بالأدلة : الأسباب وراء محاربة السيسى لملوك الفراعنه القدماء       تحقيق جمعة الشوال

 منذ 34 دقيقة

 عدد القراءات: 337

نشر موقع ذا كونفرزيشن الأمريكى تقريراً ملفت عن فكرة التأمين الصحى فى الحياة الفرعونية القديمة من ناحية إتاحة تلك النظم الصحية للمواطنين .
وقال الموقع أن فكرة التأمين الصحي إلى أيام الدولة الحديثة الفرعونية، حسبما ذكرت نصوص عثر عليها في مصر، تعود إلى 3600 عام، وتشير إلى وجود تأمين ورعاية صحية تشرف عليها الدولة، لضمان سير العمل في بناء المقابر الملكية بسلاسة حسبما ذكر تقرير الموقع، في نسخته الاسترالية.

من داخل مقبرة مرنبتاح بالبر الغربي بمدينة الأقصر في مصر

ويقول التقرير أن قرية دير المدينة بنيت لإسكان عمال البناء في المقابر الملكية، أثناء عهد الدولة الحديثة، حيث كان يدفن ملوك تلك الفترة في مقابر وادي الملوك، لذا تم بناء قرية العمال بالقرب من المقابر الملكية، لتسهيل وصول العمال لمواقع العمل.
ويقول التقرير إن العمال المختارين لبناء المقابر الملكية يتميزون بالمهارة العالية، كما كانت الدولة تدفع لهم أجورا شهرية في صورة حبوب، كما كانت تزودهم بالمسكن ومساعدين يقومون على خدمتهم الشخصية، لتأدية مهام مثل غسيل الملابس وطحن الحبوب، وإحضار مياه الشرب من الآبار، كما كانت عائلات العمال يعيشون معهم في القرية حيث يتمتعون بنفس المزايا التي تقدمها الدولة للعمال.

قرية دير المدينة بالبر الغربي بمدينة الأقصر المصرية

وتقول إحدى النصوص أن هناك إجازات مدفوعة الأجر في حالة المرض، حيث تشير النصوص إلى ثبات معدل الحبوب التي تقدمها الدولة للعمال، على الرغم من حالات الغياب في أيام العمل، كما تشير النصوص إلى وجود ممارس عام لعلاج المرضى من العمال، كان يحصل على مقدار من الحبوب، أكبر مما يحصل عليه عمال البناء.
كما تحتوي النصوص على ما يماثل المرجع الطبي، الذي يستعين به الممارس العام، حيث يحتوي المرجع على 800 طريقة لعلاج الأمراض المختلفة، بالإضافة لبعض المواد التي كانت تستخدم في علاج المرضى مثل العسل والدهن

السيسى ومحاربة ملوك الفراعنة

 مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذى أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى يخالف ما كان يفعله الفراعنه قديماً،  فبمقارنة القوانين فى كلا العهدين نجد أن قوانين ملوك الفراعنه كانت تصب فى صالح المواطن رغم الإدعاء عليهم بأنهم كانوطغاة  وقوانين السيسى للتأمين الصحى تخدم في الأساس رجال الأعمال وأصحاب المصالح، ويخفِّف الأعباء عن الحكومة ورجال الأعمال، ويلقيها على عاتق المواطنين "الغلابة"، ويجعل جهات تقديم الخدمة جهات اقتصادية ربحية؛ وليس هيئات خدمية.
 أن مصالح المستثمرين المصريين في المجال الطبي التقت مع توصيات هيئات التمويل الدولية: "البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة المعونة الأمريكية"؛ لإقرار خطة حكومية دولية للسيطرة على قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي يحوله من نظام تأميني اجتماعي إلى صندوق تأمين صحي تجاري ربحي، وأن التأمين الحكومي سينسحب من علاج الكثير من الأمراض للتأمين الصحي الخاص؛ لتوريط المواطنين في بوالص التأمين الخاص.
 والوضع الراهن للمنظومة الصحية في مصر بأشكالها الثلاث "التأمين الصحي، العلاج على نفقة الدولة المستشفيات الخاصة" لا يسر عدوًّا ولا حبيبًا، الرعاية الصحية ليست مجالاً للاستثمار والاحتكار، وأن الاتجاه للاقتصاد الحر لا ينبغي أن يسلب حق المواطن في الرعاية الصحية، مشددًا على مسئولية الدولة عن دورها في الخدمات الاجتماعية والصحية،