السبت، 19 نوفمبر 2016

هنقف ضد انتهاك القانون| الغضب يُسيطر على دولة الصحفيين بعد حكم حبس النقيب وعضوى المجلس

هنقف ضد انتهاك القانون| الغضب يُسيطر على دولة الصحفيين بعد حكم حبس النقيب وعضوى المجلس

قلاش: لم تحدث فى التاريخ.. وحنان فكرى: هناك اتجاه للثأر من الصحفيين.. وعضو بالنقابة: مفيش دولة فى العالم بتحبس نقيب

 منذ 2 ساعة
 عدد القراءات: 428
1
هنقف ضد انتهاك القانون| الغضب يُسيطر على دولة الصحفيين بعد حكم حبس النقيب وعضوى المجلس
سادت حالة من الغضب الشديد بين الصحفيين فى كل ربوع مصر، بعد الحكم الذى صدر من محكمة عابدين صباح اليوم السبت، والذى قضى بحبس نقيب الصحفيين وعضوى المجلس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه.
وتنوعت ردود الأفعال التى أكدت فى مجملها أنه لا توجد دولة فى العالم تحبس الصحفيين وتنتقم منهم بهذا الشكل سوى فى مصر فقط، وقال يحيى قلاش- نقيب الصحفيين- أن الحكم لم يحدث مثله فى التاريخ، بينما أكدت عضو مجلس النقابة، حنان فكرى، أن هناك محاولات للثأر من الصحفيين.


حكم غير مسبوق فى التاريخ أو الجغرافيا


حكم غير مسبوق فى التاريخ أو الجغرافيا"، هكذا علق نقيب الصحفيين يحيى قلاش، على الحكم الصادر اليوم "السبت" من محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، بمعاقبته وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، في قضية إيواء مطلوبين أمنيا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وأوضح قلاش، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحكم الصادر اليوم، متابعًا: "سنمارس حقنا القانوني".
وأضاف نقيب الصحفيين، أنه سيتوجه حاليا إلى مقر النقابة للتباحث بشأن الحكم الصادر، وحول رؤيته للحكم باعتباره أول واقعة تحدث فى التاريخ، قال قلاش ساخرا: "أول حكم بحبس نقيب الصحفيين فى التاريخ والجغرافيا كمان.. ولا كأني خط الصعيد".


حنان فكرى: هناك محاولة للثأر من الصحفيين


ومن جانبها علقت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على قرار المحكمة بحبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس سنتين مع الشغل وكفالة 10 الأف جنيه.
وقالت ليس لدينا تعليق على أحكام القضاء، لكن المحكمة أخذت بالأوراق المقدمة إليها، ومن الواضح أنه تم إعداد الأوراق جيدا من قبل الأمن لإدانة نقيب الصحفيين.
وأضافت هناك اتجاه لـ "الثأر من الصحفيين"، لوقوفهم ضد انتهاك الدستور والقانون، وهناك سبل سيتم دراستها.


محمود كامل: هنقف ضد انتهاك القانون


وفى السياق ذاته أكد محمود كامل عضو مجلس النقابة، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لبحث سبل التصعيد، مضيفا "احنا مش على راسنا ريشة. وهتقف ضد انتهاك القانون".


عضو نقابة الصحفيين: مفيش دولة بتحبس نقيب الصحفيين في العالم


وعلى الجانب الآخر قال أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار المحكمة بحبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، غير متوقع بالنسبة لهم، ولا تعليق على أحكام القضاء.
وتابع داوود، "مفيش دولة بتحبس نقيب الصحفيين في العالم، واتجاه لدفع الناس للغضب".
وأضاف داوود في تصريحات صحفية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاستئناف على الحكم، بالإضافة إلى عقد اجتماع طارئ بالنقابة لبحث سبل التصعيد.


خالد داوود: يسقط الظلم


وانتقد خالد داود، الحكم بحبس يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة، لمدة عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وقال "داوود" في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "الحبس عامين لنقيب الصحفيين والبلشي وعبد الرحيم وكفالة عشرة آلاف للطعن على الحكم.. يسقط الظلم".
وتجمع عدد من الصحفيين منذ الصباح داخل بهو نقابة الصحفيين، لإعلان تضامنهم مع النقيب وعضوي مجلس النقابة، بالتزامن مع انعقاد جلسة النطق بالحكم.
ويعتزم عدد من الصحفيين تنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة بعد قليل.
وشهد شارع عبد الخالق ثروت سيولة مرورية، وانتظاما في حركتي المرور والسير.
وتعود وقائع القضية لمايو الماضي، عندما ألقت قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة، حيثما كانا يعتصمان بداخلها حماية لهم من الملاحقات الأمنية نتيجة موقفهما الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وزاد توافد الصحفيين لمقر النقابة بعد النطق بالحكم، والعدد مرشح للزيادة أكثر عند مجيء قيادات النقابة والصحفيين الحاضرين لجلسة النطق بالحكم.
وكانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة؛ لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.

كن أول من يعلق

الموقع غير مسئول عن التعليقات المنشورة

مرصد حرية إعلام يستنكر الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين.. ويؤكد: هذا إرهاب للصحفيين والنقابات

مرصد حرية إعلام يستنكر الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين.. ويؤكد: هذا إرهاب للصحفيين والنقابات

 منذ 2 ساعة
 عدد القراءات: 164
1
مرصد حرية إعلام يستنكر الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين.. ويؤكد: هذا إرهاب للصحفيين والنقابات

أعرب "المرصد العربي لحرية الإعلام" عن صدمته الشديدة من الحكم الذي أصدرته اليوم السبت، محكمة قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم لمدة عامين مع تغريمهم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ العقوبة.
 
وأكد المرصد أن هذا الحكم هو رسالة ترهيب جديدة للوسط الصحفي والإعلامي، وتأكيد أن لا أحد من الصحفيين والإعلاميين بمنأى من الملاحقة والتأديب مهما علا شأنه ولو كان نقيبا أو وكيلا أو سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين، مطالبا الجماعة الصحفية أن تفهم الرسالة على حقيقتها وتتحرك لمواجهتها بكل الطرق المشروعة حتى لا تفهم السلطة أن سكوت الصحفيين هو علامة قبول ورضا بما فعلته مع نقيبهم، وهو ما يمنحها جرأة إضافية لمزيد من الملاحقة للصحفيين والصحف والقنوات.
 
وشدد المرصد على أن هذا الحكم هو إنتقام من نقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها ووكيلها وسكرتيرها العام بسبب دورها في الدفاع عن حرية الصحافة، وعن كرامة النقابة والذي ظهر بشكل واضح في الجمعية العمومية غير العادية مطلع مايو الماضي، وحملت راس النظام المسئولية عن جريمة إقتحام النقابة وطالبت باعتذار رسمي عن ذلك، كما يعد الحكم عقوبة للنقابة بسبب احتضانها للعديد من الفعاليات النقابية والشعبية المعارضة للسلطة، أو المطالبة بحقوق ومطالب فئوية، وتحول سلالمها إلى منبر وحيد لأصحاب المظالم للتعبير عن رأيهم.
 
وطالب المرصد جميع النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية في مصر وخارجها والإتحاد الدولي للصحفيين للتحرك لإنقاذ نقابة الصحفيين المصري وحرية الصحافة في مصر مما تتعرض له من قمع، وإجبار السلطات المصرية عن كف يدها عن نقابة الصحفييين، ومطالبتها بالإفراج عن الصحفيين السجناء والذي يقتربون من مائة صحفي وإعلامي، وكذا بإعادة فتح الصحف والقنوات المغلقة، وتعويض صحفييها وملاكها عن فترات إغلاقها بالمخالفة للدستور المصري.
 
وفي وقت سابق اليوم، اصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة "إيواء مطلوبين للعدالة"، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.  

 "الشامخ" يقضي بسجن "محمد ناصر" 3 سنوات

 منذ 2 ساعة
 عدد القراءات: 281
"الشامخ" يقضي بسجن "محمد ناصر" 3 سنوات
 قضت الدائرة 21 إرهاب، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة الشامخ المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، اليوم السبت، بحبس الإعلامي محمد ناصر ، المذيع بقناة الشرق ، 3 سنوات، بزعم نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام.
وجاء فى الدعوى رقم 9613 لسنة 2016 أن المذيع محمد ناصر بقناة الشرق ، اعتاد نشر أخبار كاذبة، بهدف تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد مؤسسات الدولة

وقفة للصحفيين أمام النقابة اعتراضًا على حكم حبس النقيب وعضوى المجلس

وقفة للصحفيين أمام النقابة اعتراضًا على حكم حبس النقيب وعضوى المجلس

 منذ دقيقة
 عدد القراءات: 71
11
وقفة للصحفيين أمام النقابة اعتراضًا على حكم حبس النقيب وعضوى المجلس
بدء عدد كبير من أعضاء نقابة الصحفيين والمتضامنين معهم، بتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة فى وقت سابق من مساء اليوم السبت، وذلك تعبيرًا منهم على رفض التنكيل بالمهنة، خاصًة بعد الحكم بحبس نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوى المجلس، جمال عبدالرحيم-السكرتير العام للنقابة- وخالد البلشى- مقرر لجنة الحريات فى النقابة-.
وكانت محكمة عابدين قد أصدرت حكمها اليوم السبت بحبس نقيب الصحفيين وعضوى المجلس بالسجن عامين وغرامة 10 آلاف جنيه لكلًا منهما على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين، حسب زعم الاتهام.

خبير يكشف عن انفجار وشيك للدولار قريبًا فى البنوك

خبير يكشف عن انفجار وشيك للدولار قريبًا فى البنوك

جميع مصادر دخله معدومه ولن يجد طريقًا إلا الصعود

 منذ 2 ساعة
 عدد القراءات: 1465
244
خبير يكشف عن انفجار وشيك للدولار قريبًا فى البنوك

أكثر من سبب وراء انهيار الاحتياطي النقدي المصري وارتفاع سعر الدولار، أهمها تسرع الانقلاب الحاكم في تنفيذ مشروع "تفريعة قناة السويس" الجديدة، هذا التسرع الذي أدى إلى مضاعفة التكلفة الأصلية للمشروع، وتزامن هذا مع انخفاض معدل تشغيل قناة السويس بسبب بعض الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي وهو ما لم يضع له العسكر أي حسبان، فأصبحت التفريعة الجديدة ثقب لسحب الأموال دون أن تعطي العائد المطلوب حتى الآن باعتراف رئيس هيئة قناة السويس.
 
كذلك انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وهو ما حذر من تأثيره على الاحتياطي النقدي الأجنبي الكثير من الخبراء الاقتصاديين.  
 
قال أحمد طلب- الخبير الاقتصادى- أن هناك كارثة وشيكة فى أزمة الدولار، وهى أن البنوك ستضطر إلى رفع سعر الدولار فى الأسواق مرة آخرى، وهذا ما يحدث منذ يوم الجمعة وبوتيرة متسارعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي قائلاً: أولًا بحسب المركزي -لو الكلام صحيح- الدولار الذى دخل البنوك لمن تم بيعه؟، وأجاب عن سؤاله قائلاً: أكيد للقطاع العام اللي بيستورد سلع وخامات، وأشار إلى إن البنوك سوف ترفع السعر من أجل تحفيز المواطنين، بعد ضعف الإقبال بعد الأيام الأولى من التعويم.
 
ويضيف الخبير الاقتصادى قائلاً: "ثانيا ..بعض التقديرات تقول إن السوق السوداء بها نحو 70 مليار دولار، وأن البنوك لم تستطع المتابعة بعد وصول السعر إلى 18 جنيهًا، وهو ما جعلها تجمع 2.4 مليار دولار فقط، وهذا رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالسوق السوداء، متابعًا، أن البنوك سوف ترفع سعر الدولار مرة آخرى من أجل اقبال المواطنين وتشجيعهم على البيع.
وتابع : "ثالثا.. البنك المركزي بحسب رويترز أبلغ البنوك شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع الغير أساسية بشرط ضخ قيمة موازية للتمويل في الانتربنك.. مضيفًا، أن بالطبع هذا معناه إن البنوك خلال الفترة الماضية لم تقم بتمويل طلبات الاستيراد مما يعني فعلا أنها لم تكن تبيع الدولارات سوى للنخبة فقط.. مضيفًا أيضًا أن هذا لن يحدث مع وجود الدولار عند مستوى 15 جنيهًا، إذاً فليس أمامها إلا أن ترفع سعر الشراء.
 
وقال الخبير الاقتصادى أيضًا :" رابعا.. لا توجد أي بادرة تحسن تقول أن هناك استثمارات جديدة أو حل في المصانع المتعثرة أو عودة السياحة أو حتى زيادة في إيرادات قناة السويس، كل ما يحدث "شوية قروض عشان نسد شوية القروض اللى علينا"، مشيرًا إلى أن هذا جاء بالإضافة لصعود استثنائي للبورصة يعبر فقط عن الهبوط الاستثنائي لقيمة الجنيه ليس أكثر، من أجل هذا الدولار لن يجد طريقًا إلا الصعود من أجل حل تلك المعضلة".
 
وبحسب تحليلات الخبير "أحمد طلب"، كانت تنهار مصادر العملة الصعبة في مصر يومًا تلو يوم والانقلاب الحاكم مشغول بصراعاته مع رافضي حكم العسكر، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الدعم الخليجي أثر الخلاف مع السعودية، وهو ما كان يستوجب إجراءات تقشفية عسكرية، لكن الانقلاب الحاكم آثر الدخول في صفقات تسليحية ثقيلة وغيرها من المغامرات التي أنهكت الاحتياطي النقدي المصري حتى هبطت به إلى أدنى مستوٍ منذ فترات تاريخية طويلة.
 
وما زال التبرير الرسمي في مصر لهذه الأزمة بأنها أزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، وهو حديث يُظهر جانب من الحقيقة ويُخفي آخر، لأن هذا التراجع في الصادرات حاصل بالفعل ولكن في مدة فائتة وجيزة، أما انهيار الجنيه المصري فلم يكن من يوم وليلة بل إن دلائله كانت تظهر منذ عامين وأكثر وحكومة الانقلاب لا تبالي بهذا.
 
هذه اللامبالاة تظهر في إصرار وزارة المالية بحكومة الانقلاب على إعطاء تقدير خاطئ لعجز الموازنة المصرية، بالرغم من انخفاض سعر الجنية بهذه الصورة؛ حيث قدرت حكومة الانقلاب عجز الموازنة بنسبة ٨،٩ % من الناتج القومي المحلي للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥، وظلت النسبة على ما هي عليه حتى الآن بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة سعر صرف الجنيه المصري بمقدار ثلاثين قرشًا أمام الدولار الأمريكي.
 
فصمت المسئولين في حكومة الانقلاب يفضحه البنك المركزي، ولم يجد العسكر من الحلول سوى البحث عن كبش فداء لهذه الأزمة المزمنة مثل هشام رامز الرئيس السابق للبنك المركزي، وربما يتم تجديد الاتهام إلى رجل الأعمال الإخواني المعتقل حالياً "حسن مالك"، بأنه  يدير من خلف جدران زنزانته مؤامرة انهيار الجنيه أمام الدولار.

كن أول من يعلق

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...