مصر

إقرأ

استقالة جماعية لنادي القضاة ردًا على تمرير قانون السلطة القضائية

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 15444

كخطوة تصعيدية على إقرار قانون السلطة القضائية ، وتعقيبًا على ما أصدره مجلس قضاة مجلس الدولة ، مجموعة من التوصيات، ردًا منه على تمرير البرلمان لقانون الهيئات القضائية ، اتفق مجلس إدارة نادي قضاة مصر، على الاستقالة عقب إقرار قانون السلطة القضائية، ونشره في الجريدة الرسمية رغم عدم دستوريته ورفضه من مجلس القضاء الأعلى وجميع الهيئات القضائية.

وبحسب ما كشف مصدر قضائي ، إن استقالة المجلس قرار نهائى احتجاجًا منهم على انتهاك استقلال القضاء ، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بعرضها على اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض المقررة في 2 مايو المقبل، وفقا لصحيفة "التحرير".

وقال نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن منصور، إن التاريخ سيذكر أن البرلمان هدم استقلال القضاء وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص زائلين ، معتبرًا أن البرلمان ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء، وملاحظات مجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها من البرلمان.

وكان المستشار حسن بدراوي ، المتحدث باسم مجلس الدولة ، قال إنه لم يتخيل بأن يكون رد الجميل من السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب بعد اشرافهم على تلك الانتخابات أن يقوموا بتمرير قانون الهيئات القضائية ضاربًا بآراء الجهات القضائية عرض الحائط.

وأضاف بدراوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر" المُذاع على قناة "التليفزيون العربي"،  أن مجلس النواب قام بالتغول على استقلال القضاء وضربوا نصوص الدستور في مقتل، متابعا: "أمامنا مسائل كثيرة لم نكن نتخيل أن نوضع فيها، بصراحة ده واقع مرير".

وأردف: "مجلس النواب خالف الدستور، ومقدرش أقول ائتلاف دعم مصر ، لأني معنديش تصنيف سياسي لكل النواب".

ومجلس قضاة مجلس الدولة قد أكد في بيان له، أنه قرر في اجتماع مجلس إدارة النادي مع المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص؛ توحيد الجهود التي يجب أن تبذل في مواجهة هذا التعدي السافر على السلطة القضائية، وعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كذلك تضمنت القرارات إنهاء انتدابات أعضاء مجلس الدولة خاصة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على ذلك القانون في محاضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير، إضافة إلى الوقوف دقيقة حداد على إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاء.

وأوضح المجلس أنه في سبيل الدعوى لانعقاد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، كما أعرب مجلس الإدارة عن ثقته التامة في حكمة (رئيس الجمهورية) في التأكيد على الشرعية الدستورية وحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقرار وأمن البلاد.

مقالات ممكن أن تعجبك

الكشف عن تورط "نتنياهو" في قضية فساد جديدة

السيسى يبعد كاميرا التلفزيون المصرى بيديه أثناء تعنيفه لـ"كامل الوزير"

"شرابي" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشان قانون السلطة القضائية

"حازم حسني" يكشف عن أخطر ما جاء في خطابات السيسي

بالفيديو| المساعد العسكرى الأول لـ"نجل سلمان" يفجر أكبر فضيحة لـ"السيسى"

ولاية سيناء يتبنى تصفية ثلاثة من عناصر المخابرات العامة بشمال سيناء

مجلة فرنسية تُصدر تحذير للنظام

بالفيديو | أول رد من مجلس الدولة على اقرار قانون الهيئات القضائية

ناشط سياسي يرصد ردود أفعال القضاة ضد "مرسي" و"السفيه"

اضغط للتكبير

صورة من التدوينة

28/04/2017 06:54 م

 كتب- عبد الله سلامة: 

 

سخر مصطفي النجار، عضو برلمان 2012، من موقف قضاة الانقلاب الضعيف تجاة إقرار السيسي وبرلمانه لقانون "الهيئات القضائية" رغم اعتراضهم عليه، وبين موقفهم القوي من أشياء عادية خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

 

وكتب النجار عبر صفحته على فيس بوك:"بعد الإعلان الدستوري اللي مرسى عمله(وكنت واحد ممن رفضوه بالطبع) لقينا هبات وانتفاضات ومؤتمرات ومصطلحات على أشخاص بعينهم زى (أسد القضاة) و (خط الدفاع عن استقلال القضاء) وغيره، والإعلاميين ساعتها أصابهم غضب غضب شديد وهياج و طلعوا ساعتها بعبارات تؤكد سقوط شرعية مرسى لأنه خالف الدستور وأخل بمبدأ الفصل بين السلطات وقالوا حرفيًا:إن "سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية تعنى سقوط وتفكك الدولة".

 

وأضاف النجار: "أما السياسيين شكلوا جبهة الإنقاذ، ومجموعات شبابية شكلت حركات للدفاع عن استقلال القضاء"، مشيرًا إلى أنه تم بالأمس التصديق على قانون الهيئات القضائية اللى بيحط رقبة رؤوس القضاء فى أيد رئيس الجمهورية، متسائلاً: يا ترى إيه اللي حصل بالمقارنة باللى حصل أيام حكم الاخوان وإعلان مرسي"؟؟

 

وتابع النجار، قائلاً: "صحيت من النوم النهاردة لقيت واحد إعلامي مناضل منهم كاتب ما معناه: "يا جماعة خلاص قانون الهيئات القضائية تم التصديق عليه ومفيش تراجع عنه احنا بنحترم القضاة بس من فضلكم مش عايزين مشاكل!!" ، مضيفًا: "لما تدور على المعنى اللغوى والمدلول النفسى والفكري للـ (التعريض) هتلاقيه ينطبق على مدعى النضال دول!" ، مشيرًا إلى أن "الحقيقة دا بيثبت أن جزء كبير من اللي ركبوا صف المعارضة أيام الإخوان من سياسيين وإعلاميين وغيرهم مكنتش معارضتهم من أجل مبادىء لان المبادىء مش بتتغير ما بين سلطة ولا سلطة أو عصر وعصر تانىولا تكتم لسانك خوفًا من إيد السلطة التقيلة اللي عاملة زي اللى مثبتك بمطواة على رقبتك".

 

وكان "برلمان العسكر" قد أقر الأربعا الماضي قانون "الهيئات القضائية" رغم اعتراض القضاة عليه ، الا أن القضاء أعلنوا تريثهم من اتخاذ وقف ضد القانون، مناشدين السيسي عدم التوقيع علي القانون ، وهو ما لم يتحقق، حيث وقع عليه ، مساء أمس.

"سلطان": إقرار السيسي"السلطة القضائية" يعيد الاعتبار للرئيس مرسي!

اضغط للتكبير

الرئيس محمد مرسي

28/04/2017 08:10 م

كتب- عبد الله سلامة: 

 

أكد الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، أن تصديق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي علي قانون "السلطة القضائية" الكارثي، يعد الاعتبار للرئيس محمد مرسي والذي كان يتهمه البعض بمحاولة التغول علي السلطة القضائية.

 

وقال سلطان – في مقاله على "المصريون" بعنوان "لماذا استعجل السيسي الصدام مع القضاء؟: تعجل السيسى التصديق على القانون في وقت متأخر من الليل في الوقت الذى لجأ إليه القضاة لإعادة النظر فى القانون، يكشف للجميع أن هذا القانون تحديدا هو قانون السيسي شخصيًا، مشيرًا إلى أن ما حدث من تمرير هذا القانون المروع وسيء النية والسمعة، يمثل إعادة اعتبار صريحة للرئيس محمد مرسي، التي قامت عليه الدنيا ولم تقعد لأنه أراد تغيير النائب العام فقط، واعتبر البعض عهده بذلك رمزًا للعدوان على القضاء.

 

وأضاف سلطان أن الأمور قد تتفاقم إذا لجأ القضاة إلى تدويل قضيتهم عبر المجامع القضائية الدولية المختصة، حيث ستدخل تدخل مصر في صدام دولي آخر لم يكن له أي مبرر ولا معنى، سوى شهوة التحكم والسيطرة على كل مؤسسات الدولة وإلغاء استقلال السلطات وسحق فكرة الفصل بينها، لتصبح سلطة واحدة سيدة الجميع والباقي عبيد يسمعون ويطيعون ويتلقون الأوامر لتنفيذها.

 

وتساءل سلطان: كم تساوي في سمعة نظام حكم أن يقول رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن رغبة السلطة في التخلي عن أرض مصر في جزيرتي  تيران وصنافير هي السبب وراء قانون السلطة القضائية الجديد؟ وكيف يمكن للسيسي أن يرد على نائب رئيس مجلس الدولة الذي قال له أن الناس تختصمك عندنا، فكيف تختار أنت القاضي الذي يحكم في الخصومة بينك وبينهم ، وأنت الذي اخترته؟ كيف يثق الناس في حكمنا؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات / عدد التعليقات (0)

الإسم

مفاجأة.. استقالة "مجلس قضاة مصر" اعتراضا على قانون السيسي

اضغط للتكبير

مجلس الدولة

28/04/2017 03:25 م

كتب محمد مصباح:

في رد فعل على استهزاء السيسي بالقضاة وتصديقه على قانون السلطة القضائية، متجاهلا اعتراضات القضاة، وعلى الرغم من أن القانون لم يستوف الدستورية، إثر اعتراض أصحاب الشأن وتوجههم للمحكمة الدستورية العليا.

وكشف اليوم، عضو بمجلس إدارة نادي قضاة مصر، في تصريحات صحفية، إن المجلس قرر الاستقالة ردًا على إصدار عبدالفتاح السيسي، تعديلات قانون السلطة القضائية، ونشرها في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، 28 إبريل بعد إقرارها من أغلبية أعضاء مجلس نواب الدم في جلسته العامة، الأربعاء الماضي، الخاصة بتعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأضاف المصدر أن السيسي أصر على التصديق على القانون وإصداره رغم عدم دستوريته، ورفضه من قبل مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية كافة، مؤكدًا أن قرار استقالة المجلس قرار نهائي، تم اتخاذه احتجاجًا على "انتهاك استقلال القضاء"، مشيرًا إلى أن المجلس سيعرض الاستقالة على اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض المقررة في 2 مايو المقبل.

وقال نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن منصور، في بيان، إن "التاريخ سيذكر أن البرلمان هدم استقلال القضاء وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص زائلين". واعتبر النادي أن "البرلمان ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء، وملاحظات مجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها من البرلمان".

وأكد النادي في بيانه، أن "القانون عُرض بصورة تثير الريبة والشك في النفوس لعدم اتباع الإجراءات طبقًا للائحة مجلس النواب، ولا سيما أنه لم يدرج في جدول أعمال اليوم، ولم يتم التصويت عليه إلكترونيًا، أو نداء بالاسم للتأكد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، خاصة وقد انسحب عدد كبير من النواب من الجلسة اعتراضًا على القانون الذي يمس استقلال القضاء".

وقال مجلس إدارة نادي القضاة إن "مجلس النواب إذ استقوى بسلطته التشريعية، وخالف أحكام الدستور، إلا أنه فاته أن القضاء يستطيع صون محرابه من خلال جمعيته العمومية لمحكمة النقض، وذلك بسلب اختصاص من اختير عنوة دون رغبتها، وتفويض من تشاء من أعضائها لإدارة أعمال المحكمة إعلاءً للدستور واستقلال القضاء".

يشار إلى أن إسراع السيسي في إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية هدفه الرئيسي استبعاد المستشار يحي الدكروري من رئاسة مجلس الدولة، والمستشار أنس عمارة من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، نظرًا لأن الأول هو صاحب حكم بطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وأن الثاني هو المسؤول عن إلغاء معظم أحكام الإعدام التي صدرت بحق معارضين للسيسي.

وحسب مصادر قضائية فانه من أجل تحقيق تلك الغاية كان يجب على السيسي أن يصدر تلك التعديلات قبل الأول من مايو، إذ إن التعديلات تنص على "وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يُعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

وتبعًا لذلك، وفقًا للبند المذكور، أكدت المصادر أنه كان لزامًا على السيسي أن يصدق على التعديلات ويصدرها وتنشر في الجريدة الرسمية قبل بداية شهر مايو المقبل، لتتمكن الجهات والهيئات القضائية (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة) من إرسال ترشيحاتها للمنصب قبل 60 يومًا من انتهاء مدة رؤسائها الحاليين، في 30 يونيو القادم، إلى السيسي في موعد أقصاه أول مايو المقبل، وإلا سيكون على السيسي أن يختار بنفسه رئيسًا لكل جهة من بين أقدم 7 مستشارين بها. إذ إن التعديلات أدخلت مادة تنص على "أن يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

ويبقى الاستبداد والقمع مصير كل فئات الشعب سواء رضيت بانقلاب السيسي أو رفضته.. فاستبداد العسكر ضد القضاة والأزهر وجميع من ايد السيسي في 3 يوليو، درسا معتبرا على جميع القوى التحرك بعد ان وصل القمع للجميع.. ويبقى الخلود للشهداء الذين رفضوا الانقلاب من قبل وقوعه والحرية مطلبا اساسا للمعتقلين والتوحد طريقا للثوار لإنهاء حكم السيسي.

التعليقات / عدد التعليقات (0)

الإسم

شاهد.. كالعادة- موقف محرج لـ"المنقلب" خلال استقباله "فرنسيس"

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

28/04/2017 07:33 م

 كتب- عبد الله سلامة: 

 

شهد استقبال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فرنسيس، اليوم، بقصر الاتحادية. وذلك خلال التقاطه عدة صور مع البابا، حيث أشار السيسي بيده تجاه "البابا" فهم الأخير بالتحرك من أمام العلم إلا أن حراسه اعترضوه ليعود مرة أخري للخلف، ليمد السيسي يده مرة أخرى ليسلم علي "البابا".

 

وكان السفيه تعرض للعديد من المواقف المحرجة خلال زياراته الخارجية أو استقباله للوفود الأجنبية في مصر، كان أبرزها ما حدث له في اليابان والبرتغال والأمم المتحدة.

 

 

ميلشيات الكنيسة وصور بالشوارع في "مولد بابا الفاتيكان"

اضغط للتكبير

فرنسيس

28/04/2017 07:08 م

 كتب- أحمدي البنهاوي:

 

سيطرت حالة من الاحتفاء والابتهاج الشديدين أوساط القاهرة في استقبال"فرنسيس" بابا الفاتيكان، والتي جاءت عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، واعتبروا أنه دليل على ثقة في مصر والشعب المصري، وأطلق نشطاء اللجان الإلكترونية للانقلاب هاشتاج "بالسلام والأمان نستقبل البابا".

 

ومنذ الصباح تم إغلاق مناطق كاملة في القاهرة بالإضافة إلى إغلاق جزئي للطريق أمام البوابة الرئيسة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في الوقت الذي يعلن فيه مرور العاصمة "لن يتم إغلاق أى من المحاور الرئيسة خلال زيارة البابا".

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تواترت فيه أنباء عن تولي ميلشيات الكنيسة تأمين "فرنسيس"، كما تم تعليق صور تواضروس وفرنسيس على جدران جامعة الأزهر، واضطلعت وزارة الدفاع بدور كبير في استقبال البابا عبر لافتات الشوارع، واستقباله بملعب الدفاع الجوي الذي شهد مذبحة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 من جمهور نادي الزمالك، كما أنفق الجيش من ميزانية الدولة لعمل فيلم للترحيب بفرانسيس.

 

كما عرض الأزهر فيديو تعريفى عن الفاتيكان، أثناء مؤتمر"السلام" الذي ألقى فيه فرنسيس كلمته.

 

وكتب  الدكتور محمود رفعت الخبير القانوني الدولي: "زيارة بابا الفاتيكان سياسية مدفوعة الأجر لتلميع السيسي فلا يخدعكم أحد أنها للإخوة وحوار الأديان.. فأين تعاليم المسيح من نصرة المظلوم"؟

أما الكاتب الصحفي سليم عزوز فكتب: "زمان اعتبر البابا شنودة أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر انتقاصا من مكانته فدفع الداعي الثمن. الآن لأن زيارة البابا رغبة سيساوية فقد ظهر تواضروس كما لو كان من رسمه هو بابا الفاتيكان!"

 

التعليقات / عدد التعليقات (0)

الإسم       عنوان التعليق

لمن يبني السيسي 19 سجنا؟!

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية لبناء سجون العسكر

28/04/2017 12:48 م

كتب محمد مصباح:

تتواتر بصورة شبه يومية قرارات من المنقلب عبدالفتاح السيسي بإنشاء سجون جديدة، وسط تصاعد الاعتقالات في المدن والقرى المصرية، وتصاعد القتل والقمع والمعتقلين.. وسط تكدس بكثتقة الفصول الدراسية والحاجة لمدارس جديدة، وكذا نقص حاد في أعداد المستشفيات وتفاقم المشاكل الصحية، وانهيار منظومة الصرف الصحي والمياة النظيفة في القري والمدن.

وفي تمهيد قانوني وحقوقي للتوسع بالسجون أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان الأربعاء الماضي، تقريرا حصر فيه من تفاقم الكثافات بالسجون المصرية ومقار الاحتجاز التي وصلت 300% من الطاقة الاستيعابية للسجون.

وكعادتة اليومية، أصدر السيسي، قرارا أمس، بتخصيص مساحة 95.81 فدانًا من أراضي الدولة بطريق "القاهرة-أسيوط" لصالح وزارة الداخلية.

وحسب القرار سيتم استخدام قطعة الأرض لإنشاء سجن مركزي، وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وقسم لإدارة مرور الجيزة.

صدر هذا القرار يوم 13 إبريل الجاري، إلا أن الجريدة الرسمية نشرته في عددها الصادر الخميس.

وبذلك تصل عدد السجون الجديدة التي أنشأها السيسي إلى 19 سجنا جديدا، ما يدل على القمع الذي يتصاعد في مصر، ويقرب الانفجار الشعبي الذي يأكل اليابس والأخضر، فمع تصاعد المظالم التي وصلت لكل بيت في مصر، تتصاد الأزمات الاقتصادية من زيادة الأسعار ووصول نسب الغلاء لمقاييس غير مسبوقة، ومع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي وتنفيذ كافة اشتراطات الصندوق، يجد ملايين المصريين انفسهم بالشارع بلا عمل ولا دخل.

وهو ما يقود لانفجار شعبي ترصده المؤسسات والدوائر الدولية والاستخباراتية وسط تجاهل من الدوائر المصرية، التي ستجد نفسها بمواجهة عموم الشعب المصري في هبة شعبية باتت قريبة، ولا تقتصر على رافضي الانقلاب فقط، بل الشعب كله.