وول ستريت جورنال: الحياة قاسية في ظل حكم السيسي.. ولا أمل في التغيير
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 788
إذا ما افترضنا جدلا أن البرلمان المقبل سيشهد أصواتا معارضة، فستتمثل في رجال الأعمال في حزب المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس.
وربما يختلف رجال الأعمال هؤلاء مع سياسات اقتصادية معينة للسيسي، لكنهم لن يشنوا على الأرجح هجوما مباشرا على النظام.
جاء هذا في سياق مقالة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية لـ مارينا أوتاواي كبيرة الباحثين في برنامج الشرق الأوسط بمركز ويلسون والتي حللت فيها أسباب ضعف الإقبال في الانتخابات البرلمانية في مصر وانعكاسات ذلك على هيكل البرلمان المقبل ومدى جدية دوره في الحياة السياسية بمصر.
وتقول الصحيفة : بعد جولات الإعادة الأخيرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بدا المصريون وكأنهم في فترة انتظار مع توقعاتهم بأن يظل الوضع في البلاد على ما هو عليه، بل ويتوجس المصريون خيفة من أن يقود أي تغيير محتمل إلى تفاقم الوضع الراهن.
فمن المفترض أن الانتخابات البرلمانية كانت ستكمل فترة التحول التي تمر بها مصر في أعقاب 4 سنوات من الحكم الفوضوي منذ سقوط الديكتاتور حسني مبارك في ثورة الـ 25 من يناير 2011.
لكن الإقبال العام على الانتخابات بلغت نسبته 25%، وتمثل النتائج انتصارا خاصا لعبد الفتاح السيسي الذي يعمل الآن مع برلمان يسيطر عليه مستقلون معنيون بخدمة مصالحهم الشخصية وربما أيضا مصالح أهالي دوائرهم بدرجة أكبر من مراقبة أداء الحكومة والسيسي، حسب مصر العربية.
وإذا ما افترضنا جدلا أن البرلمان المقبل سيشهد أصواتا معارضة، فستتمثل في رجال الأعمال في حزب المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس.
وربما يختلف رجال الأعمال هؤلاء مع سياسات اقتصادية معينة للسيسي، لكنهم لن يشنوا على الأرجح هجوما مباشرا على النظام.
إن أنصار السيسي في البرلمان يرددون أن الدستور قد أعطى البرلمان سلطات واسعة جدا، وهو ما يجب تعديله لتعزيز سلطات الرئيس- فيما يعد مثالا غير مسبوق على مطالبة برلمانيين بتقليص دورهم في الحكم.
في غضون ذلك، بدأت شعبية السيسي في التأكل. فمعظم المصريين لا يزالون يمتنون للسيسي بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين عندما تم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الـ 3 من يوليو 2013، لكن وبعد مرور أكثر من عامين، يتعين على السيسي أن يدخل تحسنات ملموسة على حياة المواطنين.
وربما يختلف رجال الأعمال هؤلاء مع سياسات اقتصادية معينة للسيسي، لكنهم لن يشنوا على الأرجح هجوما مباشرا على النظام.
جاء هذا في سياق مقالة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية لـ مارينا أوتاواي كبيرة الباحثين في برنامج الشرق الأوسط بمركز ويلسون والتي حللت فيها أسباب ضعف الإقبال في الانتخابات البرلمانية في مصر وانعكاسات ذلك على هيكل البرلمان المقبل ومدى جدية دوره في الحياة السياسية بمصر.
وتقول الصحيفة : بعد جولات الإعادة الأخيرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بدا المصريون وكأنهم في فترة انتظار مع توقعاتهم بأن يظل الوضع في البلاد على ما هو عليه، بل ويتوجس المصريون خيفة من أن يقود أي تغيير محتمل إلى تفاقم الوضع الراهن.
فمن المفترض أن الانتخابات البرلمانية كانت ستكمل فترة التحول التي تمر بها مصر في أعقاب 4 سنوات من الحكم الفوضوي منذ سقوط الديكتاتور حسني مبارك في ثورة الـ 25 من يناير 2011.
لكن الإقبال العام على الانتخابات بلغت نسبته 25%، وتمثل النتائج انتصارا خاصا لعبد الفتاح السيسي الذي يعمل الآن مع برلمان يسيطر عليه مستقلون معنيون بخدمة مصالحهم الشخصية وربما أيضا مصالح أهالي دوائرهم بدرجة أكبر من مراقبة أداء الحكومة والسيسي، حسب مصر العربية.
وإذا ما افترضنا جدلا أن البرلمان المقبل سيشهد أصواتا معارضة، فستتمثل في رجال الأعمال في حزب المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس.
وربما يختلف رجال الأعمال هؤلاء مع سياسات اقتصادية معينة للسيسي، لكنهم لن يشنوا على الأرجح هجوما مباشرا على النظام.
إن أنصار السيسي في البرلمان يرددون أن الدستور قد أعطى البرلمان سلطات واسعة جدا، وهو ما يجب تعديله لتعزيز سلطات الرئيس- فيما يعد مثالا غير مسبوق على مطالبة برلمانيين بتقليص دورهم في الحكم.
في غضون ذلك، بدأت شعبية السيسي في التأكل. فمعظم المصريين لا يزالون يمتنون للسيسي بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين عندما تم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الـ 3 من يوليو 2013، لكن وبعد مرور أكثر من عامين، يتعين على السيسي أن يدخل تحسنات ملموسة على حياة المواطنين.
فبالنسبة لمعظم المصريين، أصبحت الحياة قاسية في ظل حكم السيسي مع ارتفاع أسعار الغذاء لمستويات غير مسبوقة وتناقص أعداد الوظائف المتاحة. وبين هذا وذاك، وجه حادث الطائرة الروسية في سيناء التي تفجرت في الـ 31 من أكتوبر الماضي ضربة قاضية لقطاع السياحة المأزوم في الأصل.
وبالرغم من أن خطابات السيسي تؤكد على أن مصر تشهد تحسنا اقتصاديا، فإن معظم الإصلاحات لا تعدو كونها مناقشات ولم تخرج إلى حيز التنفيذ. وقدم السيسي رؤية للنهضة الاقتصادية التي تدعمها المشروعات العملاقة، من بينها مشروع بناء مليون وحدة سكنية وتأسيس عاصمة جديدة في الصحراء فضلا عن منطقة صناعية وتجارية على امتداد قناة السويس تضع مصر في منافسة مع إمارة دبي.
ولعل المشروع الأوحد الذي تم تنفيذه حتى الآن هو توسعة قناة السويس الذي يهدف إلى تقليل وقت عبور السفن والحاويات. لكن حركة الملاحة في القناة تراجعت في الشهور القليلة الماضية مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما قلل بالفعل أوقات الانتظار.
وتعتمد مصر على المساعدات القادمة من الدول الخليجية الغنية بالنفط وبدرجة تفوق أي وقت مضى. لكن أسعار النفط المنخفضة تشكل ضغوطا متنامية على تلك الاقتصادات أيضا. ويساور البعض مخاوف من أن تشعل المشكلات الاقتصادية ثورة جديدة، لكن الخوف من تجدد الاضطرابات ربما يحول دون إقدام المصريين على تلك الخطوة.
إن السياسة كمعركة أراء متناقضة يبدو أنها قضت نحبها في مصر الآن، مع غلق النظام لأي مساحة سياسية بزعم إعطاءه أولوية للاستقرار واستخدامه للشرطة والقضاء كأدوات لفرض إرادته.
حالات الوفيات المنشرة بين العديد من الناشطين في المعتقلات أشعلت صرخات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد قمع الشرطة في الوقت الذي بدأت فيه وسائل الإعلام هي الأخرى الخروج عن صمتها والتعبير عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات الأمن لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، فإن ردود الفعل الرسمية حتى الآن والتي تصف تلك الحوادث بأنها فردية وتكتفي بتحويل بعض الضباط للعمل بأقسام شرطة أخرى دون عقاب، لا تعطي أملا في إمكانية التغيير.
وصفوة ما تقدم فإن المصريين ساخطون على ما يبدو من الحاضر ولديهم عدم يقين في المستقبل، لكن الكثيرين منهم مقتنعين بأن البدائل المحتملة من الممكن أن تغرق البلاد مجددا في مستنقع الفوضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق