فضيحة مدوية بقضية سرقة حبيب العادلي 2 مليار من أموال "الداخلية".. تعرف عليها!!
29/01/2016 09:43 ص
كتبه جميل نظمي
قال محمد عبدالله -الصحفي بموقع «صدى البلد»-: إن "قاضي التحقيق محمد عبد الرحمن المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف في قضية الاستيلاء على مليارات الداخلية قرر استبعاد أكثر من 90 مسئولا بوزارة الداخلية والمالية والنقل والمركزي للمحاسبات من القضية".
وأضاف «عبد الله» -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»- أنه "حصل على جميع الأوراق والمستندات التي تثبت المبالغ بالأرقام التي تقضاها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه".
وأشار إلى أن "القضية بدأت عام 2013 بناء على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، ويؤكد وجود فساد بوزارة الداخلية تم في عهد اللواء حبيب العادلي بالاستيلاء على 2 مليار جنيه من أموال الوزارة، وتم توزيعها تحت مسمى موازنة الاحتياطات الأمنية دون معرفة أي شخص إلا وزير الداخلية".
وأوضح أن هناك أمين شرطة ما زال متواجدًا في الخدمة يعمل في الأمن الوطني حصل على 19 مليونًا و950 ألفًا و680 جنيهًا، إضافة إلى مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار حصل على 14 مليونًا و365 ألفًا و39 جنيهًا، لافتا إلى أن النائب العام الراحل هشام بركات حاول التحقيق في القضية ولكن لم يتم مساعدته في الحصول على البيانات اللازمة، فتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وتم انتداب قاضي تحقيق وهو المستشار محمد عبد الرحمن وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق ومراجعة الأوراق.
وتابع الصحفي بموقع «صدى البلد» أنه بعد مراجعة الأوراق وجدوا أن أكثر من 20 قيادة أمنية بارزة وأكثر من 52 ضابطًا لم يتم سؤالهم في التحقيقات عن هذه الأموال، موضحًا أن هناك مسئولا يدعى محسن، حصل على 37 مليونًا، سدد منهم 35 مليون جنيه للكسب غير المشروع، كما أن اللواء إسماعيل الشاعر، ومحافظ البحيرة الأسبق، ومحافظ المنيا الأسبق وغيرهم، عندما سئلوا في التحقيقات اعترفوا بحصولهم على هذه الأموال، ولم ينكروا الواقعة، بأمر من حبيب العادلي.
وأشار إلى أنه من المفترض محاسبة حبيب العادلي و12 مسئولين آخرين بالوزارة في هذه القضية، ومسئولين إداريين في الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، منهم "نبيل س" رئيس الإدارة المركزية للحسابات فهو من كان يتولى تلك العملية"، منوها أن هناك وكيل وزارة حصل علي مبلغ يقدر بـ 31 مليون جنيه.
قال محمد عبدالله -الصحفي بموقع «صدى البلد»-: إن "قاضي التحقيق محمد عبد الرحمن المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف في قضية الاستيلاء على مليارات الداخلية قرر استبعاد أكثر من 90 مسئولا بوزارة الداخلية والمالية والنقل والمركزي للمحاسبات من القضية".
وأضاف «عبد الله» -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»- أنه "حصل على جميع الأوراق والمستندات التي تثبت المبالغ بالأرقام التي تقضاها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه".
وأشار إلى أن "القضية بدأت عام 2013 بناء على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، ويؤكد وجود فساد بوزارة الداخلية تم في عهد اللواء حبيب العادلي بالاستيلاء على 2 مليار جنيه من أموال الوزارة، وتم توزيعها تحت مسمى موازنة الاحتياطات الأمنية دون معرفة أي شخص إلا وزير الداخلية".
وأوضح أن هناك أمين شرطة ما زال متواجدًا في الخدمة يعمل في الأمن الوطني حصل على 19 مليونًا و950 ألفًا و680 جنيهًا، إضافة إلى مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار حصل على 14 مليونًا و365 ألفًا و39 جنيهًا، لافتا إلى أن النائب العام الراحل هشام بركات حاول التحقيق في القضية ولكن لم يتم مساعدته في الحصول على البيانات اللازمة، فتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وتم انتداب قاضي تحقيق وهو المستشار محمد عبد الرحمن وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق ومراجعة الأوراق.
وتابع الصحفي بموقع «صدى البلد» أنه بعد مراجعة الأوراق وجدوا أن أكثر من 20 قيادة أمنية بارزة وأكثر من 52 ضابطًا لم يتم سؤالهم في التحقيقات عن هذه الأموال، موضحًا أن هناك مسئولا يدعى محسن، حصل على 37 مليونًا، سدد منهم 35 مليون جنيه للكسب غير المشروع، كما أن اللواء إسماعيل الشاعر، ومحافظ البحيرة الأسبق، ومحافظ المنيا الأسبق وغيرهم، عندما سئلوا في التحقيقات اعترفوا بحصولهم على هذه الأموال، ولم ينكروا الواقعة، بأمر من حبيب العادلي.
وأشار إلى أنه من المفترض محاسبة حبيب العادلي و12 مسئولين آخرين بالوزارة في هذه القضية، ومسئولين إداريين في الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، منهم "نبيل س" رئيس الإدارة المركزية للحسابات فهو من كان يتولى تلك العملية"، منوها أن هناك وكيل وزارة حصل علي مبلغ يقدر بـ 31 مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق