بعد سلسلة من الوعود الزائفة التى اطلقها قائد النظام العسكري ، عبد الفتاح السيسي ، خرج برسالة جديدة لعموم الشعب المصري ، بصوت حاد ووجه عبوس منفعل ، "ماحدش قالكم اننا فقرا أوي؟! أيوه احنا فقرا أوي" ، طالبًا بضرورة معرفة أوضاع البد على حقيقتها ، وأنهم يعيشون في بلد شديدة الققر، وليست غنية، كما يحاول أهل الشر تروج ذلك ، لكن الحقيقة أن السيسي ذاته لا يعرف أحوال البلد ، أو ربما لا يعلم أن كل شئ يفعلة يتضح للعيان.
مرة أخرى لم يصارح عبد الفتاح السيسي المواطنين ، فقد أخفي توضيح الفارق بين أن تكون هناك دولة فقيرة بالفعل ، أو دولة أخرى تمتلك موارد اقتصادية ضخمة، غير أن الفساد المستشري فيها، وبذخ وإسراف مسؤوليها، وإنفاقهم الأموال في غير ذي جدوى، هو ما يظهرها فقيرة معدمة ، وقد أوضحت جريدة الشعب في تقريرها الذي جاء قبل يومين تحت عنوان "بالأدلة والأرقام | مصر دولة (غنية أوي)" ، أن الموارد في مصر تجعلها من أقوى اقتصاديات العالم ، لولا هذا المخطط الذي ينفذه النظام العسكري باتقان شديد.
بشر السياسيون والمفكرون الداعمون للانقلاب ، بأن وجود عسكريين في السلطة كفيل بتخليص البلاد من الفساد ، مقارنة بسلطة مدنية متراخية ، إلا أن العكس هو الذي حدث ، حيث زادت قضايا الفساد في الجهاز الحكومي ، فخلال العامين الماضيين ، هناك أموال طائلة ، صرافها النظام في أشياء مثيرة للجدل ، كحفلات بلا قيمة، ونفقات يمكن الاستعاضة عنها، أو مبالغ ذهبت في بالوعة الفساد، ورشاوى مختلفة، تخطت قيمة ذلك كله 106 مليار جنيه ، أى أكثر من قرض صندوق النقد الدولي قبل إعلان تحرير الصرف.
مئات الملايين لـ"السيسي"
بلغت فاتورة تلميع وتجميل قائد النظام العسكري ، نحو 500 مليون حنيه على أقل تقدسر ، ووفقًا لبيانات صادرة من النظام ذاته ، ومن المتوقع أن تفوق الأعداد تلك التى أصدروها بكثير ، تم صرفها خلال عامين ونصف في مناسبات ، كنوع من البذخ الرئاسي الذي لاجدوى له ، وأن خزانة الدولة كانت أولى بتلك الأرقام ، سوب تجميل الصورة الوقحة.
* 100 مليون جنيه تكاليف المؤتمر الاقتصادي، الذي عُقد بشرم الشيخ، مارس الماضي، بحسب الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
* نصف مليون جنيه ثمن "السجادة الحمراء" التي تحرّك عليها موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة 6 أكتوبر في فبراير 20166.
* مليون جنيه على الأقل تنفق إذا ما تحرك موكب الرئيس السيسي في داخل مصر، فنحو 10 سيارات رئاسية، وأكثر من 20 دراجة بخارية، لايفارقون موكبه حال تحركه بالسيارة وليس عبر طائرة الرئاسة الخاصة.
* 100 مليون جنيه على الأقل، تكاليف حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السسي رئيسا في يونيو 2014، وذلك بحسب موقع التحرير.
* 250 مليون جنيه تكاليف حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015، وهو الحفل الذي فازت بتنظيمة شركة "WWP" ، وبلغت تكاليف الحفل أكثر من 300 مليون دولار، بحسب المهندس هاني شكري، ممثل الشركة، وكانت قيمة الدولار وقتها تعادل 9 جنيهات.
نصيب الأسد للحكومة
الحكومة هي الأخرى لها نصيب الأسد في إهدار المليارات بشكل يثير الاستغراب والجدل ، حول التناقض الحكومي بين دعوتها للانفاق ، وقدرتها على صرف كل تلك المليارات دون أن تضع في حسابها الرأي العام المصري.
وبعد دعوتها للمواطنين بالتقشف ، رفعت القيمة الإجمالية لبند المصروفات الحكومية في ميزانية 2016/2017، إلى 40 مليار جنيه، بزيادة 5 مليار جنيه عن العام الماضي ، وبررت هذا الرقم الضخم، بأنها نفقات واجبة حتى تسير حركة الحكومة، إلا خبراء ومراقبون أكدو أن ضخامة الرقم لاتتناسب مع بلد يعاني من أزمات اقتصادية، وتطالب فيه حكومته عموم الشعب بالتقشف.
خبراء ومراقبون أكدوا أن إسراف الوزراء فى استخدام السيارات الفارهة، وعدد السيارات فى المواكب الخاصة بالوزراء، وكذلك كثرة عقد الاجتماعات والمؤتمرات التى أصبحت لا تثمر ولا تأتى بفوائد فعلية على أرض الواقع، وكذلك كثرة عدد المستشارين كل ذلك هو مايهدر هذا الرقم الكبير.
بل هناك العديد من وقائع البذخ والإسراف ، لوزراء حكومة العسكر ومسؤوليها، بلغت نحو 10 مليون جنيه ، هي قيمة المعلن فقط.
* محمد عبد الظاهر، محافظ الأسكندرية السابق، صرف نحو 50 ألف جنيه من ميزانية المحافظة، نظير وجبات سمك تناولها مع وزير الثقافة حلمي النمنم، بعد افتتاح الوزير معرض كتاب الإسكندرية في فبراير 2016.
* مليون و200 ألف جنيه في تجهيزات مكتب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.
* خالد حنفي وزير التموين بحكومة شريف إسماعيل أهدر خلال فترة تولية الوزارة نحو 7 مليون جنيه، تكلفة إقامته في جناح خاص بفندق سميراميس، وهو مالم ينكره الوزير، لكنه أكد أنها نفقات من جيبه الخاص.
* هيئة الأوقاف قامت بتنفيذ عمليات "تشطيب" شقة الوزير، مختار جمعة، بمنطقة المنيل وتحملها التكاليف كاملة دون أن يدفع جمعة "مليما أحمرا" من جيبه، بما يعادل 7716144 ألف جنيه.
برلمان العسكر يسرق أموال الشعب
* نظمت حكومة العسكر ، في اكتوبر الماضي ، احتفالية ضخمة بشرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء البرلمان المصري، كلفت وقتها نحو 333 مليون جنيه ، تحملتها خزانة الدولة.
* رئيس مجلس نواب العسكر ، الدكتور على عبد العال ، صرف نحو 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/20166 ، وذلك فى نهاية يناير الماضي.
66 مليار جنيه فساد ورشاوى
كشفت التقارير والإحصاءات غير الرسمية أن مصر وخلال المائة يوم الماضية، فقط شهدت مايزيد عن 10 قضايا رشاوى كبرى في كافة مؤسسات وقطاعات الدولة ، وكشفت جريدة الشعب ، في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "بالأرقام | رشاوي موظفي الدولة تتجاوز الـ 155 مليون جنيه في 100 يوم فقط" ، عن أهم الوقائع وأبرزها فقط ، التي حصدت ملايين الجنيهات ، كانت أبرزهم على الإطلاق واقعة القبض على مدير المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة والذي قبض عليه وبحوزته 150 مليون جنيه حصيلة حصوله على رشاوى من شركات مختلفة.
كما شهدت مصر عدة وقائع فساد كبرى، كان من بينها إعلان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في 23 من يناير الجاري، أن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات اكتشف اختفاء مبلغ 32 مليار جنيه، من الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق، 2014-2015 وهي أموال فقدت من البند الخاص بالمنح الواردة من الدول العربية والأجنبية، غير أن الحكومة نفت بعد ذلك.
قبل ذلك أعلنت نيابة الأموال العامة في 13 أغسطس 2016 حبس 13 مسئولًا من 4 جهات حكومية مختلفة، لاتهامهم بالاستيلاء وإهدار مايزيد عن 621 مليون جنيه من أموال الدولة في القضية المعروفة باسم "فساد صوامع القمح".
وبجمع كل تلك الأرقام يتضح أن نحو 66 مليار جنيه هي قيمة الأرقام العامة المهدرة في نحو 10 وقائع رشاوى و3 قضايا فساد فقط خلال عامين من حكم عبدالفتاح السيسي.
