مستند| النظام المُتشقف يصرف 6 آلاف جنيه مكافأة لكل قاضى ووكيل نيابة

مستند| النظام المُتشقف يصرف 6 آلاف جنيه مكافأة لكل قاضى ووكيل نيابة

بمناسبة "الجهود غير العادية" .. والقرار لا يُحدد المكافأة الكبيرة لشهر واحد فقط أم مستمرة؟

 منذ 31 دقيقة

 عدد القراءات: 219

يحاول نظام العسكر، اكتساب لقب المتشقف، نظرًا للظروف الصعبة التى تعيشها البلاد، هكذا يتحدث عنه إعلامه وهكذا أيضًا، يصفون الظروف المآساوية والقاسية بـ"الصعبة"، لكن هذا ليس بيت القصيد فى الأمر، فالشعب مازال يعانى من قرارات رفع الدعم وارتفاع الأسعار والعديد من الأمور التى تؤرق عليه يومه.

لكن فى الوقت ذاته يستمر النظام فى البزخ مع رجاله المقربين فى الجيش والشرطة والقضاة، ففى الوقت الذى تظاهر مئات العاملين بالتربية والتعليم من أجل مكافأة رمزية بمناسبة المولد النبوى، تم منعها بقرار رسمى، تم الكشف عن مكافأة قدرها 6 آلاف جنيه للقضاة بمناسبة ما أسموه "الجهود غير العادية".

جاء ذلك بعد تعميم قرار من المجلس الأعلى للقضاء، يقضى بتخصيص مكافأة لكل قاضى ووكيل بالنيابة العامة، على كافة درجاتهم بما فيهم معاونى دفعة 2013، بمبلغ 6 آلاف جنيه للجهود غير العادية.

وكان نص القرار الذى اطلعت عليه "الشعب الجديد" كاالآتى:

السيد القاضي رئيس محكمة أسوان الابتدائية أتشرف بالإحاطة أن مجلس القضاء الأعلى وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر على تقدير مكافأة جهود غير عادية للسادة رجال القضاء والنيابة العامة على كافة درجاتهم بما فيهم معاونو النيابة دفعة 2013 بمبلغ ستة آلاف جنيه.

رجاء العلم والتنبيه باتخاذ اللازم نحو صرف المكافأة المشار إليها والخصم بتكاليفها على اعتماد البند 3- المكافآت النوع 2- المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج بميزانية القضاء والنيابة العامة د – المحاكم الابتدائية في السنة المالية 2016/ 2017، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض

وفى هذا السياق، يقول مسرب الوثيقة، محمد خيرالله، أنه فى نفس اليوم الذى يخرج فيه قائد النظام، ويتحدث للمصريين، بضرورة تحمل الأعباء المعيشية الذى أكد أنها صعبة للغاية، بجانب حالات الفقر المدقع التى يعيشها الناس، والذى يضرب 75% من المصريين،  يوافق مجلس قضائه الأعلى على صرف مكافأة الجهود (غير العادية) لقضاته".

وفي كلمته خلال احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الخميس 8  ديسمبر 2016، قال عبد الفتاح السيسي: "أنا عارف أن فعلا دلوقتي الظروف صعبة.. فعلا الظروف صعبة، والأسعار غالية، ودا كان كل جهدنا، لكن احنا اتأخرنا كتير قوي في الإصلاح الاقتصادي اللي كان ضروري جدا، وهندي لنفسنا فرصة 6 شهور لازم الأسعار فيها اللي بتمس احتياجات الناس تكون متوفرة بالسعر دا".

وأضاف "خير الله": "أعجب كل العجب لمن يطالب مؤيدية وينصحهم بالصبر والتحمل واحتمال ضيق الحياة الاقتصادية وشظف العيش، بينما هو في نفس اللحظة يصدر تعليماته لإغداق الكثير من الأموال على مجموعة محدودة من داعميه من علية القوم لضمان ولائهم له".

واستطرد قائلا: "ما يحدث أصبح يفضح وبوضوح أن مصر تحولت وأصبحت دولة تحت احتلال كوتة مكوناتها (جيش وشرطة وقضاء وإعلام ومخبرو الأزهر والكنيسة، وبالطبع أجهزتهم السيادية)، حيث إنهم يتبادلون أرباح النهب للممارسات الاحتكارية للمؤسسة العسكرية فيما بينهم".

وتابع "خير الله": "أعتقد أن (النفحة والكرمشة) الأخيرة للقضاء - بلغة أولاد البلد- هي ثمن أرباحهم عن ممارسات الاحتكار التي تمت مؤخرا بشأن السكر والأرز ولبن الأطفال والأنسولين والدواجن، فهذه المكافأة كجزء من أرباحهم المتفق عليها من المحتكر الأول المؤسسة العسكرية".

وأشار "خير الله" إلى أن "الخطير في هذا المستند هو أنه مفتوح وغير محدد الوقت، ولا نعلم ما إذا كانت هذه المكافأة سُتصرف لشهر ديسمبر فقط أم سُتصرف بطريقة دورية أم غير دورية أم ماذا؟.. وبالطبع هذا متعمد في ظل الضبابية التي تروق للكوتة الحاكمة".

وأردف: "ما يحدث لن يستمر طويلا، فهم يظنون أن الشعب قيد حالة الموت السريري، لكني أبشرهم بأنهم مهما ظنوا ذلك فالقادم أصعب من قدرتهم على التخيل، بعد أن تم التأسيس بالقهر والظلم لغضب قادم سينفجر يوما ما نراه قريبا".

وفي 28  أبريل الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل قرار سرى، يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، رغم الأزمة الاقتصادية "الكبيرة" التي تمر بها الدولة المصرية.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن تلك الزيادة تراوحت ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريا، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بزيادة مرتبات القضاة، خاصة بعد الانقلاب العسكري في 3  يوليو 2013.

وأوضحت المصادر القضائية المطلعة ذاتها أن مرتبات القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا.

ومؤخرا، كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عددا من الأرقام الصادمة عن حال الفقراء في مصر، حيث أكد أن 27.8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أن نسبة الفقراء في مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها في محافظتي سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%.

فزاعة جديدة استخدمها "السيسى" فى احتفالية المولد النبوى

وجود دول هدفها اسقاط مصر.. ألا يمل النظام من تكرار نفس السيناريوهات ؟

 منذ 12 ساعة

 عدد القراءات: 4196

مرة آخرى يخرج علينا قائد نظام العسكر، الذى خلق لفشلة الدائم والمستمر، والذى يدفع المواطن المصرى فاتورته وحده، فزاعات، يرمى عليها افاتورة، ولتبرير لنفسه أنه أنجح من أى نظام بالعالم، على الرغم من الكوراث المستمرة، والتى لم تعد موجودة إلا فى دول معدومة الإمكانيات حول العالم.

فخلال حديث "السيسى" بمولد النبى -صلى الله عليه وسلم- أول أمس الخميس، تحدث عن وجود دول تضخ أموال كثيرة من أجل اسقاط مصر، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات بين الخبراء الموالين للنظام أنفسهم، وأكدوا أن هاجس التمويل، الذى حصل عليه النظام من أجل الانقضاض على حكم الإخوان، بات مسيطرًا على تفكيرة

مفاجأة.. النظام قام برفع الدعم عن الخبز بطريقة "الحرامية" ودون أن يلحظ أحد

تقليل وزن رغيف الخبز أبرزه

 منذ 12 ساعة

 عدد القراءات: 4177

فى مفاجأة كبيرة، أكد عدد كبير من الخبراء والمتابعين لبورصة الغذاء فى البلاد (وهى التعاملات التموينية)، أن نظام العسكر، قام برفع الدعم عن الخز جزئيًا منذ فترة دون أن يلحظ أحد، وبطريقة مختلفة، كما يفعلها "الحرامية"، كما يصفهم القانون، وهى بتقليل وزن الرغيف، كبديل عن رفع الدعم بطريقة صريحة، حتى لا يؤدي ذلك إلى انفجار وغضب شعبي كبير.

تم كشف ذلك، بعدما تحدث "السيسى" عن رغيف الخبز، وأنه لا مساس به، على الرغم من أنه يكلف الدولة كثيرًا، قائلاً: "إن الرغيف الواحد كان يتكلف 35 أو 40 قرشا، وبعد الإجراءات الاقتصادية الحالية وصل سعره إلى 60 قرشًا، ورغم ذلك لن يُمس نهائيًا".

ودائمًا ما يستبق "السيسى" احدى قراراته الكارثية بتصريح مثل هذا.

 وفى كل خطاب يعد "السيسى"، المصريين بانخفاض الأسعار، ولكن النتائج تأتي بالعكس، بل تشهد الأسواق حالة من الجنون في ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى طرح العديدة من التساؤلات حول اتخاذ قرارات متعلقة بالمواطنين

وفى هذا السياق، يقول الدكتور شريف الدمرداش -الخبير الاقتصادى-، أن النظام قام بالمساس برغيف الخبز على عكس حديث "السيسى"، موضحًا أن المساس جاء عن طريق التلاعب في وزنه بدلاً من زيادة سعره.

 وأضاف الدمرداش: أن التكهنات حول اتجاه النظام لرفع الدعم أو زيادة سعر الخبز "ليست واضحة"، مشيرا إلى أن النظام لن يستطيع القيام بهذا، نظرًا لأن هذا سيؤدى إلى انفجار لن يوقفه أحد، وهو آخر كارت لحفظ ماء وجه النظام، حسب تصريحات نشرها له فى موقع "المصريون".  

وطالب الخبير الاقتصادي، السيسي، بتنفيذ وعده هذه المرة بعدم المساس بالخبز، لأن تبعات هذا لا يستطيع السيسى ولا نظامه مواجهته، مشيرًا إلى أن الحكومة دائمًا ما تتخذ قرارات ضد المواطنين، واعتادت على التصدي لعواقبها، لكن رفع سعر رغيف الخبز لا يستطيع النظام التصدي لعواقبه وردود فعل المواطنين عليه.

وفى السياق ذاته، قال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، إن الآثار المترتبة على اتخاذ النظام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المكثفة في عام واحد مثل "رفع الدعم عن الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعويم الجنيه"، أدت إلى مرحلة تنذر بوجود خطر عليه.

وأضاف الخزيم: أن "حديث السيسي عن تكلفة سعر الرغيف وتحمل الدولة هذه التكلفة، مما يعطى تنبؤات عند البعض في الشارع المصري، بقيام النظام برفع الدعم عن الخبز، "غير صحيح"، موضحًا أن "النظام ليس غبيًا للوصول إلى هذه المرحلة، وإذا كان النظام غبي، فهذا سيخلق الاحتجاجات الفئوية والعمالية التي ستؤدي إلى تكرار سيناريو ثورة 25يناير".

 وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "المصريين العاملين بالمؤسسات الحكومية يستخدمون لغة الفساد داخلها، نتيجة للقوانين والقرارات الاقتصادية التي جاءت سريعة بدون دراسة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم، وزيادة الأعباء على المواطن البسيط، مما يثبت أن النظام هو من خلق الفساد بهذه المؤسسات"، مطالبًا الرئيس بالتفكير وعدم اتخاذ قرارات ستؤدي إلى ثورة جياع ستدمر الدولة.

حقوق الإنسان في عهد السيسي.. قتلٌ وإختفاءٌ وتصفية !

الانتهاكات" و"قمع للحريات" أهم ما يميز الحياة العامة المصرية تحت حكم العسكر

 منذ 4 ساعة

 عدد القراءات: 600

منذ انقلاب الثالث من يوليو ، تعاني مصر من انتهاكات متنوعه لحقوق الانسان ، وذلك شئ ليس بجديد في المجتمع ، فمنذ انقلاب عام 1954 على الرئيس محمد نجيب ، ووصول المؤسسة العسكرية لإداره شئون البلاد ، والوضع في مصر من سئ إلي اسوأ ، فالانتهاكات وقمع للحريات هو ما يميز الحياة العامة في مصر تحت ظل حكم العسكر.

ومن الواضح أن عدد الحالات التي يتم  فيها انتهاك لحقوق الإنسان وتمر دون رصد تفوق بمراحل عدد الحالات التي يتم رصدها ، وتظل الحالات النادرة التي تنتقل إلى الرأى العام هى البوصلة التي تلقى الضوء على هذا الملف الحيوى ، فإهتمام المجتمع بالقضايا الشهيرة ليس إلا لإلقاء الضوء على جميع الحالات دون تمييز أى منها على الأخر.

في العصر الحديث حظيت قضيتا "خالد سعيد" و"سيد بلال" بإهتمام الرأى العام بشدة وساعدتا على إلقاء الضوء على الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أفضت إلى الموت ، ويعتبر الكثير أن قضيه"خالد سعيد" تعتبر من شرارات ثوره يناير 2011.

وتحت عنوان "دافع عن حقوق إنسان ما" أقرت الأمم المتحده يوم 10 ديسمبر من كل عام ، كيوم عالمي لحقوق الإنسان ، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د - 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 ديسمبر سنويًا بوصفه يوم حقوق الإنسان.

يدعو اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام الجميع إلى "الدفاع عن حقوق إنسان ما" ليؤكد إن مسؤولية "إحترام حقوق الإنسان تقع على عاتق حميع الناس ، ويجب على كل واحد منا القيام بعمل ما".

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، نحاول في هذاا التقرير ، تلخيص الوضع الحقوقي المصري ، والذي يعتمد النظام قتله مع سبق الإصرار والترصد.

"سياسه العسكر" القمعيه .. السجون أولًا 

يبدو أن تعهد البناء الوحيد الذي تم إنجازه في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3يوليو2013 ، هو التوسع في بناء السجون وإنشاء معتقلات جديدة ، مقارنة بالتعهدات السابقة الخاصة ببناء آلاف الوحدات السكنية التي تبخرت وذهبت أدراج الرياح في بلد يشكو أزمة سكانية ، يرافقها تكدس المعتقلين في السجون.

وهذه بعض السجون التي تم انشائها علي يد قائد النظام العسكري "عبدالفتاح السيسي":-

فى أغسطس 2013 تم الإعلان عن انشاء سجن ليمان جمصة على مساحة 10 أفدنة، والذى ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه يتكلف 750 مليون جنيه.

وفى نوفمبر 2014 ، أعلنت حكومه الانقلاب عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة لبناء سجن الصالحية العمومى ، تبعها الإعلان فى يونيو2015 عن إفتتاح سجن مركزى بمدينة 15 مايو على مساحة 25 فدان، وتم افتتاح  سجن الجيزة المركزى بتاريخ 30 ديسمبر 2014، وصدر قراراً بتاريخ 16 مارس 2014 بانشاء سجن ليمان المنيا وسجن عمومى شديد الحراسة بالمنيا أيضًا. 

في 19 فبراير 2016 اصدرت حكومه الانقلاب قرارًا يتخصيص قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة فى مركز إدكو بمحافظة البحيرة ، لوزارة الداخلية،  بغرض إنشاء سجن مركزي جديد.

وفي تقرير سابق لـ"لمنظمه العربيه لحقوق الانسان" ، ذكرت أن عدد السجون في مصر وصلت إلي 42 سجنًا في كافة أنحاء البلاد ، مضيفة أن ميزانية وزارة الداخلية "تساوي خمسة أضعاف ميزانيتي وزارتي الصحة والتعليم معًا".

وفي تبرير غير منطقي ولكنه يوضح أن عدد المعتقلين في مصر يتضاعف بشكل كبير جدًا ، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان في تصريحات صحفية عقب افتتاح سجن "15 مايو"، إن إنشاء السجن "جاء بعد وصول التكدس داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية إلى 400% ، مما أدى إلى حدوث عشرات الحالات من الوفيات بين السجناء".

"الشامخ" مطرقة الانقلاب الكبرى.. يودع المعتقلين في سجون العسكر 

بقد استخدم النظام العسكري في مصر ، القضاء ، لإضفاء الشرعية على ممارساته في تصفية خصومه السياسيين تمامًا مثلما استغله ليقوم بفض اعتصامات للمعارضين في السنوات السابقه مثل فض اعتصام "رابعه العدويه" و"النهضه".

وبالتالي ، لم يعد للإنسان أي حقوق في مصر ، حيث فرضت السلطات بشكل تعسفي ، قيودًا على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي ، وسنت قانونًا قمعيًا جديدًا تحت مسمى "مكافحة الإرهاب" ، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة وزعماء ونشطاء المعارضة السياسية وزجت بهم في السجون، كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري لفترات طويلة.

واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد أي معارض للانقلاب ، وتعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، وأصدرت المحاكم مئات من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية فادحة الجور ، وكان هناك افتقار فادح للمحاسبة ، وكانت معظم انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب مع بقاء الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة.

وذكر تقرير أعدته منظمة "العفو الدولية" أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2015 بلغت أكثر من 41 ألفًا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

وعلى عكس ما يحاول إعلام العسكر الترويج له ، فإن الاعتقال لم يتوقف على الإسلاميين فقط ، فقد شمل رموزًا من شباب ثورة 25 يناير ، وأكد تقرير "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بعنوان "إعدام وطن"، الصادر بعد مرور عامين على الانقلاب، أن أحكام الإعدام بلغت حتى الذكرى الثانية للانقلاب 1163 حكمًا، تم تنفيذ بعضها بالفعل ، ولا يزال الحكم ساريًا بحق 413 ، وتم قبول الطعن بحق 496 وإدانتهم بأحكام أخرى غير الإعدام ، إضافة إلى 247 تم قبول الطعن وإلغاء الحكم ضدهم.

وحظيت محافظة المنيا بالعدد الأكبر في أوامر الإحالة إلى المفتي، إذ بلغت 1211، تليها الجيزة 233، ثم القاهرة 178 ، حيث يتنوع المحالون للمفتي والمحكوم عليهم بالإعدام بين شرائح ثقافية واجتماعية عدة، منها: أئمة وخطباء مساجد، وباحثون وأساتذة جامعات، وطلاب، وصحفيون ومهندسون وأطباء ورجال أعمال، إضافة إلى ربات البيوت.

وفي تقرير لفريق "الاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب.

وتبقى حياة عشرات آلاف المعتقلين وراء القضبان في مهب الريح ، حيث تؤكد شهادات تعرضهم لانتهاكات شتى ، وتقول منظمات حقوقية إنها نوع من القتل البطيء ، وتتمثل في التعذيب والحرمان من الغذاء والأدوية والرعاية الطبية، وقد توفي جراء ذلك اكثر من 300 معتقل.

الاختفاء القسري

بين الأمل واليأس ، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريًا في مصر كل يوم دون إجابة من النظام الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس ، ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متساءلين: "هل مازال حيًا؟" ، "أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟" ، "هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟".

ولا تعترف الجهات الأمنية بأي حالات اختفاء قسري ، ورجح "السيسي"  في حوار سابق أن يكون المختفون انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية قائلًا "كل الإجراءات تتم بشكل قانوني" ، وأضاف أن "هناك أناسًا هربوا من مصر وانضموا لداعش (تنظيم الدولة) في سوريا" ، لتعود قوات نظامه بين فترات لتثبت كذبه في تصفية المختفين.

وذكرت الكثير من جمعيات حقوق الانسان في مصر أنها تلقت عشرات الشكاوى عن حالات أشخاص قبضت عليهم قوات الأمن ، ثم احتجزوا في مكان غير معلوم ، حيث وثقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ١٠٠١ حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري ، بمعدل خمس حالات يوميًا. 

وشكك عضو بـ"المجلس القومي لحقوق الإنسان" التابع لحكومه الانقلاب في هذه الأعداد، لكنه اعترف بتلقي 321 شكوى من أهالي مختفين قسريًا.

وذكرت التنسيقية في تقريرها "ضحايا الاختفاء القسري" أن العديد من تلك الحالات "تظهر في وقت لاحق داخل أماكن الاحتجاز ، ولكن بعد مدد زمنية طويلة، فيما يتم تصفية آخرين تم توثيق حالات منهم" وهي اتهامات عادة ما تنفيها وزارة الداخلية المصرية.

وفي  فبراير الماضي وقع أكثر من 4600 من الباحثين والأكاديميين حول العالم على رسالة مفتوحة احتجاجاً على مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جيليو ريجيني الذي وجدت جثته في إحدى ضواحي القاهرة وقد ظهرت عليها آثار تعذيب. 

تضمن أيضًا نص الرسالة التي وقع عليها باحثون يمثلون أكثر من 90 دولة، ذو تخصصات أكاديمية مختلفة ، طلبهم التحقيق في تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

من الاختفاء للقتل !

في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير كانت أولى حوادث التصفية أثناء القبض ، بمقتل "عمر شعلان" و"رائد سعد" بالبحيرة و"حمدى الهندي" بدمياط، وبزعم تورطهم في إحدى العمليات الأرهابية ، وفي مارس قتل كلًا من :"سيد شعراوى" من ناهيا، و "أحمد جبر" بالإسكندرية، و"صهيب عبد الكريم" و"جهاد أبو الروس" بالشرقية، وامتدت التصفية لمقتل "حسام بدر مرزوق"، و"محسن محمد عطية"، و"حنفي عبد العظيم" و"رضا عبد السلام محمود" ببني سويف في 28 إبريل ، وفي مايو قتل 2 بمنطقة حلوان.

وفي  1 يوليو 2015 قامت قوات الداخليه بتصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل منزل بمنطقة أكتوبر، وصدر بيان من وزارة الداخلية يقول إنهم قتلوا أثناء مواجهة مسلحة، لتستمر عمليات التصفية داخل المنازل وتنتقل للشوارع.

ولا أحد ينسى "إسلام عطيطو" طالب كلية الهندسة جامعة عين شمس ، التى قامت قوات امن الانقلاب بالقبض عليه بعد تأديته الامتحان بالكلية ، رغم ذلك أعلنت الداخليه إنه قتل خلال اشتباكات في صحراء التجمع الخامس.