"الاستقلال": هناك من يدفع لاشعال المنطقة.. والتفجيرات خير دليل.. ونحذر الشباب من الانجرار للعنف
حذر حزب الاستقلال، في أكثر من بيان سابق وفي أكثر من مناسبة ، من مغبة اندفاع الشباب إلى انتهاج العنف، فإن ذلك سيكون له أثره الخطير ليس على مصر فحسب بل ستكون تداعياته على المنطقة بأسرها وإليكم أخطر هذه التحذيرات وتداعياتها حينما أعلن رئيس حزب الاستقلال ، أ. مجدي حسين، فك الله أسره، أنه ينبغي نبذ العنف والتبرأ ممن يدعو إليه ، كما أكدت اللجنة العليا في تقريرها الأخير (2015/10/30) على ذلك الأمر ، حيث ذكر التقرير أن تنظيم الدولة "داعش" ينفذ سياسات العدو وعلى رأسها أمريكا، عن عمد من بعض القيادات ، وعن غفلة ودون قصد من تلك الشباب الذي انضم إليهم.
وإليكم نص ما جاء في التقرير:
أوضحنا منذ البداية موقفنا من تنظيم الدولة ومن فكره، أهم ما لدينا هو ما كتبه رئيس الحزب أ. مجدي حسين – فك الله أسره – ويمكن الرجوع إليه، خاصة وقد أيدته العديد من الفتاوى من علماء عاملين مخلصين، ويتخلص هذا الموقف في أن فكر هذا التنظيم هو التجلي المعاصر لفكر الخوارج، أما حركته فقد تم دعمها مخابراتيا، لا بمعنى أن المخابرات الأمريكية أنشأته وعينت عملائها في قيادته، ولكن بمعنى أن وجوده وقوته يخدم مصحالها فافسحت له الطريق وسكنت عنه وربما مولته بطريق على القائمون على التنظيم أنها تأتي من أنصار لهم.
يمكننا أن نفهم – دون أن نقبل بالطبع – دواعي أعداد متزايدة من شباب العالم الإسلامي في صفوف داعش خاصة بعد تراجع ثورات الربيع العربي في كل مكان في مواجهة قوى التبعية وانسداد أفق التغيير السلمي، لكننا لا نستطيع تفادي إغراء قبول نظرية المؤامرة في تفسير انخراط شباب مسلم من الجاليات الإسلامية في الغرب أو من شباب هذه الدول الذي دخل الإسلام، فانضمامهم لتنظيم الدولة يضرب ثلاث عصافير إسلامي بحجر واحد:
1) حرمان العمل الإسلامي في الغرب من جهود هؤلاء الشباب المتحمس والمخلص.
2) صب الوقود على مشاعر الإسلاموفوبيا عند أهل الغرب.
3) تضييق نطاق العمل الإسلامي في أوروبا ليشغل بالدفاع بدلا من الانتشار والتوسع.
وإليكم نص ما جاء في التقرير:
أوضحنا منذ البداية موقفنا من تنظيم الدولة ومن فكره، أهم ما لدينا هو ما كتبه رئيس الحزب أ. مجدي حسين – فك الله أسره – ويمكن الرجوع إليه، خاصة وقد أيدته العديد من الفتاوى من علماء عاملين مخلصين، ويتخلص هذا الموقف في أن فكر هذا التنظيم هو التجلي المعاصر لفكر الخوارج، أما حركته فقد تم دعمها مخابراتيا، لا بمعنى أن المخابرات الأمريكية أنشأته وعينت عملائها في قيادته، ولكن بمعنى أن وجوده وقوته يخدم مصحالها فافسحت له الطريق وسكنت عنه وربما مولته بطريق على القائمون على التنظيم أنها تأتي من أنصار لهم.
يمكننا أن نفهم – دون أن نقبل بالطبع – دواعي أعداد متزايدة من شباب العالم الإسلامي في صفوف داعش خاصة بعد تراجع ثورات الربيع العربي في كل مكان في مواجهة قوى التبعية وانسداد أفق التغيير السلمي، لكننا لا نستطيع تفادي إغراء قبول نظرية المؤامرة في تفسير انخراط شباب مسلم من الجاليات الإسلامية في الغرب أو من شباب هذه الدول الذي دخل الإسلام، فانضمامهم لتنظيم الدولة يضرب ثلاث عصافير إسلامي بحجر واحد:
1) حرمان العمل الإسلامي في الغرب من جهود هؤلاء الشباب المتحمس والمخلص.
2) صب الوقود على مشاعر الإسلاموفوبيا عند أهل الغرب.
3) تضييق نطاق العمل الإسلامي في أوروبا ليشغل بالدفاع بدلا من الانتشار والتوسع.
العصيان المدني وسيلة لاسقاط الانقلاب وليس العنف
يبدو أن سلطة الانقلاب قد أصيبت بسعار القتل، بالأحكام القضائية أو خارج إطار القانون، وكل التحليلات تشير إلى أنها تتعمد المقامرة بمصير الوطن بأن تحاول جر شباب الثورة إلى دائرة العنف الجهنمية كي تبرر استمرار سلطتها الاستبدادية، وهي بسلوكها هذا تبطل كل الحجج التي نقدمها لشبابنا للاحتفاظ بسلمية الحراك الثوري، ولو انساق هذا الشباب إلى المسار الذي يدفعه إليه الانقلاب فإن النتيجة الحتمية ستكون هي انتقال مصر للحالة السورية، وهذا لن يدمر مصر وحدها، لكنه سيعم المنطقة، وستتطاير الشظايا إلى العالم كله.
نحن نؤيد الدعوة إلى العصيان المدني كوسيلة لإسقاط الانقلاب، لكن علينا التذكير بأن التغيير لا يبدأ بالعصيان، إنما يبدأ بحركات احتجاجية تتصاعد بانتظام، ثم تبدأ التجارب الأولى للعصيان بالإضراب ليوم واحد، ثم لأيام متوالية، حتى نصل إلى العصيان المدني الكامل، أي أن يرفض المواطنون طاعة السلطة ويرفض الموظفون العمل تحت إمرتها، فتصاب بالشلل، ثم يبدأ الشعب في تسيير أموره الملحة بالاعتماد على نفسه وتقوم قيادة الثورة بدور المنسق لهذه العملية.. ولا يحتاج الأمر بعدها إلا لأيام قليلة كي ينهار النظام وتعترف أجهزة الدولة بالقيادة الثورية وتعمل وفق تعليماتها لبدء المرحلة الانتقالية، ولما كانت قوى الثورة المصرية قد فشلت حتى الآن في التوافق على قيادة موحدة يلتف حولها الشعب ويعترف بها كسلطة بديلة، وذلك برغم اتفاق كل هذه القوى على كارثية استمرار الحكم الحالي، فإننا نرى أن هدف حركة العصيان المدني ينبغي أن يكون هو انتزاع السلطة ونقلها للشعب الممثل في جمعية وطنية تأسيسية منتخبة، وتكون هذه الجمعية هي السلطة السيادية الوحيدة التي تقود مرحلة انتقالية تعيد فيها ترتيب البيت المصري، ولا شك أن كل القوى الوطنية المخلصة ستقبل بالسلطة التي يختارها الشعب المصري اختيارا حرا.
إن المشكلة التي تواجه هذا الطرح هي أن كل المؤسسات المحلية التي يمكن أن تقوم بإجراء هذه الانتخابات – الجيش والشرطة والقضاء – قد وضعت نفسها في مربع الثورة المضادة، ولم تعد مؤهلة للقيام بهذا الدور، ولذا نقترح أن تقوم هيئات دولية مستقلة بإجراء هذه الانتخابات، ونحن نتوجه إلى هذه الهيئات باسم المصلحة، مصلحة مصر، ومصلحة المنطقة، ومصلحة المجتمع الدولي نفسه، الذي لو ترك الأمر لسلطة الانقلاب فسينفلت شبابنا منا وينتقل إلى صفوف تنظيمات العنف، وفي هذه الحالة فإن تكلفة مواجهته ستكون أكبر بكثير من تكلفة العمل على نقل السلطة للشعب وممثليه المنتخبين انتخابا حقيقيا، والقادرين وحدهم على إنهاء الاحتقان وإعادة مصر للجميع.
بناء على ما تقدم نقترح أن تصاحب الدعوة للعصيان المدني الخطوات التالية:
أولا: يعلن الرئيس الشرعي المنتخب استعداده لإصدار كل القرارات اللازمة لدعوة الشعب المصري لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية تحوز السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتتولى إجراء الانتخابات هيئة دولية يتولى تشكيلها الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الإفريقي وتعمل بعيدا عن أي تدخل من مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء المصرية، وتكون مهمة هذه الجمعية خلال مرحلة انتقالية مدتها لا تزيد عن عامين هي ما يلي:
إبعاد الجيش المصري عن الحياة السياسية ليتفرغ لدوره الوحيد في حماية التراب المصري من العدو الخارجي.
إعادة هيكلة مؤسسات الشرطة والقضاء لتكون في خدمة مصالح الشعب لا سيما في يد جلاديه وناهبي ثرواته.
تنفيذ برنامج للعدالة الانتقالية الناجزة في مواجهة كل من أجرم في حق الشعب وثورته.
مراجعة دستور 2012 وإعادة طرحه للاستفتاء.
إلغاء كل قرارات الفصل التعسفي للطلاب وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم التي تمت منذ الانقلاب.
إلغاء كل أحكام الإعدام التي صدرت منذ الانقلاب.
بإقرار الدستور تنتهي مهمة الجمعية الوطنية، فتجري الانتخابات وفقا للنظام المعتمد في الدستور وتسلم السلطة للهيئات المنتخبة.
ثانيا: تتكون الجمعية الوطنية التأسيسة من 500 عضو يتم انتخابهم بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط، بحيث يمكن لكل حزب أو مجموعة من الأفراد المستقلين أن تكون لهم قائمتهم المستقلة التي تغطي كل أو بعض مقاعد الدائرة.
ثالثا: تتكاتف كل قوى الثورة المصرية في الداخل والخارج والقوى الدولية الداعمة لثورة الشعب المصري لمطالبة الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الإفريقي بإعلان قبولهما تحمل مسئولية إجراء انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية، ويكون هدف حركة العصيان المدني هو أن يعلن الشعب المصري تأييده لهذه الجهود، ولا ينتهي العصيان إلا باستجابة الانقلاب والسماح للهيئة الدولية المكلفة بإجراء الانتخابات بالتواجد على الأراضي المصرية وتمكينها من القيام بمهمتها.
رابعا: يكون أول واجبات الهيئة الدولية هو التأكد من توفر الظروف الملائمة لانتخابات نزيهة، وخاصة إطلاق سراح المعارضين السياسيين بالإضافة لضمان حرية التعبير السياسي خلال فترة الإعداد للانتخابات حتى يمكن لقوى الثورة أن تتفاعل مع جماهيرها بدون قيود السلطة الانقلابية وإرهابها.
خامسا: أن تعلن كل قوى الثورة أنها ستقبل نتائج الانتخابات مهما كانت طالما تمت بحيدة وشفافية ونزاهة، وتلتزم بالعمل السياسي السلمي الشريف لمعاونة الهيئة المنتخبة للقيام بمهامها حتى تخرج مصرنا من محنتها.
حمى الله مصر وردها إلى شعبها.
والله أكبر ويحيا الشعب.
نحن نؤيد الدعوة إلى العصيان المدني كوسيلة لإسقاط الانقلاب، لكن علينا التذكير بأن التغيير لا يبدأ بالعصيان، إنما يبدأ بحركات احتجاجية تتصاعد بانتظام، ثم تبدأ التجارب الأولى للعصيان بالإضراب ليوم واحد، ثم لأيام متوالية، حتى نصل إلى العصيان المدني الكامل، أي أن يرفض المواطنون طاعة السلطة ويرفض الموظفون العمل تحت إمرتها، فتصاب بالشلل، ثم يبدأ الشعب في تسيير أموره الملحة بالاعتماد على نفسه وتقوم قيادة الثورة بدور المنسق لهذه العملية.. ولا يحتاج الأمر بعدها إلا لأيام قليلة كي ينهار النظام وتعترف أجهزة الدولة بالقيادة الثورية وتعمل وفق تعليماتها لبدء المرحلة الانتقالية، ولما كانت قوى الثورة المصرية قد فشلت حتى الآن في التوافق على قيادة موحدة يلتف حولها الشعب ويعترف بها كسلطة بديلة، وذلك برغم اتفاق كل هذه القوى على كارثية استمرار الحكم الحالي، فإننا نرى أن هدف حركة العصيان المدني ينبغي أن يكون هو انتزاع السلطة ونقلها للشعب الممثل في جمعية وطنية تأسيسية منتخبة، وتكون هذه الجمعية هي السلطة السيادية الوحيدة التي تقود مرحلة انتقالية تعيد فيها ترتيب البيت المصري، ولا شك أن كل القوى الوطنية المخلصة ستقبل بالسلطة التي يختارها الشعب المصري اختيارا حرا.
إن المشكلة التي تواجه هذا الطرح هي أن كل المؤسسات المحلية التي يمكن أن تقوم بإجراء هذه الانتخابات – الجيش والشرطة والقضاء – قد وضعت نفسها في مربع الثورة المضادة، ولم تعد مؤهلة للقيام بهذا الدور، ولذا نقترح أن تقوم هيئات دولية مستقلة بإجراء هذه الانتخابات، ونحن نتوجه إلى هذه الهيئات باسم المصلحة، مصلحة مصر، ومصلحة المنطقة، ومصلحة المجتمع الدولي نفسه، الذي لو ترك الأمر لسلطة الانقلاب فسينفلت شبابنا منا وينتقل إلى صفوف تنظيمات العنف، وفي هذه الحالة فإن تكلفة مواجهته ستكون أكبر بكثير من تكلفة العمل على نقل السلطة للشعب وممثليه المنتخبين انتخابا حقيقيا، والقادرين وحدهم على إنهاء الاحتقان وإعادة مصر للجميع.
بناء على ما تقدم نقترح أن تصاحب الدعوة للعصيان المدني الخطوات التالية:
أولا: يعلن الرئيس الشرعي المنتخب استعداده لإصدار كل القرارات اللازمة لدعوة الشعب المصري لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية تحوز السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتتولى إجراء الانتخابات هيئة دولية يتولى تشكيلها الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الإفريقي وتعمل بعيدا عن أي تدخل من مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء المصرية، وتكون مهمة هذه الجمعية خلال مرحلة انتقالية مدتها لا تزيد عن عامين هي ما يلي:
إبعاد الجيش المصري عن الحياة السياسية ليتفرغ لدوره الوحيد في حماية التراب المصري من العدو الخارجي.
إعادة هيكلة مؤسسات الشرطة والقضاء لتكون في خدمة مصالح الشعب لا سيما في يد جلاديه وناهبي ثرواته.
تنفيذ برنامج للعدالة الانتقالية الناجزة في مواجهة كل من أجرم في حق الشعب وثورته.
مراجعة دستور 2012 وإعادة طرحه للاستفتاء.
إلغاء كل قرارات الفصل التعسفي للطلاب وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم التي تمت منذ الانقلاب.
إلغاء كل أحكام الإعدام التي صدرت منذ الانقلاب.
بإقرار الدستور تنتهي مهمة الجمعية الوطنية، فتجري الانتخابات وفقا للنظام المعتمد في الدستور وتسلم السلطة للهيئات المنتخبة.
ثانيا: تتكون الجمعية الوطنية التأسيسة من 500 عضو يتم انتخابهم بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط، بحيث يمكن لكل حزب أو مجموعة من الأفراد المستقلين أن تكون لهم قائمتهم المستقلة التي تغطي كل أو بعض مقاعد الدائرة.
ثالثا: تتكاتف كل قوى الثورة المصرية في الداخل والخارج والقوى الدولية الداعمة لثورة الشعب المصري لمطالبة الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الإفريقي بإعلان قبولهما تحمل مسئولية إجراء انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية، ويكون هدف حركة العصيان المدني هو أن يعلن الشعب المصري تأييده لهذه الجهود، ولا ينتهي العصيان إلا باستجابة الانقلاب والسماح للهيئة الدولية المكلفة بإجراء الانتخابات بالتواجد على الأراضي المصرية وتمكينها من القيام بمهمتها.
رابعا: يكون أول واجبات الهيئة الدولية هو التأكد من توفر الظروف الملائمة لانتخابات نزيهة، وخاصة إطلاق سراح المعارضين السياسيين بالإضافة لضمان حرية التعبير السياسي خلال فترة الإعداد للانتخابات حتى يمكن لقوى الثورة أن تتفاعل مع جماهيرها بدون قيود السلطة الانقلابية وإرهابها.
خامسا: أن تعلن كل قوى الثورة أنها ستقبل نتائج الانتخابات مهما كانت طالما تمت بحيدة وشفافية ونزاهة، وتلتزم بالعمل السياسي السلمي الشريف لمعاونة الهيئة المنتخبة للقيام بمهامها حتى تخرج مصرنا من محنتها.
حمى الله مصر وردها إلى شعبها.
والله أكبر ويحيا الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق