حذر خبراء اقتصاديون من موجة غضب شعبي كبيرة قد تنتفض في وجه الانقلاب وتجتاح الشارع المصري خلال الأيام المقبلة ، وذلك بعد أن أحال "على عبد العال" رئيس برلمان العسكر مشروع قانون يتعلق بإيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية الخاضعة لقانون الإيجارات القديم ، إلى اللجنة العامة النيابية في البرلمان ، لدراسته وعرضه تمهيدًا لإقراره رسميًا.
ويأتي القانون الجديد مهددًا 25 مليون مواطن وأغلبهم ممن يطلق عليهم "حزب الكنبة" ، نظرًا لعدم تدخلهم بالأنشطة السياسية وانشغالهم بمهام الحياة الصعبة.
وقال "عبد الوهاب خليل" عضو برلمان العسكر ، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان ، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبل الدكتور "إسماعيل نصر الدين" ، والمهندس "معتز محمد محمود" ، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وصل إلى اللجنة ، وستتم أولى جلسات مناقشته الخميس بعد المقبل.
طرد المستأجر وحرمان الورثة من العقد
ويقضى المشروع بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى مدة لا تتجاوز عشر سنوات بالنسبة، وتضمن المشروع إخلاء المقار الحكومية المستأجرة من الأفراد فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ هذا القانون.
وتنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسري عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائي.
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغلي العقار كل على حسب حصته.
كما تضمن القانون انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر ولا يمتد إلا مرة وحدة، وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة.
آليات حساب القيمة الإيجارية خلال الـ10 سنوات:-
-العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
-العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
-العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
-العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
-العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
-العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
-العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
-العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
-العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
-العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
خبراء القانون: القانون يخالف مبدأ السلام الاجتماعي
حذر "عصام الاسلامبولي" الخبير القانوني ، من إقرار هذا القانون بصيغته الحالية التى تتسبب في تشريد ملايين الأسر والأفراد ، مشددًا على أن هذا القانون يخالف مبدأ السلام الاجتماعي المقرر في الدستور المصري ، مطالبًا بعمل دراسة عن المجتمع المصرى لتحديد عدد المستفيدين وعدد المتضررين ، وليس صياغة مشروع قانون دون دراسة عن إلحاق الضرر لآخرين.
وأضاف "الاسلامبولي" ، أن العقد شريعة المتعاقدين ، والحفاظ على حقوق وملكية الملاك يكون برفع القيمة الإيجارية بشكل عادل ، وليس بطرد المقيمين فى الشقق منها ، مشيرًا إلى أن "الخلو" وهي الأموال التى تم دفعها منذ عشرات السنين كانت بقيمة سوقية مرتفعة للغاية ، وتم استغلال تلك الأموال من قبل الملاك فى مشروعات أو بنوك بفوائد ، ولا يجب النظر لقيمتها بالوضع الحالي.
كما أشار أن هذا القانون جاء في صف رجال الأعمال وبالطبع النواب هم من طبقة رجال الأعمال وأصحاب العقارات ، فلن يقروا مشروع في صالح المستأجر.
كما أكد "محمد عبد العال" المستشار القانوني لرابطة المستأجرين بقانون الإيجار القديم ، أن هذا القانون يشرد الملايين ولا يمكن تنفيذه على مستوى التطبيق العملي ، بل إن مروجي مشروع القانون يعتمدون على طريقة خطيرة تشيطن المستأجرين وتصورهم على أنهم مغتصبون لحقوق الملاك ، ومن ثم نحن أمام تشريع يؤدي إلى فتنة مجتمعية يجب أن يكون البرلمان أشد حرصًا على عدم إشعالها ، والدليل على ذلك أن الفترة الأخيرة من أثر حملة الترويج لهذا القانون تضاعف الاحتقان بين المالك والمستأجرين ، ووصلت إلى مشاجرات وحوادث بالقتل ، فكيف يتعامل البرلمان بسهولة مع قانون يتعلق بعلاقات وصلت لعشرات السنوات بين المالك والمستأجر ، ترتب عليها العديد من المشكلات.
وأشار "عبد العال" ، إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة ، لكن تقدير تقريبي فهناك ما بين 12 إلى 15 مليون مواطن بالإيجار السكني ، وما بين 10 ملايين بالإيجار التجاري ، أي أن نحو ثلث المجتمع متضرر من هذا القرار التعسفي ، دون أي دراسة حقيقية ودقيقة ، مما يفتح الباب على مصراعيه نحو الفتن المجتمعية.
العجيبة ان الحكومة أصبحت تطالب الشعب بحل المشكلات نيابة عنها.. كلما حدثت مشكلة طالبوا الناس بالتبرع. وعندما تختفي السلع يطالبون الشعب بتعقب التجار الجشعين والابلاغ عنهم. وعندما يختفي الأرز يطالب وزير التموين الشعب بالتوقف عن المحشي! وعندما يرتفع سعر الكهرباء يطالبون الشعب بتقليل الأجهزة الكهربائية. والآن توجد سلسلة من الاعلانات السخيفة والمملة التي تطالب الشعب بحل مشكلة المياه!!.
