د. رفيق حبيب: تزييف هوية مصر.. مخطط الحكم العسكري

اضغط للتكبير
مظاهرات مؤيدة للشرعية

02/06/2014 01:44 م

• مخطط الانقلاب العسكري يقوم على تعديل هوية مصر حتى يستقر الحكم العسكري

• السلطة العسكرية الحاكمة تستهدف تغيير هوية مصر باستئصال الحركة السياسية الإسلامية ومنع أي إمكانية لإحياء الهوية الإسلامية

• القضاء على الحركة الإسلامية هو ما فشل فيه الحكم العسكري عبر العقود وفشل فيه الاستعمار بكل أشكاله

أعدها للنشر: الحرية والعدالة

يرى المفكر والباحث السياسي د. رفيق حبيب أن السلطة العسكرية الحاكمة تستهدف تغيير هوية مصر، بصورة تسمح باستئصال الحركة السياسية الإسلامية، وتؤدي أيضا لعدم ظهور حركات إسلامية مرة أخرى. فالسلطة العسكرية تريد القضاء على الحركية الإسلامية في مجملها، وهو ما فشل فيه الحكم العسكري عبر العقود، كما فشل فيه الاستعمار بكل أشكاله. والحكم العسكري يستهدف الإسلام السياسي، وهو ليس إلا المشروع السياسي الإسلامي، والذي يمثل الركيزة الأساسية للمشروع الحضاري الإسلامي. فالمشروع السياسي الإسلامي هو وسيلة لتحقيق المشروع الحضاري الإسلامي، وتحقيق النهوض الحضاري. 

 

وأضاف في دراسة حديثة له عنوانها "تزييف هوية مصر.. مخطط الحكم العسكري" المشروع السياسي الإسلامي، جزء من مشاريع الإحياء الإسلامي، بكل جوانبها الدعوية والاجتماعية والثقافية. وكل المشاريع الإسلامية، تمثل معا منهجا متكاملا لتحقيق المشروع الحضاري الإسلامي، بكل جوانبه. أهم ما يميز المشروع السياسي الإسلامي، أنه يمثل الجانب النشط والفاعل، الذي يحرك ويفعل الجوانب المختلفة للمشروع الحضاري الإسلامي، في التطبيق الواقعي. فالمشروع السياسي الإسلامي، يعد جانبا جوهريا من تطبيق المشروع الإسلامي في الحياة العملية والنظام العام.  وأكد "حبيب" أن الحكم العسكري، يستهدف عزل الأفكار والقيم والقواعد التي يبنى عليها المشروع السياسي الإسلامي من الهوية الإسلامية السائدة. فالحكم العسكري يريد إعادة تصنيع الهوية الإسلامية من خلال عزل بعض مكوناتها والتركيز على مكونات أخرى. 

مجمل الأطروحات التي تتبنى مشروعا إسلاميا بجوانبه المختلفة تستهدف تطبيق الهوية الإسلامية عمليا. لذا فالمشاريع الإسلامية هي منهج يقوم على تفعيل الهوية بصورة تجعلها مطبقة في الواقع، ومحددة للمستقبل. 

 

والحكم العسكري يريد نزع عناصر المشروع من الهوية الإسلامية، أي يريد نزع القيم والقواعد التطبيقية من الهوية. ونزع القيم والقواعد التطبيقية من أي هوية يجعلها هوية بلا مشروع، أي هوية خاملة. والهوية التي تحمل مشروعا هي واقعيا هوية نشطة. 

 

مراحل تصنيع الهوية

وتحت عنوان "مراحل تصنيع الهوية" قال "حبيب" إن خطاب الحكم العسكري يكشف عن مخطط الحكم العسكري لمصر بعد الانقلاب، وهو يكشف عن مركزية دور الهوية في هذا المخطط. فيمكن القول: إن مخطط الانقلاب العسكري يقوم على تعديل هوية مصر حتى يستقر الحكم العسكري. 

موضحا أنه منذ بداية الانقلاب العسكري، وهو يعمل على عزل الحركات السياسية الإسلامية والتي تحمل مشروعا إسلاميا. ويعمل إعلام الانقلاب العسكري على تشويه الحركية السياسية الإسلامية برمتها، حتى يعزلها عن الحاضن الاجتماعي. 

 

• المشروع السياسي الإسلامي وسيلة لتحقيق المشروع الحضاري الإسلامي، وتحقيق النهوض الحضاري واقعيا وعمليا

كشف "حبيب" أن الحكم العسكري تبنى الإقصاء الدموي للحركات الإسلامية التي تحمل مشروعا، حتى يقلص حضورها المادي والمعنوي، وحتى يتمكن من عزل وتحجيم تأثيرها على المجتمع، مما يمكنه من استئصالها في النهاية. حيث يعمل الحكم العسكري على تشكيل هوية إسلامية للكتل المؤيدة له، تختلف جذريا عن الهوية الإسلامية التي تحملها الحركة الإسلامية، فهي هوية بلا مشروع. فالحكم العسكري يحاول بناء كتل لها هوية إسلامية خاملة، لا تؤثر على المجال العام عموما، وعلى المجال السياسي خصوصا. 

مشيرا إلى أنه مع عزل كتلة الهوية النشطة عن كتلة الهوية الخاملة، يعمل الحكم العسكري على وقف أي فرصة للتفاعل بين الكتلتين، حتى لا تتأثر الكتلة المؤيدة له بالكتلة التي تحمل هوية إسلامية نشطة، وحتى تظل هوية تلك الكتلة خاملة. 

 

منع إحياء الهوية

وكشف "حبيب" أن مخطط الانقلاب العسكري، يقوم على عزل الكتل الإسلامية النشطة، ثم تحجيمها واستئصالها بقدر الممكن، حتى لا تتبقى إلا كتل تحمل هوية إسلامية خاملة. وعندما تسود الهوية الإسلامية الخاملة يتم تعديل مكونات تلك الهوية، وتغيير محتوى الهوية الإسلامية. 

فمن خلال نشر هوية إسلامية خاملة ليس لها تأثير عملي، يمكن بعد ذلك تغيير مكونات تلك الهوية، حتى تفقد خصائصها التاريخية، لأن في كل المراحل التي وصلت فيها الهوية الإسلامية لمرحلة الخمول، أعيد إحيائها من جديد. حتى لا يكون هناك احتمال لإعادة إحياء الهوية الإسلامية النشطة من جديد، يحاول الحكم العسكري فصل الهوية الإسلامية عن مسارها التاريخي، وقطع صلتها بتاريخها، حتى يمكن تعديلها من خلال ما يسمى بتجديد الخطاب الديني، مما يمنع أي إمكانية لإحياء الهوية الإسلامية وتنشيطها من جديد. 

 

الهوية الخاملة

وتحت عنوان "الهوية الخاملة" قال "حبيب" إن الكتل المؤيدة للانقلاب العسكري، يحمل بعضها هوية علمانية قومية، ويحمل بعضها هوية إسلامية خاملة، والكتل التي تحمل الهوية الإسلامية الخاملة، تمثل في تقديره أغلبية داخل الكتل المؤيدة للانقلاب. لذا فالانقلاب العسكري يعتمد على الكتل التي تحمل هوية إسلامية خاملة. تسكين الهوية وجعلها خاملة يعظم من المظاهر الشكلية للهوية، على أي مضمون حقيقي، كما يعظم من التدين الشعائري على حساب التدين التطبيقي. مما يجعل الهوية في النهاية ممارسة شكلية ليس لها تطبيق عملي. 

 

التردي الحضاري 

• الحكم العسكري ينشر هوية إسلامية خاملة، لن تحقق إلا الجمود والتراجع والتردي السريع كهوية بلا مشروع أو تأثير

ورصد "حبيب" أن الهوية الإسلامية الخاملة انتشرت في عدة مراحل تاريخية بفعل التردي الحضاري والاستبداد السياسي والاستعمار الخارجي. وفي كل مرة انتشرت فيها الهوية الإسلامية الخاملة، انتشر معها عدة مظاهر، أهمها الجمود الثقافي. والمجتمع الذي تنتشر فيه الهوية الخاملة، يفقد صلته العملية بموروثه الثقافي والحضاري، مما يجعله في حالة جمود لا تمكنه من صناعة مستقبله أو تحقيق حريته واستقلاله. والحكم العسكري ينشر هوية إسلامية خاملة لن تحقق إلا الجمود والتراجع والتردي. 

والحكم العسكري يواجه أساسا حالة التراجع التي وصلت لها مصر وحالة عدم الاستقرار بعد الثورة ثم بعد الانقلاب، لذا فإن نشر الحكم العسكري للهوية الإسلامية الخاملة يجعله يدفع البلاد عمليا لمرحلة من التراجع والتردي السريع. 

 

تفكيك المجتمع والتردي السلوكي

وحذر "حبيب" من أن الهوية الإسلامية الخاملة، مثلها مثل كل هوية حضارية خاملة، تؤدي إلى تفكيك المجتمع، وتفكيك قيم وقواعد المجتمع. فالمجتمع يحتاج إلى هوية نشطة، حتى يدعم القيم والقواعد الحامية له، وعندما تفقد هوية المجتمع نشاطها، تتفكك قيم وقواعد المجتمع، فيتفكك المجتمع نفسه. 

 

• مخطط الانقلاب يقوم على عزل الكتل الإسلامية النشطة، ثم تحجيمها واستئصالها حتى لا تتبقى إلا كتل تحمل هوية إسلامية خاملة

وتغييب القيم والقواعد النشطة، أسهم في حالة التردي السلوكي المستمرة منذ عقود، وأصبحت حالة التردي السلوكي تتزامن مع خمول الهوية والحكم العسكري. والانقلاب العسكري، يعيد المجتمع لحالة خمول الهوية، ومعها يعيد إنتاج حالة التردي السلوكي، التي لم تغب أصلا بعد الثورة. ولا يمكن لمجتمع أن يحقق التقدم إلا من خلال منظومة سلوكية إيجابية تنظم حياة المجتمع وتسند دولة القانون وتعظم قيم العمل والابتكار. ولم يشهد أي مجتمع نهوضا إلا من خلال تبنيه لهويته في صورة نشطة، حتى يحولها لمشروع مستقبلي. 

ونبه "حبيب" إلى أنه من أهم مشاكل الهوية الخاملة أنها تنشر التشدد الفردي والاجتماعي بصورة واسعة، كما تنشر التعصب الفردي والاجتماعي أيضا. فالهوية الخاملة هي هوية مهددة بالغروب، مما يجعل حاملها يحاول تأكيدها في أمور ثانوية، وهو ما ينشر التشدد. والملاحظ أن العديد من القوى الإسلامية التي تهجر السياسة تركز على جوانب غير سياسية، وتتشدد في مواقفها لتعويض غياب الجانب السياسي. 

والقوى الإسلامية التي تؤيد الحكم العسكري ولا تريد فقد أرضيتها الشعبية تستخدم لغة أكثر تشددا في مواضيع غير سياسية. لذا فإن كتلة الانقلاب العسكري والتي تحمل هوية إسلامية خاملة تنشر فعليا حالة من التردي والتراجع كما تفكك القيم والقواعد، مما ينتج عنه تردٍّ سلوكي، كما أنها تنشر حالة من التشدد الشكلي الذي يوسع دائرة التعصب في المجتمع. 

 

فراغ الهوية

وتحت عنوان "فراغ الهوية" تساءل "حبيب" هل يتمكن الحكم العسكري من ملء فراغ الهوية؟ فمشكلة الهوية الخاملة أنها تنتج حالة من الفراغ الثقافي والقيمي، مما يجعل المجتمع في حالة تفكك وتراجع مستمر. ولا يمكن وقف حالة التراجع المجتمعي إلا من خلال مضمون ثقافي يغذي قيم في المجتمع حتى لا يتراجع. وبعد تفريغ الهوية من مضمونها لدى الكتل المؤيدة للانقلاب سوف يحتاج الحكم العسكري لوضع مضمون جديد داخل الهوية الخاملة، حتى لا يتفكك المجتمع ويصبح حتى وجود الدولة والنظام العام صعبا. 

ولكن تفريغ الهوية من مضمونها ثم البحث عن مضمون جديد لها، هو عملية تاريخية فاشلة. في كل مراحل الاستعمار والحكم المستبد، حاول المستعمر المحلي أو الخارجي أن يغير مضمون الهوية السائدة ويجعل لها مضمونا علمانيا حديثا وفشل. فكل محاولات التغريب والعلمنة فشلت، فلم يتم علمنة إلا قطاع صغير من المجتمع يمثل أقلية. والكتل التي تتبنى الهوية الإسلامية الخاملة تحاول الحفاظ على الشكل الإسلامي، لذا فهي ترفض العلمنة والتغريب، كما أنها تخشى من ضياع الشكل بعد ضياع المضمون. لذا تلجأ بعض الكتل الحاملة للهوية الخاملة للتشدد والتعصب خوفا من ضياع شكل الهوية. 

 

القومية المتعصبة

ولفت "حبيب" إلى أنه كلما خملت الهوية الثقافية والحضارية للمجتمع، أصبح معرضا للتفكك والتردي، مما يدفع الحكم العسكري عادة إلى البحث عن هوية بديلة. والحكم العسكري عادة ما يبحث عن هوية قومية حتى يؤسس لحكم علماني يستند لهوية عرقية خالصة. وقد سبق للدولة العسكرية أن استندت على الهوية القومية العربية، ولكنها لم تعطي لها مضمونا ثقافيا، ولم تجعلها حاملة لقيم الموروث العروبي خوفا من إحياء الموروث الإسلامي ضمنا. وتراجعت القومية العربية تدريجيا عبر مراحل الحكم العسكري، حتى أصبحت قومية مصرية خالصة دون حتى البعد العروبي. 

معارك مفتعلة

مشيرا إلى أن الحكم العسكري بعد الانقلاب يريد إحياء القومية المصرية، ويدفع لبروز تلك القومية من خلال معارك مفتعلة مع الإرهاب وأيضا مع المشروع السياسي الإسلامي. وتلك المعارك لا تعطي للهوية المصرية الخالصة أي معنى سوى أنها نقيض للمشروع الإسلامي عامة. 

التركيز على الهوية المصرية لا يمكن أن يبني هوية ولو مؤقتا دون مضمون ثقافي. وأي محاولة لاستدعاء القيم السائدة في المجتمع المصري سوف تستدعي ضمنا الهوية العروبية والإسلامية معا. مما يجعل الحكم العسكري يستدعي هوية مصرية خالصة دون محتوى قيمي. 

ويعد تركيز الحكم العسكري على تنوع المجتمع بعد الانقلاب بحسب "حبيب" يعني ضمنا أنه يريد بناء هوية مصرية خالصة، ليس فيها قيم أو قواعد سائدة أو شائعة. مما يعني أن القومية المصرية بالنسبة للحكم العسكري ليست إلا عنوانا يميز من يحمل الجنسية المصرية دون محتوى حضاري. تركيز الحكم العسكري على أن الهوية المصرية معرضة للخطر يدفع لنوع من التعصب تجاه هذه الهوية المصنعة، مما يجعل القومية المصرية تتحول اجتماعيا إلى نوع من الانتماء المتعصب لهوية مهددة من قبل أخطار مفترضة. 

بناء هوية على مخاطر مفترضة وحروب افتراضية، يجعل الهوية بمثابة حالة دفاعية تجاه مخاوف ومخاطر، وهو ما يعمق التعصب الاجتماعي بجميع صوره. وفي مناخ القومية المتعصبة يتفكك المجتمع أكثر، مع بروز كافة أشكال التعصب، مما يجعل دائرة الانتماء القومي المصري تضعف، لصالح انتماءات فرعية أخرى. 

 

هوية في حالة ثورة

يواجه الحكم العسكري حالة نادرة تاريخيا، فقد وقف ضده تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب منذ اللحظة الأولى، وحملت مكونات هذا التحالف، أغلب الحركات التي تحمل مشروعا إسلاميا، وبالتالي التي تحمل مشروعا سياسيا إسلاميا لتحقيق المشروع الحضاري الإسلامي. وعملية العزل والإقصاء التي يمارسها الحكم العسكري ضد الحركات الإسلامية تؤدي عمليا إلى بلورة كتلة الهوية النشطة، في مواجهة كتلة الهوية الخاملة، حتى أصبحت كتلة الهوية الإسلامية النشطة في حالة حراك ثوري مستمر. 

ومع استمرار الحكم العسكري في مخطط الإقصاء للمشروع السياسي الإسلامي، أصبحت المواجهة بين الثورة والانقلاب هي مواجهة أيضا بين الهوية الخاملة والهوية النشطة. وأصبحت المقابلة بين كتلة الهوية الخاملة وكتلة الهوية النشطة تمثل فرزا تاريخيا مضادا لعملية الاستئصال التي يقوم بها الحكم العسكري. 

أدى الانقلاب العسكري، لدفع كتلة الهوية الإسلامية النشطة لخوض ثورة كاملة الأركان، ضد انقلاب عسكري كامل الأركان، لذا أصبحت المعركة حول الثورة هي نفسها المعركة حول الهوية. وبهذا يصبح الحراك الثوري حراكا إحيائيا، يعيد تفعيل الهوية الإسلامية في مواجهة هويات يصنعها الحكم العسكري. 

 

• أدى الانقلاب لدفع كتلة الهوية الإسلامية النشطة لخوض ثورة كاملة الأركان، ضد انقلاب عسكري كامل الأركان

واستمرار الحراك الثوري المدافع عن الهوية يجعل عملية عزل الهوية الإسلامية النشطة غير فاعل، فهو يؤدي فقط إلى تباعد اجتماعي بين أصحاب الهوية النشطة والهوية الخاملة، دون أن يقصي الهوية النشطة، والتي تتقوى تدريجيا بسبب حالة الحراك الثوري التي تفعلها. 

والتباعد بين الكتلة المؤيدة للانقلاب يجعل الهوية الخاملة التي تحملها لا تتأثر إيجابيا بالهوية النشطة التي تحملها الكتل الثائرة. ففي مختلف المراحل التاريخية كانت عملية إحياء الهوية تؤثر إيجابا على المجتمع، حيث تعيد له تماسكه وقيمه، ولكن بعد الانقلاب أصبح الإحياء الثوري الحضاري يؤثر على قطاع من المجتمع دون القطاع الآخر. 

عزل كتل الهوية النشطة عن كتل الهوية الخاملة، يؤدي عمليا إلى تماسك كتلة الهوية النشطة وتفكك كتلة الهوية الخاملة، مما يحدث تحولا نوعيا مستمرا في الكتل المؤيدة للثورة وتلك المؤيدة للانقلاب. والمقابلة بين قطاع متماسك وله هوية نشطة، وقطاع مفكك وله هوية خاملة، يجعل قاعدة الحراك الثوري تمثل القطاع القوي في المجتمع. 

 

الخلاصة

خلص "حبيب" إلى أن الحكم العسكري يحاول عزل العوامل النشطة والفاعلة في الهوية الإسلامية، ولكن حربه على المشروع الإسلامي جعلت الحراك الثوري ضد الحكم العسكري إسلاميا، مما يُفشل معركة استئصال مكونات الهوية الإسلامية النشطة. أصبح الحاضن الاجتماعي للحراك الثوري هو أيضا حاضن اجتماعي للهوية الإسلامية النشطة، مما يجعل إقصاء الهوية الإسلامية النشطة غير ممكن. كما أن محاولات عزل الحاضن الاجتماعي للهوية الإسلامية النشطة تقويه، وفي الوقت نفسه تضعف الكتل الحاملة للهوية الخاملة بالمقارنة به. 

وعندما تفشل عملية عزل عوامل الهوية النشطة وإقصائها بالكامل، تفشل بالتالي عملية توسيع حضور الهوية الإسلامية الخاملة، مما يعني أن الهوية الخاملة تظل مرتبطة بالكتل المؤيدة للانقلاب العسكري، دون أن تصبح لها تأثير على عموم المجتمع. 

• عملية العزل والإقصاء ضد الحركات الإسلامية، تؤدي عمليا إلى بلورة كتلة الهوية النشطة في مواجهة الكتلة الخاملة

وأكد "حبيب" أن الفشل في عزل وإقصاء الهوية الإسلامية النشطة، يعني أن مخطط تصنيع هوية جديدة يفشل أيضا. وهو ما يجعل مخطط الحكم العسكري، يؤدي فقط إلى قسمة المجتمع بين كتل لها هوية إسلامية نشطة، وكتل لها هوية إسلامية خاملة، وأخرى لها هوية علمانية. وبقدر ما يفشل الحكم العسكري في تنفيذ مخططه لتغيير الهوية بشكل نهائي، يصبح الحراك الثوري ضد الحكم العسكري مستمرا، ويكتسب قوة ثقافية وحضارية واضحة، لأن الحراك الثوري أصبح مدفوعا بقوة العوامل النشطة في الهوية الإسلامية التي تدافع عن حضورها الاجتماعي. تتحول المعركة بسبب استهداف الهوية، إلى معركة بين المكونات الثقافية والحضارية للمجتمع، مما يجعل من ينتصر هو من يحمل المكونات الفاعلة في الهوية، والتي حمت تلك الهوية عبر التاريخ، وجعلتها مستمرة ومتواصلة. وعندما تنتصر الثورة، تنتصر الهوية النشطة أيضا