اجتماعات سرية للأجهزة السيادية تحت قيادة السيسي للتدخل العسكري في ليبيا
منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 1699
تستمر حالة الترقب في الموقف المصري، شأنه شأن الحال في بقية الدول المتحمسة لخيار التدخل العسكري في ليبيا، في انتظار اكتمال الإجراءات المتصلة بولادة حكومة ليبية يدفع الغرب باتجاه نيلها ثقة تسمح لها بتسيير إجراءات قانونية قد تفتح الباب لتوسيع "الحرب على الإرهاب" إلى الأراضي الليبية. لكن الحماسة المصرية التي تتبنّى خيار اللواء خليفة حفتر أولاً، لا تزال تشوبها صعوبات في توحيد الرؤية إزاء الدور المصري العسكري المحتمل في الحرب الليبية المرتقبة، على وقع تقديرات مختلفة في الأوساط الأمنية داخل النظام حيال الوضع في ليبيا وفي سيناء في آن. وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ النظام الحالي يعمل من أجل إنهاء الصراع داخل الأجهزة الأمنية كي تكون مستعدة للتعامل مع الأوضاع في ليبيا وسيناء.
ويعمل النظام المصري الحالي من أجل التدخل العسكري في ليبيا لصالح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ استيلاء السيسي على السلطة قبل عام ونصف العام تقريباً. ويتمتع حفتر بعلاقات قوية مع النظام الحالي، وزار مصر أكثر من مرّة، والتقى السيسي وكبار القادة العسكريين في وزارة الدفاع المصرية. وتحاول مصر المشاركة بفعالية كبيرة في الضربات العسكرية المرتقبة هناك، تحت شعار "محاربة داعش".
وبغرض ضمان هذه الفعالية المصرية في المشاركة بالتدخل المحتمل، يعمل السيسي حالياً من أجل إنهاء حالة الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر، والتي ظهرت في أكثر من مناسبة منذ توليه الحكم، خصوصاً مع ثقته الكبيرة في الاستخبارات الحربية دون غيرها.
وكان السيسي، قد أحال عدداً من قيادات جهاز الاستخبارات العامة، إلى التقاعد خلال الفترة الماضية، ونقل آخرين من الجهاز تماماً، وهو ما خلّف حالةً من الفجوة بين الرجل والجهاز التابع له مباشرة.
وعلمت "العربي الجديد"، من مصادر مصرية خاصة، أن اجتماعاً موسعاً عقدته أجهزة سيادية، الاثنين الماضي، لمتابعة تطورات الموقف فيما يخص التدخل العسكري المحتمل في ليبيا.
وقالت المصادر، التي شدّدت على عدم ذكر اسمها، إن الاجتماع اقتصر على قيادات بارزة في جهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية، رافضةً الإفصاح عن أسماء الحاضرين. وأضافت أن الاجتماع كان هدفه تنسيق الجهود بين الطرفين، وتبادل المعلومات حول الوضع في ليبيا، وإعادة تقييم الموقف وشكل التدخل في إطار تحالف دولي إقليمي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن اللقاء، الذي امتد لبضع ساعات، تطرق إلى كيفية دعم الحكومة الجديدة في ليبيا عقب إتمام الاتفاق عليها، وسبل التحرك على الأرض هناك. وأكدت استكمال المشاورات بين الطرفين حول هذا الملف الحيوي، الذي يشهد تطورات بين الحين والآخر.
وفي السياق، تم الاتفاق على إعداد تقرير مفصل حول الوضع في ليبيا والاستعدادات المصرية، وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة، لإبقاء السيسي على اطّلاع حول مختلف الجهود. وتطرق الاجتماع إلى الوضع في سيناء، خصوصاً في ظل تنامي العمليات المسلحة التي ينفذها فرع تنظيم "داعش" هناك، وكيفية التعامل مع الأزمة.
ولفتت المصادر نفسها، إلى أن هناك استياء من جانب السيسي حول ضعف الأداء العسكري والاستخباراتي في التعامل مع ملف سيناء. وأكّدت أن الاجتماع المشار إليه، لم يتوسع في مناقشة الأوضاع في سيناء، ولكن طغت عليه الأزمة الليبية. وقالت إنه جرى التأكيد على ضرورة تبادل المعلومات بين الطرفين، وتكثيف جهود تجنيد عدد كبير من الأهالي هناك، لنقل تحركات وأخبار تنظيم "ولاية سيناء"، لكي يسهل التعامل معه. وأوضحت أن هناك نية لدى القيادة العسكرية في التوسع في التشاور حول الطريقة المثلى للتعامل مع التنظيم المسلح، من الناحية الاستخباراتية ومحاولة زرع عناصر داخله، في محاولة لتفكيكه.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، في إطار توجيهات السيسي بضرورة التنسيق بين جهازي الاستخبارات العامة والحربية. وشدّدت على أن السيسي طالب بالتنسيق بدلاً من التخبط والصراع بين الأجهزة السيادية في الدولة، وهو ما يضرّ أكثر مما يفيد. وأوضحت أن السيسي لا يثق بشكل كامل في جهاز الاستخبارات العامة، ولكن الثقة الكاملة تتجه نحو المؤسسة العسكرية، وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين الرجل والجهاز التابع له مباشرة (المخابرات العامة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق