بالمستندات.. "امسك كرش" تكشف أكبر قضية فساد بوزارة الآثار

الحملة: زاهى حواس تورط فى إهدار 30 مليون يورو

 منذ 19 ساعة

 عدد القراءات: 889

** الوزير ورجاله قاما باستيراد معدات وأجهزة بقيمة 30 مليون يورو دون الرجوع للجان المختصه

** فساد المنظومة مازال يكلف المجلس الأعلى للآثار أموال جديدة رغم معاناته

** المتحدث الإعلامى للحملة: الأجهزة نصفها لا يعمل والنصف الآخر مستعمل

** حوادث السرقة والتفجيرات بالأماكن الآثرية بسبب فشل المنظومة الإلكترونية التى وضعها "حواس"

كتب: حامد عبدالجواد
رغم التصالح مع رجال النظام السابق الذى نسمع عنه كل يوم والفساد الذى مازال متفشى فى البلاد، إلا أن توابعه مازالت تمتص دماء المصريين وتاريخهم الفرعونى تحديداً، حيث تم الكشف عن نهب للآثار بجانب اختلاس واهدار الأموال المخصصة من ميزانية الدولة والمعونات والقروض، والفاعل مازال حر طليق بأمر القانون.

 حملة "امسك كرش" (احدى حملات الكشف عن الفساد)، رصدت واقعة فساد جديد بطلها وزير آثار المخلوع مبارك"زاهى حواس"، الذى كشُف عن تورطه فى اهدار مبلغ 30 مليون يورو فى قضية "القرض الأسبانى المخصص لإعادة هيكلة بعض المناطق الأثرية".

30 مليون يورو فساد

وعرضت الحملة مستندات تفيد بإهدار مبلغ 30 مليون يورو على جريدة "الشعب" والتى أوضحت بإن النيابة الإدارية أكدت، أن المخالفات وقعت خلال إبرام أتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسبانى قيمته 30 مليون يورو لعام 2011، لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر، إلا أن "حواس" لم يقم بعرض العقد المبرم بينه وبين شركة ديفيكس على مجلس الدولة، مما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار مبالغ مالية تقدر بـ160 ألفا.

أجهزة لا تصلح للعمل

وفى سياق متصل كشف الزميل "محمد حميدة" المنسق الإعلامى للحملة ومفجر القضية، أن أحد مصادره داخل الوزارة أكد أن عدم اختبار الأجهزة قبل استلامها أدى إلى اكتشاف أن معظمها لا يصلح للعمل وأن البعض الأجهزة الأخرى كان مستعمل من قبل.

وأوضح "حميدة"، بأن الجزء الآخر والذي لم تتناوله النيابة الإدارية أو تنتبه إليه، هو أن المواقع الأثرية التي من المفترض أن تؤمن بتلك المعدات البالغ قدرها 30 مليون يوروا ما زالت تعاني من السرقة والتدمير دون ايجاد بديل عن الكاميرات والأجهزة التالفة، أو البحث عن آلية أخرى لمراقبة الأماكن الأثرية، مشيرا بأن المواقع الأثرية كافة معرضة لمثل حادث الكرنك نتيجة عطل كاميرات المراقبة وعدم صلاحيتها.

شبهة فساد واضحة

وكان وزير آثار المخلوع مبارك "زاهى حواس" ورجله السيد مصطفى أمين قاما بشراء أجهزة للوزارة عام 2001، رفضتها اللجنة المشكلة برئاسة المهندس طارق رضوان رئيس لجنة استلام كاميرات المراقبة والانظمة الدفاعية،لعد مطابقتها للمواصفات، إلا أنه تم استلامها بعيدا عن اللجنة.

 وقد أخلى المهندس طارق رضوان مهندس الالكترونيات بالوزارة مسؤوليته عن تلك العملية في هذا الوقت، وبرغم التقرير الرسمي الصادر من مستشار ممدوح راضي، نائب رئيس مجلس الدولة لشئون الأثار ، الذى قال فيه إن الأجهزة والكاميرات غير صالحة للإستخدام طبقا لظروف البيئة المصرية، وكذلك تقرير من اللواء سامح خطاب رئيس القطاع المالي، الذي أوضح أن الأجهزة غير صالحة للعمل وستكلف الدول خسائر كبيرة، فقد تم استلام هذه الأجهزة التي تسببت في سرقة الكثير من الأثار المصرية دون اثبات أي شئ على أي فرد حتى اليوم.