مفاجأة: رئيس مجلس الدولة الأسبق يكشف أدلة جديدة تعيد مبارك للمحاكمة
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 2429
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لابد أن يكون الحكم المطعون ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمام محكمة النقض والتي تعد محكمة قانون فيه عيوب قانونية تبرر هذا الطعن مثل تناقض الأسباب و القصور في الترتيب وعدم الالتزام بالقواعد الواردة في القانون بالنسبة لقبول الدعوي.
وأضاف "الجمل" خلال اتصال هاتفي علي فضائية"دريم2" أن الحكم بالبراءة في 3 قضايا تصدير الغاز لإسرائيل و الفيلات بانقضاء المدة بالتقادم وقتل المتظاهرين حاز علي تركيز النيابة التي انتهت بتحقيقاتها عن وجه لإقامة الدعوي وهذا قرار من النيابة عندما لا يوجد أي أدلة علي صحة الاتهام الموجه للمتهم.
وأوضح أن النائب العام يركز طعنه علي الجانب الإجرائي وهو المترتب علي الطعن في حالة تقديمه في محكمة النقض تمارس ولاياتها في نظر هذا الطعن وتنظر من ناحية العوار القانوني وتنظر في الدعوي أيضا من الجانب الموضوعي، بالاضافة إلي النظر في الاتهامات والأدلة وتنتهي لإصدار حكم ويكون الحكم تام ونهائيا وغير قابل لأي طعن بعد ذلك، ومن حق محكمة النقض رفض الطعن أو قبوله.
وأضاف "الجمل" خلال اتصال هاتفي علي فضائية"دريم2" أن الحكم بالبراءة في 3 قضايا تصدير الغاز لإسرائيل و الفيلات بانقضاء المدة بالتقادم وقتل المتظاهرين حاز علي تركيز النيابة التي انتهت بتحقيقاتها عن وجه لإقامة الدعوي وهذا قرار من النيابة عندما لا يوجد أي أدلة علي صحة الاتهام الموجه للمتهم.
وأوضح أن النائب العام يركز طعنه علي الجانب الإجرائي وهو المترتب علي الطعن في حالة تقديمه في محكمة النقض تمارس ولاياتها في نظر هذا الطعن وتنظر من ناحية العوار القانوني وتنظر في الدعوي أيضا من الجانب الموضوعي، بالاضافة إلي النظر في الاتهامات والأدلة وتنتهي لإصدار حكم ويكون الحكم تام ونهائيا وغير قابل لأي طعن بعد ذلك، ومن حق محكمة النقض رفض الطعن أو قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق