شاهد- «الزند» قاتل بدرجة وزير.. «حرامي الآراضي» يطالب العسكر بقتل 400 ألف مصري
28/01/2016 09:56 ص
كتبه هيثم العابد
لا يمكن أن يرد اسم أحمد الزند -وزير العدل فى حكومة الانقلاب- دون أن يتردد فى الأذهان قائمة طويلة من الجرائم المدعومة بالأدلة والوثائق بداية من استغلال النفوذ وسرقة الاراضي والاستيلاء على المال العام والتحريض على قتل والتآمر لقلب نظام الحكم والاستقواء بالخارج ضد السلطة المنتخبة فى مصر، إلا أن بطل موقعة "الزحف المقدس" خرج يحرض مليشيات العسكر من أجل تصفية 400 ألف مصري بدم بارد من أجل القضاء على دعوة جماعة الإخوان المسلمين.
الزند –فى مقابلة مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسي على فضائية "صدي البلد"- مساء الأربعاء، طالب مليشيات الانقلاب بقتل 400 آلف مصري من مناهضي النظام العسكري ردا على فشل العسكر فى حماية البلاد والتصدي للعمليات المسلحة فى سيناء، معتبرا إن مقتل مجند واحد فى جيش السيسي يتطلب الرد بتصفية 10 آلاف من أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي.
وشدد الوزير "القاتل" على أنه لا يكتفي بعشرات الآلاف من الشهداء الذين قتلهم العسكر منذ الانقلاب فى مذابح متوالية، مؤكدا أنه لن يشفي غليله أمام سقوط قتلي فى صفوف الجيش والشرطة سوي بإراقة دماء وتصفية أعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم ومحبيهم، ليواصل حملة تزييف الوعي المصري زاعما أن مناهضي الحكم العسكري يعملون لصالح مخابرات تركيا وإيران وقطر، وهو ما يتطلب القضاء على التيار الإسلامي ومحبيه وخلاياه.
ويعد الزند -عراب الانقلاب العسكري فى مؤسسة القضاء- أحد أبرز الفاسدين فى دولة العسكر والذى لاحقته لائحة طويلة من الاتهامات المخلة بالشرف، وصلت إلى مكتب النائب العام وفضحتها بالمستندات كافة وسائل الإعلام وعلى رأسها صحيفة "الأهرام" أحد أبواق دولة السيسي، قبل أن تتم مكافئة "المستشار الحرامي" بإسناده حقيبة العدل فى وزارة شريف إسماعيل.
ولم يترك "حرامي الأراضي" ساحة مثيرة للجدل دون أن يجد له موطأ قدم فيها، حيث عقب على تصريحات سلفه فى وزارة العدل بحرمان أولاد البسطاء من الشعب المصري من حقهم فى تولي المناصب القضائية، وهو التصريحات التى كلفته الخروج من المنصب لتجنب الغضب الشعبي، مؤكدا أن تعيين أبناء القضاة والمستشارين من الطلاب الفشلة أصحاب "المقبول" فى السلك القضائي زحف مقدس لن يتوقف.
عنصرية الزند وتحريضه على القتل، تجسد خلفية إجرامية لرأس العدل فى دولة السيسي، والذى لم يتصدر المشهد فى عهده من القضاة إلا من تلوثت سمعته وكسرت عينه ولاحقته الفضائح، حيث يعد رئيس نادى القضاة السابق الذى طالما تجنب الخوض فى السياسة أو الحديث عن تزوير الانتخابات فى عهد المخلوع، مكتفيا بالحديث عن دوره فى رحلات الحج والعمرة، هو من قاد الحراك الفاشى ضد أول رئيس منتخب خوفا من حملة التطهير التى كانت لا تبقى ولا تذر ضد من دنس منصة العدالة.
الزند -الذى صنع على عين الإمارات- بدء مسيرته الملوثة معارا للعمل فى إمارة رأس الخيمة، قبل أن يعود منها بفضحية، هو نفسه المتهم بالفساد والتربح واستغلال النفوذ فى القضية رقم10797 لسنة2012 المتهم فيها بعمل مزاد وهمي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصل بمقتضاه علي 170 فدانا من أراضي مدينة الحمام بمرسي مطروح، والتي كانت ملكا لمجموعة من البدو الذين حصلوا عليها أيضا من خلال عقود مع ذات الهيئة.
فضلا عن ملاحقته بجرائم التزوير والاستيلاء على أملاك الدولة، بعدما اغتصب الزند 2200 فدان بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، بسعر 5 جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه، فضلا عن الاستيلاء على أرض نادي القضاة فى بورسعيد لحساب زوجته وأحد أقرابه، وهى القضايا التى ذهبت فى أدراج النائب العام وبقي الزند ليحرض على القتل ويظهر على الشعب بطلته القبيحة وتصريحاته العنصرية.
لا يمكن أن يرد اسم أحمد الزند -وزير العدل فى حكومة الانقلاب- دون أن يتردد فى الأذهان قائمة طويلة من الجرائم المدعومة بالأدلة والوثائق بداية من استغلال النفوذ وسرقة الاراضي والاستيلاء على المال العام والتحريض على قتل والتآمر لقلب نظام الحكم والاستقواء بالخارج ضد السلطة المنتخبة فى مصر، إلا أن بطل موقعة "الزحف المقدس" خرج يحرض مليشيات العسكر من أجل تصفية 400 ألف مصري بدم بارد من أجل القضاء على دعوة جماعة الإخوان المسلمين.
الزند –فى مقابلة مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسي على فضائية "صدي البلد"- مساء الأربعاء، طالب مليشيات الانقلاب بقتل 400 آلف مصري من مناهضي النظام العسكري ردا على فشل العسكر فى حماية البلاد والتصدي للعمليات المسلحة فى سيناء، معتبرا إن مقتل مجند واحد فى جيش السيسي يتطلب الرد بتصفية 10 آلاف من أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي.
وشدد الوزير "القاتل" على أنه لا يكتفي بعشرات الآلاف من الشهداء الذين قتلهم العسكر منذ الانقلاب فى مذابح متوالية، مؤكدا أنه لن يشفي غليله أمام سقوط قتلي فى صفوف الجيش والشرطة سوي بإراقة دماء وتصفية أعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم ومحبيهم، ليواصل حملة تزييف الوعي المصري زاعما أن مناهضي الحكم العسكري يعملون لصالح مخابرات تركيا وإيران وقطر، وهو ما يتطلب القضاء على التيار الإسلامي ومحبيه وخلاياه.
ويعد الزند -عراب الانقلاب العسكري فى مؤسسة القضاء- أحد أبرز الفاسدين فى دولة العسكر والذى لاحقته لائحة طويلة من الاتهامات المخلة بالشرف، وصلت إلى مكتب النائب العام وفضحتها بالمستندات كافة وسائل الإعلام وعلى رأسها صحيفة "الأهرام" أحد أبواق دولة السيسي، قبل أن تتم مكافئة "المستشار الحرامي" بإسناده حقيبة العدل فى وزارة شريف إسماعيل.
ولم يترك "حرامي الأراضي" ساحة مثيرة للجدل دون أن يجد له موطأ قدم فيها، حيث عقب على تصريحات سلفه فى وزارة العدل بحرمان أولاد البسطاء من الشعب المصري من حقهم فى تولي المناصب القضائية، وهو التصريحات التى كلفته الخروج من المنصب لتجنب الغضب الشعبي، مؤكدا أن تعيين أبناء القضاة والمستشارين من الطلاب الفشلة أصحاب "المقبول" فى السلك القضائي زحف مقدس لن يتوقف.
عنصرية الزند وتحريضه على القتل، تجسد خلفية إجرامية لرأس العدل فى دولة السيسي، والذى لم يتصدر المشهد فى عهده من القضاة إلا من تلوثت سمعته وكسرت عينه ولاحقته الفضائح، حيث يعد رئيس نادى القضاة السابق الذى طالما تجنب الخوض فى السياسة أو الحديث عن تزوير الانتخابات فى عهد المخلوع، مكتفيا بالحديث عن دوره فى رحلات الحج والعمرة، هو من قاد الحراك الفاشى ضد أول رئيس منتخب خوفا من حملة التطهير التى كانت لا تبقى ولا تذر ضد من دنس منصة العدالة.
الزند -الذى صنع على عين الإمارات- بدء مسيرته الملوثة معارا للعمل فى إمارة رأس الخيمة، قبل أن يعود منها بفضحية، هو نفسه المتهم بالفساد والتربح واستغلال النفوذ فى القضية رقم10797 لسنة2012 المتهم فيها بعمل مزاد وهمي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصل بمقتضاه علي 170 فدانا من أراضي مدينة الحمام بمرسي مطروح، والتي كانت ملكا لمجموعة من البدو الذين حصلوا عليها أيضا من خلال عقود مع ذات الهيئة.
فضلا عن ملاحقته بجرائم التزوير والاستيلاء على أملاك الدولة، بعدما اغتصب الزند 2200 فدان بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، بسعر 5 جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه، فضلا عن الاستيلاء على أرض نادي القضاة فى بورسعيد لحساب زوجته وأحد أقرابه، وهى القضايا التى ذهبت فى أدراج النائب العام وبقي الزند ليحرض على القتل ويظهر على الشعب بطلته القبيحة وتصريحاته العنصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق