الاثنين، 7 نوفمبر 2016

البنك المركزى مُقدم على إجراء كارثى جديد (فيديو)

تخفيض الدولار مرة جديدة على حساب الجنيه

منذ 3 ساعة

عدد القراءات: 5654

البنك المركزى مُقدم على إجراء كارثى جديد (فيديو)

لم يلقى عسكر كامب ديفيد أى بال أو مجرد نظرة بسيطة للمواطن المصرى والوطن ككل فى أى من قراراتهم التى يكرسون فيها نظرية التبعية ويحاولون جعلها قاعدة ثابتة يجب أن يرضخ لها الجميع دون إستثنا، فالتحالفى الصهيو أمريكى، والصهيو روسى حاليًا، أصبحا هما الصفة السد والآمر الناهى فى بلادنا وتحديد مصائرنا، ولعل ذلك ظهر منذ معاهدة كامب ديفيد، وانتهى ليس بآخرًا، بقرض صندوق النقد الذى اتخذ العسكر من أجله اجراءات قاسية تقتل المواطن المصرى وتزيد من معاناته، بل وتستمر فى ذلك حتى الآن.

وتأكد ذلك، بعد أن أكد الخبير الاقتصادى وائل النحاس -الخبير المالى والاقتصادى- فى تصريحات متلفزة له، أن هناك كارثة جديدة مُقبل عليها البنك المركزى وتهدد الاقتصاد المصرى، خاصًة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، المتعلقة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية.

وأوضح الخبير الاقتصادى قائلاً: الحكومة بتغرقنا، ولا عارفين نرجع ولا نكمل، ومش عايزين نضحك على نفسنا".

وتابع "النحاس": أن البنك المركزي سيقدم على خطوة خطيرة يجب الحذر منها، وهو قيامه بتخفيض سعر الدولار الذي وصل اليوم إلى 18 جنيهًا وتخفيضه إلى 12 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذه الخطوة أخطر ما يصيب الاقتصاد المصري والسيولة المصرية في مقتل.

واستكمل أن أرقام الاقتصاد المصري بهذه الطريقة أصبحت وهمية، حيث سينخفض الناتج القومي بشكل كبير جدًا، مؤكدًا أنه على وزارة المالية أن تعيد تقييم أصول الشركات المصرية العامة والخاصة بدون ضرائب حتى تعود لقيمتها بما يوازي سعر الدولار وإلا ستحدث كارثة كبيرة.

برلمان العسكر و"السيسى" يستعدان لتوجيه ضربة قاسية للشعب المصرى

بفرض ضريبة الدخل قريبًا

منذ 4 ساعة

عدد القراءات: 3056

برلمان العسكر و"السيسى" يستعدان لتوجيه ضربة قاسية للشعب المصرى

فى ضربة جديدة يوجهها عصابة الانقلاب العسكرى، بقيادة "السيسى" وحكومته ومجلس نوابه الذى اختاره الأمن، يبدأ مجلس النواب رحلة جديدة في طريق الضرائب المفروضة على المصريين، حيث أنه على وشك الانتهاء من إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، ومن ثم إرساله إلى قصر الاتحادية حيث يجلس عبدالفتاح السيسي ويقره، ليكون بمثابة ضربة قاضية على رؤوس المصريين، في ظل تكالب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن المشروع، مادتين.. تنص المادة الأولى على أنه يُستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005م النص التالي: "تكون أسعار الضريبة على الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه في السنة، معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية: التي تبدأ من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه، يطبق عليها ضريبة 10%".

وتابع المشروع: "الشريحة الثالثة: تبدأ من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، يطبق عليها ضريبة 15%، والشريحة الرابعة: تبدأ من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، وتفرض عليهم ضرائب 20%، والشريحة الخامسة: تبدأ من 200 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، وتفرض عليهم ضريبة 22.5%، والشريحة السادسة: أكثر من 500 ألف جنيه، وتفرض عليهم ضرايب 30%".

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ومنذ عهد السيسي استقبل المصريون عدة قوانين خاصة بالضرائب والتي منها.

القيمة المضافة

وأقر برلمان الأمن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، والذي زاد بشكل غير مباشر العناء على المستهلك، الأمر الذي صاحبه توقعات بارتفاع جديدة للأسعار التي تشهد ارتفاعا بفعل تهاوي سعر الجنيه أمام الدولار الأميركي.

ضريبة المأذونين

وبحجة تهرب المأذونين من الضرائب، وافق البرلمان، في 19 يوليو العام الماضي، على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب بدير عبد العزيز موسى بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق يتم تحريره.

يذكر أن عدد المأذونين يبلغ 7500 مأذون، وبلغ عدد عقود الزواج 909,350 في عام 2013، بينما بلغ عدد وثائق الطلاق في العام نفسه 162,583، وفقًا للجهاز المركزي للمحاسبات.

تذاكر السفر للخارج

وعلى طريقة السيسي “هتدفع يعني هتدفع”، وافق مجلس النواب مطلع يونيو الماضي، على قرار بفرض ضريبة على تذاكر سفر المصريين للخارج، تتراوح بين 150 جنيهًا للدرجة السياحية، إلى 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال.

ضريبة على معاملات الزواج

فرض عبدالفتاح السيسي ضريبة 100 جنيه على كل معاملة زواج، و100 أخرى على كل واقعة طلاق؛ ردود فعل واسعة بين نشطاء التواصل الاجتماعي، وبمزيج من الاستنكار والسخرية، تساءل مغردون: "متى سيفرض السيسي ضريبة على الهواء؟".

وكان قرار صدر بتعديل قانون إنشاء نظام تأمين الأسرة الصادر عام 2004م، ومن بين التعديلات، فرض "100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عند أي مستخرج تالي له، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي".

مقالات ممكن أن تعجبك

البنك المركزى مُقدم على إجراء كارثى جديد (فيديو)

فاتورة وكيس سكر يفضحان القوات المسلحة على يد مواطن بالسويس

مواقع التواصل تشتعل مجددًا بنبوءة سلمان العودة عن مصر التى قالها عقب فض اعتصام رابعة

إلحق إسحب فلوسك| منصة تويتر تُطلق إنذار بعدما خربها "السيسى"

بشرى لمرضى السكر.. وصفة من مكونين فقط تقضي نهائيًا على مرض السكر!!

أمطار غزيرة وسيول بدءًا من يوم غد وحتى الجمعة

صحيفة موالية للعسكر: القبض على صاحب فيديو الكشف عن قتلة عادل "رجائى" والداعى للتمرد على...

أشياء مخيفة وراء الأمر.. فيدوهات تُلمح إلى دور محتمل للجيش فى وجه "السيسى" خلال 9 أيا

"الإخوان المسلمين" ترحب بموقف البرلمان البريطاني من تقرير "حنكيز"

"الإخوان المسلمين" ترحب بموقف البرلمان البريطاني من تقرير "حنكيز" الثورة هى الحل

لاوالف لا للظلم والقهر

اضغط للتكبير

أرشيفية

07/11/2016 04:55 م

رحبت جماعة الاخوان المسلمين، بنتائج تقرير البرلمان البريطاني، الصادر مساء أمس الأحد، حول تقرير الحكومة البريطانية حول جماعة الإخوان المسلمين"، إلذي أعده السفير البريطاني السابق في السعودية جون جنكيز..

ودعا مكتب الإخوان المسلمين في الخارج، القوى الدولية والحكومات للتوقف عن دعم الأنظمة الديكتاتورية والاستماع لأصوات الشعوب التي تنادي بالحرية والديمقراطية.

وقال المكتب في بيان له ، اليوم الاثنين، إن تقرير البرلمان أورد حقائق عن الإخوان المسلمين، ونبذهم للإرهاب والعنف، وعن نهجهم وممارساتهم التي يعرفها الجميع.

وأضاف المكتب أن "الجماعة تلقت تقرير البرلمان الذي يصف تقرير الحكومة البريطانية بالمضلل، بإيجابية، مؤكدة على أن التقرير أهمل حقائق هامة عن الجماعة، ومواجهتها لانقلاب عسكري، وتعرضها للاضطهاد والإقصاء".

جاء هذا بعدما أكد تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أن (الدلائل تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى "مكان أكثر عنفا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته"، ما يعني أن الجماعة لم تتبن فعلا هذا النهج).

وأضافت اللجنة في تقريرها الصادر ليل الأحد ، عن "التحقيق الذي أجرته حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الإخوان"، إن "على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في مصر في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية"، حسب قولها.

وقالت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني، إن تعيين السير جون جينكينز، سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، ليترأس التحقيق "المتكتم عليه" أعطى الانطباع بأن دولة أجنبية مارست "نفوذًا غير ملائم" على التقرير.

واتهمت اللجنة وزارة الخارجية البريطانية بتعطيل استفساراتها وتحقيقاتها من خلال رفضها إعطاء اللجنة نسخة كاملة أو حتى محررة من التحقيق وكذلك عدم سماحها للسير جون بأن يتقدم بشهادة شفهية أمام اللجنة.

وكان قد وقع تأخير استغرق ثمانية عشر شهرًا بين لحظة استكمال التحقيق ولحظة الإعلان عن نتائجه الرئيسية في ديسمبر الماضي، في اليوم الأخير من عمل مجلس العموم قبل أن ينفض لإجازة أعياد الميلاد.

وشاعت تكهنات بأن التقرير إنما تم تأجيل الإعلان عنه لأن بعض الحلفاء المهمين في الشرق الأوسط والمشاركين في القتال ضد "الدولة الإسلامية" ما كانت لتسرهم نتائج التحقيق..

وحسب اللجنة فإن أسلوب التعامل مع التحقيق أثار قلقًا واسعًا بشأن سلوك وزارة الخارجية البريطانية تجاه "الإسلام السياسي".

وتابع التقرير «لقد سعى هذا التحقيق المتكتم عليه إلى فهم جماعة الإخوان المسلمين إلا أنه أخفق في أن يذكر بعض أهم العوامل التي أثرت في جماعة الإخوان، ولا أقل في ذلك من الإطاحة بالجماعة من السلطة في مصر في عام 2013 وما تبع ذلك من قمع لمؤيديها".

وكان البرلمان البريطاني شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشوون الخارجية في البرلمان للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية طالبت بإدانة الجماعة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

خلاصة نتائج التقرير

وانتهى التقرير إلى عدة نتائج، أهمها،

- الإسلاميون السياسيون الذين يعرفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون، هؤلاء اعتنقوا الانتخابات كآلية للتنافس على السلطة والفوز بها. ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة بحرية في العمليات الديمقراطية، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تستخدم قدرة الإسلاميين السياسيين على المشاركة كواحدة من المواصفات الأساسية، لتمييز الانتخابات الحرة التي تجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- فيما يتعلق بالطريقة التي تصرفوا بها حينما وصلوا إلى السلطة، فإن بعض الأحزاب السياسية الإسلامية – وبشكل خاص النهضة في تونس – أبدوا استعدادا أكبر للقبول بالثقافة الديمقراطية الأوسع، بما في ذلك الالتزام بالتنازل عن السلطة بعد تكبد خسارة في الانتخابات. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع فهم أوسع للديمقراطية، وأن تندد بالممارسات التي تؤثر الأغلبية وتمارس الإقصاء سواء كانت هذه الممارسات صادرة عن الإسلامية أو عن خصومهم أو عن الحكومات.

- يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية. ما كان ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تسمح لنفسها بأن تظهر بمظهر المبرر للطريقة التي أطيح بها بحزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، وينبغي عليها أن تكون صريحة ومباشرة في مواجهة الحكومة المصرية بالتناقضات الكامنة في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمليات الديمقراطية.

- فيما يتعلق بالرسائل الصادرة عنها، لقد رأينا ما يدل على أن بعض الجماعات الإسلامية السياسية توجه من الرسائل ما يختلف باختلاف المتلقين، وبشكل خاص، تجدهم ينوعون في المحتوى بناء على ما إذا كانت الرسالة بالإنجليزية أم بالعربية. لا يمكن الادعاء بأن هذه الصفة تخص الإسلاميين السياسيين دون غيرهم.

-هناك تنوع يبديه الإسلاميون السياسيون من حيث السياسات التي ينهجونها وهم في السلطة. بعضهم أبدى درجة عالية من البراغماتية. إلا أن البعض الآخر كان أكثر جمودا. لقد كانت المخاوف من أن يقدم حزب الحرية والعدالة في مصر على فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية ناجمة عن تخمينات متعلقة بالمستقبل وكذلك عن تجربة سابقة. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن ترى في براجماتية بعض الأحزاب الإسلامية السياسية فرصة للتواصل والحوار معها وللتأثير في رؤيتها الحالية، بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار نواياها المستقبلية.

- ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع جماعات الإسلام السياسي على القبول بتفسير للعقيدة من شأنه أن يحمي الحقوق والحريات والسياسات الاجتماعية التي تنسجم مع القيم البريطانية، مع الإشارة هنا إلى أن حزب النهضة في تونس يشكل النموذج الأول للجماعات التي تحركت فعلا بهذا الاتجاه. كما أن وزارة الخارجية البريطانية محقة في البحث عن مؤشرات على أن الإسلاميين السياسيين قد يعملون على النيل من هذه القيم. ولكن ينبغي عليها أيضا أن تحمل جميع الحكومات – في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وحول العالم بأسره – مسؤولية الالتزام بالمعايير نفسها، بغض النظر عن معتقداتها.

- لم تصنف المملكة المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ونحن نتفق معها في هذا القرار. تصرح جماعة الإخوان المسلمين بأنها لا تطمح إلى تحقيق أهدافها من خلال العنف. ولكننا نلاحظ أن الحكومة تعتقد بأن الجماعة قد تكون مستعدة للتفكير بتبني العنف فيما لو لم يجد التدرج نفعا. ومع ذلك، فإن ما يتوفر من دليل حتى الآن من داخل مصر يشير إلى أنه لو دعمت جماعة الإخوان المسلمين العنف أو أقرته، لكانت مصر اليوم مكانا أكثر عنفا بكثير.

- بناء على تجربة تونس، يمكن للإسلام السياسي في بعض البلدان أن يشكل وسيلة لتوفير بديل ديمقراطي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخطابا مضادا في مواجهة المعتقدات الأكثر تشددا.

- إن الأغلبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لا يشاركون في أي نوع من أعمال العنف. ولهذا السبب، ونظرا لوضعهم العام "كجدار واق" ضد التشدد، فقد عانى الإسلاميون السياسيون من النقد والهجوم عليهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وغيرها من المنظمات المتطرفة.

- ليس الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال "الجدار الواقي" الوحيد، ولكنه في العالم الإسلامي يشكل الوسيلة التي من خلالها يتمكن قطاع كبير من المواطنين من التعبير عما يشعرون به من حيف وما وقع عليهم من مظالم. الأغلب أن طبيعة الإسلام ستبقي الدين والسياسة في المستقبل المنظور على درجة عالية من التداخل، ولا مفر من أن تأخذ ذلك بالحسبان الأنظمة الناشئة المنتخبة ديمقراطيا، والخاضعة للمحاسبة والمساءلة.

- بينما أخفقت بعض جماعات الإسلام السياسي في إدانة العنف السياسي في المنطقة بشكل لا لبس فيه، إلا أنها كانت في الماضي وماتزال في الحاضر من ضحاياه. يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان كافة والتنديد بها، بما في ذلك ما يرتكب منها ضد الإسلاميين السياسيين. لقد بلغ الاضطراب السياسي والمدني في مصر في السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة. يجب على وزارة الخارجية البريطانية الاستمرار في بذل كل ما في وسعها للتشجيع على احترام حقوق الإنسان الأساسية والحقوق السياسية في هذا البلد.

-لقد خاب أملنا لأن الحكومة، وبالرغم من طلبين رسميين، لم تر من المناسب تزويد اللجنة بنسخة كاملة من التحقيق الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، ولو حتى تحت ظروف يتم التحكم بها. كما لم تكن الحكومة على استعداد لتزويدنا بنسخة منقحة من التحقيق. كان ذلك بوضوح إجراء معيقا لمهمتنا التدقيقية في أثناء التحقيق، ومثله كان رفض طلبنا بأن يقوم السير جون جينكنز بتقديم شهادة شفهية، وكانت حجة الحكومة أن أسئلتنا بخصوص التحقيق يتوجب أن يجيب عليها الوزير ومعه أحد المسؤولين في الوزارة.

- إضافة إلى ذلك، ومع أن الخلاصات الرئيسية جاءت على ذكر نماذج من القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلا أن تقدير وزارة الخارجية البريطانية بأن فهم جماعة الإخوان "لم يحتج إلى" التحقيق في الأحداث التي أعقبت الإطاحة بالجماعة من السلطة في مصر – بما في ذلك قتل عدد كبير من المتظاهرين الذين تعاطفوا مع الإخوان في شهر أغسطس 2013 واستمرار إجراءات القمع ضد الجماعة داخل مصر وفي غيرها – يعتبر إغفالا فظيعا. يعتبر هذا العنف والاضطهاد بوضوح عاملين مؤثرين في طريقة تصرف الإخوان. كان ينبغي على التحقيق أن يأخذهما بالحسبان عند تقييم الجماعة، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تفعل ذلك في المستقبل.

ويكشف التقرير البريطاني عن سلامى موقف جماعة الاخوان المسلمين، وصحة توجهها نحو السلمية مع رفض الاستبداد والفساد باي شكل من الاشكال...

ويكشف مدى ما تتعرض له من قمع وانتهاكات حقةقية ترفضها المواثيق الدولية...

بعد توقف "الرز".. محامي السيسي يقدم خريطة تؤكد "مصرية" تيران وصنافير!

اضغط للتكبير

أرشيفية

07/11/2016 06:02 م

كتب- عبد الله سلامة:

كشف المحامي طارق نجيدة عن تقديم محامي الدولة في الجلسة الماضية، خريطة في الحافظة المقدمة رقم ٥ تحتوي على صورة للخريطة العامة للقطر المصري عام ١٩٢٨ تثبت أن الجزيرتين مظللتان بذات اللون المظلل به الساحل السيناوي.

وقال نجيدة، أثناء مرافعته أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أن الاتفاقية المطعون عليها، وتقرير وزارة الدفاع عن الإجراءات الفنية المتخذه، والمتبعه لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تثبت أن الاتفاقية المطعون عليها قد ترتب عليها التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير إلى المملكة وأن هذا هو صلب الطعن المقدم، وعدم وجود أي ذكر في الاتفاقية لا يعني أنه لا يترتب عليها تنازل ولا تفريط.

وطلب "نجيده" من الحاضر عن الدولة أن يقدم خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد المرسوم الملكي الصادر في ٢٠١٠ والذي تم إخطار الأمم المتحدة به وطلبت الأمم المتحدة رأي مصر فيه، مطالبًا بتقديم رد مصر على خطاب مصر للأمم المتحدة في رأيها في المرسوم .

البرلمان البريطاني: "الإخوان" لم ينتهجوا العنف.. والسيسي قتلهم

البرلمان البريطاني: "الإخوان" لم ينتهجوا العنف.. والسيسي قتلهم الثورة هى الحل

لاوالف لا للظلم والقهر

اضغط للتكبير

اعتداء قوات الأمن على مظاهرات الشرعية

07/11/2016 03:00 م

على الرغم من حملات التشوية والتشكيك التي تمارس ضد جماعة الإخوان المسلمين ليل نهار بالداخل والخارج، لإلصاق الإرهاب بالجماعة التي مضى على تاريحها ما يقرب من قرن من الزمان، وهي تعمل وفق نهج السلمية والدعوة بالحسنى، وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية في كافة مناشطها، كصمام أمان مجتمعي من الانزلاق نحو العنف ومقاومة الفساد واستبداد الطغاة..

قالت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني إن الدلائل تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى "مكان أكثر عنفا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته"، ما يعني أن الجماعة لم تتبين فعلا هذا النهج.

وأضافت اللجنة -في تقريرها الصادرمساء الأحد 6 نوفمبر- عن التحقيق الذي أجرته حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الإخوان، إن "على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في مصر، في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية"، حسب قولها.

وكان البرلمان البريطاني شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشوون الخارجية في البرلمان للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية طالبت بإدانة الجماعة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

نتائج التقرير، وانتهى التقرير إلى عدة نتائج، أهمها،

- الإسلاميون السياسيون الذين يعرفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون، هؤلاء اعتنقوا الانتخابات كآلية للتنافس على السلطة والفوز بها. ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة بحرية في العمليات الديمقراطية، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تستخدم قدرة الإسلاميين السياسيين على المشاركة كواحدة من المواصفات الأساسية، لتمييز الانتخابات الحرة التي تجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- فيما يتعلق بالطريقة التي تصرفوا بها حينما وصلوا إلى السلطة، فإن بعض الأحزاب السياسية الإسلامية –وبشكل خاص النهضة في تونس- أبدوا استعدادا أكبر للقبول بالثقافة الديمقراطية الأوسع، بما في ذلك الالتزام بالتنازل عن السلطة بعد تكبد خسارة في الانتخابات. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع فهم أوسع للديمقراطية، وأن تندد بالممارسات التي تؤثر الأغلبية وتمارس الإقصاء سواء كانت هذه الممارسات صادرة عن الإسلامية أو عن خصومهم أو عن الحكومات.

- يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية. ما كان ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تسمح لنفسها بأن تظهر بمظهر المبرر للطريقة التي أطيح بها بحزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، وينبغي عليها أن تكون صريحة ومباشرة في مواجهة الحكومة المصرية بالتناقضات الكامنة في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمليات الديمقراطية.

- إن القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفي غيرها من مناطق الشرق الأوسط، سيجعل من المستبعد أن تكون الجماعة شفافة كليا فيما يتعلق بتركيبتها وعملياتها. لقد وجدنا جماعة الإخوان المسلمين منظمة كتومة ولكنها ليست منظمة سرية. ما تتسم به بعض الجماعات الإسلامية السياسية من نزوع نحو التكتم يجعل من الأهمية بمكان أن تسعى وزارة الخارجية البريطانية إلى فهم أفضل لهذه الجماعات، وأن تحصل على الموارد اللازمة لتمكينها من تحقيق هذا الفهم.

- فيما يتعلق بالرسائل الصادرة عنها، لقد رأينا ما يدل على أن بعض الجماعات الإسلامية السياسية توجه من الرسائل ما يختلف باختلاف المتلقين، وبشكل خاص، تجدهم ينوعون في المحتوى بناء على ما إذا كانت الرسالة بالإنجليزية أم بالعربية. لا يمكن الادعاء بأن هذه الصفة تخص الإسلاميين السياسيين دون غيرهم.

- هناك تنوع يبديه الإسلاميون السياسيون من حيث السياسات التي ينهجونها وهم في السلطة. بعضهم أبدى درجة عالية من البراغماتية. إلا أن البعض الآخر كان أكثر جمودا. لقد كانت المخاوف من أن يقدم حزب الحرية والعدالة في مصر على فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية ناجمة عن تخمينات متعلقة بالمستقبل وكذلك عن تجربة سابقة. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن ترى في براجماتية بعض الأحزاب الإسلامية السياسية فرصة للتواصل والحوار معها وللتأثير في رؤيتها الحالية، بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار نواياها المستقبلية.

- ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع جماعات الإسلام السياسي على القبول بتفسير للعقيدة من شأنه أن يحمي الحقوق والحريات والسياسات الاجتماعية التي تنسجم مع القيم البريطانية، مع الإشارة هنا إلى أن حزب النهضة في تونس يشكل النموذج الأول للجماعات التي تحركت فعلا بهذا الاتجاه. كما أن وزارة الخارجية البريطانية محقة في البحث عن مؤشرات على أن الإسلاميين السياسيين قد يعملون على النيل من هذه القيم. ولكن ينبغي عليها أيضا أن تحمل جميع الحكومات – في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وحول العالم بأسره – مسؤولية الالتزام بالمعايير نفسها، بغض النظر عن معتقداتها.

- لم تصنف المملكة المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ونحن نتفق معها في هذا القرار. تصرح جماعة الإخوان المسلمين بأنها لا تطمح إلى تحقيق أهدافها من خلال العنف.

ولكننا نلاحظ أن الحكومة تعتقد بأن الجماعة قد تكون مستعدة للتفكير بتبني العنف فيما لو لم يجد التدرج نفعا. ومع ذلك، فإن ما يتوفر من دليل حتى الآن من داخل مصر يشير إلى أنه لو دعمت جماعة الإخوان المسلمين العنف أو أقرته، لكانت مصر اليوم مكانا أكثر عنفا بكثير.

- بناء على تجربة تونس، يمكن للإسلام السياسي في بعض البلدان أن يشكل وسيلة لتوفير بديل ديمقراطي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخطابا مضادا في مواجهة المعتقدات الأكثر تشددا.

- إن الأغلبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لا يشاركون في أي نوع من أعمال العنف، ولهذا السبب، ونظرا لوضعهم العام "كجدار واق" ضد التشدد، فقد عانى الإسلاميون السياسيون من النقد والهجوم عليهم من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق والشام وغيرها من المنظمات المتطرفة.

- لا يوجد حركة سياسية بإمكانها أن تتحكم تماما بالأفراد من منتسبيها أو مؤيديها، وخاصة إذا ما وجدوا في أجواء من التحريض الشديد. إن اعتقال النشطاء السياسيين وحبسهم دون محاكمات عادلة وإغلاق المحافل السياسية التي يمكن من خلالها النظر في التظلمات والشكاوى، من شأنه في الأغلب أن يدفع بعض الناس نحو التطرف.

- ليس الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال "الجدار الواقي" الوحيد، ولكنه في العالم الإسلامي يشكل الوسيلة التي من خلالها يتمكن قطاع كبير من المواطنين من التعبير عما يشعرون به من حيف وما وقع عليهم من مظالم. الأغلب أن طبيعة الإسلام ستبقي الدين والسياسة في المستقبل المنظور على درجة عالية من التداخل، ولا مفر من أن تأخذ ذلك بالحسبان الأنظمة الناشئة المنتخبة ديمقراطيا، والخاضعة للمحاسبة والمساءلة.

- بينما أخفقت بعض جماعات الإسلام السياسي في إدانة العنف السياسي في المنطقة بشكل لا لبس فيه، إلا أنها كانت في الماضي وماتزال في الحاضر من ضحاياه. يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان كافة والتنديد بها، بما في ذلك ما يرتكب منها ضد الإسلاميين السياسيين. لقد بلغ الاضطراب السياسي والمدني في مصر في السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة. يجب على وزارة الخارجية البريطانية الاستمرار في بذل كل ما في وسعها للتشجيع على احترام حقوق الإنسان الأساسية والحقوق السياسية في هذا البلد.

- لقد خاب أملنا لأن الحكومة، وبالرغم من طلبين رسميين، لم تر من المناسب تزويد اللجنة بنسخة كاملة من التحقيق الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، ولو حتى تحت ظروف يتم التحكم بها. كما لم تكن الحكومة على استعداد لتزويدنا بنسخة منقحة من التحقيق. كان ذلك بوضوح إجراء معيقا لمهمتنا التدقيقية في أثناء التحقيق، ومثله كان رفض طلبنا بأن يقوم السير جون جينكنز بتقديم شهادة شفهية، وكانت حجة الحكومة أن أسئلتنا بخصوص التحقيق يتوجب أن يجيب عليها الوزير ومعه أحد المسؤولين في الوزارة.

- إضافة إلى ذلك، ومع أن الخلاصات الرئيسية جاءت على ذكر نماذج من القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلا أن تقدير وزارة الخارجية البريطانية بأن فهم جماعة الإخوان "لم يحتج إلى" التحقيق في الأحداث التي أعقبت الإطاحة بالجماعة من السلطة في مصر.

– بما في ذلك قتل عدد كبير من المتظاهرين الذين تعاطفوا مع الإخوان في شهر أغسطس 2013 واستمرار إجراءات القمع ضد الجماعة داخل مصر وفي غيرها

– يعتبر إغفالا فظيعا.. يعتبر هذا العنف والاضطهاد بوضوح عاملين مؤثرين في طريقة تصرف الإخوان. كان ينبغي على التحقيق أن يأخذهما بالحسبان عند تقييم الجماعة، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تفعل ذلك في المستقبل.

ويكشف التقرير البريطاني عن سلامى موقف جماعة الاخوان المسلمين، وصحة توجهها نحو السلمية مع رفض الاستبداد والفساد بأي شكل من الأشكال.

ويكشف مدى ما تتعرض له من قمع وانتهاكات حقةقية ترفضها المواثيق الدولية.

ويبقى التقرير ملمح مهم في بناء نهج التعامل الدولي مع قضية الاخوان العادلة، في مواجهة انقلاب عسكري بالدبابة على ارادة ملايين المصريين...تجرع بسببه الشعب المصري الويلات تحت حكم العسكر.

قريبًا "بوتين" فى القاهرة للقاء "السيسى" للتأكيد على الكوارث الثلاثة

التعويم وسوريا وفنكوش النووى الذى يُكلف البلاد الآن 357 مليار جنيه حسب الأسعار الجديدة لسوق الصرف

منذ حوالى ساعة

عدد القراءات: 810

قريبًا "بوتين" فى القاهرة للقاء "السيسى" للتأكيد على الكوارث الثلاثة

قالت تقارير إعلامية صادرة عن صحف ومواقع تابعة لسلطات الانقلاب العسكرى، ان الرئيس الروسى، الذى يقود حملة صليبية لإبادة العرب والمسلمين فى سوريا حاليًا، قد يصل القاهرة فى زيارة رسمية قبل نهاية شهر نوفمبر الحالى.

وتأتي هذه الزيارة في ظل حالة من التوافق بين البلدين على الملف السورى وقتل الشعب الثائر، بجانب التوافق أيضًا على الشروط الخاصة ببناء محطة "الضبعة" النووية التي ستنفذها روسيا بقرض لمصر قدره 25 مليار دولار.

التوقيع على القرض المريب أولاً.. الضبعة واستنزاف أموال البلاد

وقالت التقارير، أن الزيارة ستشمل التوقيع النهائى على قرض محطة الضبعة النووية، الذى أكد عدد كبير من الخبراء، وعلى رأسهم الموالين للانقلاب العسكرى، أنه مريب فى كل شئ، وتشوبه عمليات فساد لأن التكلفة كبيرة جدًا بالمقارنة بأسعار بعض الدول الآخرى.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، التي أكدت نبأ الزيارة، أن مصر وروسيا توصلتا لاتفاق نهائي على توقيع عقد إنشاء محطة الضبعة النووية، خلال شهر نوفمبر الجاري، بقيمة 29.25 مليار دولار، منها 20% تمويلا محليا، والباقي في صورة قرض روسي يسدد على أربعين عاما، وذلك بعد تعثر المفاوضات حول بعض المواصفات الفنية التي لم تلق توافقا طوال الأشهر الماضية.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر رفيعة المستوى" قولها إن التوقيع خلال الشهر الجاري، بحضور السيسى وبوتين، جاء عقب الاتفاق على بناء المحطة بتصميم يسمح باستخدام المواد النووية من أماكن عدة غير روسية، لضمان التنوع، وتقليل مخاطر الطاقة الإنتاجية.

وتابعت: "قيمة القرض الروسي البالغة 25 مليار دولار، وعند تحويلها بالجنيه المصري، ستصل إلى 375 مليار جنيه، قابلة للزيادة خلال فترة السداد، أمام الجنيه".

موقع لسوريا في الزيارة

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفستي": "في إطار المحادثة، جرى تبادل الآراء حول القضايا الرئيسية للأجندة الشرق أوسطية، بما فيها تطورات الوضع العسكرى - السياسي والإنساني في سوريا، وأيضا الأوضاع في العراق وليبيا".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على مواقف موسكو والقاهرة الداعمة لتفعيل الجهود المنسقة للمجتمع الدولي بهدف أسرع تسوية للأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتصدي لخطر الإرهاب والراديكالية، كما تم بحث القضايا الملحة للتعاون الروسي المصري متعدد الجوانب".

وتتطابق التقارير الروسية مع تقارير إعلامية عربية ذكرت أن أجندة الزيارة المرتقبة لفلاديمير بوتين إلى القاهرة، تحمل العديد من الملفات بين البلدين، أبرزها الملف السوري، مرجحة أن يتصدر النقاشات بين السيسي وبوتين.

وذلك بعض انقلاب السيسى على معسكر الخليج الذى يرى ضرورة رحيل الأسد.

تجربة التعويم الروسية

وتساءلت تقارير أخرى: هل ينقذ السيسي مصر على طريقة "عبدالناصر" و"بوتين"، مشيرة إلى تطلع "السيسى" إلى الاستفادة من تجربة بوتين في تعويم العملة الروسية، بعد قرارات الأول، الأخيرة في هذا الصدد، بتعويم الجنيه، مع العلم أن وضع البلدين مختلف تمامًا، نظرًا لامتلاك الدب الروسى منظومة إنتاج حكومية قوية على عكس ما هو موجود بمصر.

وأشارت إلى أن روسيا نجحت في تعويم عملتها، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إذ أدى انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية عليها، إلى إجبار محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى إعلان التخلي عن التدخلات في سعر صرف العملة في نوفمبر 2014، خلال حكم فلاديمير بوتين.

وأضافت التقارير أنه بعد عامين، ما زالت قيمة الروبل الروسي منخفضة بنسبة 32% عن وقت اتخاذ القرار، ولكن التقلب في سعر العملة عاد إلى مستويات ما قبل التعويم الكلي، وانخفضت معدلات التضخم، وتوقف السكان عن المتابعة القلقة لسعر العملة، محتفظين بـ60% من مدخراتهم حاليا بالروبل الروسي، بحسب بلومبرج.

ومع تباطؤ تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، تلقت نابيولينا مديحا واسعا باعتبارها أكثر محافظي البنوك المركزية الأوروبية استقامة.

رفض القرض الروسى

إلى ذلك، رفض عدد من النشطاء القرض الروسي، بشأن محطة "الضبعة النووية"، وذلك في تعليقاتهم على ما نشرته صحيفة "المصري اليوم".

وقال د. حبشي ساخرا: "قيمة القرض الروسي البالغة 25 مليار دولار، عند تحويلها بالجنيه المصري، ستصل إلى 375 مليار جنيه، قابلة للزيادة خلال فترة السداد، إذا زاد سعر الدولار أمام الجنيه.. حقا إنها شروط سهلة وجميلة، ونحن اقتصاد قوي يتحمل كل هذا، والبركة في شباب مصر الذي سيشيب كي يدفع الديون بسعر دولار المستقبل عن يد، وهو صاغر".

وتابع حبشي: "هذا من الناحية الإقتصادية، أما من الناحية البيئية ،والتبعية السياسية لروسيا، وضمان عدم غضبها لاستمرار تزويدنا بالوقود النووي؛ فأفاض فيهما مقال د. محمد المخزنجي بنفس الجريدة بالأمس".

وأردف: "هذا كلام العقلاء والعلماء،ولكن ليس لهم من الأمر شيء.. وكنت قد قررت عدم التعليق على أي شيء به شبهة سياسة تخالف رأي الحكومة خوفا من لسعات الدبابير المدافعة عن مملكتها المقدسة، لكن حبي لمصر أنطقني، فلا أملك إلا قول: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

كما تتسلم مصر أولى دفعات المروحيات لحاملتي الطائرات الميسترال خلال الأشهر القادمة، وهي الصفقة التي أبرمت مع موسكو في وقت سابق، وتأخرت في التسليم لأسباب مرتبطة بتصنيع الطائرات، وتوتر العلاقات بين البلدين لعدة أشهر.

مقالات ممكن أن تعجبك

فاتورة وكيس سكر يفضحان القوات المسلحة على يد مواطن بالسويس