اعتراف حكومي: الاحتياطى النقدي ينتهي بعد 3 أشهر
08/02/2016 11:57 م
كشف وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب العسكري أشرف سالمان، عن "إن مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفى 3 شهور فقط". حسب تصريحاته.
وأضاف، خلال جلسة نقاش مع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى مساء الأحد «نلجأ إلى طبع الفلوس.. احنا أصلا شغالين طبع فلوس وهذا ليس فى صالح الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم فى تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى عن عام 2016، بحسب ما نقلت عنه مواقع مصرية.
وتراجع ترتيب مصر 19 مركزًا فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، حيث احتلت المركز الـ 131 من بين 188 دولة مقابل المرتبة 112 فى تقرير العام الماضى، وفقا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC التابعة للبنك الدولى الأحد.
وأوضح الوزير الانقلابي أن الحكومة لن تستطيع الإسراع فى معدلات النمو الاقتصادى؛ بسبب وصول عجز الموازنة إلى نسب تتخطى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، قائلاً:«مصر لن تجرى -وفق وصفه- حتى وصول عجز الموازنة بمعدلات أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى».
شح الموارد الدولارية
ومنذ أكتوبر الماضي، ويقول «شريف إسماعيل»رئيس حكومة الانقلاب إن مصر تعاني من شح في الموارد الدولارية، لذا تسعى إلى جمع مليارات الدولارات من الخارج.
فيما كشف «يحيى حامد» -وزير الاستثمار بحكومة الدكتور هشام قنديل على حسابه على «فيس بوك»- عن أن الاحتياطي النقدي الحالي معظمه ودائع، محذرًا من أن مصر مقبلة على انهيار اقتصادي لم تشهده من قبل.
تراجع الاحتياطي
وكان تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد حذر من تراجع الاحتياطيات النقدية في مصر إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، وهو ما يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني المصري.
ومن المتوقع -حسب الجهة نفسها- أن يستمر العجز في الميزان التجاري، الذي ارتفع 13.9% العام الجاري ليناهز 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، لكن موديز قالت إن نظرتها المستقبلية لوضع مصر مستقرة.
وعزا البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى سداد القاهرة مبلغ 1.25 مليار دولار مقابل سندات أصدرتها الحكومة عام 2005، وكان أجل سدادها عشر سنوات، وحل موعد السداد الشهر الماضي.
شبح الإفلاس
ويشير الاقتصادي المصري أشرف دوابة إلى أن تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد لم يكن وليد الشهر الماضي، بل إنه بدأ مع حكم عبد الفتاح السيسي بصورة خاصة، وإن كان قد ارتفع الاحتياطي بفضل الودائع الخليجية وإصدار السندات المقومة بالدولار.
وحذر دوابة ، في تصريحات صحفية ، من خطورة وضع الاحتياطي النقدي، موضحا أن الدولة لا تمتلك احتياطيا نقديا، بل ودائع تم السحب منها في الفترة الأخيرة.
وأردف الاقتصادي قائلا "حتى الاحتياطي من الودائع لا يغطي حد الأمان، وهو ثلاثة شهور من الواردات السلعية أي بقيمة 20.2 مليار دولار".
وأرجع دوابة انخفاض النقد الأجنبي إلى انخفاض الصادرات للشهر التاسع على التوالي، وهبوط مؤشرات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقع المتحدث تراجع التصنيف الائتماني وزيادة كلفة الاقتراض مما قد يعرض البلاد للإفلاس.
وأضاف، خلال جلسة نقاش مع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى مساء الأحد «نلجأ إلى طبع الفلوس.. احنا أصلا شغالين طبع فلوس وهذا ليس فى صالح الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم فى تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى عن عام 2016، بحسب ما نقلت عنه مواقع مصرية.
وتراجع ترتيب مصر 19 مركزًا فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، حيث احتلت المركز الـ 131 من بين 188 دولة مقابل المرتبة 112 فى تقرير العام الماضى، وفقا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية الـ IFC التابعة للبنك الدولى الأحد.
وأوضح الوزير الانقلابي أن الحكومة لن تستطيع الإسراع فى معدلات النمو الاقتصادى؛ بسبب وصول عجز الموازنة إلى نسب تتخطى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، قائلاً:«مصر لن تجرى -وفق وصفه- حتى وصول عجز الموازنة بمعدلات أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى».
شح الموارد الدولارية
ومنذ أكتوبر الماضي، ويقول «شريف إسماعيل»رئيس حكومة الانقلاب إن مصر تعاني من شح في الموارد الدولارية، لذا تسعى إلى جمع مليارات الدولارات من الخارج.
فيما كشف «يحيى حامد» -وزير الاستثمار بحكومة الدكتور هشام قنديل على حسابه على «فيس بوك»- عن أن الاحتياطي النقدي الحالي معظمه ودائع، محذرًا من أن مصر مقبلة على انهيار اقتصادي لم تشهده من قبل.
تراجع الاحتياطي
وكان تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد حذر من تراجع الاحتياطيات النقدية في مصر إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، وهو ما يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني المصري.
ومن المتوقع -حسب الجهة نفسها- أن يستمر العجز في الميزان التجاري، الذي ارتفع 13.9% العام الجاري ليناهز 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، لكن موديز قالت إن نظرتها المستقبلية لوضع مصر مستقرة.
وعزا البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى سداد القاهرة مبلغ 1.25 مليار دولار مقابل سندات أصدرتها الحكومة عام 2005، وكان أجل سدادها عشر سنوات، وحل موعد السداد الشهر الماضي.
شبح الإفلاس
ويشير الاقتصادي المصري أشرف دوابة إلى أن تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد لم يكن وليد الشهر الماضي، بل إنه بدأ مع حكم عبد الفتاح السيسي بصورة خاصة، وإن كان قد ارتفع الاحتياطي بفضل الودائع الخليجية وإصدار السندات المقومة بالدولار.
وحذر دوابة ، في تصريحات صحفية ، من خطورة وضع الاحتياطي النقدي، موضحا أن الدولة لا تمتلك احتياطيا نقديا، بل ودائع تم السحب منها في الفترة الأخيرة.
وأردف الاقتصادي قائلا "حتى الاحتياطي من الودائع لا يغطي حد الأمان، وهو ثلاثة شهور من الواردات السلعية أي بقيمة 20.2 مليار دولار".
وأرجع دوابة انخفاض النقد الأجنبي إلى انخفاض الصادرات للشهر التاسع على التوالي، وهبوط مؤشرات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقع المتحدث تراجع التصنيف الائتماني وزيادة كلفة الاقتراض مما قد يعرض البلاد للإفلاس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق