شاهد| الرئيس مرسي بطل الحلقة السادسة من فوازير الشيخ "بحة"

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

02/06/2017 12:13 ص

رامي ربيع

بثت قناة الشرق الحلقة السادسة من فوازير "حزر فزر" للشيخ بحة، والتي يعرض خلالها شخصية من الشخصيات، من خلال أقوالها المشهورة ومواقفها المشهودة.

وجاءت حلقة اليوم حول الرئيس محمد مرسي، وعرض الشيخ بحة أشهر كلمات الرئيس، ومنها "عايزين نملك غذاءنا ودواءنا وسلاحنا.. اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة، الحجج كتير والسحرة كتير والتحدي كبير".

وأنشد الشيخ بحة قائلا: يا زعيم ورا القضبان وفي عتمة الزنازين.. حر أنت والسجان هو اللي من المساجين.. ظالمين والخوف مليهم وشريف مفيش فيهم.. أنت المنصور عليهم ومسير الحق يبان.. يا معلمنا الصمود وأنت في سجن وقيود بكرا الحقوق حتعود ونحاسب اللي خان.. واللي في يوم ولاك علينا يتولاك واحنا صامدين معاك مهما يطول الزمان".

"بلومبرج" للمصريين: لا تلوموا إلا أنفسكم بعد الانقلاب على مرسي

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

01/06/2017 07:58 م

 تعليقًا على حملات الاعتقالات والقتل وحجب المواقع الصحفية، وإصدار قانون يكبل العمل الخيري والحقوقي "الجمعيات الاهلية"، قال موقع بلومبرج الإخباري الأمريكي، إن "من يتحمّل اللوم ليس "ترامب" ولكن يتحمّله المصريون الذين تخلوا عن رئيس منتخب ديمقراطيا".

وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، إنه "لا ينبغي إلقاء اللوم على ترامب فيما يحدث في مصر، فسياسات ترامب تجاه مصر كانت هي نفس السياسات التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما"، وأضافت "المصريون هم الذين يتحملون تبعات عزل الرئيس محمد مرسي المنتخب بصورة ديمقراطية".

وفي إطار مواصلة وسائل الإعلام الأجنبية تغطيتها لإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وحجب المواقع الصحفية، جاءت غالبية التعليقات سلبية، وألقت صحيفة (واشنطن بوست) باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ "لعدم تشديده على قضية حقوق الإنسان خلال مباحثاته مع السيسي".

وقالت الصحيفة، إن ذلك أدى إلى قيام حكومة السيسي بسلسلة إجراءات قمعية جديدة، منها حجب بعض المواقع الإلكترونية، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية، ودعت الكونجرس إلى منع المساعدات العسكرية لمصر؛ باعتبار أنه هو من يقرر المساعدات لمصر.

ودعا أستاذ القانون الدولي والدستوري بجامعة هارفارد، "نواه فيلدمان"، في المقال الذي نشره الموقع اليوم الخميس، المصريين إلى التوقف عن تحميل دونالد ترامب أو الأمريكيين بصفة عامةً مسئولية الحكم القمعي الذي يمارسه عبدالفتاح السيسي؛ معتبرا أن اللوم يقع على طرف آخر تماما، هو الشعب نفسه الذي بارك الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب مرسي، وأظهر دعما للسيسي المنقلب في ذلك الحين.

وقال: "حينما ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع وانتخبوا حكومة ديمقراطية يقودها أعضاء من الإخوان المسلمين بهامشٍ ضئيل، كان ذلك انعكاسا لفاعليتهم السياسية، وليس تدخلا أمريكيا، فلم تكن الولايات المتحدة تُفضِّل ظهور حكومة إسلامية منتخبة ديمقراطيا في مصر أو في أي مكانٍ آخر، وكانت تخشى تلك النتيجة".

وقال إن هدفه ليس إعادة صياغة تفاصيل تلك الكارثة الديمقراطية، بل الإشارة إلى أنَّه "من حدد مصير الديمقراطية في مصر هم المصريون وليس الخارج، فقد كانت إدارة أوباما مستعدة للقبول بحكومة مرسي".

وخلص الكاتب إلى التشاؤم حيال حصول المصريين على الديمقراطية مرة أخرى لمدة جيل كامل تقريبا؛ بسبب القرارات السياسية التي اتخذها المصريون الذين كانوا ولا يزالون وكلاء على مصيرهم، فهم الذين رفضوا الحكم الديمقراطي بكل عيوبه وقيوده، واختاروا ديكتاتورية عسكرية.

الإخوان فقط هم قوة التغيير

وقال فيلدمان: إن السبب الحقيقي لقمع السيسي لمعارضيه، والقيود على حقوق الإنسان والمؤسسات الخيرية الأخرى، يرجع إلى أنه لم يعد أي أحد أو جهة ما قادرة على مواجهة السيسي أو تحقيق التوازن في مواجهته، في ظل حظر جماعة الإخوان المسلمين وسجن قادتها.

وتابع: "لا توجد أي قوةٍ في مصر قادرة على الوقوف في وجه السيسي منذ القرار الكارثي الذي اتخذه قطاع من الجماهير المصرية بالارتداد على القادة المُنتَخبين ديمقراطيا، مهما كان هؤلاء القادة سيئين، واللجوء إلى الجيش".

وقال: إن أوباما دعم السيسي أيضا، ورفض اعتبار استيلاء السيسي على السلطة في 2013 انقلابا، وأعاد في نهاية المطاف المساعدات العسكرية لمصر كاملة، وتغلبت قيمة مصر بالنسبة للإدارة الأمريكية على قيمة الديمقراطية.
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-05-31/egypt-can-only-blame-itself-for-president-s-crackdown

السيسي و"داعش" وجهان للإرهاب بكافة أنواعه

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

01/06/2017 10:57 م

كتب: يونس حمزاوييبدو مصطلح «الإرهاب» فضفاضًا وواسعًا، إلى الدرجة التي يُوظَّف بها من قبل النظم المستبدة والديكتاتورية لوسم معارضيها والتشهير بهم!.

فقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وبشار الأسد سفاح سوريا، وحتى الجنرال الدموي خليفة حفتر، الطامح إلى التفرد بحكم ليبيا، كل هؤلاء الطغاة السفاحون يتهمون معارضيهم بالإرهاب، رغم أنهم يمارسون أبشع صور وصنوف الإرهاب والاستبداد في العالم كله.

الأمر إذا يستوجب وضع تعريف واضح وحاسم ومحدد الصفات والسمات؛ حتى يكون واضحا للعيان من هو الإرهابي، من خلال ممارسة السلوكيات الشاذة والمنحرفة، وإكراه الناس بالقوة على التخلي عن معتقداتهم أو أفكارهم، والانسياق كالنعاج وراء مستبدين وطغاة.

داعش والسيسي وجهان لعملة واحدة

الإرهابي هو كل من يرفض أفكار الآخرين أو بعضها، ويسعى جاهدا لمصادرة آراء المختلفين معه، ربما يتمادى ويستخدم القوة لإكراه الناس على أفكاره، وعدم القبول بالتعايش المشترك مع المختلفين دينيا وفكريا وسياسيا، ولا يقبل بالديمقراطية، بل يعدها ترفا لا تستحقه شعوبنا العربية، ولا يؤمن بمبادئ الحرية والعدل والتداول السلمي للسلطة وحرية التعبير عن الرأي.

الإرهابي هو من يوظف كل الأدوات والوسائل من أجل سحق الآخر ومصادرة رأيه أو حياته، لا لشيء سوى لأنه لا يقبل أن يكون نسخة مكررة من أفكار المستبد الإرهابي أو الطاغية الديكتاتور. الإرهابي هو من يحجب المواقع المعارضة التي تفضح ممارساته، ويكسر الأقلام الحرة التي تبين هشاشة سياساته، ويصادر حرية الأحرار بل حياتهم؛ من أجل تكريس حكمه الاستبدادي.

إزاء هذا.. فدائرة الإرهاب تشمل من يستخدمون العبوات الناسفة وسياط التعذيب بحق المعارضين في أقبية السجون والمعتقلات. الإرهابي هو من يغتال الأبرياء ثم يلصق بهم التهم الباطة جزافا بلا دليل أو بينة.

فقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وتنظيم داعش الإرهابي، كلاهما وجهان لعملة واحدة هي الإرهاب الوحشي، الأول بطغيانه وظلمه واستبداه وسفكه للدماء في رابعة والنضهة وغيرها من المذابح، والثاني بتطرفه وعبواته الناسفة وعملياته البربرية الهمجية.

الهجوم على قطر إسكات للصوت الآخر

وتأتي الحملة على دولة قطر الشقيقة في سياق إسكات كل صوت مختلف، ومصادرة آراء المعارضين والشعوب المقموعة التي تسحق في مقاصل الطغيان والاستبداد، وبعد أن دعمت السعودية والإمارات الانقلاب العسكري الدموي الفاشي بعشرات المليارات من الدولارات من أجل سحق الربيع العربي، وسحق بوادر التجربة الديمقراطية بعد 2011، تشن هذه الدولة حملة شعواء على الشقيقة قطر، لا لشيء سوى لأنها فتحت أبوابها أمام المظلومين والمضطهدين، وتفتح وسائل إعلامها كالجزيرة وغيرها من أجل أن يسمع صوت المظلومين والمعذبين في الأرض.

الخليج إذا بحملته السوداء، يسعى لتكريس صورة من أبشع صورة الإرهاب، وهي مصادرة الرأي الآخر حتى يبقى صوت واحد هو صوت الظلم والاستبداد والديكتاتورية.

وبحسب المحلل السياسي بشير البكر، فإن «هدف الحملة واضح ولم يفاجئ أحدا، وليس غريبا أو جديدا استهداف دور قطر التي لا تزال تقف مع ضحايا القمع والإرهاب في مصر، وتساند ثورة ليبيا بوجه أنصار القذافي الذين يعملون للعودة بشتى السبل، وهذا ما يفسر استنفار أصوات الماضي الأسود مثل أحمد قذاف الدم، الذي لا يرى في الأزمة الليبية غير مساندة قطر لثورة 11 فبراير، ويسقط من حسابه الأدوار وعدوان طيران السيسي ضد سيادة بلاده.

بعض وسائل الإعلام قالت بصراحة، إن قطر "لم تلتزم بوقف التحريض على مصر"، وهذا أمر لا يحتاج إلى تأويلات، والقصد من ذلك نقد سياسات عبدالفتاح السيسي الكارثية، وإعطاء ضحايا القمع منبرا للتعبير عن رأيهم.

تكشف الحملة أننا مقدمون على أيام سوداء، إذا ما انتصرت نظرية الصوت الواحد التي يبشر بها بعض الإعلام السعودي والإماراتي، وما على الصحفيين والباحثين المستقلين والديمقراطيين إلا أن يحضّروا أنفسهم لكسر أقلامهم والاستقالة من مهمة مواجهة الظلام والدكتاتورية. الإرهاب ليس فقط عبوة ناسفة تقتل الأبرياء، بل هو أيضا إسكات الرأي الآخر ومصادرته

مسئول الشباب في حملة السيسي: عام "مرسي" كان عصر الحريات

اضغط للتكبير

حازم عبدالعظيم

01/06/2017 11:25 م

 كتب– عبدالله سلامة اعترف حازم عبدالعظيم، مسئول لجنة الشباب في حملة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بتمتعه وكافة المصريين بالحرية التامة خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

وكتب عبدالعظيم- عبر حسابه على موقع تويتر- "خلينا نكون صرحاء.. أيام مرسي كنا بنقدر ننزل نتظاهر.. دلوقتي في عهد السيسي هل فيه حد هايقدر ينزل يوم ما برلمان العار يمرر الاتفاقية قريبا؟".

وأضاف عبدالعظيم: "لو حدث وقرر برلمان العار تمرير الاتفاقية، يجب التنسيق بين كل الشخصيات المعارضة؛ حتى لا نترك الشباب فريسة للنظام القمعي لو قرر النزول".

وكان عبدالعظيم من أبرز المحرضين على قتل المنتمين لجماعة الإخوان خلال الفترة التي سبقت الانقلاب العسكري وما تلاها من أحداث، ثم استمر في دعمه للانقلاب حتى بعد استيلاء المنقلب السيسي على السلطة، إلا أنه انقلب عليه بعد تجاهل السيسي له وعدم منحه أي منصب وزاري أو تنفيذي.

مؤسسة عدالة تعرض فيلما يثبت براءة "فضل المولى"

اضغط للتكبير

الشيخ فضل المولى حسن

01/06/2017 09:30 م

كتب رامي ربيع:

تعرض مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان غدا الجمعة 2 يوليو 2017 الفيلم الوثائقي #إعدام_برئ، الذي يثبت براءة المتهم "فضل المولى" الذي أحيلت أوراقه للمفتي.

وكانت محكمة النقض المصرية قررت، رفض الطعن المقدم من الداعية الإسلامي فضل المولى حسن، على حكم الإعدام الصادر بحقه، بتهمة قتل سائق تاكسي، خلال إحدى التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، عقب مجزرة "رابعة العدوية" عام 2013.

والشيخ فضل المولى من أشهر دعاة مدينة الإسكندرية شمال مصر، وهو متزوج ولديه 5 أولاد في مراحل عمرية مختلفة، ويعمل بنادي المهندسين، وتم اعتقاله حسب أسرته، من مقر عمله قبل 3 سنوات، وووجهت له تهم من بينها "قتْل سائق"، وانتهت بإصدار حكم بالإعدام ضده، وتمت إحالة أوراقه إلى المفتي.

شاهد| المستشار محمد عوض يكشف سبب تأييد إعدام فضل المولى

لدورها المشبوه.. بريطانيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة للإمارات

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

01/06/2017 05:51 م

 محمد مصباحطالبت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، اليوم الخميس، حكومة المملكة المتحدة، بوقف تصدير الأسلحة وإلغاء الرخص التي مُنحت هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لدورها في إشعال الصراعات المسلحة في المنطقة.

وبيّنت المنظمة، في بيان لها اليوم، أنه خلال عام 2016، منحت حكومة المملكة المتحدة 509 رخص تصدير سلاح إلى دولة الإمارات، بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني.

ونبهت المنظمة إلى أن حكومة الإمارات لا تلتزم بشرط "المستخدم الأخير"، الذي تنص عليه رخص الأسلحة، وهذا ثابت من تقارير دولية وأممية، مما يحتم على حكومة المملكة المتحدة من الناحية القانونية وقف تصدير الأسلحة، والتحقيق في مصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا.

وأكدت أن دولة الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح، إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية، كما يحدث في درنة الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر.

فالإمارات أنفقت أكثر من عشرين مليار دولار خلال السنوات الماضية، لدعم ما تُسمى بثورة 30 يونيو، والتي كانت الخطوة الممهدة للانقلاب على الرئيس مرسي.

الأمم المتحدة تدين تكميم الأفواه ومحاربة الجمعيات الأهلية في مصر

اضغط للتكبير

صورة معبرة

01/06/2017 05:20 م

كتب رانيا قناوي:

توالت ردود الأفعال على قضية حجب سلطات الانقلاب للمواقع الإخبارية خلال هذا الأسبوع، والمضي في إجراءات تكميم الأفواه، حيث أكد زيد رعد، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في مصر مستمرة، خاصة بعد أن قامت السلطات الأسبوع الماضي بحجب 21 موقعا وشبكة أخبار على الإنترنت واتهمتها بدعم الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أظهرت أنه في الأخيرة، أجرأ من ذي قبل بسبب انتعاش صداقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد بقراراته القمعية، واصفًا إياه بأنه "رجلٌ رائع"، وأوضح أنَّه لا يعتزم السماح لقضايا حقوق الإنسان بتعكير صفو علاقتهما.

وقالت الصحيفة، إنه بعد عودة السيسي إلى مصر، فرضت حكومته قيودًا جديدة على وسائل الإعلام، وقاضت أحد المعارضين السياسيين المنافسين في المحاكم، ما ضيَّق الخناق على الحقوق السياسية وحرية التعبير، فضلا عن أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية".

واتفق زيد رعد، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع التقرير، مؤكدا في بيانه الصادر اليوم الخميس، من جينيف، أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية "سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية"، مؤكدا أن القانون "سيكون له ضرر بالغ على المدافعين عن حقوق الإنسان وسيصبحون أكثر عرضة للانتقام".

وأشار إلى أن القانون السابق رقم 84 لسنة 2002 كان قمعيا، لكن القانون الجديد يعطي لحكومة الانقلاب السيطرة على إدارة المنظمات غير الحكومية، مشدداً على أن دور المنظمات هو مساءلة الدولة عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لكن هذه المهمة عٌرقلت بشدة من خلال تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحملات التشوية والملاحقات القضائية.

وأوضح أن القانون انتهك التزامات مصر الدولية، خاصة وأن مصر التزمت بعدد من التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل الثاني الذي أجرته الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان بتعزيز وحماية الحق في التعبير وحرية تكوين الجمعيات، موضحا أن إسكات المجتمع المدني ليس هو الحل، فالرقابة التي يقوم بها بجانب الإعلام على الحكومة من العناصر الأساسية لمجتمع قوي ومستقر حيث يمكن التحدث عن الانتهاكات علنا، وأن رفض الاستماع للمعارضة يمكن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار".

ونوه رعد إلى أنه في السنوات الأخيرة تم حل مئات من منظمات المجتمع المدني وتجميد الأموال والمنع من السفر، واتهام 37 من العاملين في منظمات حقوق الإنسان باستلام تمويل اجنبي غير قانوني، ولم توجه لهم تهم رسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب نائبا مجلس الشيوخ التابعين للحزب الجمهوري وهما جون ماكين، وليندسي غراهام، اللذين هدَّدا بتخفيض المعونة الأمريكية إلى مصر إذا تمت الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية.

ويفرض القانون الجديد الذي أقره السيسي، أمس الإثنين، قيوداً صارمة على المنظمات المحلية غير الحكومية في مصر، التي يبلغ عددها 47 ألف منظمة، فضلاً عن حوالي 100 منظمة تتلقى تمويلاتٍ أجنبية. ويجعل القانون عمل هذه المنظمات خاضعاً لهيئةٍ تنظيمية جديدة يقول العاملون في مجال العمل الأهلي إنها من المُرجَّح أن تكون أكثر من مجرد وسيلةٍ تستخدمها الجهات الأمنية المصرية للتدخل في عمل هذه المنظمات. وستحتاج الجمعيات الأهلية إلى الحصول على إذنٍ من الهيئة الجديدة، التي لم تُنشأ بعد، لممارسة أي نشاطٍ ميداني أو نشر استطلاعات رأي.

وحجبت حكومة الانقلاب 21 موقعاً إلكترونياً في مصر، ومن بينهم مواقع الجزيرة، والنسخة العربية من هاف بوست، ومدى مصر، كما ألقت الشرطة المصرية القبض على خالد عليّ، محامٍ جزيرتي تيان وصنافير، ورأى البعض اعتقال خالد عليّ جزءاً من محاولة السيسي إخلاء الساحة السياسية من المنافسين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.