البرلمان الأوروبي يناقش انتهاكات السيسي الحقوقية رغم تهديدات الأذرع
02/06/2017 01:32 م
كتب محمد مصباح:
كشف الحقوقي المصري بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان، عن تفاصيل شهادته التي ألقاها أمام الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع الحقوقي بمصر، أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، الثلاثاء الماضي.
وحسب بيان، نشره حسن، الخميس، على حسابه على "تويتر" قدم كل من مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن، وعضو مجلس إدارة المركز ومنسق منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لدي منظمة "الخط الأمامي"، معتز الفجيري، شهادتهما حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ببروكسل.
ونوه "حسن" في شهادته إلى فشل سياسات عبدالفتاح السيسي في مجابهة الإرهاب، الذي تفشى في شبه جزيرة سيناء، وانتقل لباقي أنحاء الجمهورية وعجز الحكومة عن حماية المواطنين كافة خاصة الأقباط.
مشيرا إلى أنه "قبل أيام شن تنظيم "داعش" هجمة وحشية أودت بحياة 29 قبطيا بمحافظة المنيا، جنوب مصر، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الأقباط لأكثر من 100 ضحية في 5 شهور، نتيجة لعمليات إرهابية".
واستطرد قائلا: "على الرغم من أن حكومة السيسي تسوق نفسها باعتبارها تحمي الأقباط، إلا أن الواقع يثبت العكس، بل تمنع الحكومة حتى الوقفات التضامنية مع الأقباط والمنددة بتكرار الاعتداء عليهم".
واعتبر "حسن" أن "سبب هذا الفشل يرجع بالأساس لتعامل السيسي مع الهجمات الإرهابية باعتبارها مجرد مظلة لتمرير أجندة سياسية أخرى، جوهرها إجهاض البديل الليبرالي المتنامي للحكم الفاشل والمعتل الحالي"، مدللا على ذلك بسوابق خطيرة من بينها الاقتحام الأمني لنقابة الصحافيين، وتضييق الخناق الأمني على كافة أشكال الأنشطة الشبابية، بما فيها الرياضية والثقافية والتحرش الأمني بالحقوقيين، والسعي للقضاء على حركة حقوق الإنسان بمصر.
وطالب "البرلمان الأوروبي" بإصدار قرار شامل يساند جهود المصريين الساعية لوقف جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المتعاقبة منذ انتفاضتهم الطموحة في يناير 2011، التي سعت لتحويل مصر لدولة عصرية يسود فيها حكم القانون، ويتمتع مواطنوها بالحرية والمساواة، فضلا عن السعي للتوصل للحقيقة والعدالة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق الباحث الايطالي جوليو ريجيني ونظرائه من الضحايا المصريين، لاسيما في مذبحتي ماسبيرو ورابعة العدوية".
وفي شهادته، أوضح الحقوقي معتز الفجيري أن "مصر تحظى حاليا بأسوأ سجل لحقوق الإنسان والأكثر دموية في تاريخها الحديث"، لافتا إلى تسجيل أكثر من 1300 حالة قتل خارج نطاق القانون في سيناء خلال عام 2016، و900 حالة اختفاء قسري خلال العام نفسه، فضلا عن إحالة 7000 مدني لمحاكمات عسكرية منذ 2013 وحتى الآن.
مستنكرا محاولة الحكومة المصرية القضاء على حركة حقوق الإنسان، الذي اعتبره "هدف السلطة العسكرية منذ 2011، منذ كان السيسي مديرا لجهاز المخابرات الحربية الذي نسق الحملة على المنظمات الأمريكية والألمانية المؤيدة للديمقراطية في مصر".
واستعرض الفجيري معاناة الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان في مصر، لافنا إلى تعرضهم لتهديدات بالقتل، ومنع من السفر، وتجميد الأرصدة المالية، بالإضافة إلى المضايقات الأمنية لهم في مصر وفي أوروبا، مؤكدا أن "الهدف من قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد الصادر مطلع هذا الأسبوع، هو تحويل عمل المنظمات المستقلة في مصر لمهمة مستحيلة، خاصة فيما يتعلق بتلقي التمويلات لدعم تلك المنظمات وتعاونها مع المنظمات غير الحكومية الدولية".
كما اتفق الفجيري مع ما ذهب إليه حسن في استخدام الحكومة لمكافحة الإرهاب لتبرير الدفع بأجندتها الخاصة المناهضة للحقوقيين والمجتمع المدني.
جدير بالذكر أن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، أنتونيو بونزيري، وعدد من أعضاء اللجنة انتقدوا في كلماتهم التضييق المتصاعد على حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، ومساعي غلق المجال العام في البلاد.
وكان البرلمان الأوروبي قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية "حسن" و"الفجيري"، خوفا من تعرضهما لمضايقات أمنية مشابهة لما تعرض له عدد من الحقوقيين في روما في 20 و21 من مايو الماضي، بعد تحريض إعلاميين مقربين من السيسي، على خطف وقتل الحقوقيين المصريين في أوروبا، كما حدث مع "ريجيني"، وهو ما أشار إليه "حسن" و"الفجيري" في شهادتهما.
وكان الحقوقيان المصريان قد اجتمعا مع ستافروس لامبرنيديس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وجيوليو دي بلاشي من مكتب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، استعرض الاجتماع، الذي استمر لمدة 90 دقيقة، الإشكاليات التي طرحت أثناء جلسة البرلمان الأوروبي، كما ناقشوا معهم مسئولية الاتحاد الأوروبي تجاه حماية الحقوقيين المصريين في أوروبا على ضوء التحرشات الأمنية المصرية التي تعرضوا لها في جنيف وروما وبروكسل، والتحريض العلني على اختطافهم وقتلهم.
وكانت الشرطة المصرية اقتحمت مقر مركز القاهرة لحقوق الانسان، بعد تقديم شهادته بالبرلمان الأوروبي في العام 2015، حسبما كشف حسن عبر "تويتر" يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "بعد شهادتي للبرلمان الأوروبي ٢٠١٥، البوليس أوفد لجنة للتفتيش على المركز، فمصادرة أموالي والمركز، ثم اتهام بتهديد الأمن القومي! بيان بيهدد دولة".
وتواجه مصر انتقادات دولية واقليمية ومحليةإثر انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ 2013، وطالت الانتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصفت العديد من المراكز الحقوقية عام 2016 بأنه الأسوأ والأكثر انتهاكا لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
كشف الحقوقي المصري بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان، عن تفاصيل شهادته التي ألقاها أمام الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع الحقوقي بمصر، أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، الثلاثاء الماضي.
وحسب بيان، نشره حسن، الخميس، على حسابه على "تويتر" قدم كل من مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن، وعضو مجلس إدارة المركز ومنسق منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لدي منظمة "الخط الأمامي"، معتز الفجيري، شهادتهما حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ببروكسل.
ونوه "حسن" في شهادته إلى فشل سياسات عبدالفتاح السيسي في مجابهة الإرهاب، الذي تفشى في شبه جزيرة سيناء، وانتقل لباقي أنحاء الجمهورية وعجز الحكومة عن حماية المواطنين كافة خاصة الأقباط.
مشيرا إلى أنه "قبل أيام شن تنظيم "داعش" هجمة وحشية أودت بحياة 29 قبطيا بمحافظة المنيا، جنوب مصر، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الأقباط لأكثر من 100 ضحية في 5 شهور، نتيجة لعمليات إرهابية".
واستطرد قائلا: "على الرغم من أن حكومة السيسي تسوق نفسها باعتبارها تحمي الأقباط، إلا أن الواقع يثبت العكس، بل تمنع الحكومة حتى الوقفات التضامنية مع الأقباط والمنددة بتكرار الاعتداء عليهم".
واعتبر "حسن" أن "سبب هذا الفشل يرجع بالأساس لتعامل السيسي مع الهجمات الإرهابية باعتبارها مجرد مظلة لتمرير أجندة سياسية أخرى، جوهرها إجهاض البديل الليبرالي المتنامي للحكم الفاشل والمعتل الحالي"، مدللا على ذلك بسوابق خطيرة من بينها الاقتحام الأمني لنقابة الصحافيين، وتضييق الخناق الأمني على كافة أشكال الأنشطة الشبابية، بما فيها الرياضية والثقافية والتحرش الأمني بالحقوقيين، والسعي للقضاء على حركة حقوق الإنسان بمصر.
وطالب "البرلمان الأوروبي" بإصدار قرار شامل يساند جهود المصريين الساعية لوقف جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المتعاقبة منذ انتفاضتهم الطموحة في يناير 2011، التي سعت لتحويل مصر لدولة عصرية يسود فيها حكم القانون، ويتمتع مواطنوها بالحرية والمساواة، فضلا عن السعي للتوصل للحقيقة والعدالة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق الباحث الايطالي جوليو ريجيني ونظرائه من الضحايا المصريين، لاسيما في مذبحتي ماسبيرو ورابعة العدوية".
وفي شهادته، أوضح الحقوقي معتز الفجيري أن "مصر تحظى حاليا بأسوأ سجل لحقوق الإنسان والأكثر دموية في تاريخها الحديث"، لافتا إلى تسجيل أكثر من 1300 حالة قتل خارج نطاق القانون في سيناء خلال عام 2016، و900 حالة اختفاء قسري خلال العام نفسه، فضلا عن إحالة 7000 مدني لمحاكمات عسكرية منذ 2013 وحتى الآن.
مستنكرا محاولة الحكومة المصرية القضاء على حركة حقوق الإنسان، الذي اعتبره "هدف السلطة العسكرية منذ 2011، منذ كان السيسي مديرا لجهاز المخابرات الحربية الذي نسق الحملة على المنظمات الأمريكية والألمانية المؤيدة للديمقراطية في مصر".
واستعرض الفجيري معاناة الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان في مصر، لافنا إلى تعرضهم لتهديدات بالقتل، ومنع من السفر، وتجميد الأرصدة المالية، بالإضافة إلى المضايقات الأمنية لهم في مصر وفي أوروبا، مؤكدا أن "الهدف من قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد الصادر مطلع هذا الأسبوع، هو تحويل عمل المنظمات المستقلة في مصر لمهمة مستحيلة، خاصة فيما يتعلق بتلقي التمويلات لدعم تلك المنظمات وتعاونها مع المنظمات غير الحكومية الدولية".
كما اتفق الفجيري مع ما ذهب إليه حسن في استخدام الحكومة لمكافحة الإرهاب لتبرير الدفع بأجندتها الخاصة المناهضة للحقوقيين والمجتمع المدني.
جدير بالذكر أن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، أنتونيو بونزيري، وعدد من أعضاء اللجنة انتقدوا في كلماتهم التضييق المتصاعد على حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، ومساعي غلق المجال العام في البلاد.
وكان البرلمان الأوروبي قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية "حسن" و"الفجيري"، خوفا من تعرضهما لمضايقات أمنية مشابهة لما تعرض له عدد من الحقوقيين في روما في 20 و21 من مايو الماضي، بعد تحريض إعلاميين مقربين من السيسي، على خطف وقتل الحقوقيين المصريين في أوروبا، كما حدث مع "ريجيني"، وهو ما أشار إليه "حسن" و"الفجيري" في شهادتهما.
وكان الحقوقيان المصريان قد اجتمعا مع ستافروس لامبرنيديس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وجيوليو دي بلاشي من مكتب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، استعرض الاجتماع، الذي استمر لمدة 90 دقيقة، الإشكاليات التي طرحت أثناء جلسة البرلمان الأوروبي، كما ناقشوا معهم مسئولية الاتحاد الأوروبي تجاه حماية الحقوقيين المصريين في أوروبا على ضوء التحرشات الأمنية المصرية التي تعرضوا لها في جنيف وروما وبروكسل، والتحريض العلني على اختطافهم وقتلهم.
وكانت الشرطة المصرية اقتحمت مقر مركز القاهرة لحقوق الانسان، بعد تقديم شهادته بالبرلمان الأوروبي في العام 2015، حسبما كشف حسن عبر "تويتر" يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "بعد شهادتي للبرلمان الأوروبي ٢٠١٥، البوليس أوفد لجنة للتفتيش على المركز، فمصادرة أموالي والمركز، ثم اتهام بتهديد الأمن القومي! بيان بيهدد دولة".
وتواجه مصر انتقادات دولية واقليمية ومحليةإثر انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ 2013، وطالت الانتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصفت العديد من المراكز الحقوقية عام 2016 بأنه الأسوأ والأكثر انتهاكا لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
