظامه إلى اليوم الذى يستعيد فيه الثوار ثقتهم بأنفسهم و قد يطول انتظار ذلك اليوم .

و استشهد هؤلاء ـ أيضًا ـ بسماح النظام لأبواقه الإعلامية المختلفة أن تنقل جانبًا مما يؤجج المشاعر تجاهه فضلًا عن التضخيم و التهويل فى استعراض الدعوات الرامية إلى الاحتشاد فى ذلك اليوم ، و هو ما يتناقض مع ما دأب عليه إعلام الانقلاب من قبل ، فقد كان من المحظور عليه بث أى شىءٍ يتطرق إلى أخطاء النظام أو سقطاته ، كما كان دائمًا ما يواجه الدعوات السابقة إلى الاحتشاد بالتقزيم و التهوين .

كما استشهدوا ـ كذلك ـ بأن الدعوة إلى ثورة " الغلابة " لم تنطلق عن جماعة الإخوان المسلمين أو عن أىٍّ من القوى الثورية المتحالفة أو المتوافقة معها و أن السيسى بدلًا من أن يسترضى الشعب ـ ولو مؤقتًا ـ لتمرير أحداث ذلك اليوم بادر إلى اتخاذ قرارٍ بتعويم سعر صرف الجنيه المصرىِّ بما سيُدخل الأسعار فى دائرةٍ مفرغةٍ من الزيادة المُضطرِدة ، فبدلًا من أن يُزيل الأسباب التي يهدد الكادحون بالثورة من جَرَّائها عمد إلى توكيدها و الإضافة إليها و كأنه يأمن جانبهم كما لو كانت الدعوة إلى الثورة مجرد زوبعةٍ فى فنجانٍ أطلقها هو و رجاله .

رغم وجاهة ما استشهد به المشككون فإن كل ما ساقوه من أسانيد يبقى مجرد افتراضاتٍ عقليةٍ و تكهناتٍ عاريةٍ عن الدليل لا يمكننا أن نجزم بأمرٍ يمس مستقبل البلاد استنادًا إليها ، فالأخذ بالظاهر أولى من التماهى فى تحرى البواطن التى لا يعلمها إلا الله ما لم يقم دليلٌ على عكسه ، و الظاهر يؤيد براءة ذمة حركة " غلابة " من جميع ما حيق بها من شبهاتٍ لم يرد عليها دليلٌ تقوم عليه ، و نحن ـ فى الأساس ـ مأمورون بالأخذ بالظاهر شرعًا و قانونًا ما لم يقم دليلٌ على عكسه ، فالأصل فى الناس هو براءة ذممهم ، و اتهامهم لا يكون إلا استثناءً من هذا الأصل و بناءً على دليلٍ لا شبهة فيه .

إن كان استدراج الخصوم إلى معركةٍ يحدد المُستدرِجون زمانها و مكانها هى إحدى الحيل القديمة التى استخدمها قادة الجيوش و الساسة لتحقيق انتصاراتهم الساحقة فإن هذا مشروطٌ بأن يكون لديهم القدرة ـ بالفعل ـ على تحقيق ما ينشدونه من انتصار و إلا كانوا كمن يحضِّر العِفريت ثم لا يستطيع أن يصرفه فينقلب على الساحر سحره ، فهل نظام الانقلاب ـ فى وقتنا الراهن ـ يمتلك القدرة على التعامل مع الحشد الثورىِّ الكامل إن لاقت الدعوة إليه صدًى لدى الجماهير ؟

ربما يبادر البعض إلى افتراض علم النظام المسبق بأن الدعوة إلى الحشد لن تلاقىَ صدًى واسعًا بحيث يتمكن من السيطرة على الموقف ، و رغم أن هذا يعود بنا إلى حيز الافتراضات التى لا تصلح أن تكون مُعطَيَاتٍ نبنى عليها أحكامنا إلا أنه ـ رغم ذلك ـ فإن هذا الطرح لم يقدم لنا الدليل على صحته ، حتى و إن سلمنا ـ جدلًا ـ بأن النظام يعلم ضعف الإمكانية على الحشد ، فما الذى يدرينا أن الحسابات التى بنى عليها هذا العلم كانت صحيحةً و أن حسابات من يدعو إلى الاحتشاد خاطئة ؟ ألا يمكن أن يكون العكس صحيحًا ؟

ماذا لو كان النظام على يقينٍ من أن الدعوة إلى الحشد ذلك اليوم ستؤتى بثمارها فعمد إلى حيلةٍ أخرى و هى التماهى مع هذه الدعوة و التسويق لها و التهويل من أمرها ليدفعنا إلى الاعتقاد بأنه هو من يطلقها للأسباب التى ركن إليها المشككون فيفرغها ـ بذلك ـ من مضمونها و يوحى بعبثيتها واصطناعها ليحمل الناس على الإحجام عنها و لاسيما القوى الثورية الفاعلة التى ستحجم ـ بالطبع ـ عن المشاركة إن تشككت فى الأمر ، و إن لم تتشكك فإنها ستحجم ـ أيضًا ـ لأنها لن ترضى بأن تلعب دورًا ثانويًّا فى ثورةٍ يقودها آخرون هذا إن لم تكن هذه القوى هى الراعى الأساسى لهذه الدعوات .

لا أحد يستطيع الجزم بانقطاع صلة جماعة الإخوان المسلمين و القوى الثورية المتحالفة أو المتوافقة معها عن الدعوة إلى ثورة " الغلابة " من عدمه ، و حتى إن لم تكن ذات صلةٍ بها فلا يعنى ذلك التشكيك و التهوين مِنْ أمر مَنْ أطلقها من غير بينةٍ أو دليل .

أما مبادرة السيسى إلى اتخاذ قرارٍ بتعويم سعر صرف الجنيه المصرىِّ قبيل اليوم المحدد للحشد بأيامٍ قلائل بما يترتب عليه من زيادتٍ هائلةٍ في أسعار السلع و الخدمات بدلًا من أن يسعىِّ إلى إزالة الأسباب التي تؤجج مشاعر الناس حيال نظامه ، فهذا لا يمكن أن يُتَّخذ دليلًا على أن نظامه هو من يروج لثورة " الغلابة " ، بل على العكس من ذلك تمامًا ، فإن هذا يؤكد أنه يسعى إلى ترسيخ فكرة أن نظامه هو صاحب الدعوة إليها في عقول المصريين لعِلةٍ في نفس يعقوب أو حفيده نيتانياهو أو إلى التظاهر بأنه لا يبالى مغبة ذلك اليوم ، أو ربما كان هذا القرار و ليد إرادة الدولة العميقة التي نعلم جميعًا أنها أقوى بكثيرٍ من نظام دولته و ذلك بهدف توريطه و تأجيج النار من حوله للتخلص سريعًا منه .

حتى في حالة فشل دعوة حركة " غلابة " إلى الحشد ذلك اليوم ، فإن هذا ـ أيضًا ـ لا يصلح أن يكون دليلًا للتشكيك فيها ، لأن الفشل و النجاح احتمالان قائمان في كل عمل ، فلا شيء يحتمل النجاح بنسبة مائةٍ في المائة ، و لا شىء يحتمل الفشل ـ أيضًا ـ بنسبة مائةٍ في المائة ، يكفيهم شرف المحاولة أما النجاح فمتروكٌ لقدرة الله تعالى و مشيئته .
#المستشارعمادأبوهاشم

مفاجأة لم يعرفها صندوق النقد عن "السيسى" وعباس كامل وصدقى صبحى أو إنه تغاضى عنها

كيف سينقذ صندوق النقد نظام العسكر بمليارات صغيرة بعدما فشلت مئة مليار خليجية ودولية فى انقاذه؟

 منذ 30 دقيقة

 عدد القراءات: 2053

أن يقوم صندوق النقد الدولى بإقراض أى دولة على حافة الانهيار كمصر العسكر، فهو بالتأكيد يسعى لتنفيذ مخطط معين، والذى يظهر منه فى الوقت الحالى ومع سياسات الانقلاب العسكرى، بقيادة السيسى، هى تركيع البلاد لصالح الغرب وضمان عدم حدوث عكس ذلك.

لكن بعد القرارات الأخيرة التى أصدرتها حكومة الانقلاب والتى أملاها عليه صندوق النقد من أجل قرض الـ 12 مليار، أصبح الأمر صعب للغاية، والغضب الشعبى يلوح فى الأفق للإطاحة بهذا النظام، فلماذا قام الصندوق بالموافقة؟.

سؤال يحتاج إلى تأمل، خاصًة أن الصندوق والدول التى من خلفه على علم بما تفعله عصابة العسكر، خاصًة مليارات الدولارات التى تخطت الـ 90 أو المائة مليار دولار التى نهبها "السيسى" كما ظهرت فى تسريبات عباس كامل الشهيرة التى كان شريك فيها الفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع ، واللواء ممدوح شاهين وغيرهم من أعضاء المجلس العسكرى الحاليين، أى أن كل تلك الأموال لم تقم بنهوض مصر لأن تم نهبها، فلماذا يصر البنك على اقراض تلك العصابة؟، فهذا سؤال آخر لا يوجد إجابة عنه سوى أن الغرب يريد تركيع الشعب المصرى أكثر وعمله فى ظل منظومة التبعية الغربية المرسومة له من أجل الحفاظ على الكيان الصهيونى والنفوذ الغربى فى الشرق الأوسط.

لكن إن نظرنا إلى السيناريو الثانى، وهو أن البنك لا يعرف أن "السيسى" وصدقى صبحى وعباس كامل وأعضاء المجلس العسكرى، هم عصابة ينهبون البلاد، لماذا لم يتعامل مع البيانات الرسمية التى أكدت حصول "السيسى" ومجلس العصابة على عشرات المليارات من الدولارات التى لم يستفد منها أحد سواهم؟، سؤال فى نفس محور الأسئلة لعله بشكل آخر لكنه يظل دون إجابة.

وفى هذا الشان تساءل أيضًا الكاتب الصحافى، جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة "الشرق"، عن "هل صندوق النقد سينقد اقتصاد مصر"؟.

وقال "الحرمي" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "إذا لم ينفع مع السيسي 100مليار دعم تلقاه من دول خليجية وأطراف دولية.. هل ستنقذه12مليار دولار قرض صندوق النقد؟!.

. المواطن المصري هو الضحية".

وتصب القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى طريق حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، والذى اعلنت، مديرة صندوق النقد الدولى عن اقتراب مصر من الموافقة النهائية على القرض.

كن أول من يعلق

الموقع غير مسئول عن التعليقات المنشورة

شاهد.. قرارات السيسي على طاولة برنامج صهيوني ضمن خطط التدمير

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

05/11/2016 03:19 م

  كتب- رانيا قناوي:

 

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبرنامج سياسي على إحدى القنوات الصهيوني يوم ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦ الماضي باستوديو أورشليم التابع للقناة السابعة الإسرائيلية، يتحدث عن الخطة الموضوعة لدعم السيسي في تخريب مصر، وما تم إنجازه منها وما تبقى فيها.

 

وتحدث زئيفي مازيل السفير الإسرائيلي السابق بالقاهرة، والمؤيد القوي للسيسي وخططه، عن مخطط السيسي بتفاصيله تخريب الاقتصاد المصري، وما تم تنفيذه، وما يننتظر الصهاينة تنفيذه، انتظارًا لشراء الأصول المصرية بعد خراب الاقتصاد المصري على يد عميلهم في مصر.

 

وقال السفير إن ما تم تحقيقه بالفعل هو تعويم الجنيه المصري و فرض ضريبة القيمة المضافة وفرض قانون الخدمة المدنية، وهو ما عرفه السفير الصهيوني قبل أسبوع ولم يتم إصداره من حكومة الانقلاب إلا مساء الخميس الماضي أي بعد تسجيل البرنامج بأسبوع كامل.

 

كما أشار السفير الصهيوني لما تبقى من المخطط الذي ينفذه لهم السيسي وهو  تدمير القطاع العام بالكامل وتسريح خمسة ونصف مليون موظف، ورفع باقي الدعم.

 

وسيطر قرار زيادة أسعار الوقود سيطر على أحاديث المصريين، أمس الجمعة، وأبدى معظمهم استياءه بسبب إضافة أعباء جديدة على حياتهم، بعد أن تم رفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة تصل إلى 45%، وبنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيهًا للتر بنسبة تصل إلى 35%، كما ارتفع سعر السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة زيادة 30%، وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب.