أعلن مساء أمس الأحد البنك المركزي المصري رسميا عن إفلاسه ما يعني عجزه عن توفير الاحتياطي من العملة الأجنبية .
وستشكل هذه الخطوة نكسة كبيرة لسلطة الانقلاب فيما أكدت مواقع إعلامية أن البنك أصبح لا يستطيع استيراد أية أدوية أو خامات لإدارة المصانع المتوقفة أو قطع غيار سيارات أو آلات أو مواد كيماوية أو أجهزة طبية أو وقود سواء أكان سولار أو بنزين أو غاز أو فحم وكذلك لا يستطيع إستيراد قمح أو مواد غذائية أو لحوم إلخ والكارثة الكبرى أنه لن يستطيع تسديد أذونات الخزانة التى تم بيعها الأشهر الماضية والشهر الحالى وكذلك عدم تسديد اموال المودعين
بالبنوك أو أموال أصحاب دفاتر التوفير ويعنى ذلك ارتفاع التضخم وعجز
الموازنة وانهيار الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية .
بينما قللت بعض الجهات من تداعيات الإفلاس وأكدت ان الإعلان تم اليوم ولكن الإفلاس وقع منذ أشهر والجميع يعلم ان قرار الانهيار الكامل للاقتصاد المصري تحول من مدة عن القاهرة وأصبح بيد الأشقاء الخليجيين ، وتراهن سلطة الانقلاب في مصر على العربية السعودية والإمارات بصفة خاصة ثم الكويت لكي تبقي على نشق الدعم الحالي او تقوم برفعه على أمل تحسن الوضع بعد الاستفتاء المرتقب.
وستشكل هذه الخطوة نكسة كبيرة لسلطة الانقلاب فيما أكدت مواقع إعلامية أن البنك أصبح لا يستطيع استيراد أية أدوية أو خامات لإدارة المصانع المتوقفة أو قطع غيار سيارات أو آلات أو مواد كيماوية أو أجهزة طبية أو وقود سواء أكان سولار أو بنزين أو غاز أو فحم وكذلك لا يستطيع إستيراد قمح أو مواد غذائية أو لحوم إلخ والكارثة الكبرى أنه لن يستطيع تسديد أذونات الخزانة التى تم بيعها الأشهر الماضية والشهر الحالى وكذلك عدم تسديد اموال المودعين
بالبنوك أو أموال أصحاب دفاتر التوفير ويعنى ذلك ارتفاع التضخم وعجز
الموازنة وانهيار الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية .بينما قللت بعض الجهات من تداعيات الإفلاس وأكدت ان الإعلان تم اليوم ولكن الإفلاس وقع منذ أشهر والجميع يعلم ان قرار الانهيار الكامل للاقتصاد المصري تحول من مدة عن القاهرة وأصبح بيد الأشقاء الخليجيين ، وتراهن سلطة الانقلاب في مصر على العربية السعودية والإمارات بصفة خاصة ثم الكويت لكي تبقي على نشق الدعم الحالي او تقوم برفعه على أمل تحسن الوضع بعد الاستفتاء المرتقب.
نشر في إقتصاد
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق