حصاد الهشيم لبرلمان الدم.. أقرّ خيانة "السيسي" وبارك نهب مصر لصالح أذرع الانقلاب
01/05/2017 07:59 م
كتب أحمدي البنهاوي:
تدين أروقة "برلمان" العسكر في موالاتها للعسكر (جيش وشرطة) ومسيحيين ورجال أعمال -الفئات الأربعة الرئيسية التي تدور حولها "قوانينه"- إلى مؤسس كتلته الأكبر، اللواء سامح سيف اليزل، والذي جاهد في سبيل ذلك حتى أتاه اليقين.
وباعتباره مؤسسة أمنية تضاف إلى أدوات الانقلاب العسكري، فهو يدور معه في مسلسل الخيانة.. وبعد 15 شهرا من الفشل الأمني والاقتصادي، إلا أن "برلمان" لم يقدم استجوابا واحدا ضد الحكومة، ولم تستفزه قضية فساد واحدة من عينة قضية "الدجاج المستورد" واللحوم البرازيلية وفساد القمح.
علاوة على إقراره بيع تيران وصنافير للسعودية، ومطالبة رئيسه بالفم الملئان "احذفوا تيران وصنافير مصرية من المضبطة".
أكثر من ديكور
فبات كما يقول د.أحمد نصار: "برلمان العسكر انتقل من سلق القوانين بسرعة جنونية إلى تمرير الاتفاقيات بعد توقيعها بالفعل واستلام القسط الأول من قرض صندوق النقد.. ده لو عايزين يقولوا إنهم ديكور مش حيعملوا كده!".
ومن وظيفة أداة "البرلمان" العسكري، أن يكون بكامل أعضائه مقعدا بين 23 مقعدا للمجلس العسكري الحاكم، يقر ما يقره من قرارات وقوانين تندرج على لسان قائد الإنقلاب، ولكن خطوطه الرئيسية والضوء الأخضر هو على قوانين "اقتصادية" يفرضها المجلس، مثل: إقرار قرض صندوق النقد، وقروض البنك الدولي، واتفاقيات بقروض وآخرها 450 مليون دولار للمتحف المصري، فضلا عن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13%، الذي أفاد منه رجال الأعمال أبرزهم فرج عامر رئيس مجموعة شركات فرج الله، وزكي وطلعت السويدي أعضاء مجلس إدارة السويدى للكابلات، وسحر طلعت مصطفي عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، وأكمل قرطام رئيس مجلس إدارة مجموعة صحارى للبترول.
اركن مخك على جنب
أما الخط الثاني للقوانين المقرة -وله الأولوية- فهو في إلغاء العقل الجمعي لأفراده، فقد يرون أن قانون الخدمة المدنية خطأ ويرفضونه، وبمجرد إظهار العين الحمراء للغول العسكري، يتراجع صاحب المقعد 24 في المجلس للخلف در، ويقر معاداة الموظفين الغلابة، بإقرار "القانون"، ويستثني منهم فئات، حيث أعفي كافة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، والسكك الحديدية والنقل العام في القاهرة والإسكندرية والعاملين بقناة السويس، من أي التزامات أو اشتراطات عليهم في قانون الخدمة المدنية.
ومن ذلك زيادة معاشات العسكريين، للمرة العاشرة خلال عام واحد فقط، ولما همّ عضو "البرلمان" محمد أنور السادات، لم يسمح له علي عبدالعال رئيس ما يسمى بالمجلس، وكانت خاتمته التصويت على فصله، وذلك بعدما فرض ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع في حكومة الانقلاب للشؤون القانونية، وجهة نظره على المجلس، حيث رفض مطالبات البعض بدمج القانونين الخاصين بالمعاشات العسكرية والمعاشات المدنية سويا.
وقال "شاهين" خلال الجلسة العامة التي عقدت في يوليو 2016: إنه يعتبر القرار الذي وافق عليه أعضاء المجلس تحية صادقة القوات المسلحة وبمثابة موافقة على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 100% وليس 10%.
تابع قراره
ومن سيد قراره في عهد المخلوع إلى تابع في قراره، وعلى ذلك يدور الخط الثالث لبرلمان العسكر، وهو أن يعمل والحكومة في طرف واحد، في إطار توزيع المهام. ففي أبريل وحده أقر ودون مناقشة بشكل نهائي قانون الهيئات القضائية، وتعديلات قانون الطوارئ وهو "التشريع" الذي من شأنه احتجاز المشتبه بهم لمدد مفتوحة، وتسريع إعدام من يقرر الانتحار بتفجير نفسه أمام الكنائس!!
فضل عن قوانين محاربة هوية المصريين، مثل إقراره قانون منع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية ولعضوات التدريس بجميع كليات جامعة القاهره بحجة بروز تيار الإسلام السياسي!
منح وامتيازات
ومن أبرز المنح موافقته في مايو 2016، نهائيا على قانون مد الخدمة للواءات الجيش 4 سنوات، بدلا من عامين، بعد وصول اللواء لسن التقاعد، ضمن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.
إضافة لزيارة موازنة وزارة الداخلية، إلى مليار ونصف، لمواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأدوية وحافز المجهودات الأمنية، بالإضافة إلى رفع أجور ضباط الشرطة وزيادة معاشاتهم أسوة بالقضاء والجيش، ضمن مناقشات المجلس للموازنة العامة للدولة والتي جاءت نتائجها بالموافقة بأغلبية الأصوات.
وبعد القانونين علق علي عبدالعال تعليقا ضمن ديباجته في كل الجلسات، قائلا: "أنه لن يستطيع أي أحد الفصل بين القوات المسلحة والشعب المصرى، وهما يد واحدة على مدى التاريخ وسيظل الجيش المصرى فى قلب كل مصري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أن المعاش هو جزء من حق الملكية الخاصة سواء عمل العسكرى فى وظيفة أخرى أم لا.
انقلاب المسيحيين
ولم يستفد أيا من فئات المجتمع، بخلاف العسكر، بقدر استفادة المسيحيين من "برلمان" علي عبدالعال، فللمرة الأولى يشهد عدد أعضاء "برلمان" العسكر من المسيحيين، نحو 36 عضوا، تعتبرهم صحافة الانقلاب كوتة، هي الأكبر في تاريخ البلاد، يضاف إليه الموافقة على القانون "بناء الكنائس" التي وصفت الجلسة التي أقر فيه القانون بـ"التاريخية"، وهو تشريع وصفه النواب المسيحيين بـ"قفزة استثنائية للأمام"، لأنه ينظم بشكل غير مسبوق بناء الكنائس وترميمها.
كل هذه الملفات مما أعلنته صحافة الانقلاب، ولكن تبقى جلسات "برلمان" العسكر فرصة أكبر للسخرية ومشاهدة الخيانة لو أتيحت تغطية له على غرار ما كان متاحا في ظل برلمان الثورة 2012.
تدين أروقة "برلمان" العسكر في موالاتها للعسكر (جيش وشرطة) ومسيحيين ورجال أعمال -الفئات الأربعة الرئيسية التي تدور حولها "قوانينه"- إلى مؤسس كتلته الأكبر، اللواء سامح سيف اليزل، والذي جاهد في سبيل ذلك حتى أتاه اليقين.
وباعتباره مؤسسة أمنية تضاف إلى أدوات الانقلاب العسكري، فهو يدور معه في مسلسل الخيانة.. وبعد 15 شهرا من الفشل الأمني والاقتصادي، إلا أن "برلمان" لم يقدم استجوابا واحدا ضد الحكومة، ولم تستفزه قضية فساد واحدة من عينة قضية "الدجاج المستورد" واللحوم البرازيلية وفساد القمح.
علاوة على إقراره بيع تيران وصنافير للسعودية، ومطالبة رئيسه بالفم الملئان "احذفوا تيران وصنافير مصرية من المضبطة".
أكثر من ديكور
فبات كما يقول د.أحمد نصار: "برلمان العسكر انتقل من سلق القوانين بسرعة جنونية إلى تمرير الاتفاقيات بعد توقيعها بالفعل واستلام القسط الأول من قرض صندوق النقد.. ده لو عايزين يقولوا إنهم ديكور مش حيعملوا كده!".
ومن وظيفة أداة "البرلمان" العسكري، أن يكون بكامل أعضائه مقعدا بين 23 مقعدا للمجلس العسكري الحاكم، يقر ما يقره من قرارات وقوانين تندرج على لسان قائد الإنقلاب، ولكن خطوطه الرئيسية والضوء الأخضر هو على قوانين "اقتصادية" يفرضها المجلس، مثل: إقرار قرض صندوق النقد، وقروض البنك الدولي، واتفاقيات بقروض وآخرها 450 مليون دولار للمتحف المصري، فضلا عن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13%، الذي أفاد منه رجال الأعمال أبرزهم فرج عامر رئيس مجموعة شركات فرج الله، وزكي وطلعت السويدي أعضاء مجلس إدارة السويدى للكابلات، وسحر طلعت مصطفي عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، وأكمل قرطام رئيس مجلس إدارة مجموعة صحارى للبترول.
اركن مخك على جنب
أما الخط الثاني للقوانين المقرة -وله الأولوية- فهو في إلغاء العقل الجمعي لأفراده، فقد يرون أن قانون الخدمة المدنية خطأ ويرفضونه، وبمجرد إظهار العين الحمراء للغول العسكري، يتراجع صاحب المقعد 24 في المجلس للخلف در، ويقر معاداة الموظفين الغلابة، بإقرار "القانون"، ويستثني منهم فئات، حيث أعفي كافة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، والسكك الحديدية والنقل العام في القاهرة والإسكندرية والعاملين بقناة السويس، من أي التزامات أو اشتراطات عليهم في قانون الخدمة المدنية.
ومن ذلك زيادة معاشات العسكريين، للمرة العاشرة خلال عام واحد فقط، ولما همّ عضو "البرلمان" محمد أنور السادات، لم يسمح له علي عبدالعال رئيس ما يسمى بالمجلس، وكانت خاتمته التصويت على فصله، وذلك بعدما فرض ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع في حكومة الانقلاب للشؤون القانونية، وجهة نظره على المجلس، حيث رفض مطالبات البعض بدمج القانونين الخاصين بالمعاشات العسكرية والمعاشات المدنية سويا.
وقال "شاهين" خلال الجلسة العامة التي عقدت في يوليو 2016: إنه يعتبر القرار الذي وافق عليه أعضاء المجلس تحية صادقة القوات المسلحة وبمثابة موافقة على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 100% وليس 10%.
تابع قراره
ومن سيد قراره في عهد المخلوع إلى تابع في قراره، وعلى ذلك يدور الخط الثالث لبرلمان العسكر، وهو أن يعمل والحكومة في طرف واحد، في إطار توزيع المهام. ففي أبريل وحده أقر ودون مناقشة بشكل نهائي قانون الهيئات القضائية، وتعديلات قانون الطوارئ وهو "التشريع" الذي من شأنه احتجاز المشتبه بهم لمدد مفتوحة، وتسريع إعدام من يقرر الانتحار بتفجير نفسه أمام الكنائس!!
فضل عن قوانين محاربة هوية المصريين، مثل إقراره قانون منع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية ولعضوات التدريس بجميع كليات جامعة القاهره بحجة بروز تيار الإسلام السياسي!
منح وامتيازات
ومن أبرز المنح موافقته في مايو 2016، نهائيا على قانون مد الخدمة للواءات الجيش 4 سنوات، بدلا من عامين، بعد وصول اللواء لسن التقاعد، ضمن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.
إضافة لزيارة موازنة وزارة الداخلية، إلى مليار ونصف، لمواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأدوية وحافز المجهودات الأمنية، بالإضافة إلى رفع أجور ضباط الشرطة وزيادة معاشاتهم أسوة بالقضاء والجيش، ضمن مناقشات المجلس للموازنة العامة للدولة والتي جاءت نتائجها بالموافقة بأغلبية الأصوات.
وبعد القانونين علق علي عبدالعال تعليقا ضمن ديباجته في كل الجلسات، قائلا: "أنه لن يستطيع أي أحد الفصل بين القوات المسلحة والشعب المصرى، وهما يد واحدة على مدى التاريخ وسيظل الجيش المصرى فى قلب كل مصري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أن المعاش هو جزء من حق الملكية الخاصة سواء عمل العسكرى فى وظيفة أخرى أم لا.
انقلاب المسيحيين
ولم يستفد أيا من فئات المجتمع، بخلاف العسكر، بقدر استفادة المسيحيين من "برلمان" علي عبدالعال، فللمرة الأولى يشهد عدد أعضاء "برلمان" العسكر من المسيحيين، نحو 36 عضوا، تعتبرهم صحافة الانقلاب كوتة، هي الأكبر في تاريخ البلاد، يضاف إليه الموافقة على القانون "بناء الكنائس" التي وصفت الجلسة التي أقر فيه القانون بـ"التاريخية"، وهو تشريع وصفه النواب المسيحيين بـ"قفزة استثنائية للأمام"، لأنه ينظم بشكل غير مسبوق بناء الكنائس وترميمها.
كل هذه الملفات مما أعلنته صحافة الانقلاب، ولكن تبقى جلسات "برلمان" العسكر فرصة أكبر للسخرية ومشاهدة الخيانة لو أتيحت تغطية له على غرار ما كان متاحا في ظل برلمان الثورة 2012.
