أسرة المصور الصحفي المعتقل أحمد جمال تدين ما يتعرض له من تعذيب
منذ 30 يوم
عدد القراءات: 244
قامت أسرة المصور الصحفي المعتقل أحمد جمال زيادة، بإصدار بيان إدانة مساء أمس الأحد، نشرته صفحة "الحرية للجدعان" عبر موقع "فيس بوك".
وقالت الأسرة في البيان: "تضيق الصدور ما برحت وتعجز الألسنة عن البوح ما نطقت. فقد قطع الظلم في أفئدة الحالمين مسافات عدة لا تستطيع مداد الأقلام أن تحتويها".
وأضافت: "في الخميس الموافق التاسع عشر من مارس الجاري تعرض المصور الصحفي المحتجز تحت مسمى الحبس الاحتياطي لمدة جاوزت الـ450 يومًا للتعذيب على أيدي المنتمين إلى وزارة الداخلية الانقلابية، المنوط بهم الحرص على تطبيق الدستور والقانون لا اختراقهم، فنال أحمد جمال زيادة على أيدي قوات شرطة الانقلاب من إدارة السجن التعذيب البدني والإهانة، ضاربين بالدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تنص على حماية حقوق المساجين عرض الحائط".
وواصلت: "وبناء عليه طلب أحمد ممارسة حقه القانوني في إثبات ما حدث له من انتهاكات بمحضر رسمي ضد الأفراد الذين مارسوا ضده تلك الانتهاكات غير القانونية، ولكن قامت إدارة السجن بتصعيد ممارستها القمعية وتحويله إلى غرفة التأديب، وهي عبارة عن زنزانة لا تتجاوز مساحتها مترا ونصف المتر، يحتجز فيها أربعة أفراد، خالية من كافة المقومات الأساسية للحياة الآدمية، لا يوجد بها فتحات للتهوية أو أماكن لقضاء الحاجة، ومظلمة لمدة أربع وعشرين ساعة كاملة؛ حيث لا تستطيع تحديد التوقيت أكان ليلاً أو نهارًا".
واستكملت: "وعليه، ونظرًا لحالة التعسف البالغة اتجاهه وحالة إقصاء القانون عن كافة الممارسات تجاهه، قرر أحمد جمال زيادة الدخول في إضراب كلي مفتوح عن الطعام.. وإذ أن أسرة المصور الصحفي أحمد جمال زيادة تتيقن بأن الظلم، وإن امتد زمنه وطال ليله، فإنه زائل فإنها تؤكد وجوب تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه الصحفي أحمد جمال زيادة وتحمل الدولة بأجهزتها المعنية بالقضية أي تطورات يتعرض لها".
واختتمت الأسرة تدوينتها: "ولذا تطالب أسرة المصور الصحفي أحمد جمال زيادة: أن يتم فتح تحقيق سريع من قبل النائب العام وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية في تلك الانتهاكات التي حدثت للمصور الصحفي أحمد زيادة، وأن يقوم نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بتشكيل وفد لزيارة المصور الصحفي، والوقوف على حالته الصحية وتقديم الدعم له، وأن يتم تشكيل وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة المصور الصحفي بمكان احتجازه بسجن أبو زعبل "ليمان 2"، وفتح تحقيق في تلك الانتهاكات".
وقالت الأسرة في البيان: "تضيق الصدور ما برحت وتعجز الألسنة عن البوح ما نطقت. فقد قطع الظلم في أفئدة الحالمين مسافات عدة لا تستطيع مداد الأقلام أن تحتويها".
وأضافت: "في الخميس الموافق التاسع عشر من مارس الجاري تعرض المصور الصحفي المحتجز تحت مسمى الحبس الاحتياطي لمدة جاوزت الـ450 يومًا للتعذيب على أيدي المنتمين إلى وزارة الداخلية الانقلابية، المنوط بهم الحرص على تطبيق الدستور والقانون لا اختراقهم، فنال أحمد جمال زيادة على أيدي قوات شرطة الانقلاب من إدارة السجن التعذيب البدني والإهانة، ضاربين بالدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تنص على حماية حقوق المساجين عرض الحائط".
وواصلت: "وبناء عليه طلب أحمد ممارسة حقه القانوني في إثبات ما حدث له من انتهاكات بمحضر رسمي ضد الأفراد الذين مارسوا ضده تلك الانتهاكات غير القانونية، ولكن قامت إدارة السجن بتصعيد ممارستها القمعية وتحويله إلى غرفة التأديب، وهي عبارة عن زنزانة لا تتجاوز مساحتها مترا ونصف المتر، يحتجز فيها أربعة أفراد، خالية من كافة المقومات الأساسية للحياة الآدمية، لا يوجد بها فتحات للتهوية أو أماكن لقضاء الحاجة، ومظلمة لمدة أربع وعشرين ساعة كاملة؛ حيث لا تستطيع تحديد التوقيت أكان ليلاً أو نهارًا".
واستكملت: "وعليه، ونظرًا لحالة التعسف البالغة اتجاهه وحالة إقصاء القانون عن كافة الممارسات تجاهه، قرر أحمد جمال زيادة الدخول في إضراب كلي مفتوح عن الطعام.. وإذ أن أسرة المصور الصحفي أحمد جمال زيادة تتيقن بأن الظلم، وإن امتد زمنه وطال ليله، فإنه زائل فإنها تؤكد وجوب تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه الصحفي أحمد جمال زيادة وتحمل الدولة بأجهزتها المعنية بالقضية أي تطورات يتعرض لها".
واختتمت الأسرة تدوينتها: "ولذا تطالب أسرة المصور الصحفي أحمد جمال زيادة: أن يتم فتح تحقيق سريع من قبل النائب العام وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية في تلك الانتهاكات التي حدثت للمصور الصحفي أحمد زيادة، وأن يقوم نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بتشكيل وفد لزيارة المصور الصحفي، والوقوف على حالته الصحية وتقديم الدعم له، وأن يتم تشكيل وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة المصور الصحفي بمكان احتجازه بسجن أبو زعبل "ليمان 2"، وفتح تحقيق في تلك الانتهاكات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق