فيديو.. "إبراهيم يسري": حكم إلغاء عقد الغاز بين مصر والكيان ملقى في سلة مهملات وزير البترول
منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 1334
علق السفير "إبراهيم يسري" مساعد وزير الخارجية الأسبق , على قرار هيئة التحكيم الدولي بإلزام مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح الكيان الصهيوني , قائلًا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بإلغاء الصفقة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، وأوقفت العمل بهذه الاتفاقية، وتم إرسال الحكم لوزير البترول الذي وضعها في سلة المهملات، ولم يتم ذكرها في أي ورقة أو تحكيم.
وأكد يسري في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع معتز" على فضائية الشرق، مساء الأحد، أن المسئول الوحيد عن ذلك الحكم هو نظام الانقلاب العسكري وتقاعسة تجاه القضايا الدولية .
وأوضح أنه عندما أرادت مصر قطع الغاز عن إسرائيل لم تستند إلى الحكم النهائي، وتذرعت بوجود متأخرات على شركة حسين سالم لفسخ التعاقد، متسائلاً: لماذا أحيطت قضية التحكيم بهذه السرية؟، وهل كان هناك ممثل لمصر في هذا التحكيم أم لا؟، ولماذا لم يتم الاستعانة بالمتمرسين في هذه القضية؟.
وأشار يسري إلى أن الشركة القابضة "إيجاز" أنشأت شركة من الباطن تعاقدت مع شركة حسين سالم وهي شركة مصرية 100% ومرخصة طبقًا لقانون الاستثمار والحكومة المصرية بـ20% من رأس المال، وهذه الشركة تعاقدت مع شركة إسرائيلية، وهذا العقد بموجب قانون الاستثمار يخضع للقضاء المصري، لافتًا إلى أن القضية ضعيفة وموقف مصر قوي لعدم التكافؤ؛ بسبب الفارق الكبير في السعر بين سعر الغاز المصري المصدر للاحتلال والسعر العالمي.
وأكد يسري في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع معتز" على فضائية الشرق، مساء الأحد، أن المسئول الوحيد عن ذلك الحكم هو نظام الانقلاب العسكري وتقاعسة تجاه القضايا الدولية .
وأوضح أنه عندما أرادت مصر قطع الغاز عن إسرائيل لم تستند إلى الحكم النهائي، وتذرعت بوجود متأخرات على شركة حسين سالم لفسخ التعاقد، متسائلاً: لماذا أحيطت قضية التحكيم بهذه السرية؟، وهل كان هناك ممثل لمصر في هذا التحكيم أم لا؟، ولماذا لم يتم الاستعانة بالمتمرسين في هذه القضية؟.
وأشار يسري إلى أن الشركة القابضة "إيجاز" أنشأت شركة من الباطن تعاقدت مع شركة حسين سالم وهي شركة مصرية 100% ومرخصة طبقًا لقانون الاستثمار والحكومة المصرية بـ20% من رأس المال، وهذه الشركة تعاقدت مع شركة إسرائيلية، وهذا العقد بموجب قانون الاستثمار يخضع للقضاء المصري، لافتًا إلى أن القضية ضعيفة وموقف مصر قوي لعدم التكافؤ؛ بسبب الفارق الكبير في السعر بين سعر الغاز المصري المصدر للاحتلال والسعر العالمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق