"4 كبسات" حرقت دم السيسي.. تعرف عليها
08/02/2017 03:59 م
كتب سيد توكل:
تسببت مواقف بعض مؤسسات الانقلاب في إظهار فشل وخيانة عبدالفتاح السيسي، حيث رفض بعضها قرارات الجنرال "بلحة"، وبعضها صرح بفشله، وكان آخرها تأكيد الزهر وهيئة كبار العلماء على صحة وقوع "الطلاق الشفوي"، في تجاهل واضح لقانون يسعى السيسي في إصداره يحظر الطلاق الشفهي.
كبسة البنك المركزي
قام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة التقشف ورفع الدعم وتخفيض سعر العملة، ورفع أسعار المنتجات، بلعبة واحدة نجحت فيها أجهزته الأمنية والآلة الإعلامية سويًا، بعد انفجار أزمة العملة الأجنبية التى كان يديرها العسكر بحنكه شديدة، لترك الدولار يصعد إلى المدى الذى يريدونه وجعل السوق السوداء هى الجاني فى العملية، وإخفاقات العسكر مجنى عليها.
في غضون ذلك غرد هشام رامز محافظ البنك المركزي الأسبق، خارج سرب الانقلاب ، وقال في تصريح عن أسباب أزمة الدولار؛ أن فنكوش قناة السويس الجديدة، مسئول عن أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
كبسة هشام جنينة
أثبت سير الأحداث أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المقال من منصبه، كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة "يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600".
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى "إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد"، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.
كبسة الطلاق الشفوي
أكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا "هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق"، داعية إلى المبادرة لـ"توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلّقة والأبناء".
جاء ذلك بعد دعوة أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثّق عقود الزواج أو "مأذون"، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
كبسة تيران وصنافير
ردد النشطاء والمحامون وبعض المواطنون المتواجدين داخل محكمة الإدارية العليا النشيد الوطني المصري، وذلك عقب تأييد المستشار أحمد الشاذلي بمصرية تيران وصنافير.
الأمر الذي يؤكد خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما جعل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بمصرية "تيران وصنافير".
جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.
تسببت مواقف بعض مؤسسات الانقلاب في إظهار فشل وخيانة عبدالفتاح السيسي، حيث رفض بعضها قرارات الجنرال "بلحة"، وبعضها صرح بفشله، وكان آخرها تأكيد الزهر وهيئة كبار العلماء على صحة وقوع "الطلاق الشفوي"، في تجاهل واضح لقانون يسعى السيسي في إصداره يحظر الطلاق الشفهي.
كبسة البنك المركزي
قام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة التقشف ورفع الدعم وتخفيض سعر العملة، ورفع أسعار المنتجات، بلعبة واحدة نجحت فيها أجهزته الأمنية والآلة الإعلامية سويًا، بعد انفجار أزمة العملة الأجنبية التى كان يديرها العسكر بحنكه شديدة، لترك الدولار يصعد إلى المدى الذى يريدونه وجعل السوق السوداء هى الجاني فى العملية، وإخفاقات العسكر مجنى عليها.
في غضون ذلك غرد هشام رامز محافظ البنك المركزي الأسبق، خارج سرب الانقلاب ، وقال في تصريح عن أسباب أزمة الدولار؛ أن فنكوش قناة السويس الجديدة، مسئول عن أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
كبسة هشام جنينة
أثبت سير الأحداث أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المقال من منصبه، كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة "يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600".
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى "إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد"، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.
كبسة الطلاق الشفوي
أكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا "هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق"، داعية إلى المبادرة لـ"توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلّقة والأبناء".
جاء ذلك بعد دعوة أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثّق عقود الزواج أو "مأذون"، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
كبسة تيران وصنافير
ردد النشطاء والمحامون وبعض المواطنون المتواجدين داخل محكمة الإدارية العليا النشيد الوطني المصري، وذلك عقب تأييد المستشار أحمد الشاذلي بمصرية تيران وصنافير.
الأمر الذي يؤكد خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما جعل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بمصرية "تيران وصنافير".
جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.
