شاهد" العراق مسافة السكة" | حلقة جديدة من ألش خانة

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 303

نشر الفنان "ألش خانة" حلقة جديدة من برنامجة "أتأخر خدني جنبك"، وذلك بعنوان "العراق مسافة السكة"، تناول فيها استخدام نظام الانقلاب مصطلحات "احنا أحسن من سوريا والعراق" و"أحسن من الصومال وأفغانستان" لخداع الناس بأفضلية الواقع الكارثي الذي يعيشون فيه.
 
وتطرقت الحلقة إلى وهم "محارية الارهاب" الذي يتم الترويج له بهدف دفع المواطنين لتحمل الفقر والأزمات والفساد والاعتقالات والانتهاكات والتعذيب، مشيرًا إلى محاولة تقسيم البلد إلى "إرهابيين" و"مواطنين شرفاء.

وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليارا.. الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني!

اضغط للتكبير

محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب

09/02/2017 05:20 م

كتب محمد مصباح:

كشفت بعض التقارير الصحفية، مؤخرا، عن تورط وزير أوقاف السيسي محمد مختار جمعة، بقضايا فساد كبرى.

ونشرت  صحيفة "العربي الجديد"، اليوم،  مستندات رسمية، تكشف عن إجراء إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تحقيقات موسعة، بشأن تورط وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعقد صفقات غير قانونية، بشأن تخصيص وحق استغلال أراضٍ تقدر بنحو مليار دولار (18 مليار جنيه)، لصالح رجل الأعمال محمد رفعت عبده الجميل، والد أيمن الجميل، الذي كان متهماً رئيسياً في قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى "الراشي"، والذي أعفي من العقوبة لاعترافه بجريمة الرشوة التي حوكم بمقتضاها مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

وتكشف الوثائق عن إرسال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام العقيد سعيد شوقي، خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، يطلب فيها تكليف أحد أعضاء الهيئة، بإعداد مذكرة قانونية رسمية تتضمن الرد القانوني على عدة أمور ضمن التحريات والتحقيقات التي تجريها بشأن استيلاء رجل الأعمال "محمد رفعت الجميل"، على أراضٍ في الدولة.

ووفقًا للخطاب المحرر بتاريخ 31 يناير 2016، والممهور بخاتم شعار مباحث الأموال العامة، وتوقيع العقيد سعيد شوقي، فقد طالب الخطاب أن تشمل مذكرة الأوقاف بياناً كاملاً حول ما إذا كانت هناك عقود مبرمة بين الهيئة ورجل الأعمال المذكور، لاستبدال قطع أراضٍ "ولاية الهيئة" بمحافظة دمياط من عدمه، وبيان طبيعة تلك العقود وصور المستندات المتعلقة بها، وسندها القانوني.

رجال السيسي على طريقة "ربهم"
وتكشف المستندات المنشورة اليوم بالصحيفة، عملية تخصيص وحق استغلال لعدد 3 قطع أراضٍ للأوقاف مساحتها نحو مليون و550 ألف متر، في مناطق مميزة ساحلية وأخرى في الطريق الدولي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لرجل الأعمال المذكور بالمخالفة للقانون وبسعر بخس، رغم أن قيمة هذه الأراضي الثلاث تبلغ وفقاً لأقل التقديرات نحو مليار دولار أميركي، أي نحو 18 مليار جنيه مصري.

تفاصل كارثية
تفاصيل الواقعة وفقاً لملف الفساد، بدأت بأن قام رجل الأعمال، بالتقدم بطلب إلى محافظ دمياط، يتضمن دراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت
طعام، وجميع أنواع السكر والنشا، بتكلفة استثمارية قيمتها 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى موقع مساحته 100 فدان بالمحافظة لإقامة مشروعه الذي وصفه بـ"القومي".

ليقوم بعدها محافظ دمياط برفع الطلب إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بتاريخ 21 يناير 2014، فقام الوزير بتكليف مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالاجتماع وبحث الطلب المقدم وإمكانية توفير الأرض المطلوبة، ومن هنا كان المدخل والبداية لفتح كل الأبواب المغلقة أمام تخصيص الأرض.

ولم يتوقف الأمر عند هذه الأرض وحدها، والمخصصة لبناء المصنع، بل امتد لأراضٍ أخرى لم يطلبها رجل الأعمال المذكور من الأساس، إلا أنه وجدها سهلة المنال وبين يديه، فتم الاتفاق على تخصيصها له، لإقامة مشروعات سياحية عليها متمثلة في قرى ومنتجعات سياحية وبسعر بخس أيضاً.

وبالفعل انعقد مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووافق في اجتماعه رقم 286 والمنعقد بتاريخ 27 إبريل 2014 على المذكرة الخاصة بكشوف صفقات "الاستبدال بالمشاركة" التي طرحت في الاجتماع رقم 285 المنعقد في 23 إبريل 2014، على عقد 3 صفقات مع الجميل، وجاء فيها تخصيص 3 قطع أراضٍ بمقابل اعتماد السعر الأساسي وفقاً لأحكام الاستبدال.

الأرض الأولى هي أرض وقف "مصطفى عبد المنان"، وتبلغ مساحتها 166 فداناً وهي تعادل 697 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض بور رملية لا توجد مبانٍ عليها، وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية "السنانية" رأس البر/ محافظة دمياط).
أما الأرض الثانية فهي وقف "مصطفى عبد المنان"، ومساحتها 117 فداناً وتعادل 491 ألفاً و400 فدان، وهي عبارة عن أرض بور رملية وتقع على الطريق الدولي، بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية كفر البطيخ – دمياط الجديدة/ مركز كفر سعد/ محافظة دمياط).

الأرض الثالثة هي أرض وقف "مصطفى عبد المنان"، ومساحتها 86 فداناً، وتعادل 361 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض "بور رملية"، وتطل على ساحل البحر المتوسط، وتقع بحوض "الرمل/ 12، وجزء منها ناحية رأس البر/ دمياط".

وقرر المجلس المشاركة بهذه المساحة في قطعتي الأرض كحصة عينية مع المستثمر رجل الأعمال المذكور، على أن تكون قطعة الأرض الأولى مخصصة لمشروع سياحي، والثانية مخصصة لإقامة مشروعين لإنتاج الزيوت بكافة أنواعها بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه.

على أن يتم ذلك وفقاً للسعر المقدر بمعرفة لجنة الاستبدال وهو 1300 جنيه للمتر الواحد في الأرضين الأولى والثانية.

كما قرر المجلس الموافقة على قيام هيئة الأوقاف المصرية بإقامة مشروع قرية سياحية نموذجية بالأرض الثالثة بالمشاركة مع محافظة دمياط ورجل الأعمال، وفقاً لسعر 1300 جنيه للمتر الواحد.

مذكرة مكافحة الاختلاس
وفي 4 فبراير 2016، قامت هيئة الأوقاف من جانبها، بالرد بمذكرة إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أقرت فيها أنه سبق أن ورد كتاب محافظ دمياط إلى وزير الأوقاف، بتاريخ 21 يناير 2014، وتضمن بأنه تقدم له رجل الأعمال محمد الجميل بدراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت طعام وجميع أنواع السكر والنشا بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج إلى موقع بمساحة 100 فدان بالمحافظة، وأنهى الكتاب إلى طلب المساعدة في المشروع القومي بتخصيص المساحة المطلوبة بأي أسلوب.

وبناء عليه قامت هيئة الأوقاف من جانبها بعرض مساحة 283 فداناً بوقف "مصطفى عبد المنان"، منقسمة على مساحتين الأولى 166 فداناً، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي عليها، والمساحة الثانية 117 فداناً تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين أحدهما لإنتاج زيت الطعام والآخر لإنتاج جميع أنواع السكر والنشا، وقد تم الاتفاق على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.

وتم العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 286 بتاريخ 26 إبريل 2014، وأصدر قراره بالنسبة للمساحتين، بأن يتم الاسترشاد بهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية من ناحية تقدير سعر المتر من الأرض مع إخطار رجل الأعمال بأنه تمت الموافقة على المشاركة، وأن توافي الهيئة بدراسة جدوى شاملة للعرض، على مجلس الإدارة في الجلسة المقبلة.

وتم تقدير سعر المتر من الأرض بمبلغ 1300 جنيه، إلا أن رجل الأعمال تقدم بطلب في 18 مايو 2014 بأن هذا السعر مغالى فيه جداً، ويلتمس بإعادة التقدير والاسترشاد بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، وقامت الهيئة بمخاطبة منطقة الهيئة بدمياط لمطالبة رجل الأعمال المذكور بالخرائط المساحية للسير في الإجراءات إلا أنه لم يستجب.

وفي 9 نوفمبر 2014 تقدم رجل الأعمال – من خلال نجله أيمن الذي كان محبوساً بقضية رشوة وزارة الزراعة – بطلب بأنه سبق للهيئة أن وافقت على أن تدخل بحصة عينية في الشركة التي تتولى المصنعين، وأن الموضوع متداول بالهيئة ولم يبت فيه حتى تاريخه وأنه يلتمس الموافقة على "الاستبدال" لإقامة مصنعين على الأرض 117 فداناً.

وأضاف رجل الأعمال في الطلب أنه "سوف يتولى استخراج كافة التصاريح والتراخيص وإزالة جميع التعديات، ولم تقم الهيئة بالبت في الطلب"، وأشارت الهيئة في النهاية إلى أن الأرض حتى تاريخه في ملكية الهيئة ومربوطة بسجلاتها على مستأجرين، وبالتالي فإن رجل الأعمال ليس مستأجراً أو مستبدلاً لأي أرض من هيئة الأوقاف.

التحقيق في 8 مخالفات
رغم رد هيئة الأوقاف بمذكرتها إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، إلا أن ملف القضية لم يغلق، بل إنه فتح مجالاً أكثر للبحث والتحقيق والتحري، من قبل الإدارة، ووضعت عدة محاور للتحقيق في الواقعة، والتي جاءت في 8 أمور، وما زالت مستمرة حتى الآن.

الأول هو أن قطع الأرض الثلاث لا يجوز الاستبدال عليها من الأساس من قبل هيئة الأوقاف، وذلك نظراً لكون  الأراضي مازالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفاً للقانون في ظل حيازة الإصلاح الزراعي لقطع الأرض.

الثاني فهو القيمة السعرية المحددة لسعر المتر والمقدرة بـ 1300 جنيه، والتي تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جداً عن السعر المحدد، والتي تتراوح ما بين 5 آلاف وحتى 10 آلاف، وهو المبلغ الذي كان يفترض أن يحدد كمقابل وفقاً لقيمة كل أرض، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.

الثالث هو أن رجل الأعمال لم يطلب كل هذه الأراضي في الطلب المقدم إلى محافظ دمياط والمرفوع إلى وزير الأوقاف، وطلب فقط 100 فدان، ليتم تخصيص 3699 فداناً له، ولم ترد هيئة الأوقاف في مذكرتها على السبب في تخصيص هذه الأراضي له دون طلب.

أما الأمر الرابع هو التحقيق في آلية تخصيص واستبدال أراض مخصصة كمشروعات سياحية رغم أن الطلب  المقدم من رجل الأعمال ورد هيئة الأوقاف قد خلا تماماً من أي طلب لإقامة مشروعات سياحية ومدى قانونية الاستبدال بنفس ذات السعر بين أرض مخصصة لإقامة مشروعات سياحية، وأرض مخصصة لمشروع قومي.

والخامس هو أن الأرض الثانية ليست مخصصة كما ورد بطلب رجل الأعمال ومذكرة هيئة الأوقاف بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، لكي يسترشد بها رجل الأعمال في طلبه لتقليل سعر الأرض عن 13000 جنيه، وعندما علم بموقع الأرض المميز للغاية والذي يقع بين ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، سارع بإرسال طلب لإتمام التعاقد والاستبدال.

أما الأمر السادس هو أن مذكرة هيئة الأوقاف لم ترد بأي شيء بخصوص قطعة الأرض الأولى الكبرى التي تم تخصيصها كمشروع سياحي والبالغ مساحتها 1666 فداناً ومصير الموافقة على الاستبدال، ولم ترد أيضاً بخصوص قطعة الأرض الثالثة الصغرى.

والسابع التحقيق في دور أيمن الجميل المتهم في رشوة وزارة الزراعة ونجل محمد الجميل، في إبرام الصفقة وعلاقته بها.

أما الأمر الثامن والأخير فهو بيان علاقة رجل الأعمال ونجله، بوزير الأوقاف، ودور الأخير التفصيلي في كيفية إرسال خطاب إلى مجلس إدارة هيئة الأوقاف.

فساد الوزير وسيلة السيسي للسيطرة على "المساجد"
وتكشف تفاصيل القضية عن انتهاج السيسي ونظامه لاستراتيجية الادارة القذرة ، بالفساد، للسيطرة على قيادات الدولة..

وهو ما تمت ترجمته عبر مسلسل من الركوع من قبل وزير الاوقاف لاوامر السيسي، بالمخالفة لاجماع علماء الأزهر، وتمت الاستجابة عبر ، موافقة وزير الاوقاف على كل ترهات واكاذيب السيي التي باتت على ألسنة خطباء الأوقاف في الماجد، باعتبارها تطوير للخطاب الديني، عبر "الخطبة الموحدة"، و"الخطبة المكتوبة"، بل رفع خطب 5 سنوات من قبل وزير الاوقاف إلى حضرة الوالي عبد الفتاح السيسي ليعتمدها، خطبا موحدة مفروضة على مساجد مصر، في امتهان لدين الله من اجل بقاء السيسي.

بل آلاف الفتاوى المجيزة لدفع الزكوات والصدقات لصندوق السيسي "تحيا مصر".. وغيرها من الفتاوى الدينية التي تخالف نصوص القران والسنة.. من أجل السيسي.

وهكذا تدار دولة الانقلاب بالفساد من جيوب الشعب، ليخضع الجميع لسلطة المستبد ويزيفوا دين الله!!

فيديو| التقشف للشعب والـ"كومباوندات" لنواب العسكر

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

09/02/2017 05:49 م

 كتب- حسن الإسكندرانىفى الوقت الذى لا يجد فيه المصريون سوى الفُتات، ويسكنون فى غرف بها "شروخ" راضين بما هم عليه، وفى الوقت الذى يدعو فيه السيسى وأبواقه الإعلامية المنتشرة فى الفضائيات إلى التقشف، يخرج علينا انقلاب العسكر بالجديد، من خلال حجز "كومباوند" فى فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، ما دفع الإعلامى الموالي للانقلاب هيثم سعودى إلى التعليق على المبنى الجديد للبرلمان بالعاصمة الإدارية، وضمه لـ14 فيلا للدكتور علي عبدالعال والوكيلين بكلمة "ليه؟".

وقال "سعودى"، فى برنامجه بفضائية "المحور"، اليوم الخميس: "الغرض من الكومباوند إيه؟ وفائدته إيه؟ وإيه المفروض من استقبالنا للخبر؟ وهل هو عادى ولا مستفز؟".

جدير بالذكر أن مصادر مطلعة ذكرت، الأربعاء، أنَّ مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية يجرى فيه العمل على قدم وساق للانتهاء من تصميم القاعات التى ستخصص لعقد اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى القاعة الرئيسية الخاصة بعقد الجلسات البرلمانية، والتى تستوعب أكثر من 600 نائب.

وأشارت المصادر، وفق "الوطن"، إلى أن المبنى ملحق بـ"كومباوند" يضم 14 فيلا، تم تخصيص واحدة كاستراحة لرئيس مجلس النواب، واثنتين منها لوكيلى المجلس، والباقية للوزراء والوفود البرلمانية.

الحاكم السرى للسعودية يُخطط للقضاء على نجل "سلمان"

صحف النظام تواصل هجومها على آل سعود.. ومواطنين يشنون هجوم قوى عليها

 منذ 21 ساعة

 عدد القراءات: 10268

واصلت صحف النظام الهجوم على الكفيل السعودى، بقيادة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله ولى ولى العهد محمد بن سلمان، وقالت أن هناك شخص وصفته بـ"الحاكم السرى للملكة"، يخطط للقضاء على ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفته بأنه "الأمير الصغير الطامح للحكم".

والحاكم السري المزعوم هو مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، مدعية وجود خصومة مخفية، وحالة صراع مكتوم، قابل للانفجار الكبير بين الرجلين.

وأرجعت الصحيفة وصفها لمفتي المملكة بأنه "الحاكم السري في البلاد" إلى عدم صدور قرار من الذات الملكية في الشؤون السياسية والحياتية، دون العودة إليه، والحصول على مباركته قبل الإعلان"، بحسب وصفها.

ونشرت صحيفة "فيتو"، الموالية للنظام تقريرا بعنوان: "مخطط الحاكم السري للسعودية للقضاء على محمد بن سلمان"، ادعت فيه أن الخصومة المخفية بين الشيخ والأمير، بدأت تظهر إلى العلن مع توجه ولي ولي العهد ونجل ملك البلاد الطامح بزعامة البلاد، من خلال ضخ أفكار شبابية، تلقى قبولا في المجتمع، بهدف خلخلة القبضة الحاكمة لرجال الدين، الذين حولت فتاويهم البلاد، من وجهة نظر الشباب، إلى "سجن كبير"، بحسب قولها.

وتابعت الادعاء أن الأمير محمد بن سلمان "الأمير الصغير حرص منذ بيعته على تقديم نفسه للغرب، كشاب منفتح، مثل وجوده في منظومة الحكم، نقله نوعية كبيرة في دماغ السلطة، التي ظلت لعقود طويلة رهينة لرأي الشرع في المناحي السياسية والاجتماعية".

وأضافت أن "استراتيجية ولي ولي العهد السعودي، التي أطلق عليها "رؤية السعودية 2030"، مثَّل المجتمع الحيوي أهم محاورها؛ لخلق وطن جديد يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية، ومنهج الوسطية والاعتدال، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين".

ورأت "فيتو" أنه "بحسب الخطة، فإن الثقافة والترفيه أمران جوهريان، فيما يتعلق بجودة الحياة"، مشيرة إلى أنه "مع البدايات الأولى، من التلويح بافتتاح دور سينما، ونوادي للحفلات؛ لدفع المواطن إلى عالم الرفاهية، تصدَّر مفتي المملكة بقوة لهذه الأخبار الواردة من الدائرة المقربة من ولي ولي العهد، ما دفع آل الشيخ للإفتاء، بأن الحفلات الغنائية لا خير فيها، فالترفيه بالأغاني ليل نهار، وفتح صالات السينما في كل الأوقات، هو مدعاة لاختلاط الجنسين، فأولا سيقال تخصيص أماكن للنساء، ثم يصبح الجميع رجالا ونساء في منطقة واحدة، فهذا كله مفسد للأخلاق، ومدمر للقيم".

وزعمت "فيتو" أنه ترددت أنباء في الداخل السعودي عقب هذه الفتوى، عن صدور قرار من ولي ولي العهد، بمنع ظهور مفتي المملكة في الفضائيات؛ لمعاقبته على لهجة التصعيد بلسان الدين ضد القرار".

وأردفت أن "مفتي المملكة يبدو أنه استشعر مؤخرا الهجمة الشبابية، التي يقودها الأمير ضد صولجان رجال الدين؛ لكسب تأييد الشباب والنساء في رؤيته المتحررة، وخرج أول أمس الأحد، معلنا وضع استراتيجية جديدة لهيئة كبار العلماء، ترتكز على ثلاثة محاور: "علمية وتقنية وإعلامية"، تهدف في الأساس لتقديم الهيئة كبديل لمكافحة التطرف والإرهاب، بهدف تفويت الفرصة على ولي ولي العهد، في تقديم نفسه كبديل منفتح على التحرر، بهدف إنقاذ العقل السعودي من السقوط في براثن التطرف، في ظل ارتفاع معدلات العناصر الإرهابية، الحاملة للجنسية للسعودية، وتحول الأمر إلى ظاهرة مفزعة للغرب".

واستنكر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ما ذكرته "فيتو".

وقال محمد أبو الناصر، بجامعة عين شمس: "ربنا يحفظ السعودية وأهلها من الفتن.. السعودية مش مجرد دولة.. دي قبلة المسلمين، ولا يصح أن نسمع هذا الكلام.. الأمير محمد بن سلمان أمير يقود البلاد بما يمليه عليه مصلحة الشعب والدولة وقبلهما تعاليم الإسلام .. وليس له الحرية في التصرف في مصائر الناس.. انتهى عصر الاستعباد، ولم يعد هناك عبيد".

وقال علي الزهيري: "القافلة تسير بفضل الله بكل حزم وثبات، والكلاب تنبح بكل ألم  وهلاك..  يا عملاء المجوس واليهود.. لو تعلمون مدى الولاء والانسجام لحكامنا لأدركتم أنكم كناطح جبلا، ولم يعلم أن هذا الجبل مهلكه".

وعلق أحمد مجاهد بالقول: "ايه الكلام الفاضي دا.. انتوا بتجيبوا الكلام الماسخ دا منين، كفاية استهتار بعقول الناس.. البلد خلاص ماعدتش مستحملة جهل".
 
ويُذكر أن الصحيفة نفسها "فيتو"، شنت في وقت سابق، هجوما عنيفا على ولي ولي العهد السعودي، وزعمت أن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، يتحايل على السعودية، من أجل الحصول على ما سمته بـ "الرز".

وتعرضت السعودية مؤخرا لهجوم غير مسبوق من وسائل الإعلام المصرية المقربة من سلطات الانقلاب، وصفها مراقبون بالموجهة والممنهجة، بسبب خلافات بين البلدين إزاء قضايا ثنائية وإقليمية، لكن هذه الحملة الإعلامية توقفت جراء وساطات إماراتية، وكويتية.

والأمر هكذا، علَّق مراقبون على ما نشرته "فيتو"، عبر التقرير السابق، بالقول إنه ربما يدشن، وفق مراقبين، لحملة إعلامية مصرية جديدة تستهدف المزيد من ابتزاز المملكة.

بلطجة.. السيسي يغلق مركز "النديم" بدون حكم قضائي

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

09/02/2017 06:39 م

كتب- يونس حمزاويفي مشهد يعكس هيمنة البلطجة على عقلية الأجهزة الأمنية التابعة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أغلقت ميليشيا الانقلاب، صباح اليوم الخميس، مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، وقامت بـ"تشميعه بالشمع الأحمر"، ووضعت أقفالا أمنية على أبوابه، وهي المرة الثالثة التي تعمد سلطات الأمن لإغلاق المركز "رغم أن قضية إغلاقه ما زالت منظورة أمام القضاء، ولم يصدر حكم بشأنه".

من جانبها، كتبت مؤسسة المركز الحقوقي عايدة سيف الدولة، على "فيسبوك"، اليوم، "هناك محاولة ثالثة لتشميع مركز النديم، وذلك خلال إجازة المركز، اليوم الخميس".

فيما قال مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان محمد زارع، عبر "فيسبوك": "الجلادون بالفعل شمّعوا مركز النديم اللي على مدار 20 سنة قدم الدعم النفسي لضحاياهم".

وأوضحت ماجدة عادلي، مدير مركز النديم، أنه تم تشميع المركز بالشمع الأحمر، مستغلين عدم تواجد أحد به، ولم يكن باستطاعة أحد الدخول للمركز بعد تشميعه، وتساءلت- في تصريحات صحفية- عن سبب الإغلاق رغم أن القضية ما زالت مستمرة، ولم يصدر فيها قرار حتى الآن، ورأت أنهم اختاروا الذهاب في يوم الإجازة كي لا يكون أحد متواجدا بالمركز.

يذكر أن هذه هي المحاولة الثالثة لإغلاق المركز، وأن المحاولتين السابقتين باءتا بالفشل لوجود العاملين والأطباء بداخله.

وفي مطلع فبراير 2016، أغلقت قوة من إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مركز النديم، بناء على قرار بذلك.

وكانت حكومة الانقلاب، ممثلة في قطاع العلاج الحر في وزارة الصحة، قررت غلق مركز النديم؛ بحجة تحويل نشاطه من "العلاج الحر إلى العمل الحقوقي"، كما منعت السلطات الأمنية مؤسسة المركز عايدة سيف الدولة من السفر في نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن المركز افتتح عام 1991، لتقديم الدعم النفسي والطبي والحقوقي لضحايا التعذيب.

وتعود بدايات التأسيس الفعلية إلى 1989، عندما عاينت الباحثة عايدة سيف الدولة، وزملاؤها، آثار تعذيب قوات الأمن لعمال الحديد والصلب المضربين، فقرروا فتح عيادة تأهيل نفسي.

وأصدر مركز النديم قبل قرار الغلق تقريرا بعنوان "من الإعلام: حصاد القهر في يناير 2016"، رصد فيه الحالات التي نشرتها وسائل الإعلام عن انتهاكات تعرض لها مواطنون، وشملت "195 حالة قتل، و42 حالة تعذيب انتهت 8 منها بالوفاة، و65 حالة إهمال طبي انتهت 11 منها بالوفاة، و20 حالة عنف شرطة جماعي، و66 حالة إخفاء قسري، و32 حالة ظهور بعد اختفاء".

"ولاية سيناء" تتبنى إطلاق صواريخ "جراد" على إيلات المحتلة

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 471

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية إطلاق صواريخ من نوع "جراد" على مدينة إيلات في الاراضي المحتلة.

وقال التنظيم، في بيان له، اليوم الخميس، إن "مفرزه عسكرية تمكنت، مساء أمس الأربعاء، من إطلاق عدة صواريخ من نوع (جراد) تجاه تجمعات اليهود الغاصبين في مدينة أم الرشراش (إيلات)".

واعترضت "القبة الحديدية"، مساء أمس، دفعة الصواريخ التي أطلقت من سيناء على إيلات المحتلّة جنوب إسرائيل، ولم يُسجّل وقوع إصابات أو أضرار، بحسب ما ذكرت الصحف العبرية.

ودوّت صافرات الإنذار مرّتين مساء أمس، قبل أن يبلَّغ عن سماع دويّ انفجارات قويّة هزّت المدينة، في حين أعلن جيش الاحتلال عن اعتراض ثلاثة صواريخ.

"والا" العبرى يفجر مفاجأة: قصف غزة الأخير كان رسالة لـ"السيسى"

غير مسموح لتقارب "حماس" مع مصر دون إذن الكيان الصهيونى

 منذ 7 ساعة

 عدد القراءات: 2979

قال موقع "والا" العبرى المقرب من الاستخبارات الصهيونية، والذى يعتمد فى معظم أخباره على نقل رسائل عصابة الاحتلال إلى العالم العربى، أن القصف الأخير الذى تعرض له قطاع غزة يوم الإثنين الماضى، لم يكن ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع كما أعلن جيش الاحتلال، وإنما كان الهدف منه تحذير نظام العسكر، من أية تغييرات فى قطاع غزة، دون موافقة الكيان.

وأضاف الموقع أن تقارب مصر وحركة حماس في الأيام الأخيرة أزعج الكيان الصهيونى بشدة, ولذا سارعت لإرسال تحذير عملي مفاده, أنه دون التنسيق معها, فإن أي تغييرات في المستقبل بغزة, لن يكتب لها النجاح.

وتابع الموقع " الصاروخ الذي أعلنت تل أبيب أنه أطلق في 6 فبراير من غزة تجاه الأراضى المحتلة, لم يتم العثور عليه, لكن ذلك لم يمنع جيش الاحتلال من الهجوم على أهداف تابعة لحماس بشمال القطاع, وهو ما يؤكد أن للقصف رسالة أخرى".

وكشف "والا" أيضا عن تناقض في الرواية الصهيونية قائلا :"إن المدفعية قصفت عدة أهداف في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة, وقالت تل أبيب إن هذا القصف جاء ردا على إطلاق قذيفة على جنوب الأراضى المحتلة, وبعدها بساعات, قالت مصادر صهيونية إن دورية صهيونية تعرضت لإطلاق نار قرب موقع كسوفيم القريب للسياج الحدودي مع غزة".

وكان فلسطيني أصيب بجروح الاثنين الموافق 6 فبراير إثر غارات شنتها مقاتلات حربية صهيونية استهدفت موقعين تابعين لحماس وأرضا زراعية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وجاءت الغارات ردا على قذيفة صاروخية سقطت جنوبي القطاع، بحسب زعم ناطق عسكري إسرائيلي.

وقد قصفت الطائرات الصهيونية مواقع تابعة لوزارة الداخلية واستهدفت موقع قوات البحرية شمال القطاع، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع موقعا لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة لحماس.

 وحسب "الجزيرة" , استأنف جيش الاحتلال مساء الاثنين قصفه لقطاع غزة باستهداف برجين تابعين لأحد الفصائل الفلسطينية، ردا على ما قال إنه إطلاق نار تعرضت له إحدى دورياته على الحدود الشرقية للقطاع.

واستهدفت آليات صهيونية متمركزة بالقرب من الشريط الحدودي بمدفعيتها برجيْن يستخدمهما مسلحون فلسطينيون للرصد والمراقبة شرق بلدة البريج وسط قطاع غزة، وتسبب القصف بإحداث أضرار كبيرة في البرجين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له إن "مدفعية الجيش استهدفت موقعا لحركة حماس على حدود غزة".

وكان إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال في 27 يناير الماضي :"إن العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية وإيجابية ستظهر نتائجها الأيام القادمة..

وتحدث هنية للصحفيين عقب وصوله إلى قطاع غزة قادما من القاهرة عبر معبر رفح البري, قائلا :"حماس ستستمر في تطوير العلاقة مع مصر وتعزيزها.. أنهينا زيارة ناجحة ومثمرة التقينا خلالها المسئولين المصريين".

وأضاف "في المرحلة القادمة والأيام المقبلة، سنرى نتائج هذه الزيارة وانعكاسها بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة" دون تقديم المزيد من التفاصيل,  لكنه لفت إلى أنه ناقش مع المسئولين هناك كافة الملفات الفلسطينية، وفي مقدمتها فتح معبر رفح، والأوضاع الأمنية على الحدود.

وقال بيان صادر عن حماس إن وفدا تابعا للحركة برئاسة هنية اختتم زيارة للقاهرة استغرقت عدة أيام، مضيفا أن الوفد -الذي ضم عضويْ المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى- عقد سلسلة من "اللقاءات المثمرة" مع المسئولين المصريين، وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وكان وفد حماس وصل القاهرة في 23 يناير الماضي لإجراء محادثات مع المسئولين المصريين.