"الشعب" تفتح أخطر ملفات الفساد وتكشف المتورطين في بيع القطاع العام اللذين أهدروا 240 مليار جنيه
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 529
- لماذا فرّطوا في مواقع صناعية وتجارية كبرى وتجاهلوا حقوق العمال
كيف باعوا الشركات الإستراتيجة..وما هي قيمة العمولات التي حصلوا عليها ؟!!
كيف باعوا الشركات الإستراتيجة..وما هي قيمة العمولات التي حصلوا عليها ؟!!
كتب على القماش
نشرت وكالة أنباء العمال العرب تقريرا حول اهدار المال الام وتدمير الصناعات الوطنية فى مصر جاء فيه : تعتبرخصخصة القطاع العام في مصر وبيعه كارثة حقيقية فقد قامت حكومات سابقة ومتعاونيين معها ببيع عدد 236 شركة بسعر 33 مليار جنيه مصري في حين أنها تقدر بسعر 270 مليار جنيه مصري مما يعني إهدار 240 مليار جنيه على الدوله ورغم كلام الحكومه الدائم من أنه لن يضار أي عامل في عملية الخصخصة الا ان العمال كانوا من أكبر الضحايا في ظل عدم وجود قوى تدافع عنهم ،بل وشاركت في الجريمة..وبدأ تطبيق سياسة الخصخصة في مصر في بدايات عام 1993 في عهد حكومة الدكتور عاطف صدقي "رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال" – آنذاك .
نشرت وكالة أنباء العمال العرب تقريرا حول اهدار المال الام وتدمير الصناعات الوطنية فى مصر جاء فيه : تعتبرخصخصة القطاع العام في مصر وبيعه كارثة حقيقية فقد قامت حكومات سابقة ومتعاونيين معها ببيع عدد 236 شركة بسعر 33 مليار جنيه مصري في حين أنها تقدر بسعر 270 مليار جنيه مصري مما يعني إهدار 240 مليار جنيه على الدوله ورغم كلام الحكومه الدائم من أنه لن يضار أي عامل في عملية الخصخصة الا ان العمال كانوا من أكبر الضحايا في ظل عدم وجود قوى تدافع عنهم ،بل وشاركت في الجريمة..وبدأ تطبيق سياسة الخصخصة في مصر في بدايات عام 1993 في عهد حكومة الدكتور عاطف صدقي "رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال" – آنذاك .
خصخصة القطاع العام
وبدأت ببيع شركة الكوكاكولا إلى محمد نصير رجل الأعمال الشهير وبيع فندق شيراتون القاهرة عام 1993..وفي عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف آخر شركة تم بيعها هي شركة عمر أفندي – التي أثارت مشاكل حتى اليوم – وشركة المعدات التليفونية، وكان الوزير المختص في ذات الوقت هو الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار ..والمعروف أن برنامج الخصخصة في مصر أتى ضمن حزمة من الإجراءات التي التزمت بها مصر للوصول إلى اتفاق مع البنك الدولي والصندوق الدولي للتخلص من نصف ديونها الخارجية مطلع تسعينات القرن الماضي..
وبدأت ببيع شركة الكوكاكولا إلى محمد نصير رجل الأعمال الشهير وبيع فندق شيراتون القاهرة عام 1993..وفي عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف آخر شركة تم بيعها هي شركة عمر أفندي – التي أثارت مشاكل حتى اليوم – وشركة المعدات التليفونية، وكان الوزير المختص في ذات الوقت هو الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار ..والمعروف أن برنامج الخصخصة في مصر أتى ضمن حزمة من الإجراءات التي التزمت بها مصر للوصول إلى اتفاق مع البنك الدولي والصندوق الدولي للتخلص من نصف ديونها الخارجية مطلع تسعينات القرن الماضي..
إهدار المليارات
وفي رواية اخرى لوحظ أن الرقم الذي حدده كبار الخبراء لعملية البيع يبلغ 320 مليار جنيه إجمالي بيع 314 شركة، بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة هي 32 مليار جنيه إجمالي قيمة بيع 314 شركة فقط..وأشارت معلومات إلي أن إجمالي ماجري بيعه من شركات في القطاع العام هو 314 شركة، وكانت حصيلة البيع 32 مليارًا و737 مليون جنيه، حيث تمت تصفية 33 شركة وبيع 48 شركة للمستثمرين وبيع أصول 36 شركة إلى جانب بيع وحدات إنتاجية وتأجير 25 شركة..
كما أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام دراسة عن الفساد، تضم العينة 1737 مواطنًا ،أكد 90% منهم أنهم مع دور الدولة في إدارة الاقتصاد ، وهو ما يمثل اعترافًا شعبيًا بأهمية دورالحكومة الذي فرطت فيه وتركته للقطاع الخاص مقابل عمولات يكشف عنها التاريخ كل فترة ويعترف بها عدد كبير من المسئولين أثناء عودة الضمير ..
وفي رواية اخرى لوحظ أن الرقم الذي حدده كبار الخبراء لعملية البيع يبلغ 320 مليار جنيه إجمالي بيع 314 شركة، بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة هي 32 مليار جنيه إجمالي قيمة بيع 314 شركة فقط..وأشارت معلومات إلي أن إجمالي ماجري بيعه من شركات في القطاع العام هو 314 شركة، وكانت حصيلة البيع 32 مليارًا و737 مليون جنيه، حيث تمت تصفية 33 شركة وبيع 48 شركة للمستثمرين وبيع أصول 36 شركة إلى جانب بيع وحدات إنتاجية وتأجير 25 شركة..
كما أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام دراسة عن الفساد، تضم العينة 1737 مواطنًا ،أكد 90% منهم أنهم مع دور الدولة في إدارة الاقتصاد ، وهو ما يمثل اعترافًا شعبيًا بأهمية دورالحكومة الذي فرطت فيه وتركته للقطاع الخاص مقابل عمولات يكشف عنها التاريخ كل فترة ويعترف بها عدد كبير من المسئولين أثناء عودة الضمير ..
المتورطون في بيع القطاع العام
وفى ظل تطبيق برنامج الخصخصة انخفض عدد العاملين قطاع الأعمال من مليون موظف إلى 370 ألف موظف في حين أنه لم يستفد من نظام المعاش المبكر سوى 186 ألف موظف فقط ، وهذا يمثل خسائر للتنمية البشرية في مصر كما أن خطط الحكومة المصرية كانت تقوم على بيع الشركات الرابحة أولاً لجذب المستثمرين؟.."الأمر الذي يعني أن الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة التي تكلف الدولة المصرية – آنذاك – 3.1 مليار جنيه سنويًا قيمة خسائر شركات القطاع العام دون أن تقوم الحكومة بتطوير الشركات الخاسرة وإعادة هيكلتها بما يسمح لها بتحقيق أرباح ولكن كان الهدف استمرار خسائر الشركات تمهيدًا لبيعها بأقل الأثمان بحجة خسائرها وديونها"...
وفى ظل تطبيق برنامج الخصخصة انخفض عدد العاملين قطاع الأعمال من مليون موظف إلى 370 ألف موظف في حين أنه لم يستفد من نظام المعاش المبكر سوى 186 ألف موظف فقط ، وهذا يمثل خسائر للتنمية البشرية في مصر كما أن خطط الحكومة المصرية كانت تقوم على بيع الشركات الرابحة أولاً لجذب المستثمرين؟.."الأمر الذي يعني أن الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة التي تكلف الدولة المصرية – آنذاك – 3.1 مليار جنيه سنويًا قيمة خسائر شركات القطاع العام دون أن تقوم الحكومة بتطوير الشركات الخاسرة وإعادة هيكلتها بما يسمح لها بتحقيق أرباح ولكن كان الهدف استمرار خسائر الشركات تمهيدًا لبيعها بأقل الأثمان بحجة خسائرها وديونها"...
في الحلقات القادمة سوف نجيب على هذه التساؤلات:المتورطون في بيع القطاع العام ..كيف باعوا الشركات الإستراتيجة..وما هي قيمة العمولات التي حصلوا عليها ..ولماذا صمتوا أمام التفريط في مواقع صناعية وتجارية كبرى ..وما هي أسباب عدم محاسبتهم حتى الان؟!..هذه التساؤلات وغيرها تحتاج الاجابة عليها خاصة ونحن نتحث خلال هذه اليام عن محاربة الفساد والفاسدين...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق