اعترافات مثيرة لوزير الصناعة حول أزمة الدولار (فيديو)
منذ 31 دقيقة
عدد القراءات: 157
اعترف طارق قابيل -وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب- بأن أزمة الدولار الحالية مؤثرة "جدًا" على الصناعة في مِصْر؛ حيث إنها تعتمد على 60 في المائة من المنتجات المحلية، ونحو 40 في المائة مواد خام مستوردة.
وأوضح "قابيل" خلال لقاء له مع برنامج (يوم بيوم) على قناة (النهار اليوم)، مساء الثلاثاء 16 من فبراير 2016م، أن أزمة الدولار تسببت في انخفاض الصادرات من 22 مليار جنيه إلى 19 مليار جنيه، وزيادة الواردات لـ67 مليار جنيه، الأمر الذي تسبب في وجود عجز بالميزان التجاري بنحو 10 مليارات جنيه خلال العام الماضي والذي يمثل فرق 48 مليار فرق بين الصادرات والواردات.
وأوضح ثانيا، أن أزمة نقص الدولار تسببت في عجز سد مستحقات المصانع الأجنبية في ميعادها. مضيفا "لا ننكر أن هذا يسبب عائق للاستثمار، ولكن الشركات الكبرى لا تفكر في الاستثمار على المدى القريب ونظرتها تمتد إلى مدة 10 سنوات، كما أن مصر تعرضت لهذه الأزمة في عام 2003 ولكننا تخطيناها".
وفي اعترافه الثالث، وأشار إلى أن أزمة الدولار تسببت كذلك في نقص استيراد الغاز المطلوب لتشغيل المصانع، والذي تسبب في توقف العديد من مصانع الحديد والأسمدة والأسمنت.
وبرر ذلك بقوله: "ليس من السهل توفير كميات الغاز المطلوبة لكافة المصانع، ولكنا أتحنا للمصانع أن تستورد كمية الغاز التي تحتاجها وتكون خاصة به".
وادعى الوزير أنه تم حل كافة مشاكل مصانع الحديد التي تبلغ نحو مليار دولار، وتم إعادة تشغيلها "ولكن ليست بكامل طاقتها".
وألمح في اعترافه الرابع أنه سيتم تحرير بعض الصناعات قريبًا مثل الأسمدة التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز وتأخذه بنحو 4.5 في المائة، والسعر الرئيسي أكثر من 7 دولارات، قائلًا "سيتم تحريرها من القيود وليس إلغاء الدعم كله".
وقال: "إن السوق المصرية من الأسواق الواعدة للاستثمار رغم أي عوائق؛ حيث إن نسبة الربح به أعلى من دول أخرى كثيرة والمستثمرين الأجانب يعلمون ذلك، حسب تصريحاته متجاهلا الأوضاع الأمنية المتردية والمناخ الطارد للاستثمار محذرًا إذا لم نتمكن من سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمكنهم أن يديروا هذه الأموال في إقامة مشروعات أخرى وليس الخروج من الاستثمار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق