تعرَّف إلى "إيمانويل ماكرون" أصغر رئيس لفرنسا 2017 بعمر 39 عامًا

اضغط للتكبير

إيمانويل ماكرون

07/05/2017 10:17 م

يعد الرئيس الفرنسي الجديد الذي فاز منذ قليل بالانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة "65.1%" أصغر رئيس جمهورية مرَّ على تاريخ فرنسا.

وحسب موقع "فرانس 24" ففي ظرف 3 أعوام تمكن الرئيس الجديد المنتخب "إيمانويل ماكرون" من الانتقال من مستشار للرئيس "فرانسوا هولاند" ليصبح ثامن رئيس للجمهورية الخامسة، وأصغر رئيس في تاريخ الجمهوريات الفرنسية 39 عامًا.

قبل 3 أعوام لم يكن الفرنسيون يعرفون "إيمانويل ماكرون - 39 عامًا" الذي أسس حركته "إلى الأمام" لخوض أولى حملاته الانتخابية؛ حيث قدم نفسه كمرشح "الوطنيين ضد القوميين"، ليزيح مرشحي الأحزاب التقليدية في فرنسا، ويصبح رئيس فرنسا الجديد خلفًا للاشتراكي "فرانسوا هولاند".

فمن هو "إيمانويل ماكرون"، أصغر رئيس منتخب لفرنسا منذ "لويس نابليون بونابرت" الذي صار في 10 ديسمبر 1848، أول رئيس منتخب للجمهورية الفرنسية في سن ناهز الأربعين عامًا وثمانية أشهر.

"لا من اليمين ولا من اليسار":
يمثل "ماكرون" الذي يقدم نفسه على أنه "لا من اليمين ولا من اليسار"، نموذج الطبقة الفرنسية المثقفة، وهو موظف كبير سابق في الدولة، تخرّج في معاهد النخب، ثم عمل مصرفي أعمال، ودخل السياسة في عام 2012 مستشارًا للرئيس الاشتراكي "فرانسوا هولاند".

واستقبل محترفو السياسة من كل التوجهات "ماكرون" حين خاض الحملة الانتخابية وهو لم يسبق له أن تولى أي منصب منتخب، ببعض الازدراء، وسخروا لفترة طويلة من غموض مشروعه، غير أن "ماكرون" الذي تولى منصب وزير الاقتصاد السابق في حكومة هولاند بين أغسطس 2014 و2016 خالف تأكيدات كل الذين اعتبروه مجرد "فورة" إعلامية. ومن خبرته في ظل السلطة، يقول إنه استخلص عبرة أساسية وهي أن النظام السياسي الحالي يعاني من "اختلال وظيفي".

وقال "فرانسوا هولاند" مؤخرًا في جلسة مصغرة: "أعتقد أن ماكرون، وتحديدًا لأنه كان من خارج الحياة السياسية التقليدية، أدرك أن الأحزاب الحاكمة ولدت نقاط ضعفها بنفسها، وفقدت جاذبيتها الخاصة، وباتت "..." بالية، متعبة، هرمة".

وحمل هذا الحدس الوزير الشاب في مطلع 2016 إلى تأسيس حركته التي اختار لها اسم "إلى الأمام!"، ووصل عدد منتسبيها لحوالى 200 ألف. واستقال بعد ذلك من الحكومة وقدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية عارضاً برنامجاً ذا توجه اشتراكي ليبرالي.

خبير مصرفي شاب:
تمكن "إيمانويل ماكرون" من الصعود بثبات في صفوف المؤسسة الفرنسية عندما قرر استغلال مهاراته، كمصرفي متمرس في عالم الاستثمار وعقد الصفقات، في عالم السياسة. لكن منذ استقالته المفاجئة من الحكومة كوزير اقتصاد بعد عامين فحسب في المنصب؛ أرسل "ماكرون" رسالة قوية مناهضة للمؤسسة القائمة ساعدته في أن يصبح الأوفر حظاً للفوز بانتخابات رئاسية تعد الأكثر غموضاً في فرنسا قبل عيد ميلاده الأربعين.

ويعزو الكثيرون صعود "ماكرون" المفاجئ إلى توق الفرنسيين لوجه جديد مع انهيار غير متوقع لعدد من منافسيه من التيارات السياسية الرئيسة، وخاصة اليمين واليسار التقليديين. كما لعب ذكاؤه التكتيكي الحاد أيضاً دوراً في صعوده. استغل "ماكرون" الشعور بخيبة الأمل تجاه الوضع الراهن وتعهد بتغيير المؤسسة القائمة رغم أنه تلقى تعليمه في مدارس فرنسية مرموقة وأبرم صفقات وصلت قيمتها عشرة مليارات دولار لمجموعة روتشيلد. وقال لمؤيدين في مؤتمر انتخابي في مدينة بو بجنوب البلاد: "فرنسا تعرقلها ميول النخبة نحو خدمة مصالحها"، قبل أن يخفض من صوته ويضيف هامساً: "وسأقول لكم سراً صغيراً: أعلم ذلك لأني كنت جزءاً منها".

"مرشد روحي":
يعد "ماكرون" من هواة الأدب، يزين خطاباته باستشهادات من شعراء، وغالباً ما يصعد اللهجة في تجمعاته الانتخابية، وقد وصفه منافسه اليميني "فرانسوا فيون" بأنه "مرشد روحي"، فيما نعته خصمه من اليسار الراديكالي "جان لوك ميلنشون" بأنه "فطر مثيرًا للهلوسة".

ويسعى هذا المناصر لأوروبا إلى تعزيز موقعه على الصعيد الدولي، فقام بزيارة إلى لبنان في نهاية يناير والتقى المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" في منتصف مارس في برلين، وهو يثير الاهتمام والتعاطف في ألمانيا.

وفي فرنسا، أثار صدمة بوصفه موظفات مسلخ بأنهن "أميات"، كما واجه انتقادات لاذعة من اليمين واليمين المتطرف بوصفه الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة بحق الإنسانية".

ولا يخفي "ماكرون" حياته الخاصة ويقوم بحملته برفقة زوجته "بريجيت"، وهي معلمته السابقة للغة الفرنسية تكبره بـ24 عامًا. وقد نفى علنًا مؤخرًا شائعات تنتشر منذ أشهر على شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بأنه مثلي. وقال مدافعًا عن نفسه: "ثمة الكثير من الهجمات والتلميحات، لكن ليس لدي ما ألوم نفسي عليه".

التعليقات / عدد التعليقات (

مفاجأة بالفيديو.. كواليس هروب حبيب العادلي بمساعدة الشرطة

اضغط للتكبير

من الفيديو

07/05/2017 11:04 م

كتب يونس حمزاوي:

كشفت مصادر أمنية بحكومة الانقلاب عن اختفاء وزير الداخلية بعهد المخلوع حسني مبارك اللواء حبيب العادلي، بعد الحكم النهائي من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات بعد اتهامه بسرقة مليارات في قضية فساد وزارة الداخلية.

وكشفت هذه المصادر عن تهرب العادلي، من تنفيذ الحكم النهائي القابل للطعن.

وكان العادلي يخضع للإقامة الجبرية في فيلته بمدينة الشيخ زايد، ما يعني أنه كان تحت أعين قيادات وزارة الداخلية ثم اختفى تمامًا عن الأنظار، ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه يجهلون مصيره منذ اختفائه هربًا من تنفيذ الحكم. الأمر الذي فسره مراقبون بأن قيادات نافذة بالشرطة ساعدت العادلي على الهروب من حكم السجن المشدد.

واختار العادلي الهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن، رافضًا الطعن عليه، بعد أن اشترطت المحكمة على محاميه حضوره بنفسه، لقبول الاستشكال المقدم منه على الحكم، وهو ما يعني احتجازه.

ولا يعتزم العادلي تسليم نفسه، خاصة بعد أن انقطعت كافة اتصالاته بأسرته ومحاميه منذ النطق بالحكم.

وبرئ العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن لثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.

وفي أواخر مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده.

ليكون بذلك آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذين يتم تم تبرئتهم سواء بأحكام أولية أو نهائية، وعقب إطلاق سراحه، توجه للإقامة في فيلته بالشيخ زايد، وخصصت وزارة الداخلية حراسة له.

وفي نوفمبر 2016 قررت محكمة جنايات القاهرة، إخضاعه للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وحسب مراقبين فإن الأحداث تطرح تساؤلات حول كيفية هروب وزير الداخلية الأسبق من منزله، في ظل الحراسة المفروضة عليه، بعد أن صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ في منتصف أبريل الماضي في قضية "فساد وزارة الداخلية".

ودان نشطاء ومراقبون تباطؤ شرطة تنفيذ الأحكام للقبض عليه بموجب الحكم الصادر، حدا يصل إلى التواطؤ، حتى بعد أن كلفت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات في أواخر إبريل الماضي، الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض عليه.

حبيب العادلي فين؟
وأطلق نشطاء وسما "هاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حبيب العادلي فين"، دعا بعضهم إلى التطوع لمعاونة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المتشعبة من أجل الوصول إلى مكان "اختباء" وزيرها الأسبق، وهل يجوز أن يتم التنصت على هواتفه لمعرفة تنقلاته "الخفية"، كما تنصتوا على هواتف النشطاء السياسيين وقادة الأحزاب مما أذيع عبر الفضائيات ومما يتم ادخاره للأوقات المناسبة، أم أن "القانون" يمنع هذا الإجراء مع حبيب العادلي؟

وهل يمكن تصور أن العادلي هرب إلى جبال أسيوط في صعيد مصر مثلا مع المطاريد، أو في جبل الحلال في سيناء حيث الخارجين على القانون وكوادر تنظيم داعش، أم أنه غير ملامحه لكي يضلل قوات الأمن فلا تعرفه وهو الوزير الذي لم تغب صورته عن الصفحات الأولى للصحف القومية طوال أكثر من 10 سنوات، سنوات عزه مع مبارك؟

إعلام الانقلاب ينتقد
وأثارت الإعلامية  الموالية للانقلاب لميس الحديدي، في برنامجها "هنا العاصمة"، عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، القضية، وتساءلت: هل هرب حبيب العادلي؟

واستنتجت الحديدي مما تردد من أخبار تفيد بأن العادلي لم يقدم على نقض الحكم الصادر بحقه حتى الآن، ما يؤشر على أنه لا يخضع لتنفيذ العقوبة بأحد سجون الدولة.

واتهمت "الحديدي" أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على العادلي، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: "لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن؟ لتنفيذ الحكم".

وكشفت أنه لم يتم الطعن على الحكم حتى مساء السبت، وأن هذا الشخص (تقصد العادلي) مفروض أن إقامته محددة، وتساءلت: لماذا لم يُنفذ عليه الحكم؟ مبدية اندهاشها من ذلك.



من جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور محمود كبيش، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، هو حكم واجب النفاذ ونهائي، لكنه قابل للطعن.

وأشار كبيش إلى أنه لا يعلم أسباب عدم إيداع حبيب العادلي حتى هذه اللحظة في السجن؛ لتنفيذ حكم سجنه.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن حبيب العادلي محدد إقامته.
وأوضح أنه حتى لو قام العادلي بالطعن على الحكم، يجب عليه أن يخضع لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية، قبل أن يمثل أمام محكمة الطعن.



اتهام الداخلية بتهريبه!
وحول دور وزارة الداخلية في هروب العادلي وتراخيها حد التواطؤ لمدة 22 يوما دون القبض على العادلي يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان «اثنين وعشرين يوما، ووزارة الداخلية لم تنفذ حكم سجن وزيرها الأسبق، ورغم تساؤل قطاعات واسعة من الرأي العام في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن سبب امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء بسجن وزيرها الأسبق إلا أن أحدا لا يجيب، ولا يفسر، كما لا يعرف أي إجراء اتخذ من أجل تحصيل حقوق الشعب من هذا المال الحرام الذي انتهبه حبيب العادلي ولا المليار جنيه الذي ألزمته المحكمة بدفعه تغريما لجرمه، وهو مبلغ يكفي لعلاج عشرات الآلاف من فقراء مصر الذين لا يجدون ثمن حقنة أو حبة دواء، اثنان مليار جنيه مطلوب إعادتها إلى المال العام ، ووزارة الداخلية لا تنفذ ولا تخبر الرأي العام عن أي شيء!.

نظام القبيلة
ويرى سلطان أن الوضع في مصر بات أقرب إلى نظام القبيلة منه إلى  الدول مضيفا «في بداية محاكمات العادلي ، نقلت الكاميرات واقعة قيام أحد ضباط الداخلية من حراسات المحكمة بتقديم التحية الرسمية له، الأمر الذي أثار ضجة حينها، واختفت بعدها الكاميرات وحجبت عن التصوير، ولكن المشهد كان كافيا للدلالة على منطق "القبيلة" و"شيوخ القبيلة" الذي يحكم أداء بعض أجهزة الدولة.

التعليقات / عدد التعليقات (0)

 مصر

إقرأ

نواب جنوب سيناء يتقدمون باستقالات جماعية من المجلس (مستند)

بزعم تعنت أجهزة المحافظة معهم

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 1284

بالرغم من أن كل القرارات الصادرة عن نظام العسكر، بعد انقلابه على الشرعية هى والعدم سواء، بالأخص عقد برلمان الجهات الأمنية لجلساته، ومباشرة ما أسماها مهامه التى تنص على تمرير كل القوانين والقرارات التى أصدرها قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، من أجل اضفاء شرعية زائفه على تلك القرارات والقوانين التى أضرت بالبلاد أكثر من نفعها، إلا أنهم الآن يدفعون الثمن غاليًا، وبالأخص فى جنوب سيناء تلك المحافظة ذات الطابع البدوى الأصيل، الذى لا يختلف كثيرًا عن صعيد مصر، وتُعد الكرامة فيه من أبرز صفاته.

لكن تلك الصفة قد سقطت عن نواب سيناء بعدما وافقوا على خوض انتخابات لمجلس فاقد الشرعية بالأساس، والعمل كموظفين لدى الجنرالات، بدلاً من أن يقفوا ويقاطعوا ذلك المجلس كما اعتدنا على بطولات أهالى تلك المحافظة.

وها هم الآن يدفعون الثمن، حيث أكد شباب وشيوخ القبائل هناك أن نوابهم هم والعدم سواء، وذلك بسبب عدم تقديم أى خدمات مما تم الوعد بها خلال الفترة الماضية، والتى جاءت على لسان قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، نفسه مما وضعهم فى موقف حرج للغاية وأجبرهم على تقديم استقالات جماعية مسببة لمجلس النواب.

وتقدم نواب محافظة جنوب سيناء، باستقالة مسببة من البرلمان إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

وقال النواب في مذكرتهم الموجهة لـ"عبدالعال" حسب ما نشره موقع صحيفة "فيتو"، إنهم يواجهون مشكلة حقيقية مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في عدم تعاونه معهم في حل مشكلات المواطنين البسيطة، والتي يمكن حلها من خلال الجهاز التنفيذي بكل سهولة لولا تعنت الجهاز.

ولم يحددوا أى جهاز تنفيذى يقصدون، فقانونًا يُعد الجهاز التنفيذى هو المحافظة والمحليات، ولكن إدارة الأمر فى المحافظة بأكمله للقوات المسلحة والاستخبارات الحربية دون غيرهم، ومنذ زمن بعيد يتم استخدام تلك الأمور للضغط على السكان هناك وجعلهم راضخين للأمن.

وأوضح النواب أنهم يعانون الحرج الشديد أمام أبناء دوائرهم بسبب عجزهم عن تقديم الخدمات.

ووقع على المذكرة، كل من النواب غريب أحمد حسان، ونور سلامة العمادي، وعطية موسى جبلي، وسارة صالح عبد المطلب.

مقالات ممكن أن تعجبك

كاتب كويتى يفجر حالة سخط من مهاجمة أردوغان: دا منع الخمر وسمح بالحجاب والصلاة

نشطاء من انتماءات مختلفة يبدون تخوفهم على حياة "مرسى" بعد استغاثته للمحكمة

"حسم" تتحدى عسكر كمب ديفد وتنشر صورا لأسلحة الجنود

بالفيديو| تسريب فضيحة لأحمد موسى بجبل "الحلال"

حبس نجل كمال الشاذلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات

الجارديان: "السيسى" ألمح إلى تنفيذ سيناريو جنوب السودان فى مصر

"ترامب" يستقبل حازم أبو اسماعيل بالبيت الأبيض خلال ساعات

وائل قنديل يكشف عن القصة التى تنبأ بنهاية "السيسى" ومؤيديه

 مصر

إقرأ

هل هرب "حبيب العادلى" خارج البلاد فعلاً؟

كما قالت لميس الحديدى.. أم أن أذرع النظام بدأت تتصارع من جديد؟

 

 منذ 5 ساعة

 عدد القراءات: 2704

على الرغم من أن مولد البراءات التى حصل عليها المخلوع ورجاله فى العديد من القضايا الهامة، التى كانت تمثل تحديًا أمام الثورة، إلا أن الحزن والغضب ملءو صدور الجميع من تلك المؤامرة التى تمت على الثورة، ولكن مؤخرًا صدر حكم ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، الذى له سجل جرائم يحتاج إلى عمرين فوق عمره لمحاكمته. 

والعجيب أن ذلك الحكم الذى صدر منذ شهر تقريبًا لم ينفذ حتى الآن، لتسيطر حالة من الغموض على الموقف، حتى خرجت الإعلامية المعروفه بولائها الكامل لدائرة المصالح الشخصية لرجال النظام وغيرهم، لميس الحديدى، تتحدث عن عدم تنفيذ الحكم حتى اللحظة . 

وجذبت الحديدى الانتباه بقوة بعدما قالت متسائله، هل هرب حبيب العادلى خارج البلاد؟، ويرجح أن "الحديدى" تسئل وهى تعرف الإجابة جيدًا، لكنها تريد شئ آخر من الأمر. 

واستنتجت الحديدي مما تردد من أخبار تفيد بأن العادلي لم يقدم على نقض الحكم الصادر بحقه حتى الآن، ما يؤشر على أنه لا يخضع لتنفيذ العقوبة بأحد سجون الدولة.

واتهمت أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على العادلي، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: "لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن؟ لتنفيذ الحكم".

وكشفت أنه لم يتم الطعن على الحكم حتى مساء السبت الماضى، وأن هذا الشخص (تقصد العادلي) مفروض أن إقامته محددة، وتساءلت: لماذا لم يُنفذ عليه الحكم؟ مبدية اندهاشها من ذلك.

والأمر هكذا، شدَّدت لميس الحديدي على أن الإحساس بالعدل ليس مجرد قانون، متابعة: "لا بد أن نشعر بأن سيف العدل يطبق علينا جميعا"، وفق قولها.

ومتفقا معها، قال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور محمود كبيش، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، هو حكم واجب النفاذ ونهائي، لكنه قابل للطعن.

وأشار كبيش، وهو محامي رجل الأعمال المتهم بالفساد حسين سالم، إلى أنه لا يعلم أسباب عدم إيداع حبيب العادلي حتى هذه اللحظة في السجن؛ لتنفيذ حكم سجنه.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن حبيب العادلي محدد إقامته.

وأوضح أنه حتى لو قام العادلي بالطعن على الحكم، يجب عليه أن يخضع لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية، قبل أن يمثل أمام محكمة الطعن.

واستدرك بأنه طبقا لتعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فإنه ليس بالضرورة حضور المتهم جلسات نقض الحكم إلا الجلسة الأخيرة الخاصة بالنطق بالحكم، مشيرا إلى أن المتهم إذا لم يحضر جلسة النقض ينتفي قبول الطعن.

 مصر

إقرأ

الشيخ "المحلاوى": الثورة قادمة على العسكر لا محالة.. وستكون الأقوى

شرط عودة روح ثورة يناير للجميع بلا استثناء أحد

 منذ 20 ساعة

 عدد القراءات: 7352

أكد الشيخ أحمد المحلاوى -إمام مسجد القائد إبراهيم الأسبق- أن الثورة سوف تخرج على نظام العسكر لا محالة من ذلك، شرط عودة روح ثورة يناير، واستنكر "المحلاوى" دعوات قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى المتكررة بتجديد الخطاب الدينى، كما أضاف أن الهجوم على الأزهر هو أمر غير مقبول. 

وقال "المحلاوي":  إن حملات الهجوم على الأزهر الشريف مقصدها الإسلام وانتشاره، ومن يقوم بها لا اهتمام لهم بالإسلام، ولا معرفة لهم بالفقه الإسلامي، وقانون تنظيم الأزهر هدفه إزاحة الأزهر عن مكانته الأصلية، ومقدم مشروع القانون ليس لديه علم دين، موضحًا: "دعوة تجديد الخطاب الديني في غير محلها وليست صادرة عن أهلها". 

وأضاف "المحلاوي"، أن الأزهر لا يدعو للتطرف ولا يفرغ إرهابيين، وأن جميع بلدان العالم تُرسل أبناءها للتعلم في الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر باقٍ رغم الهجمات الشرسة التي يتعرض لها. 

وشدد "المحلاوى" : "حالة الهدوء التي تشهدها مصر الآن، بالرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية، سوف يأتي بعدها ثورة لا محالة وستكون الأقوي". 

وأوضح "المحلاوى": إن الثورة ضد نظام السيسي قادمة لا محالة، وهناك العديد من الأسباب التي تؤكد ذلك بوضوح؛ منها الفشل الكبير لنظام السيسي في الجوانب السياسية والاقتصادية، وتبخر كل الوعود التي وعد بها السيسي من أيدوه حتى اسيقظ الناس على وهم كبير، فضلًا عن الممارسات الأمنية والقمعية والانتهاكات التي تحدث كل يوم وهو ما بات يدركه من أيدوا السيسي في بداية الأمر وتأكدوا أن كل ما قيل كان مجرد وهم.

وطالب: القوى الثورية بالتوحد والعودة مرة أخرى إلى روح 25 يناير، والاصطفاف الوطني الرائع الذي أبهر العالم وفاجأه في الوقت نفسه، على حد قوله، مضيفًا "إننا جربنا هذه الوحدة من قبل وأتت بثمارها في ثورة 25 يناير، كما أن الوضع الحالي المتردي والذي طال الجميع، سواءً من أيد 3 يوليو أو عارضه، سيدفع بقرب ثورة جديدة".

وتابع: إن أشد لحظات الظلام هي ما تسبق الفجر، وهذا ما يحدث في مصر الآن، حيث تأزمت الأمور بشكل كبير، مستشهدًا بالآية القرآنية (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)، مطالبًا الجماهير بألا يغادروا الميادين في حال اندلاع الثورة، كما حدث من قبل، حتى يتمكنوا من إنجاح ثورة يناير ويحققوا أهدافها على كل المستويات.

مقالات ممكن أن تعجبك

قرار صادم من الحكومة يرفع أسعار اللحوم لـ200 جنيهًا في رمضان

نشطاء من انتماءات مختلفة يبدون تخوفهم على حياة "مرسى" بعد استغاثته للمحكمة

منشورات "عايزين رئيس بجد" تملأ كفر الدوار

"ترامب" يستقبل حازم أبو اسماعيل بالبيت الأبيض خلال ساعات

"حازم حسني" يكشف عن أخطر ما جاء في خطابات السيسي

تنظيم ولاية سيناء يعلن صد هجوم لمسلحي قبيلة الترابين بدعم صهيوني

نعلم اللغات...

بشرى لأصحاب فصيلة الدم "O" | ستكون أقل عرضة لهذا المرض !

مصرإقرأ صحيفة أمريكية: صندوق النقد يُفقر مصر.. واحذروا الجياع

 مصر

إقرأ

صحيفة أمريكية: صندوق النقد يُفقر مصر.. واحذروا الجياع

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 891

قالت صحيفة "فينانشال تايمز" الأمريكية، فى تقرير لها عن الحالة الاقتصادية بمصر، أن معدلات الفقر قد زادت بسبب شروط صندوق  النقد الدولى، التى ترتبط بالأساس برفع الدعم، وأن لا يلتفت النظام إلى شعبه، حسب الصحيفة. 

 وقالت الصحيفة إنه بينما كانت تنتظر زينب أحمد وصديقتها أرغفة الخبز المدعوم لتبرد، أخذا يتحدثان عن كيف أجبرتهما الأسعار على تغيير عاداتهم الغذائية.

  وتقول زينب - القاطنة في حي إمبابة الفقير-: "ارتفعت الأسعار بطريقة جنونية وتضاعف سعر الأرز، ولذا فإننا نأكل الخبز بدلا منه"، وتقول صديقتها "بشرى طلعت" إن عائلتها المكونة من خمسة أفراد باتت تأكل الخبز بدلاَ من الأرز والمكرونة في الوجبات الثلاث.

 وتضيف الصحيفة أن هاتين السيدتين ليستا وحدهما؛ ففي خلال الأشهر الأخيرة، اضطر العديد من المصريين الفقراء إلى زيادة اعتمادهم على الخبز المدعوم من الحكومة بينما يحاولون مواجهة تضخم أسعار الأغذية المرتفغة بشكل متزايد التي وصلت إلى 41% خلال شهر مارس، وهي ظاهرة تؤكد أن المصريين الأشد فقراً يشعرون بألم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتأمين حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويوضح كيف أن برنامج الخبز الحكومي - الذي يوفر خمسة أرغفة بسعر خمسة قروش يعمل كحماية حيوية ضد الجوع وصمام أمان لمنع الاضطرابات الاجتماعية.

  ويقول أشرف سيد أحمد،  وهو خباز في منطقة إمبابة: "كنت أخبز حوالي 18 جوال دقيق يومياً، ولكن الرقم ارتفع الآن ليصل إلى ما بين 24 إلى 26 جُوال"، ويضيف: "تعبت الناس من الأسعار وكذلك نحن، لقد ارتفعت أسعار كل شيء".

 ويؤكد على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المسؤول عن برنامج الخبز المدعوم الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار، على ارتفاع استهلاك جميع المواطنين؛ إذ كان المتوسط ​​ثلاثة أرغفة ل