ولا عزاء للشرفاء.. فضائح مناقصات وزارة النقل وصلت جامعة الدول العربية

جهاز المحاسبات يكذب رد الهيئة ويصف تصرفاتها بعدم الحيادية

 منذ 6 يوم

 عدد القراءات: 3487

لجنة الفحص الفنى تضم عضو من جهة متقدمة للمناقصة .. فمنح جهة عمله أعلى نسبة

بقلم : على القماش
فضائح الفساد فى وزارة النقل لم تتوقف بعد .. وفى كل مرة يكشفها تقرير جهاز المحاسبات والمستندات  حيث ان المخالفات ساذجة ومفضوحة الا ان الاجهزة المسماة بمكافحة الفساد لا تحرك ساكنا ، وهو ما جعل هؤلاء يستمروا فى افعالهم ويعيدوا الكره فى اعمال اخرى
فبجانب ما عرضنا له من قبل عن الفساد فى ميناء قسطل ومنح المقاول اكثر من 52 مليون جنيه بعد قفز المناقصة من حوالى 35 مليون جنيه الى 87 مليون جنيه ، وتم تجاوز سلطات الموافقة على الصرف والتى تقتصر على رئيس الوزراء .. وبعد فضح منح عبارتين لرجل اعمال حصلت عليها الدولة مجانا لتفادى كوارث الغرق فاذا بالوزارة تمنحهما لمدة خمس سنوات بدون قرش واحد وكأن الوزارة استبدلت مهامها واصبحت الشئون الاجتماعية .. بعد هذه الفضائح  وغيرها والتى كشفنا عنها بالمستندات .. نعرض لفضيحة جديدة فى المناقصات و بالمستندات ايضا
فقد قامت  السيدة / عزة غانم - نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والرئيس الفعلى فى الواقع العملى – وبتوقيعها بصرف بدلا من الأمين العام للهيئة المحاسب  ممدوح الدبيكي تحت مسمي رئيس المصلحة يوم 6 ابريل ٢٠١٤ اي قبل صدور قرار سيادتها رقم ١٥ لسنة ٢٠١٤ لسحب كافة أعماله المخولة لة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفية بتسعة ايام مبلغ ٣٦٠٠٠ جنيه كدفعة مقدمة للعقد المبرم مع مركز البحوث الاستشارية لقطاع النقل البحري أحد المراكز البحثية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البري والتي تتبع جامعة الدول العربية وقد تم   توقيع العقد فى 27 مارس  2014 وساري حتى 13 ابريل 2014
*. وقد تبين بشأنه ما يلي :-
١- لم تقدم الهيئة ما استندات اليه لطرح الاعمال في مناقصة محدودة بالمخالفة للمادة رقم (١) من قانون المناقصات والمزايدات رقم  ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والمادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية حيث أن الأصل فى الشراء هو المناقصة العامة
٢- أسناد تقييم العروض الفنية للجنة بعض أعضائها من خارج الهيئة ( قرار إداري رقم ٦ فى 6 فبراير ٢٠١٤ ) بتشكيل لجنة الفحص الفني وقد تبين أن منهم من يعمل لدي الأكاديمية العربية وهي احدي الجهات المتقدمة للمناقصة والتي تم التعاقد معها لتنفيذ الاعمال وبالرجوع لنتائج التقييم تبين حصول المركز المشار الية
علي اعلي نسبة تقييم فني الامر الذي تنتقي معه صفة الحيادية ٠
٣- رغم علم الهيئة بأن الأكاديمية العربية والتابعة لجامعة الدول
العربية غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم طبقا للقوانين الخاصة بأنشائها الا ان اللجنة المشكلة للبت لم تقم بتوحيد أسس التقييم حيث ان باقي المكاتب المتقدمة اسعارها تشمل كافة الضرائب والرسوم مما له أثر بطبيعة الحال في التقييم المالي خاصة أن الفرق بين العرض المقدم من المركز يقل عن التالي له - مكتب لاشين - بنحو ٢٠٠٠ جنية لاغير
٤- مخالفة المادة رقم ٦٩ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والتي تنص علي ان يراعي عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت ألَّبت في المناقصة الي قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما وهو الامر الذي لم يتم مما كان له الأثر بطبيعة الحال علي تحديد القيمة الحقيقية لكل عرض مالي وما لذلك من أثر في ترتيب أولوية العطاءات
٥- مخالفة المكتب الاستشاري المنفذ للأعمال للمادة رقم (٣) من العقد والتي تقضي " بأن يقدم في نهاية الشهر الثالث التقرير المرحلي للأعمال وكذلك التقرير الاول
الا انه حتي تاريخ الفحص لم تقدم أي تقارير علما بأنه مر علي سريان العقد نحو أربعة أشهر وسداد الدفعة المقدمة فى 13 ابريل ٢٠١٤ وان اجمالي مدة تنفيذ العقد (٥) شهور ٠
6     - عدم تحديد المدة الزمنية اللازمة لدراسة الهيئة للتقارير المقدمة من المكتب بالعقد  ( مادة رقم  ٢) الامر الذي لا يمكن معه تحديد موعد للنهو المقرر
وقد جاء د الهيئة علي الملاحظة السابقة جاء كا التالي :-
أحيط علم سيادتكم بأن عملية الاسناد تتم عن طريق لجنة مشكلة بمعرفة السلطة المختصة ( وزير النقل ) وهذه اللجنة تقوم بتقييم الشركات المتقدمة للمناقصات وتبدي اللجنة رأيها حيث ان أعضائها من ذوي الكفاءات في هذه المجالات الفنية ٠
وجاء التعقيب من الجهاز المركزي علي الرد الكاذب كا التالي :-
ما جاء برد الهيئة مخالف للحقيقة حيث إن قرار تشكيل اللجنة صدر بقرار من السيدة / عزة احمد غانم نائب رئيس مجلس ادارة هيئتكم رقم ٦ فى 6 فبراير ٢٠١٤ وليس صادرا من وزير النقل كما جاء بالرد كما  لم يتضمن كتاب الهيئة ردا بشأن :-
أ- أسباب الاسناد عن طريق مناقصة محدودة ٠
ب- تشكيل اللجنة من أعضاء منهم من يعمل لدي الأكاديمية العربية
مما يشير الي عدم الحيادية في التقييم ( كما تفعل في التحقيقات
مع المحاسب النزيه / ممدوح الدبيكي وتكون خصم وحكم في وقت واحد لانه يوجد بينة وبينها خصومة بالقضايا المقدمة منه ضدكم
ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٤والخاصة بنفس الموضوع والقضية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠١٤ والخاصة بتجاوزات ميناء قسطل بالنيابة الإدارية للنقل
ج- عدم الدقة في اجراء التقييم المالي للمناقصة
د- عدم الدقة في متابعة تنفيذ الاعمال
وعل ذلك فإننا مازلنا عند رأينا من ضرورة اجراء التحقيق اللازم فى ضوء ما سبق إيضاحه
ومازالت الملاحظة قائمة .... ورغم ان اسم الوزارة " وزارة النقل " الا ان الفساد معشش ولا ينتقل من الوزارة ، ولا يتم نقل اى مفسد للمحاكمة