بعد غياب ليس بكثير، ظهر الفريق الهارب بالإمارات أحمد شفيق من جديد، متحديًا قرار الإمارات الذى كان ينص على استبدال "السيسى" باللواء احمد وصفى قائد الجيش الثانى، والذى تمت إقالته عام 2014، وأعلن شفيق رفضه لكل ذلك، وأكد حزبه أنه سوف يترشح لهزلية رئاسة الجمهورية فى 2018.
ويأتي هذا التطور في موقف شفيق، بعد أن ظلت الأخبار تتردد طيلة الفترة الماضية، حول اعتزامه الترشح للانتخابات، بعد رفع اسمه من قوائم الوصول والترقب، في نوفمبر الماضي، وهو ما واجهه حزبه "الحركة الوطنية"، بالنفي دوما، فيما كان شفيق يكذبه، ويؤكد أنه لا يفكر في الأمر.
لكن الوضع تغير، أمس السبت، بصدور تصريح، بشكل مفاجئ على لسان نائب رئيس الحزب، اللواء رؤوف السيد، في أثناء زيارته الأخيرة لأبو ظبي، إذ أعلن أنه التقى بشفيق، وأن الأخير كشف له عن "احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسة المقبلة، وأنه سوف يعود قريبا إلى مصر، استعدادا لذلك"، حسبما نقل عنه السيد.
ويأتي هذا الإعلان، بعد أيام من شبهات أثارها الرئيس السابق لاتحاد كتاب مصر، المتحدث السابق باسم لجنة "الخمسين"، التي عينها العسكر لوضع دستور 2014، الكاتب محمد سلماوي، المعروف بصلته الوثيقة بالسيسي، حول صحة وثيقة تزعم إعلان اسم أحمد شفيق رئيسا لمصر في الانتخابات الرئاسية عام 2012، موقعة باسم رئيس اللجنة العليا للانتخابات آنذاك المستشار فاروق سلطان.
وكتب محمد سلماوي تغريدة على موقع "تويتر" تساءل فيها: "ما مدى صحة هذه الوثيقة؟".
وبحسب الوثيقة، فإن النتائج النهائية في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت عام 2012، أسفرت عن فوز أحمد شفيق بعدد أصوات 11 مليونا و426 ألفا و102 صوت، بينما حصل الرئيس محمد مرسي على عشرة ملايين صوت و845 ألفا و619 صوتا.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة "فيتو"، المقربة من دولة الإمارات، كشف نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، اللواء رؤوف السيد، أنه التقى بالفريق شفيق في الإمارات، خلال الأيام الماضية، في أثناء زيارته لأبو ظبي، قائلا إنه من المحتمل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف السيد أن صحة شفيق جيدة، وأن المقابلة معه تطرقت إلى أمور الحزب، دون تناول موعد عودته لمصر، التي من المتوقع أن تكون قريبا، حسبما قال.
وتابع بأن عودة شفيق ستكون قبل الانتخابات، حتى يتم الإعداد لها، وأنه من المؤكد أن شفيق سيأتي العام الجديد (إلى مصر) للتجهيز للترشح، مشيرا إلى أن لديه أحفادا هناك (الإمارات) في مدارس، لكنه غير مترتبط بأعمال، وفق قوله.
وكان إعلاميون وسياسيون وقانونيون موالون للعسكر، كشفوا في نوفمبر الماضي، عن إجراءات تتخذها السلطات المصرية، من أجل تهيئة الأجواء، لعودة المرشح الرئاسي في عام 2012، الفريق أحمد شفيق، المرتقبة لمصر، من مقر إقامته بالإمارات، بعد الحكم القضائي الصادر لصالحه، برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.
وبعد تجاهل لأمره منذ سفره إلى خارج البلاد، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات في عام 2012، فوز الرئيس محمد مرسي؛ أبدى إعلاميو السيسي إشادات مثيرة بشفيق، فقال أحدهم: "طال انتظارنا لعودته"، بينما اعتبره آخر "سندا للدولة".
وألمح أحد الساسة إلى ما تعرض له من مظلومية طيلة الفترة الماضية، لأسباب سياسية، وليست قضائية، فيما قال أحمد موسى: "نحن ننتظر عودته لكي يسهم في بناء الوطن"، وعلق تامر أمين، بالقول: "أخيرا.. طال انتظارنا"، الأمر الذي رأى معه مراقبون أنه يتم بضوء أخصر، من السيسي شخصيا، عبر أجهزته وأدواته المختلفة، التي يحركها لتنفيذ مخططاته كافة.
يُذكر أن قانون الانتخابات لا يشكل عائقا أمام ترشح شفيق في الانتخابات؛ إذ يشترط أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني واحد على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من محافظات مختلفة.
ويدعم حزب "الحركة الوطنية" الفريق شفيق، ويستحوذ على خمسة مقاعد من مجلس النواب الحالي.
