"الجارديان": المحاكمات العسكرية بالجملة في انتظار المعارضة المصرية

 منذ 28 دقيقة

 عدد القراءات: 190

تناولت صحيفة "الجارديان" الإجراءات، التي يقوم عبدالفتاح السيسي، بوضع معظم مؤسسات الدولة المدنية تحت الحراسة العسكرية، حيث قالت إن القرار في ظاهره الإرهابيين، ولكنه يسهل على الحكومة محاكمة المعارضة السياسية في محاكم عسكرية غير شفافة.

وكتب مراسل صحيفة "الجارديان" باتريك كينغزلي أن عبد الفتاح السيسي اعتبر كل المنشآت المدنية، بما فيها محطات توليد الكهرباء والجامعات والشوارع والجسور، "بدرجة المؤسسات العسكرية"، وهذا يعني محاكمة أي شخص يتهم بارتكاب جريمة ضد مؤسسة عامة أمام محكمة عسكرية، وهو نظام تقول منظمة أمنستي إنترناشونال إنه يفتقد الإجراءات القضائية العادلة، ولا يمكن النظر إليه كنظام حيادي ومستقل.

وتشير الصحيفة إلى أن قرار السيسي "بَصَمَت" عليه الحكومة في غياب برلمان، وجاء بعد مقتل 31 جنديا مصريا في شبه جزيرة سيناء يوم الجمعة. ويعتبر الهجوم من أشد الهجمات وأكثرها دموية تستهدف الجيش المصري في زمن لا يخوض فيه حربا ضد دولة أخرى. خاصة أن الهجمات زادت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في  يوليو 2013.

وتبين الصحيفة أن السيسي أعلن منذ الجمعة حالة الطوارئ العامة في سيناء، ومنع التجول في أجزاء منها، ويوسع الإجراءات الآن للمباني العامة في البلد.

ويجد كينغزلي أن المدافعين عن حقوق الإنسان يعتقدون أن الأوامر التي أصدرها السيسي تسهل على الحكومة سجن المتظاهرين، خاصة أن التظاهر دون إذن مسبق يعتبر جريمة، وفي جو تتم فيه المساواة بين المعارضة السياسية والإرهاب فالأوامر تخدم سياسة الدولة.

ويورد الكاتب قول حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير مكتب أمنستي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "هذا القرار سيعبّد الطريق أمام محاكمات عسكرية جماعية للمدنيين، ومنهم المتظاهرون السلميون وطلاب الجامعات، فطريقة صياغة القوانين واسعة، وقد تستخدم لمنع كل التظاهرات وإسكات المعارضة وتقديم المتظاهرين أمام محاكم جائرة".

ويفيد الكاتب أنه منذ الإطاحة بنظام محمد مرسي اعتقل نظام السيسي عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، أو قدموا أمام محاكم مدنية، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها تفتقد الإجراءات القانونية العادلة.

وتضيف حاج صحراوي للصحيفة أن القرارات الجديدة تجعل من الصعوبة بمكان أمام السلطات المصرية إدانة المعارضين لها "لا يمكن النظر للمحاكم العسكرية كمؤسسات محايدة ومستقلة، الحقيقة المرة هي أن الحكومة مررت هذه القوانين؛ حتى لا يقوم قاض محايد ومستقل بتبرئة أي شخص".