برنامج الشفافية: حكومات السيسي الأكثر فسادا

 منذ 8 ساعة

 عدد القراءات: 725

كشف برنامج الشفافية والمساءلة بمركز دعم لتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء. عن فضيحة من العيار الثقيل بعد مرور عام كامل على إطلاق حكومة السيسي  “استراتيجية مكافحة الفساد 2014-2018″ -حيث  ارتفع معدل الفساد بمؤشرات كارثية  مؤكدا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الأسوأ  على الاطلاق في هذا الصدد  .

واستعرض  تقرير “تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات”  السنوى الذي يستعرض حالة الإفصاح عن المعلومات خلال عام 2015 بالتذامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يحييه العالم هذا العام تحت شعار”حطموا سلسلة الفساد”.، أداء وزارات الحكومة في الإفصاح عن المعلومات وذلك على مستويين، الأول هو إتاحة المعلومات والإفصاح الاستباقي عنها دون الحاجة إلى طلب، والثاني تقييم البنية الرقمية للمواقع الإلكترونية لهذه الوزارات، حسب التقرير المصري.

احتلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  أكثر الوزارات فسادا وغيابا لإفصاح بمعدل 5% بينما  جاءت  وزارات المالية والتخطيط والبيئة كأفضل الوزارات في الإفصاح عن المعلومات، وحصلت وزارتا المالية والتخطيط على 42 درجة لكل منهما من إجمالي 104 درجة، ثم وزارة البيئة 40 درجة، والتنمية المحلية 37 درجة، والزراعة 31 درجة. وإن كانت الدرجات التي حصلت عليها كل الوزارات وفقا لهذا المقياس لا تزال دون نصف مجموع درجات التقييم .

ويتكون مقياس إتاحة المعلومات  من 26 معيارا لتقييم الإفصاح عن المعلومات ومدى اكتمالها وتحديثها المستمر وإمكانية فهمها. ويعطي المقياس 4 درجات لكل معيار بإجمالي 104 درجة فضلا عن ما تتيحه من معلومات عن الخدمات التي تقدمها، أو الاجتماعات التي تعقدها، وإعلانات الوظائف وهيكلها التنظيمي والإداري، والتشريعات التي تعمل وفقا لها، وميزانياتها، وإقرارات الذمة المالية لكبار موظفيها.
 
وفي ذيل القائمة، حصلت وزارة التعليم العالي على 5 درجات، ووزارة البحث العلمي 5 درجات، وتم دمج الوزارتين في الحكومة الحالية بعدما تم فصلهما في حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.

وقال التقرير إنه رغم مرور عام كامل على إطلاق الحكومة “استراتيجية مكافحة الفساد 2014-2018″ -والتي كان أحد محاورها الرئيسية إتاحة المعلومات- إلا أن إفصاح الوزارات عن المعلومات “لم يشهد تقدما يذكر”، بل إن بعض الوزارات تراجع مستوى إفصاحها عن المعلومات خلال العام الجاري مقارنة بالعام 2014 ومن بينها الكهرباء والتموين والبترول والإسكان.