بالصور.. تفاصيل جلسة نواب "البرلمان المصري"
منذ يوم
عدد القراءات: 987
نقلا عن الدكتور احمد عبد العزيز ، عضو فريق الرئيس محمد مرسي الرئاسي
بدأ البرلمان المصري أعماله اليوم بمؤتمر صحفي، تم الإعلان فيه عن الدور الذي سيلعبه البرلمان في الفترة القادمة، والمهام التي كلف نفسه بها حتى إسقاط الانقلاب إن شاء الله. بعد ذلك، انعقدت جلسة إجراءات برئاسة النائب عزب مصطفى؛ لانتخاب رئيس البرلمان ووكليه، وقد تم انتخاب الدكتور ثروت نافع رئيسا للبرلمان بعد فوزه على منافسه المهندس أشرف بدر الدين، كما تم اختيار كلا من المهندس حاتم عزام والدكتور جمال حشمت وكيلين للبرلمان، ثم رفعت الجلسة على أن يستأنف البرلمان أعماله في اليومين التاليين، وسيناقش قضايا طالما شغلت الرأي العام، ومن المتوقع أن يصدر بشأنها قرارت في غاية الأهمية ..
وفيما يلي نص البيان الصادر عن البرلمان المصري :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
شعب مصر العظيم ..
ثوار مصر الأحرار ..
السيدات والسادة نواب الشعوب وكل المجالس المنتخبة ديموقراطيا حول العالم ..
في يوم مجيد من تاريخنا، قرر الشعب المصري العظيم أن يسترد إرادته وحريته؛ ليكون مصدر السلطات في بلده أسوة بشعوب العالم الحر، فكانت ثورة 25 يناير العظيمة التي أطاحت بنظام ديكتاتورى أفسد الحياة السياسية على مدى ستين عاما. ثم شرع الشعب فى ممارسة ديموقراطية حقيقية، فقام بانتخاب مجلسي الشعب والشورى بمشاركة نحو 40 مليون ناخب في مشهد مهيب لم تعرفه مصر في تاريخها، ثم كانت الانتخابات الرئاسية، وتبعها الاستفتاء على دستور 2012، الذي كتبته جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب على درجتين. إلا أن المجلس العسكرى قام بالانقلاب على الشرعية في 3 يوليو 2013، واختطف الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وعطل الدستور المُستفتى عليه من الشعب، وسبق ذلك حل مجلس الشعب المنتخب بقرار معيب أصدرته المحكمة الدستورية التي عين أعضاءها المخلوع مبارك، والتي كانت ـ بعد ذلك ـ شريكا رئيسا مع العسكر في الانقلاب على إرادة الشعب.
لكن الشعب المصري العظيم، وبعد أن تأكدت لديه نية المجلس العسكرى في الانقلاب على إرادته وخياراته الدستورية، تنادى بكل طبقاته وفئاته ونزل إلى الميادين قبيل الانقلاب؛ لإعلان تمسكه بالشرعية التي اختارها بإرادته الحرة. ومنذ ذلك الحين، لم تخلُ مدنُ مصرَ وقراها من المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تعاملت معها قوات الانقلاب العسكري بكل وحشية ودموية، فراح ضحيتها الآلاف من الثوار السلميين بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل ومطارد، هؤلاء الثوار الذين يناهضون الانقلاب مطالبين برحيل العسكر عن المشهد السياسي، واحترام إرادة الشعب.
وقد انتهزت سلطة الانقلاب العسكري غياب أي رقابة شعبية على أدائها، فقامت بإصدار عشرات القوانين والمراسيم وأبرمت الاتفاقيات التي أضرت ضررًا بالغا بمصر وشعبها استراتيجيا، وقوميا، واقتصاديا، واجتماعيا، وإنسانيا. لذا، فقد تنادى أغلبية النواب الذين اختارهم الشعب بالاقتراع الحر المباشر؛ لإنفاذ المادة 92 من الدستور المُستفتى عليه والتي تجيز لمجلسي الشعب والشورى الانعقاد فى أى مكان خارج مدينة القاهرة في الظروف الاستثنائية؛ وذلك للقيام بدورهم في توعية الشعب بخطورة هذه القوانين والاتفاقيات التي هي والعدم سواء؛ لأنها صدرت عن سلطة غير شرعية، وبيانِ عوارِها، وآثارِها السلبية على مصرَ الدولة والشعب حاليا ومستقبلا، وعلى مصالح الدول التي استفادت منها بغير وجه حق.
في هذا الإطار، حدد "نواب الشعب المنتخبون" أهداف المرحلة القادمة على النحو التالي:
1. استئناف جلسات البرلمان، واعتبار البرلمان في حالة انعقاد مستمر؛ لخطورة المرحلة التي تمر بها مصر.
2. تفنيد وفضح التشريعات التي صدرت ـ وتصدر ـ منذ إعلان الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؛ لوضع الشعب المصري أمام مسئوليته التاريخية تجاه سلطة الانقلاب التي تشرعن وتقنن تدميرَ الوطن والتفريطَ في مقدراته، فضلا عن إهدار الحقوق والحريات العامة، وتكريس الفاشية العسكرية سبيلا ونظاما للحكم باسم القانون.
3. مخاطبة المعنيين في الداخل والخارج بما نتوصل إليه من قرارت بشأن هذه القوانين؛ لإخلاء مسئولية الشعب المصري مستقبلا عن هذا الانحراف التشريعي، وما يترتب عليه من التزامات تتعهد بها سلطة الانقلاب لأي جهة كانت فى الداخل او الخارج.
4. إحياء الاتصالات مع البرلمانات، والمجالس المنتخبة، وجمعيات الصداقة البرلمانية العربية والدولية، وإحاطة هذه المؤسسات بحقيقة ما يجري في مصر من انتهاكات واسعة على كل الصُّعًد، وخروج على المسار الديموقراطي، تلك الجرائم التي يرتكبها العسكر، ويدفع الشعب المصري ثمنها غاليا من دماء أبنائه.
5. اصدار التشريعات اللازمة للحفاظ على الثورة و الحيلولة دون تمكين سلطة الانقلاب من المساس بمقدرات الدولة.
6- وضع أجندة تشريعية للدولة العادلة، دولة المؤسسات وسيادة القانون القادمة ـ إن شاء الله ـ بعد الإطاحة بالانقلاب.
7- الدفاع عن / وحماية حقوق الرئيس المنتخب، وجميع المعتقلين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية.
8- دعم الحراك الثوري في الداخل والخارج.
واخيرا .. يأتى هذا البرلمان إضافة نوعية إلى جهود مناهضي الانقلاب تحت مظلة الشرعيه الثورية، وينتهى دوره بمجرد سقوط اﻻنقلاب ليعود إلى الشعب - من جديد - حقه اﻷصيل فى اﻻختيار، وتعود إليه حريته فى تشكيل مؤسساته التي ترعى مصالحه بكل أمانة وإخلاص.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل ..
الله أكبر .. والعزة لمصر وشعبها ..
الحرية للمعتقلين ..
الشفاء للمصابين ..
والجنة والمجد للشهداء ..
نواب البرلمان المصري (الشعب والشورى) ..
20/12/2014
بدأ البرلمان المصري أعماله اليوم بمؤتمر صحفي، تم الإعلان فيه عن الدور الذي سيلعبه البرلمان في الفترة القادمة، والمهام التي كلف نفسه بها حتى إسقاط الانقلاب إن شاء الله. بعد ذلك، انعقدت جلسة إجراءات برئاسة النائب عزب مصطفى؛ لانتخاب رئيس البرلمان ووكليه، وقد تم انتخاب الدكتور ثروت نافع رئيسا للبرلمان بعد فوزه على منافسه المهندس أشرف بدر الدين، كما تم اختيار كلا من المهندس حاتم عزام والدكتور جمال حشمت وكيلين للبرلمان، ثم رفعت الجلسة على أن يستأنف البرلمان أعماله في اليومين التاليين، وسيناقش قضايا طالما شغلت الرأي العام، ومن المتوقع أن يصدر بشأنها قرارت في غاية الأهمية ..
وفيما يلي نص البيان الصادر عن البرلمان المصري :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
شعب مصر العظيم ..
ثوار مصر الأحرار ..
السيدات والسادة نواب الشعوب وكل المجالس المنتخبة ديموقراطيا حول العالم ..
في يوم مجيد من تاريخنا، قرر الشعب المصري العظيم أن يسترد إرادته وحريته؛ ليكون مصدر السلطات في بلده أسوة بشعوب العالم الحر، فكانت ثورة 25 يناير العظيمة التي أطاحت بنظام ديكتاتورى أفسد الحياة السياسية على مدى ستين عاما. ثم شرع الشعب فى ممارسة ديموقراطية حقيقية، فقام بانتخاب مجلسي الشعب والشورى بمشاركة نحو 40 مليون ناخب في مشهد مهيب لم تعرفه مصر في تاريخها، ثم كانت الانتخابات الرئاسية، وتبعها الاستفتاء على دستور 2012، الذي كتبته جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب على درجتين. إلا أن المجلس العسكرى قام بالانقلاب على الشرعية في 3 يوليو 2013، واختطف الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وعطل الدستور المُستفتى عليه من الشعب، وسبق ذلك حل مجلس الشعب المنتخب بقرار معيب أصدرته المحكمة الدستورية التي عين أعضاءها المخلوع مبارك، والتي كانت ـ بعد ذلك ـ شريكا رئيسا مع العسكر في الانقلاب على إرادة الشعب.
لكن الشعب المصري العظيم، وبعد أن تأكدت لديه نية المجلس العسكرى في الانقلاب على إرادته وخياراته الدستورية، تنادى بكل طبقاته وفئاته ونزل إلى الميادين قبيل الانقلاب؛ لإعلان تمسكه بالشرعية التي اختارها بإرادته الحرة. ومنذ ذلك الحين، لم تخلُ مدنُ مصرَ وقراها من المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تعاملت معها قوات الانقلاب العسكري بكل وحشية ودموية، فراح ضحيتها الآلاف من الثوار السلميين بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل ومطارد، هؤلاء الثوار الذين يناهضون الانقلاب مطالبين برحيل العسكر عن المشهد السياسي، واحترام إرادة الشعب.
وقد انتهزت سلطة الانقلاب العسكري غياب أي رقابة شعبية على أدائها، فقامت بإصدار عشرات القوانين والمراسيم وأبرمت الاتفاقيات التي أضرت ضررًا بالغا بمصر وشعبها استراتيجيا، وقوميا، واقتصاديا، واجتماعيا، وإنسانيا. لذا، فقد تنادى أغلبية النواب الذين اختارهم الشعب بالاقتراع الحر المباشر؛ لإنفاذ المادة 92 من الدستور المُستفتى عليه والتي تجيز لمجلسي الشعب والشورى الانعقاد فى أى مكان خارج مدينة القاهرة في الظروف الاستثنائية؛ وذلك للقيام بدورهم في توعية الشعب بخطورة هذه القوانين والاتفاقيات التي هي والعدم سواء؛ لأنها صدرت عن سلطة غير شرعية، وبيانِ عوارِها، وآثارِها السلبية على مصرَ الدولة والشعب حاليا ومستقبلا، وعلى مصالح الدول التي استفادت منها بغير وجه حق.
في هذا الإطار، حدد "نواب الشعب المنتخبون" أهداف المرحلة القادمة على النحو التالي:
1. استئناف جلسات البرلمان، واعتبار البرلمان في حالة انعقاد مستمر؛ لخطورة المرحلة التي تمر بها مصر.
2. تفنيد وفضح التشريعات التي صدرت ـ وتصدر ـ منذ إعلان الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؛ لوضع الشعب المصري أمام مسئوليته التاريخية تجاه سلطة الانقلاب التي تشرعن وتقنن تدميرَ الوطن والتفريطَ في مقدراته، فضلا عن إهدار الحقوق والحريات العامة، وتكريس الفاشية العسكرية سبيلا ونظاما للحكم باسم القانون.
3. مخاطبة المعنيين في الداخل والخارج بما نتوصل إليه من قرارت بشأن هذه القوانين؛ لإخلاء مسئولية الشعب المصري مستقبلا عن هذا الانحراف التشريعي، وما يترتب عليه من التزامات تتعهد بها سلطة الانقلاب لأي جهة كانت فى الداخل او الخارج.
4. إحياء الاتصالات مع البرلمانات، والمجالس المنتخبة، وجمعيات الصداقة البرلمانية العربية والدولية، وإحاطة هذه المؤسسات بحقيقة ما يجري في مصر من انتهاكات واسعة على كل الصُّعًد، وخروج على المسار الديموقراطي، تلك الجرائم التي يرتكبها العسكر، ويدفع الشعب المصري ثمنها غاليا من دماء أبنائه.
5. اصدار التشريعات اللازمة للحفاظ على الثورة و الحيلولة دون تمكين سلطة الانقلاب من المساس بمقدرات الدولة.
6- وضع أجندة تشريعية للدولة العادلة، دولة المؤسسات وسيادة القانون القادمة ـ إن شاء الله ـ بعد الإطاحة بالانقلاب.
7- الدفاع عن / وحماية حقوق الرئيس المنتخب، وجميع المعتقلين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية.
8- دعم الحراك الثوري في الداخل والخارج.
واخيرا .. يأتى هذا البرلمان إضافة نوعية إلى جهود مناهضي الانقلاب تحت مظلة الشرعيه الثورية، وينتهى دوره بمجرد سقوط اﻻنقلاب ليعود إلى الشعب - من جديد - حقه اﻷصيل فى اﻻختيار، وتعود إليه حريته فى تشكيل مؤسساته التي ترعى مصالحه بكل أمانة وإخلاص.
والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل ..
الله أكبر .. والعزة لمصر وشعبها ..
الحرية للمعتقلين ..
الشفاء للمصابين ..
والجنة والمجد للشهداء ..
نواب البرلمان المصري (الشعب والشورى) ..
20/12/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق