النائب العام الانقلابي يتنبأ بتسريبات أخطر و يهدد بمعاقبة ناشريها
إذا لم تستح ...
منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 1187
في اول رد له علي تسريبات مكتب السيسي التي كشفت تزعمه جريمة التزوير في قضايا الرئيس مرسي اصدر النائب العام بيانا هستيريا خلع فيه عن نفسه هيبة القضاء و صنف التسجيلات انها مفبركة و حدد الجهة التي اصطنعتها و بالتحديد جماعة الاخوان المسلمين التي صنفها بأنها جماعة ارهابية
و في مخالفة لكل تقاليد القضاء أصدر النائب العام حكمه قبل إجراء التحقيقات التي من شأنها الكشف عن حقيقة التسجيلات من عدمها و كذلك تحديد الجهة التي تقف وراءها
و تنبأ النائب العام بتسجيلات أخري ستظهر و لا ندري هل يوجد فرع جديد بالنيابة اسمه نيابة التحريات و قال البيان البائس : " "رصدت أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أذرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع ألكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية". "
و امعانا في الخروج عن تقاليد القضاء راح النائب العام يقنع الجمهور ان التسريبات تمت بطرق تكنولوجية
و اختتم البيان بأن النيابة ستعاقب كل من يذيع تسجيلات جديدة في اعتراف ضمني ان النائب العام و رجاله يخشون من فضائح أخري
و قال البيان " النيابة العامة تحذر من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول "مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة".. موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.
أضاف " النيابة العامة تعلن أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون.. لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
جدير بالذكر ان التسريبات الأخيرة فضيحة للنائب العام الذي ظهر جليا انه يتواصل مع الداخلية و الجيش من أجل اصطناع أدلة لفبركة القضايا ضد الرئيس مرسي
و في مخالفة لكل تقاليد القضاء أصدر النائب العام حكمه قبل إجراء التحقيقات التي من شأنها الكشف عن حقيقة التسجيلات من عدمها و كذلك تحديد الجهة التي تقف وراءها
و تنبأ النائب العام بتسجيلات أخري ستظهر و لا ندري هل يوجد فرع جديد بالنيابة اسمه نيابة التحريات و قال البيان البائس : " "رصدت أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أذرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع ألكترونية مشبوهة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية". "
و امعانا في الخروج عن تقاليد القضاء راح النائب العام يقنع الجمهور ان التسريبات تمت بطرق تكنولوجية
و اختتم البيان بأن النيابة ستعاقب كل من يذيع تسجيلات جديدة في اعتراف ضمني ان النائب العام و رجاله يخشون من فضائح أخري
و قال البيان " النيابة العامة تحذر من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول "مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة".. موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.
أضاف " النيابة العامة تعلن أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون.. لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
جدير بالذكر ان التسريبات الأخيرة فضيحة للنائب العام الذي ظهر جليا انه يتواصل مع الداخلية و الجيش من أجل اصطناع أدلة لفبركة القضايا ضد الرئيس مرسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق