أثار الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن سريان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتى تقضى بتسلم جزيرتى تيران وصنافير لها، ضجة كبيرة بالأخص بين القانونيين، الذين أجمعوا أن الحكم باطل، وأن الأمور المستعجلة تفجر أزمة بين أروقة المحاكم.
ومع العلم أن النظام قد تدخل بشكل كبير فى إصدار الحكم بهذا الشكل، من أجل إكمال سيناريو التفريط فى الأرض، وجعل رجاله يصدرون الحكم لينال من كل شئ.
ولهذا قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن حكم الأمور المستعجلة الصادر أمس بسريان اتفاقية "تيران وصنافير" "معدوم وليس له قيمة، لأنه ليس من المنطقي إلغاء محكمة جزئية لحكم الإدارية العليا، ولم يسبق في التاريخ القضائي بأي دولة بالعالم صدور حكم مثل ما أصدرته الأمور المستعجلة اليوم".
وأضاف السيد في تصريح صحفى أن التفتيش القضائي عليه مساءلة القاضي الذي أصدر الحكم، وعقابه؛ لأنه تجاوز كل الأعراف القانونية والدستورية المتعارف عليها دوليا.
وفى نفس السياق قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية تيران وصنافير منعدم، وأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصه في مناقشة أحكام مجلس الدولة، ومجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة طبقا للقانون، وأن هذا الحكم لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به.
وأضاف "سليمان"، أنه في الأنظمة القضائية المستقلة، فأنه يجب إحالة القضاة للصلاحية الفنية، وعزلهم من القضاء نهائيا، ولكن طبقا للوضع الحالي فإن وزير العدل هو المخول به اتخاذ مثل هذه القرارات، ووزير العدل الحالي سوف يكرمهم وليس يعاقبهم، وتذكروا أسماء هؤلاء القضاة، يستولون مناصب رفيعة في المستقبل.
وأشار "سليمان" أن هذا الحكم غير قانوني ومنعدم، ولكن الهدف منه ترويجه دوليا وداخليا، مثل ما حدث في حكم اعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة إرهابية، حيث إن إسرائيل تروج لهذا الحكم حتى الآن.
وأوضح أنه من الممكن لمجلس النواب استناد لهذا الحكم أن يناقش الاتفاقية ويمررها، وهذا هو الهدف منه، وهذه أعمال يجب على النظام أن يترفع عنها وأن لا يستغلها، رغم أنني اتوقع ان يستغلها
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت اليوم الأحد، بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وذلك فى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات ضد رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، والمحامي خالد علي، والمحامي علي أيوب.
كن أول من يعلق