الأربعاء، 16 نوفمبر 2016

أحمد منصور يتحدث عن الصراع بين الاستخبارات الحربية والعامة فى مصر

أحمد منصور يتحدث عن الصراع بين الاستخبارات الحربية والعامة فى مصر

 منذ 9 ساعة
 عدد القراءات: 3160
465
أحمد منصور يتحدث عن الصراع بين الاستخبارات الحربية والعامة فى مصر

تفاقم الصراع بين جهازي المخابرات المصرية الحربية والعامة بشكل بارز خلال الفترة الأخيرة بعدما كان صراعا مستترا، وقد ظهر ذلك جليا في الدعوات التي وجهت للشعب أن يخرج في 11/11 من بعض الإعلاميين التابعين للمخابرات العامة بينما كان الإعلاميون الذين يعملون مع المخابرات الحربية وهم الأغلبية يحذرون ويخوفون ويشجبون ويدينون أي محاولات للخروج في 11/11.

والقصة باختصار تعود إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث كان جهاز أمن الدولة يتقاسم مع المخابرات العامة إدارة معظم القنوات الفضائية في تحالف غير معلن بين رجال الأعمال الذين يملكون هذه القنوات وبين أمن الدولة الذي كان نفوذه كبيرا آنذاك من خلال النفوذ الواسع والكبير الذي كانت تتمتع به وزارة الداخلية بينما كان نفوذ المخابرات في الصحف وكبار الكتاب من النخبة، وكان الضابط المسؤول عن الإعلام في أمن الدولة يقوم بالاتصال بالإعلاميين الذين يعملون مع أمن الدولة وكانوا يشكلون الأغلبية ويوزع عليهم الأدوار والتعليمات التي يقومون بتنفيذها حرفيا، بل كان الأمر يتخطى ذلك إلى دعوات على مآدب الطعام يدعى إليها هؤلاء الذين كانوا يعرفون بعضهم البعض جيدا وكانت هذه اللقاءات فرصة لمزيد من التقارب بين الفريق الواحد الذي كان موزعا على الفضائيات والصحف التي يملكها رجال الأعمال وبين جهاز أمن الدولة.
ومع كثرة الفضائيات لاسيما في الفترة التي سبقت ثورة يناير قام جهاز أمن الدولة بتوزيع مخبريه الذين يعملون في الصحف ويطلق عليهم مسمى "صحفيون أو إعلاميين" على الفضائيات وأصبح الجميع مقدمي برامج وهم لا يفقهون شيئا في علم تقديم البرامج، فقط فقرات من الردح الفارغ والتوجيه على الطريقة الشيوعية السوفياتية التي عفا عليها الزمن، وتحول معظم هؤلاء الذين لا خلاق لهم، وكلهم أصحاب تاريخ أخلاقي رديء حتى أن أمن الدولة تسرب لهم أشرطة من آن لآخر، تحول هؤلاء إلى وعاظ وموجهين ومحللين سياسيين وقادة حنجوريين، منهم من يستخدم النعومة ومنهم من يستخدم المعلومة التي تمرر إليه ومنهم من يستخدم الردح وقلة الأدب في الأداء، وأصبح جهاز أمن الدولة يقلبهم ويوزعهم بين الفضائيات كمن يحرك رقعة الشطرنج.
 قامت ثورة يناير وكان من أهم مكاسبها بالنسبة للجيش هو أن الهالة الكبرى لوزارة الداخلية وأمن الدولة قد كسرت، بل إن الجيش تعمد مزيدا من إذلال أمن الدولة حينما سمح للثوار بدخول مقرات أمن الدولة بما فيها المقر الرئيسي بمدينة نصر والعبث فيه، بل وتسريب بعض الأشرطة التي تحوي مخالفات أخلاقية لهؤلاء المذيعين الذين يسيطر عليهم جهاز أمن الدولة ويعملون لديه، حيث أسقطهم جميعا على طريقة الإسقاط الاستخباراتية القديمة، وهذا الأسلوب القذر تستخدمه الأجهزة الأمنية بشكل دائم، لاسيما إذا فكر أحد هؤلاء أو شعر أنه أصبح له قيمة أو تأثير خارج نطاق التوجيه، وكان آخر من دبروا له فضيحة ونشروا له مكالمة تكشف سلوكياته المشينة المذيع يوسف الحسيني، الذي اشتهر في تسريبات النظام على لسان مدير مكتب السيسي باسم "الواد الحسيني".

بعد تصديرها للإرهاب على يد "ترامب".. الكونجرس الأمريكى يستهدف معاقبة مصر العسكر

بعد تصديرها للإرهاب على يد "ترامب".. الكونجرس الأمريكى يستهدف معاقبة مصر العسكر

بسبب تعاونها مع نظام الأسد

 منذ حوالى ساعة
 عدد القراءات: 2906
بعد تصديرها للإرهاب على يد "ترامب".. الكونجرس الأمريكى يستهدف معاقبة مصر العسكر
تغاضت المواقع الإخبارية والصحف الموالية للانقلاب، ما نشره مستشارو الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بوضع مصر على قوائم الدول المصدره للإرهاب، وهذا بعد أن قامت الصحف والمواقع الإعلامية الموالية للانقلاب، بالحديث عن تعاون كامل بين "السيسى" وترامب" بسبب قضاء الأول على ما أسموه "الإرهاب" فى البلاد بشكل كامل.
لكن على ما يبدوا أن هذا أصبح منهج الجميع، حيث تتجه أمريكا إلى معاقبة كل من يتعاون أو يساعد روسيا، وذلك بسبب الأحداث فى سوريا، خاصًة الإعلان عن الهجمات الأخيرة.
وقالت مواقع إعلامية فى خبر عائم دون تحديد، أن الكونجرس الأمريكى يتجه حاليًا إلى إقرار عقوبات على الدول التى تساعد نظام "بشار الأسد" وروسيا فى سوريا.
ومن جانبه قال الإعلامي بقناة الجزيرة "فيصل القاسم" أن الكونجرس الأمريكي صادق على قرار يعاقب كل من يساعد النظام السوري وخاصة إيران وروسيا، منوها إلى أن صدور القرار الآن هو مجرد تخدير للتغطية على الهجمة الروسية الشاملة على مواقع المعارضة في سوريا.
وأضاف في تغريدة على حسابه على "تويتر": "حسب مصادر أمريكية: القرار الأمريكي الجديد الذي سيعاقب كل من يساعد النظام السوري يستهدف مصر والجزائر ولبنان، بالاضافة إلى إيران وروسيا".


على عبدالعال وشقيق "السيسى" يهددان نواب العسكر بـ"القضية 250 أمن دولة"

على عبدالعال وشقيق "السيسى" يهددان نواب العسكر بـ"القضية 250 أمن دولة"

من أجل تمرير قانون الجمعيات الأهلية

 منذ 6 ساعة
 عدد القراءات: 1823
256
على عبدالعال وشقيق "السيسى" يهددان نواب العسكر بـ"القضية 250 أمن دولة"

يستمر قادة الانقلاب ورجالهم، فى التنكيل بكل صوت حتى ولو خرج لمرة واحدة، واستمر فى معسكرهم فيما بعد، حيث قام رئيس مجلس نواب العسكر، الدكتور على عبدالعال، بتهديد النواب المعترضين على قانون الجمعيات الأهلية الذى يلاقى رفض كبير فى الداخل والخارج، بإنهم متورطين فى القضية "250 أمن دولة"، والتى تمت فبركتها من أجل ترهيب حقوقيين ومنظمات عديدة تعمل بالبلاد.
ولم يتوقف الأمر هنا بل إن اللجنة التى يترأسها شقيق قائد الانقلاب العسكرى، المستشار أحمد السيسى، أنها تعمل على قدم وساق من تحديد بعض ملامح تلك القضية مشيرة إلى أن هناك من وصفتهم بمتهمين جدد فى القضية.


عبدالعال يهدد


فخلال جلسة إقرار القانون المعيب أمس، والذي يتهمه الخبراء بتأميم العمل الأهلي، وعسكرته، اتهم رئيس برلمان الدم علي عبد العال النواب المعترضين على قانون الجمعيات الأهلية، المُقيد لعمل منظمات المجتمع المدني، بتلقي أموال مشبوهة من الخارج، زاعمًا أن القانون يضع ضوابط إيجابية للعمل الأهلي في مصر، ولا يعمل على تأميمه كما وصف بعض النواب.
 
وأضاف عبد العال في جلسة تمرير القانون، الثلاثاء أن من بين المعترضين متهمين في قضية التمويلات الأجنبية عقب ثورة 25 يناير، والخاصة بتلقي تمويلات مشبوهة لإسقاط النظام في مصر.
 
ورغم أن برلمان الدم لا يهتم سوى بتأمين النظام، إلا أن بعض نواب الدم لم يعجبهم الاتهامات التي تسوق.
 
ووصفوه بأنه تأميم للمجتمع الأهلي، فيما سجل نحو 28 منظمة وحزب سياسي اعتراضهم على القانون.
 
و قال نائب أمن الدولة والمخابرات العسكرية مصطفى بكري: " القضاء سيكشف الكثير من المفاجآت في أسماء المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي".
 
وزعم أن القانون لا يسيء إلى سمعة مصر الدولية، كما أشار بعض النواب، معتبراً أن بعض الدول تستغل تمويلات الجمعيات الأهلية لشن حرب من الجيل الرابع على الدول التي تستهدفها، مدعياً أن القضاء سيكشف الكثير من المفاجآت في أسماء المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي الفترة المقبلة.
 
وأقرّ برلمان الدم، أمس، بالقانون، في مجمل مواده، والتي أجازت إلغاء ترخيص عمل المنظمات الأجنبية في مصر "لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام، أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".
 
كذلك حظر القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج، إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز المُشكل لمراقبة عمل الجمعيات، ومصادر تمويلها.
 

شقيق السيسي يعلن عن نفسه ويدخل على الخط


إلى ذلك، كشفت مصادر قضائية أن "وحدة مكافحة غسيل الأموال التي يرأسها المستشار أحمد السيسي، شقيق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأت في إعداد تقارير تتهم عددًا من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بارتكاب جرائم غسيل أموال"، وذلك من واقع مراقبتها للحسابات المصرفية الخاصة بتلك المنظمات، واعتبار أن التقارير ستحال إلى لجنة التحقيق القضائية برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، التي تجري تحقيقات موسعة في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".
 
واستعانت وحدة "شقيق السيسي" بتقارير صادرة عن هيئة الرقابة الإدارية التي تُجري التحريات المالية الخاصة بالقضية، من خلال اتصالات مباشرة ومراقبة على مدار الساعة لحسابات مؤسسي ومديري بعض المنظمات. وذلك بالتزامن مع تجميد حسابات عدد من المنظمات غير الممنوعة رسميًا من التصرف في أموالها، كمركز النديم الذي تم تجميد حساباته الأسبوع الماضي بحجة مخالفته قانون الجمعيات الأهلية، على الرغم من أن معظم المنظمات تخالف هذا القانون من الناحية الإجرائية على الأقل".
 
وتم تجميد حسابات مركز النديم بالمخالفة للقانون المصري، الذي يمنع مثل هذا الإجراء من دون استصدار حكم قضائي، وسبق أن نشرت "العربي الجديد" خبرًا عن تجميد "غير معلن" لحسابات مراكز أخرى بالمخالفة للقانون في نهاية أغسطس الماضي.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...