الرئيس "مرسى" يكشف كواليس اقتحام سجن بورسعيد.. ويكذب شهادة سفاح "رابعة"
منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 3542
استمعت اليوم محكمة جنايات بورسعيد، إلى أقوال الرئيس محمد مرسي، في قضية اقتحام سجن بورسعيد داخل محبسه بسجن طره كشاهد في القضية.
وفي بداية الجلسة رفض محمد مرسي، التحقيق معه حيث يرى أن الموضوع مر عليه أكثر من 3 سنوات، وطلب حضور هيئة الدفاع عنه لحضور ذلك التحقيق حتى يتشاور معهم قبل فتح التحقيق، قائلاً: بأنه مازال الرئيس الشرعي للجمهورية، وعدم اختصاص النيابة العامة ولائيًا للتحقيق معه.
إلا أن المستشار سعد الدين سرحان عضو يمين المحكمة استطاع بالحوار معه أن يقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال، وبالفعل بدء معه الأسئلة، وكانت مجمل إجابات مرسي، التحدث عن التداعيات التي أدت إلى أحداث سجن بورسعيد العمومي.
إلا أن المستشار سعد الدين سرحان عضو يمين المحكمة استطاع بالحوار معه أن يقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال، وبالفعل بدء معه الأسئلة، وكانت مجمل إجابات مرسي، التحدث عن التداعيات التي أدت إلى أحداث سجن بورسعيد العمومي.
كواليس ما حدث
وأن ما حدث بالسجن هو امتداد للأحداث التي حدثت في قضية استاد بورسعيد، وأن كان هناك طرفين طرف يشعر بالظلم، وهم أبناء بورسعيد والطرف الأخر التراس الأهلي، الذي فقد منه 72 شهيدًا بإستاد بورسعيد، لأنه كان هناك حملة أمنية مكبرة في عهد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، على بحيرة المنزلة استهدفت العناصر الخطرة صاحبة النشاط الإجرامي بالبحيرة، وأن هذه العناصر استغلت المظاهرات التي كان مسموحا بها في هذا التوقيت يوم 25 ,26 يناير 2013 سبب موعد النطق بالحكم في قضية الاستاد.
وأضاف مرسي، أن تلك العناصر استغلت هذا الحدث بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، وأنه تابع تلك الأحداث من مكتبه بقصر القبة، من خلال 3 جهات وهم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والمخابرات العامة، ومن خلال شهادته للتقارير الاخبارية في وسائل الإعلام .
تكذيب سفاح رابعة
ونفى محمد مرسي ما شهد به اللواء محمد إبراهيم أمام المحكمة حول عقد مرسي اجتماعا لمجلس الدفاع القومي بقصر الاتحادية، في يوم صدور الحكم، وأن وزير الداخلية وصلته الأخبار عن طريق قصاصة ورق من ضابط من ضباط الحرس الجمهوري من اللواء سامي سيدهم، حيث قرر بأنه كان متواجدًا بقصر القبة، و ليس قصر الاتحادية، وقرر باستحالة حدوث ما ذكره وزير الداخلية السابق من وجود اجتماع لرئيس الجمهورية، ودخول تلك القصاصة بمعرفة أحد الضباط حيث أنه لا يجوز، ولا يسمح بدخول ذلك الاجتماع سوى شخصين وهما أمين عام رئاسة الجمهورية، والحارس الخاص برئيس الجمهورية، كما أنه لا يوجد أي اتصالات بين الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية.
وشدد الرئيس مرسي خلال التحقيقات على أنه مازال رئيس الجمهورية حتى الآن.. و في نهاية التحقيقات، واثناء قيام الرئيس محمد مرسي بالتوقيع على أقواله قال محمد مرسي بأنه المرة الأولى التي يوقع فيها على أوراق تحقيق سواء أمام النيابة العامة، أو قاضي تحقيق أو المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق