الجمعة، 31 مارس 2017

بعد تهديد جهاز سيادي لـ"أمير الانتقام".. الصراع يشدد بين "السيسي" و"مبارك"

بعد تهديد جهاز سيادي لـ"أمير الانتقام".. الصراع يشدد بين "السيسي" و"مبارك"

صحيفة موالية للنظام: جمال مبارك يمارس دور الإخوان !!

 منذ 7 ساعة
 عدد القراءات: 5894
بعد تهديد جهاز سيادي لـ"أمير الانتقام".. الصراع يشدد بين "السيسي" و"مبارك"
يعد المخلوع "حسني مبارك" ،  أحد أبرز أبناء المؤسسة العسكرية ، والرجل الذي حصدت في عهده تلك المؤسسة ، جل مكاسبها الاقتصادية ، وعظمت نفوذها لدى المصريين ، ولكن العديد من رجال المؤسسة العسكرية يرون أن نجله الطامح "جمال مبارك" ، هو المتسبب الأكبر في المعارك المشتعله حاليًا هنا وهناك ، وأنه كان المتسبب الأول فيما طال أبيه في 25 يناير 2011.
وليس من السهل على النظام أن يجعل "مبارك" طرفًا في معركة ، في الأساس ليس المتسبب الأكبر فيها ، وتجاوزت آثارها ذلك بكثير ، حيث نقلت البلاد بأكملها من واقع إلى آخر، أكثر إزعاجًا للجيش، وكوابيس متلاحقة لا تزال حتى اليوم "عرضًا مستمرًا" أمام أعين "القادة الجدد" ، وتهدد عرش النظام عن بكرة أبيه.
الصراه تنامى بعدما أطلق أعضاء حملة "آسف يا ريس" ، المؤيدة للمخلوع حسني مبارك وسياساته التى أفسدت جوانب الحياة المصرية المختلفة ، حملة دعائية جديدة لترشيح "جمال مبارك" الأمين العام المساعد وأمين السياسات في الحزب الوطني المنحل لانتخابات الرئاسة المقبلة المزمع إجراءها في 2018.
وفي سابقة هى الأولى من نوعها ، وجهت جهات سيادية ، تحذيرات شديدة اللهجة ، لـ"جمال مبارك" ، عبر أحد أكبر الصحف الداعمة للنظام العسكري والمقربة من الأجهزة السيادية.
معارضون اعتبروا أن الصعود السريع والمفاجئ لكاتب المقال من مجرد صحفي صغير في "اليوم السابع" ، إلى رئيس تحرير تنفيذي له مقال دوري تفرد له الصحيفة والموقع الإلكتروني لها موقعًا بارزًا ، وتزامن هذا الصعود بعد انقلاب الجيش على الرئيس الدكتور "محمد مرسي" ، يدعم تأكيدات أطراف داخل الوسط الصحفي بقربه الشديد من جهاز أمني سيادي.

تهديدات هي الأولى من نوعها

نشرت جريدة اليوم السابع ، أحد أكبر الصحف الداعمة للنظام العسكري ، مقال لرئيس تحريرها التنفيذي ، والمعد الأبرز لبرنامج الإعلامية الداعمة للنظام "لميس الحديدي" ، والمعروف بولاءه الشديد للأجهزة السيادية ، "أكرم القصاص" ، حمل تحذيرًا شديد اللهجة لمبارك ونجله من سيناريوهات بديلة يتم تجهيزها حاليًا لكبح جماح "أمير الانتقام"، وهو اللقب الذي أطلقه المقال على "جمال مبارك".
السيناريوهات التي لوح بها "القصاص" في مقاله ، والتي في الأغلب ستكون أوراقًا مهمة في يد السلطة الحالية لمواجهة طموحات نجل مبارك ، ليست جنائية أبدًا ، لكنها سياسية وأمنية ، ومن النوع الذي يقصم ظهر الخصوم ، أو يترك آثارًا وندوبًا قوية ، كتلك التي استخدمها النظام ولا يزال ضد خصومه من "الإخوان" والمعارضين، مثل إثارة الفوضى، واستخدام أساليب الجماعات المتطرفة لإثارة الرأي العام.
"القصاص" هاجم الجميع ، وصب لعناته على ثورة يناير ، وقال بوضوح عن جمال مبارك: إنه "أحد الأسباب الرئيسية إن لم يكن الوحيد الذي اندلعت من أجله "نكبة" دفعت البلاد إلى حافة السقوط والانقراض من فوق الخريطة الجغرافية".
ولم يتوقف "القصاص" عند مهاجمة "جمال مبارك" وحده ، بل إن الهجوم طال أيضًا الصفحة الشهيرة "إحنا آسفين ياريس" على موقع "فيسبوك"، والتي تم تدشينها بعد ثورة يناير بشهور للدفاع عنالمخلوع وسياساته ، وسبب الهجوم هو تكرار ارتباط "جمال" بتلك الصفحة، وحضوره أخيرًا حفل زفاف أحد مؤسسيها، وهو ما اعتبره كاتب المقال أكبر من مجرد "مجاملة اجتماعية"، بل أمر يشير إلى "العلاقة المباشرة بين جمال مبارك ومحتوى ما ينشر على الصفحة، ولا يوجد تفسير ثالث لهذا الأمر".

"جمال مبارك" إخوانى !

بعد سطور عديدة من الهرطقة والتجني عن الثورة ، وتلميحات جلب العار ، كانت أشد الجمل صراحة وتهديدًا عندما قال "القصاص" نصًا: "جمال مبارك، يَرتدي عباءة أمير الانتقام القادم من السجن ، ويتخذ من صفحة آسفين يا ريس ، منصة ينتقم من خلالها من كل خصومه ، دون أن يدري بأنه يلعب بالنار، وأن أبناء مبارك يمارسون نفس الدور الذي لعبه الإخوان والحركات الفوضوية نحو دفع البلاد للفوضى".
بالطبع ، النظام يتخوف من "جمال مبارك" بكونه قد يكون البديل المدني الذي تدعمه دوائر إقليمية ، لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، نتحدث تحديدًا عن دول الخليج، التي لا تزال تتمتع بعلاقات جيدة مع مبارك، وعارضت تنحيته في مشهد 11 فبراير 2011، وعرض السعودية استضافة الرئيس الأسبق وعائلته، على أراضيها.
تلميحات مقال "اليوم السابع" قد تشير بوضوح إلى أن أجهزة النظام الأمنية باتت ترى مؤيدي مبارك لا سيما المنخرطين في صفحة "آسفين يا ريس" ، فريقًا محتملاً لحملة جمال مبارك الانتخابية ؛ وبالتالي فمن غير المستبعد أن يتعرض المقربون من "جمال مبارك" إلى حملات أمنية تحت ذرائع كثيرة ، لا سيما أن الحديث بات يدور الآن عن "اتساق مع الجماعات المتطرفة وإثارة للفوضى".
محاولة مبارك الذهاب إلى السعودية، خلال الأيام الماضية، قد يكون وراءها رغبة منه في الابتعاد عن يد "السيسي" ، حتى لا يكون ورقة ضغط على نجله، في حال أصر على المضي قدمًا في مساعيه لمنافسة السيسي، لكن الطلب قوبل بالرفض من القاهرة.

"جمال" يحجز مقعد بين الجماهير !

وعلى الرغم من صدور حكم نهائى ضد نجل المخلوع الذى أطاحت ثورة الخامس والعشرين من يناير بوالده ، وتمنعه من التصويت والترشح لأى منصب ، إلا أن تلك العمليات التى انطلقت عبر الصفحة المشار إليها تطالب بترشحه ، فعلى ما يبدوا حسب مراقبون أن العسكر ظنوا أنه لا رجعه لأبناء المخلوع أو نظامه، الذين يسيطرون على الوضع المادى فى البلاد، لكن ليس السياسى، وها هم يتعاملون مع الوضع وكأن الشعب المصرى غير موجود، أو مسلوب الإرادة.
ودائما ما يحرص نجل المخلوع على حضور بعض المناسبات ومباريات كرة القدم في الفترة الأخيرة ، مما أثار ظهوره تساؤلات عديدة حول رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأنه أبدى اهتمامًا بالجمهور أثناء حضوره هذه المناسبات بالتقاطه لبعض الصور معهم ، حيث اعتاد "جمال مبارك" و"علاء مبارك" الظهور كثيرًا بالشوارع المصرية، حيث رحب الكثيرون من المواطنين وأسعدهم بشدة لقاؤهما بالأماكن الشعبية أو المناسبات العامة أو حتى لتقديم واجب العزاء، حيث يتم استقبالهما باحتفالات عارمة والتقاط الصور معهما، وكان آخرها تواجده في عزاء والد نجم الكرة المصرية السابق "محمد أبو تريكة" ، ومن قبلها مباراة مصر وتونس الودية التى سبقت بطولة الأمم الأفريقية في يناير الماضي.

مستشار ترامب للأمن القومي يطلب الحصانة مقابل الشهادة حول الاتصالات مع روسيا

مستشار ترامب للأمن القومي يطلب الحصانة مقابل الشهادة حول الاتصالات مع روسيا

بعد إرغامه على الاستقالة

 منذ 30 دقيقة
 عدد القراءات: 175
مستشار ترامب للأمن القومي يطلب الحصانة مقابل الشهادة حول الاتصالات مع روسيا
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، عن مسئول لم تكشف هويته، أن الجنرال مايكل فلين، الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أن يجبر على الاستقالة على خلفية اتصالات أجراها بالسفير الروسي في واشنطن، قد عرض الإدلاء بشهادته حول الدور الروسي في الحملة الانتخابية لترامب مقابل الحصول على الحصانة.
وعرض مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، مايكل فلين، الإدلاء بشهادته في التحقيق حول العلاقات المفترضة بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، مقابل عدم محاكمته، حسبما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس.
 
وأفادت الصحيفة أن الجنرال فلين تقدم بهذا العرض أمام مكتب التحقيقات الفدرالي ولجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب.
 
وكان فلين قد أُرغم على الاستقالة من منصبه كمستشار للأمن القومي في فبراير الماضي بعدما تبين أنه أدلى بتصريحات مضللة حول محادثات أجراها مع السفير الروسي إلى واشنطن، سيرغي كيسلياك، حول العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو بعد اتهامها بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح فوز ترامب.
 
لكن ما عرض فلين التحدث بشأنه لم يتضح تماما، بحسب الصحيفة التي نقلت عن مسئول لم تذكر هويته أن سعي الجنرال المتقاعد إلى الحصول على الحصانة يلمح إلى "خطر الملاحقة".
 
وقال محامي فلين روبرت كيلنر في بيان نشره في تغريدة في وقت متأخر الخميس أن "من المؤكد أن الجنرال فلين لديه ما يقوله وهو يريد التحدث فعلا إذا سمحت الظروف بذلك".
 
وتابع المحامي "احتراما للجان، لن نعلق حاليا على تفاصيل المحادثات بين محامي الجنرال فلين ولجان الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب وسنكتفي بالتأكيد بأن هذه المحادثات قد حصلت".
 
يجري الكونغرس أربعة تحقيقات مستقلة على الأقل في الادعاءات بأن موسكو حاولت التأثير في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح ترامب بينما تتزايد الشكوك حول تواطؤ مقربين من ترامب مع موسكو.
 
وبحسب الوثائق التي نشرها الكونغرس فإن الجنرال فلين، المدير السابق للاستخبارات العسكرية في عهد أوباما، قبض 33 ألفا و750 دولارا مقابل مشاركته في كانون الأول/ديسمبر 2015 في حفل لمناسبة ذكرى تأسيس قناة روسيا اليوم التلفزيونية الحكومية. ولم تكن هذه المشاركة سرية، لكن ما لم يكن معلوما حتى اليوم المبلغ الذي قبضه مقابل مشاركته في الحفل حيث جلس إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال مأدبة عشاء.
 
وأتت استقالة فلين القسرية وسط جدل حول محادثات أجراها مع كيسلياك في أواخر كانون الأول/ديسمبر بينما كانت إدارة أوباما تفرض عقوبات على روسيا حول تدخلها في الانتخابات.
وبعيد استقالة فلين، تنحى وزير العدل جيف سيشنز عن أي تحقيق يجري أو سيجرى حول العلاقات مع روسيا بعدما تبين أنه أجرى اتصالات مع كيسلياك قبل تولي ترامب مهامه الرئاسية، وذلك خلافا لشهادة سيشنز خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ.

كن أول من يعلق

الموقع غير مسئول عن التعليقات المنشورة

الخميس، 30 مارس 2017

"السناوى" يفجر مفاجأة فى وجه "عبدالعال" و"السيسى" بشأن قانون شركاء الانقلاب (القضاة سابقًا)

"السناوى" يفجر مفاجأة فى وجه "عبدالعال" و"السيسى" بشأن قانون شركاء الانقلاب (القضاة سابقًا)

ويؤكد: القانون تم تفصيله من أجل المستشار "الدكرورى" وعدد قليل من زملائه

 منذ 5 ساعة
 عدد القراءات: 1517
"السناوى" يفجر مفاجأة فى وجه "عبدالعال" و"السيسى" بشأن قانون شركاء الانقلاب (القضاة سابقًا)
فجر الكاتب الصحافى، عبدالله السناوى، مفاجآت عدة بشأن قانون الهيئات القضائية، والذى يثير حاليًا جدل كبير فى الشارع المصرى، بعد إعلان النظام الإطاحة بشركاء الانقلاب، أو معظمهم، وذلك بعد فشله فى شراء بعضهم، أو القلة القليلة منهم، وأكد أن هذا القانون قد تم تفصيله من أجل هؤلاء.
وقال "السناوى" أن هذا القانون يعد توغلًا على السلطة القضائية، خاصةً وأنه صدر بطريقة تثير الشكوك في أهدافه والغرض منه.
وكشف السناوي، عن أمر خطير يتردد مفاده أن القانون قد مرر حتى يمنع المستشار يحيى الدكرورى، القاضى الذي أصدر الحكم بمصرية جزيرتى تيران وصنافير من حقه فى رئاسة مجلس الدولة.
ونوه "السناوى" قائلاً أن قضية استقلال القضاء لا تخص القضاة وحدهم. بقدر تأكيد مثل ذلك الاستقلال يعتدل ميزان العدالة فى البلد كله.وباتساع التغول عليه يختل كل شىء.
وتساءل" السناوى" قائلاً: لماذا التحرش بالقضاة الآن؟.
وتابع "السناوى" قائلاً: السؤال يطرح نفسه بإلحاح وغضب فى تجمعاتهم وبياناتهم على خلفية رفض جماعى لقانون "الهيئات القضائية"، الذى صدر بطريقة تثير الشكوك فى أهدافه وما وراءه، مشيرًا إلى أنه ليس هناك داع ولا تفسير يبرر إصدار قانون يخص شئونهم بتعجل دون اعتبار لما أبدوه بإجماع نادر من اعتراضات إلا أن تكون الصدور ضاقت بأى قدر من استقلال القضاء، كما أى قدر آخر من حرية الصحافة والعمل الأهلى.
وأضاف "السناوى" قائلاً: هكذا دخلت مصر أزمة غير مسبوقة بين السلطتين التشريعية والقضائية تنذر بتداعيات وعواقب لا يحتملها بلد منهك، لم تكن الحكومة من تقدمت بمشروع القانون المثير للاستهجان القضائى، الذى يخول رئيس الجمهورية سلطة حسم اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالمخالفة للدستور روحا ونصا وللأعراف الراسخة التى سادت على مدى عقود.
وتساءل مرة آخرى قائلاً: من الجهة الخفية التي أشعلت الأزمة المرشحة للتفاقم؟
بأى منطق؟.. ولأى أهداف؟
بسؤال آخر: من يدير البرلمان؟
وأوضح: لا توجد إجابة عن شيء من التماسك، فلا أولويات تشريعية مقنعة ولا ممارسة ملموسة لدوره الدستوري المفترض في الرقابة على السلطة التنفيذية، كما لا أحد يعرف كيف تجرى الأمور فيه ولا من يضبط إيقاعه العام، فلا قادة سياسيين ولا برامج معروفة ولا قواعد ملزمة من التي تعرفها البرلمانات الحديثة، فعندما تغيب القواعد يصبح التفلت سمة عامة وقد وصلت مداها فى اصطناع أزمة القضاة والوصول بها إلى نقطة الصدام والتفجير.
وقال "السناوى" أيضًا أن المثير أن القانون أجازه البرلمان على عجل فى ذات يوم إقرار صيغته النهائية باللجنة التشريعية، هذا وحده مثير للتساؤلات والريب ،ما وجه الاستعجال؟
وأشار قائلاً: ثم ما الذي يسوغ تجاهل الإجماع القضائي على رفض التعديلات التزاما بمبدأ الأقدمية كأحد أصول العمل القضائي في اختيار رؤساء الهيئات وفلسفة الدستور فى الفصل بين السلطات، فضلا عن النص الصريح للمادة (185) التى تقضى بأن كل هيئة قضائية تقوم على شؤونها ولكل منها موازنة مستقلة ويأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة التى تخصها، وأن هذا الرأى لابد أن يحترم ويقدر؟، بأى قراءة على شىء من الرشد السياسى فإن إصدار ذلك القانون خطيئة كبرى سوف يدفع ثمنها باهظا.
وأضاف: في كل أزمات القضاة التي مرت على مصر بتاريخها المعاصر، مهما اختلفت الظروف والعصور وطبيعة الأزمات نفسها، فإنها كانت تؤشر على أوضاع منذرة، لكن لا أحد يقرأ التاريخ ويتعلم من عظاته، شيء من تلك الأوضاع المنذرة حدث في أزمة (1969)، وفى أزمات أخرى تتالت على عهود "أنور السادات" و"حسنى مبارك" و"محمد مرسى"، فتطويع القضاء يتناقض مع جوهر رسالته والصدام حتمي عندما يجرى الاستخفاف به على النحو الذى جرى في الأزمة الماثلة.
وتابع: العبارات التى استخدمها قضاة مصر فى الدفاع عن كرامة منصاتهم تؤشر على مستويات خطيرة من عدم الثقة، فـ"القانون مشبوه" و"يثير الشك حول الغرض منه والرغبة فى تقويض دعائم القضاء فى الوقت الحالى".. حسب بيان مجلس الدولة.
وأوضح "السناوى" قائلاً: من أخطر ما يتردد أن القانون قد مرر حتى يمنع المستشار"يحيى الدكرورى"، القاضى الذى أصدر الحكم التاريخى بمصرية جزيرتى "تيران" و"صنافير"، من حقه بقواعد الأقدمية فى رئاسة مجلس الدولة الذى أزف أوانه فى يونيو المقبل، فإذا كان الأمر كذلك فإنه قانون "الدكرورى"، وتفصيل القوانين على أشخاص أزمة ومأساة وشهادة إدانة للعصر كله.
من أوصل الأمور إلى هذا الحد؟
وأين الكلام الكثير عن احترام القضاء؟
لأى أزمة كبيرة وجوه عديدة ليست بالضرورة كلها سلبية.
وأشار إلى أن عودة الروح إلى قيم استقلال القضاء إيجابية، فقد تراجعت على نحو فادح فى السنوات الأخيرة. وتأكيد الثقة العامة فى القضاء إيجابية أخرى، فقد تعرضت لتجريف لا يمكن إنكاره، أول تعقيدات الأزمة، دخول المجلس الأعلى للقضاء طرفا مباشرا، وهو أكثر هيئات الدولة إجلالا واحتراما، وثانى تعقيدات الأزمة، أن السيسى إذا صدق على القانون فهو طرف مباشر آخر، وهو أمر غير محتمل، وثالث تعقيدات الأزمة، أن القضاة سوف يذهبون فى التصعيد إلى حد يهدر ما تبقى للمجلس النيابى من اعتبار، ورابع تعقيدات الأزمة، أن الدستور يلزم بتولى قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة وضبط مشروعات القوانين، فإذا ما كان ذلك المجلس يرى أنه "مشبوه" فأى مراجعة سوف تجرى؟.
تعطيل القانون هو الاحتمال الأكبر.
وخامس تعقيدات الأزمة، إذا ما مرر القانون فإن القضاة سوف يطعنون عليه بعدم الدستورية، وذلك يفضى بالضرورة إلى ارتباكات لا نهاية لها وصدامات مفتوحة بين مؤسسات الدولة.
مع التصعيد المتوقع لغضبة القضاة، فإنه من غير المستبعد أن يلقى القانون الجديد مصير قانون الجمعيات الأهلية، الذى لم يصدق عليه السيسى حتى الآن بأثر ما ترتب عليه من ردات فعل دولية سلبية.
وكان إصدار قانون الجمعيات الأهلية، بالطريقة التى صدر بها والنصوص التى انطوى عليها، تفكيرا أمنيا مغلقا على مخاوفه دون نظر إلى ما قد يفضى إليه من إلغاء عملى لعشرات الآلاف من الجمعيات، التى تعنى بصحة وتعليم الفئات الأكثر احتياجا وتقصر عن خدماتها الحكومة.
وقال "السناوى" أيضًا أنه عندما كانت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" فى القاهرة تطرقت مع  السيسى إلى هذا الملف واتفقت معه ــ حسب تأكيداتها لخمسة من الشخصيات العامة والحقوقية التقتهم فى بيت سفير بلادها ـــ على حل مشكلة المنظمات الألمانية المتوقفة فى إطار حل شامل لأزمة المجتمع المدنى، وذلك يعنى أن هناك قانونا جديدا متوقعا غير القانون الذى صدر فى أجواء مريبة، أين المسئولية بالضبط؟، ومن وقف وراءه وحشد التصويت ومرره كأنه صاعقة؟، إلى أى مدى تحتمل مصر تلك التحرشات والصدامات مع كل معنى ينتسب إلى ثورة "يناير" وما أملت فيه من تحول إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة؟.
وأوضح "السناوى" قائلاً: لا يمكن أن يكون هناك استقرار تحتاجه مصر ولا أمل فى مستقبل آمن إذا لم يتم احترام الشرعية الدستورية، القضية الأساس فى أزمة القضاة الجديدة فى سياقها وفيما حولها.
غياب السياسة مأساة كاملة.
عندما تغيب السياسة يتقدم الأمن.
واختتم السناوى قوله أن الأمن ضرورى فى أى مجتمع لكن ليس من دوره إدارة الملفات السياسية.ذلك يقوض تماما أى تطلع لدولة حديثة ويفسح المجال لأزمات متكررة مع القضاة وغير القضاة، فى الالتحاق بالعصر تتبدى قوة المجتمعات وصلابة بنيانها أمام أية عواصف كالتى تهدد مصر الآن، بالنظر العام فإن قضية القضاة هى قضية كل مصرى.

مقالات ممكن أن تعجبك

مصادر تكشف عن مفاجأة لم يلتفت إليها أحد فى انسحاب "السيسى" أثناء خطاب أمير قطر

مصادر تكشف عن مفاجأة لم يلتفت إليها أحد فى انسحاب "السيسى" أثناء خطاب أمير قطر

انتظار "موغيرينى" لخطاب "تميم" وسماعها له بقوة عن أنه المساواة بين التيارات الدينية كما يفعل "العسكر فى مصر" هو ظلم وأمر غير صحيح

 منذ 4 ساعة
 عدد القراءات: 2473
مصادر تكشف عن مفاجأة لم يلتفت إليها أحد فى انسحاب "السيسى" أثناء خطاب أمير قطر

كشف مراقبون ومحللون، عن مفاجأة قوية قالوا أنه لم يلتفت إليها أحد فى واقعة انسحاب قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، أمس من القمة العربية أثناء إلقاء أمير قطر "تميم بن حمد"، لكلمته أمس فى القمة العربية التى انعقدت بالأردن، والتى حضرها ملوك ورؤساء العالم العربى، بجانب حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة وروسيا وفرنسا، وهنا السبب الحقيقى، حسب المراقبون.
ونشر ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورا، ومقاطع فيديو، تظهر خروج السيسي والوفد المصري من القاعة، مارا خلف أمير قطر، وهو يلقي كلمته، بمجرد إعطاء رئيس الجلسة، العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، الكلمة له.
وتحدثت وسائل إعلام أردنية ومصرية عن "انسحاب" السيسى، فيما لَم يصدر أي رد فعل أو توضيح مصري حول ذلك، وهو أمر غير مسبوق، حتى اللحظة.
وبدورها سارعت القنوات التليفزيونية المصرية، إلى وقف البث المباشر من القمة، مع بداية كلمة أمير قطر، فيما استمر التليفزيون المصري في بث الكلمة.
وأكد المراقبون أن كلمة السر كانت فى الجزء الأول من كلمة "تميم" والتى أطاحت بكل تحركات سامح شكرى وقائده عبدالفتاح السيسى، والتى تحاول تهيئة الأمر ان جميع التيارات الإسلامية هى "إرهابية" وهو ما خالفه تميم، وأكد أن زرع الإرهاب يقوم على أساس الظلم والتعدى بالأخص على الشعوب والتيارات الإسلامية، وهو ما لاقى اهتمام واسع من مبعوثة البرلمان الأوروبى، "موغيرينى"، والمبعوث الفرنسى أيضًا، وكان المبعوث الأمريكى على علم به، ولذلك أجلت بلاده تصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"، لهذا فضل "السيسى" الانسحاب.
ورأى نشطاء أن أمير قطر لقن السيسي درسا في كلمته، حول كيفية عدم الخلط بين التنظيمات السياسية السلمية، (في تلميح واضح إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والأخرى التي تلجأ إلى ممارسة العنف.
وفي كلمته دعا الشيخ تميم، بالفعل، إلى ملاحظة أنه: "إذا كنا جادين في تركيز الجهود على المنظمات الإرهابية المسلحة: هل من الإنصاف أن نبذل جهدا لاعتبار تيارات سياسية، نختلف معها، إرهابية على الرغم من أنها ليست كذلك؟".
ومضى أمير قطر في تساؤلاته: "هل هدفنا أن نزيد عدد الإرهابيين في هذا العالم؟"، مشيرا إلى أن "قضية مكافحة الإرهاب أخطر من أن نخضعها للخلافات والمصالح السياسية، والشد والجذب بين الأنظمة"، على حد قوله.

الإمارات تُطيح بـ"شفيق" وتضع اللواء أحمد وصفى بديلاً لـ"السيسى"


الإمارات تُطيح بـ"شفيق" وتضع اللواء أحمد وصفى بديلاً لـ"السيسى"


كشف عدد من الخبراء أن تحركات الإمارات الآن، تشيرإلى أنه تمت الإطاحة بالفريق الهارب أحمد شفيق، والمتواجد الآن فى حصون أبناء زايد من فكرة أن يكون بديلاً فى مصر، مشيرين إلى ان هناك تحرك مفاجئ صدر إلى الأضواء مؤخرًا وهو ظهور اكثر المقربين لمجلس طنطاوى، اللواء أحمد وصفى.
وقال كتاب سياسيون إمارتيون، أن "السيسى" أصبح بلا فائدة لأبناء زايد، ويرون أن عليه الرحيل،  وأنه جار البحث عن بديل بخلفية عسكرية لأنه الأحسن من وجهة نظر القوى الإقليمية والدولية التي تخشى اندلاع ثورة جديدة في مصر أكثر عنفًا؛ تعمدت وسائل الإعلام الإماراتية إظهار اللواء أحمد وصفي، رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، إلى جوار الشيخ حامد بن زايد رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، شقيقه محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت مسمى قائد القوات المصرية المشاركة في "#تمرين_زايد2_تعاضد_الأشقاء" خلال الفعاليات الختامية للتمرين.
وأظهرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" وصفي في حالة جيدة (ببنيته الممتلئة المعهودة) في حديث مقرب من حامد بن زايد، ولم يكن المصري الوحيد بين أغلبية عسكريين إماراتيين؛ فجلس السفير المصري في أبو ظبي إلى جوار رئيس الأركان الإماراتي اللواء محمد الرميثي.
ورغم اختفائه لفترة طويلة، عاد وصفي قبل أيام من مارس الجاري بصورة بملابس البيت مع ابنة أحد أقاربه، بعدما اختفى منذ تعيينه رئيسًا لهيئة التدريب بالقوات المسلحة، في حين كان القائد السابق للجيش الثاني الميداني وقائد عمليات الجيش في سيناء، وما يزال مستخدمو مواقع التواصل يتناقلون تصريحاته الشهيرة في 2013 التي تعهد فيها بتسليم سيناء "متوضبة" والقضاء على الإرهاب خلال أسبوع
. فضلًا عن الفيديو الشهير المتداول في حواره مع عمرو أديب بإحدى وحدات الجيش الثاني وقال حينها: "لو سيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي أو أي حد مننا أخد رتبة زيادة أو اترشح للرئاسة يبقي انقلاب".
 ويقول السياسي الإماراتي الدكتور حسن الدقي، في تصريح صحفى، إن الإمارات ودول الخليج ضاق صدرهم من تصرفات عبدالفتاح السيسي؛ لكنهم لن يتخلوا عن حاكم ذي خلفية عسكرية ليسيطر على أركان الدولة، على رأسها المؤسسة العسكرية؛ لخدمة مصالح "آل زايد".
وأوضح الدقي أنه ربما يكون اللواء أحمد وصفي الورقة الجديدة، خاصة أنه يمتلك شعبية قديمة بين أهالي الشمال باعتباره قائد الجيش الثالث السابق، وكانت له سوابق عديدة في مهمات مدنية، وأعتقد أن شعبيته وتسليط الإعلام الضوء عليه كان السبب الأبرز في حركة نقله التي أمر بها السيسي، حسب ما نشره موقع "رصد".
 أيضًا، قال السياسي الكويتي "ناصر الدويلة" في مايو الماضي إن دول الخليج وأوروبا قد وضعت البديل للسيسي، وتحدث عن "أحمد شفيق".
وكرر الكاتب الصحفي وائل عبدالفتاح الأمر نفسه في أغسطس الجاري حول تجهيز بعض دول الخليج بديلًا لعبدالفتاح السيسي بعد تدهور الأوضاع في مصر، وأن "الفريق أحمد شفيق سيلعب دور المنقذ"، حسب زعمه؛ فيما حاولت أذرع السيسي الإعلامية التحذير من "بديل مخيف" للسيسي.
وامتدادًا لتمرين "زايد 1" الذي جرى بين البلدين في 2014 على أرض الإمارات بهدف محاربة "الإرهاب" وأعوانه، بحسب مواد إعلامية منشورة، أطلقت الإمارات المناورة التدريبية الثانية تحت العنوان نفسه.
وشاهد الحضور البيان العملي النهائي الذي أُدّي بالذخيرة الحية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة ووحدات المدفعية والطيران المشترك وطائرات النقل العمودية والطائرات العمودية الهجومية ووحدات من المشاة البحرية والمشاة الآلية وقوات العمليات الخاصة والمظليين.

بيان من جماعة "الإخوان المسلمون" حول نتائج القمة العربية

بيان من جماعة "الإخوان المسلمون" حول نتائج القمة العربية

Share
شعار جماعة الإخوان المسلمين
30/03/2017 02:12 م

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...